ماین نیوز: براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جايگاه جهاني توليد ايران در محصولات استراتژيک صنعتي (فولادخام، سيمان، سنگ آهن و آلومينيوم) طي سال هاي 2010 تا 2014 نشان مي دهد که سيمان بالاترين جايگاه را در بين توليدات صنايع معدني ايران در جهان داشته است. به طوري كه كشور در توليد اين ماده در رتبه چهارم و در صادرات آن در رتبه نخست جهاني قرار گرفت. درحالي که رتبه ايران در توليد سنگ آهن و فولاد به ترتيب در جايگاه نهم و چهاردهم است.
دستيابي به اين جايگاه، حاصل سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در اين صنعت سرمايه بر و بر پايه منابع طبيعي کشور و دانش فني متخصصان است، ولي متاسفانه معضلات ناشي از تحريم (ازجمله نقل وانتقال ارز) به علاوه مخاطرات موجود در مقاصد صادراتي به دليل درگيري هاي نظامي در منطقه موجب شده است تا اهالي اين صنعت با مشکلات عديده اي روبه رو باشند، به نحوي که جايگاه سيمان کشور در جهان به سختي حفظ خواهد شد.
افزايش عرضه سيمان ناشي از به بهره برداري رسيدن طرح هاي جديد طي سال هاي اخير و کاهش تقاضاي مصرف داخلي به دليل رکود حاکم بر صنعت ساختمان و همچنين کمبود بودجه هاي تخصيص يافته به پروژه هاي عمراني موجب ايجاد روند فزوني عرضه بر تقاضا و انباشت کلينکر در کارخانه ها شده است. به طوري که سال ۱۳۹۳ را به جرات مي توان يکي از دشوارترين سال ها براي سيمان کشور دانست، گرچه بررسي وضعيت بازار داخلي از ابتداي سال 94 نيز چشم انداز بهتري نسبت به سال گذشته را نشان نمي دهد و به نظر مي رسد وضعيت عمومي اين صنعت در سال جاري حتي با چالش هاي حادتري روبه رو باشد.
با توجه به مشکلات و معضلات مورد اشاره، در نهايت براساس تفاهمي که با وزارتخانه هاي نفت و صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان در دي و بهمن ماه، به اجبارکوره هاي توليد کلينکر را براي مدتي قريب به يک ماه متوقف کرد. بر اساس توافق صورت گرفته با وزارت نفت مقرر شد به ازاي هر ليتر مازوت (يا هر مترمکعب گاز) صرفه جويي شده مبلغي در حدود ۷ سنت (بر مبناي دلار آمريکا) به کارخانه هاي سيمان تعلق گيرد. تا کنون خبر قطعي از تخصيص يارانه مزبور به کارخانه ها اعلام نشده واين در حالي است که بسياري از شرکت هاي سيمان در فهرست نرخ هاي بورس درج شده اند و اغلب سال مالي آنها منطبق با سال شمسي بوده و به طورمعمول مجامع عمومي عادي سالانه خود را در ماه هاي ارديبهشت و خرداد برگزار مي کنند. بديهي است عدم شناسايي يارانه مزبور (که مي تواند به عنوان درآمد يا بازيافت هزينه شناسايي شود) موجب کاهش سود تحقق يافته آنها شده و در نتيجه انتقال ثروت سهامداران فعلي و سهامداران بالقوه آتي را فراهم مي کند. جدول شماره1 خلاصه اطلاعات کليدي اين صنعت را در سال ۱۳۹۳ در مقايسه با سال ۱۳۹۲ در کل کشور نشان مي دهد:
اطلاعات توليد و فروش کارخانه هاي سيمان انتشاريافته از سوي انجمن صنفي کارفرمايان در فروردين ماه سال ۱۳۹۴، بيانگر کاهش توليد در حدود ۱۲ درصد و کاهش فروش صادراتي ۲۰ درصدي است. بر اساس مذاکرات در حال انجام در انجمن، به نظر مي رسد به دليل افت قابل توجه مصرف داخلي، موضوع توقف توليد با ابعاد بزرگ تري نسبت به سال 1393 انجام پذيرد.
