اصلاح قانون معادن مغولستان به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی
گروه معادن
- تغییرات ایجاد شده در قانون جدید معادن مغولستان می تواند راه را برای صدور هرچه سریعتر مجوزهای اکتشاف در این کشور باز کند.
به گزارش ماین نیوز، اوتگوچولو چولونتسرن – مدیرکل دپارتمان برنامه ریزی و سیاست استراتژیک وزارت معادن – با بیان مطلب فوق گفت: اصلاحات ایجاد شده روی قانون سال ۲۰۰۶ شامل بازنگری ایجاد یک سازمان ملی زمین شناسی و ایجاد یک شورای سیاستگذاری می شود تا از آن طریق آنها بتوان بر تغییرات قانونی بخش معدن نظارت کرد.
به گفته وی جزئیات تغییرات ایجاد شده در قانون معادن مغولستان هنوز در اختیار عموم قرار نگرفته و هفته آینده برای تائید به دولت ارسال می شود. بعد از آن نیز این تغییرات باید به تصویب پارلمان برسد.
براساس قانون جدید همچنین نقش دولت در بخش معدن محدودتر شده و تلاش شده تا ثبات بیشتری به صنعت معدنکاری در مغولستان داده شود.
مغولستان در تلاش است تا زمینه بازگشت مجدد سرمایه گذاران خارجی را به معادن این کشور فراهم کند، بعد از آنکه در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۳ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور افت ۵۰ درصدی را تجربه کرد.
یکی از دلایل افت سرمایه گذاری خارجی در مغولستان ادامه دار شدن کشمکش دولت مغولستان با گروه ریوتینتو بر اجرای پروژه عظیم معدنی اویو تولگوی بوده است.
به گزارش بلومبرگ، مدیرکل دپارتمان برنامه ریزی و سیاست استراتژیک وزارت معادن تاکید کرد که مغولستان قصد دارد با اصلاحات ایجاد شده در قانون معادن این پیام را به سرمایه گذاران بدهد که این کشور برای سرمایه گذاری بخش خصوصی امن و سودآور است.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۱۰
کد مطلب: 2597