ازآنجا که هزينه هاي ثابت، بخش قابل توجهي از هزينه هاي کارخانه هاي سيماني را به خود اختصاص داده، اين شرکت ها به منظور تامين نقدينگي لازم براي پرداخت مخارج خود در سال گذشته ناچار به فروش محصول با قيمت هاي رقابتي شده اند.
نکته قابل ذکر ديگر در خصوص شرايط اين شرکت ها به اجراي طرح هاي توسعه و ايجاد ظرفيت هاي قابل ملاحظه در سنوات گذشته با دريافت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي (حساب ذخيره ارزي) بازمي گردد که متاسفانه با ايجاد شرايط خاص در بازار ارز کشور، بدهي اين کارخانه ها به طور متوسط سه برابر شدکه مجموع اين اتفاقات موجب افت قابل ملاحظه سودآوري و فشار بيشتر بر نقدينگي کارخانه ها شده است و با افزايش هزينه ها در سال ۱۳۹۴ مشکلات تشديد خواهد شد.
به رغم اينکه به نظرهزينه سوخت کارخانه ها در سال جاري افزايش نيافت، ليکن افزايش هزينه هاي حقوق و دستمزد و همچنين قطعات و ملزومات مصرفي و افزايش هزينه سوخت ناوگان حمل ونقل، موجبات افزايش بهاي توليد را فراهم آورده است. جدول زير ميانگين سهم اقلام هزينه را از بهاي تمام شده توليد شرکت هاي سيماني در سال 1393 نشان مي دهد.
در حال حاضر اکثر شرکت هاي سيماني با اعتراض کاميونداران درخصوص تقاضاي افزايش کرايه و افزايش هزينه هاي حمل دريايي (هزينه سوخت تحويلي دولت به آنان سه برابر شده است)، مواجه هستند. سيمان کالايي است که هزينه حمل، بخش قابل توجهي از بهاي مصرف کننده را به خود اختصاص مي دهد و از آنجا که به دليل شدت رقابت، قيمت در مقاصد تغيير نکرده، ليکن افزايش بهاي سوخت ناوگان حمل تاثيري در بهاي فروش ندارد و اين عامل صرفا موجب کاهش درآمد شرکت ها شده است. بنابراين صرف عدم افزايش نرخ سوخت کارخانه هاي سيمان دليل موجهي براي ممانعت از افزايش نرخ نيست. از اين رو انجمن صنفي به عنوان متولي اين صنعت پيگير موضوع تقاضاي افزايش قيمت از نهادهاي ذيربط شده است و با فرض عدم افزايش قيمت گاز مصرفي، افزايش قيمت قابل اعمال براي صنعت سيمان از ابتداي تيرماه حدود 17 تا 21 درصد برآورد شده است تا در اين صورت امکان بقا و ادامه فعاليت براي شرکت هاي سيماني فراهم شود. براي بررسي موضوع تقاضاي افزايش بها، نگاهي به روند گذشته قيمت اين محصول در قياس با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزي مناسب خواهد بود:
نمودار شماره1 نشان مي دهد افزايش قيمت اعمال شده در قياس با تورم از شيب بسيار کمتري برخوردار بوده و فاصله قابل ملاحظه اي با آنچه بايد، داشته و نکته جالب و حائز اهميت اينکه صنعت سيمان غالبا مورد عنايت مقامات دولتي به منظور افزايش قيمت مناسب نبوده است.
قيمت گذاري سيمان از گذشته تاکنون چه در دوره رونق مصرف و چه در دوره رکود به بهانه حمايت از مصرف کننده بدون توجه به منافع بحق توليدکننده، توسط دولت تعيين شده است که اين تصميم با سياست هاي عدالت اقتصادي منافات دارد، در صورت لزوم دولت مي بايست با برقراري يارانه حقوق طرفين را مديريت کند.
از آنجاکه سيمان و فولاد در جهان اغلب به عنوان کالاهاي جايگزين تلقي مي شوند قياس روند قيمتي اين دو محصول نيز مي تواند براي ارزيابي شرايط مناسب باشد و (نمودار شماره2).
در مقايسه دو صنعت فولاد و سيمان بايد به اين نکته هم توجه کرد که صنعت فولاد عملابعد از راه اندازي بورس فلزات (که بعدها در بورس کالابه نوعي ادغام شد)، همواره در عرضه محصول خود به طور منطقي از نرخ هاي جهاني تبعيت کرده و به رغم اينکه بخش اعظم آن به نوعي تحت مديريت دولت قراردارد، براي افزايش قيمت خود گذر از هفت خوان سازمان ها و نهادهاي دولتي را تجربه نکرده است. ليکن صنعت سيمان به رغم رشد ظرفيت قابل ملاحظه در سال هاي اخير و وجود توليد مازاد بر نياز، همچنان درگير اخذ مجوز افزايش قيمت از مراجع دولتي است به نحوي که نسبت نرخ فولاد به سيمان در سال 1382 حدودا 13 برابر بوده که اين نسبت در سال 1392 به 32مرتبه رسيده است، که بيانگر عدم رعايت عدالت بين اين دو صنعت است، در حالي که نسبت مزبور در دنيا بين 5 تا 8 برابر است.
ازآنجا که قيمت فروش محصولات در داخل اثر کاملامستقيم روي نرخ هاي فروش صادراتي دارد، از اين جهت نيز سيمان ايراني در مقايسه با سيمان ساير صادرکنندگان در مقصد عمدتا با نرخ پايين تري به فروش مي رسد. قدرت چانه زني واسطه گران صادرکننده با توجه به شرايط بازار داخلي و مشکلات ناشي از تحريم ها که مانع از انتقال آسان ارز شده نيز يکي ديگر از موانع رشد قيمت صادراتي است.
وضعيت صنعت سيمان از حيث بازدهي (که نصيب سهامداران اين صنعت از فعاليت در بازار سرمايه شده) و نيز ارزش بازار شرکت هاي سيماني مورد معامله در بورس در قياس با ارزش هاي جايگزيني اين کارخانه ها قابل بررسي است. همان گونه که (نمودار شماره 3) مشاهده مي شود، بازده سرمايه گذاري در صنعت سيمان طي بازه زماني نيمه دوم آذرماه ۱۳۸۷ تا نيمه اول خردادماه ۱۳۹۴ حدود ۳۰۰ درصد از شاخص کل کمتر بوده است. درحال حاضر ارزش بازار سهام اين شرکت ها به لحاظ مسائل پيش گفته، حدود يک سوم تا يک چهارم ارزش هاي جايگزيني است و اين موضوع موجب عدم ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري هاي مورد نياز آتي در اين صنعت خواهد شد.
براساس آنچه از نظر گذشت، به منظور جبران هزينه هاي افزايش يافته و حفظ شرايط مناسب براي صنعت، رشد بهاي فروش محصول اجتناب ناپذير بوده و در صورت عدم افزايش قيمت، توقف فعاليت شرکت ها در آينده اي نزديک، دور از انتظار نخواهد بود که نتيجه آن دغدغه هاي اساسي در بخش اقتصادي و اجتماعي نظير اشتغال براي دولتمردان خواهد بود.
اميد که مسوولان عالي مقام خصوصا وزير محترم صنعت، معدن و تجارت، با نگاهي ويژه و با در نظر گرفتن تمامي پارامترهاي موثر بر امکان تداوم فعاليت و بقاي صنعت تصميمات مناسب و به موقع اتخاذ کنند.
* اسدالله نيكفر
سیمان
