به گزارش ماین نیوز، معصومه ابتکار، گفتگوی بخش های دولتی و خصوصی را از جمله سیاست های مهم دولت یازدهم به منظور ایجاد همفکری و همراهی در موضوعات مختلف برشمرد و گفت: همین گفتگوها مانع دوگانگی و تقابل بخش خصوصی و دولتی می شود.
دستیابی به رشد اشتغال و اقتصاد از طریق توسعه صنعت و اقتصاد سبز معاون رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار و سبز در کشور، تصریح کرد: این بدان معنی است که برای دستیابی به رشد اشتغال و اقتصاد مجاز به تخریب عرصه سرزمین و محیط زیست نیستیم و این اهداف باید از طریق اقتصاد سبز مورد پیگیری قرار گیرد.
ابتکار حفاظت از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به منظور جلوگیری از تخریب گونه های زیستی گیاهی و جانوری و حفاظت از منابع ملی برای نسل های آینده را از مهم ترین اولویت های سازمان حفاظت محیط زیست دانست و گفت: به رغم هدفگذاری جهانی در خصوص حفاظت از 17 درصد عرصه سرزمینی و 10 درصد عرصه دریایی تا سال 2020، ایران تنها 11 درصد عرصه سرزمینی و 3 درصد عرصه دریایی را مورد حفاظت قرار داده است که این مناطق خط قرمز محیط زیست برای فعالیت هایی همچون فعالیت های معدنی است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: طبق آخرین مطالعات بهره کشی از کره زمین یک و نیم برابر ظرفیت زیستی آن است و این بدان معنا است که زمین برای هر یکسال فعالیت انسان ها، یک سال و نیم زمان بازسازی نیاز دارد و البته در ایران نیز بهره برداری سه برابر بیشتر از ظرفیت است و این تهدیدی جدی برای آینده کشور است.
معادن رها شده از مهمترین کانون های داخلی گرد و غباررئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری برخی از تخریب ها و آسیب های وارده به محیط زیست و طبیعت ایران به واسطه فعالیت های ناپایدار معادن، خاطرنشان ساخت: طراحی سبز به معنای در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی از ابتدای طرح های توسعه ای معدن تا انتهای فعالیت، تنها راه برای جلوگیری از تخریب و آلودگی در طبیعت است.
ابتکار با تاکید بر شرایط اقلیمی کشور که ضرورت مدیریت عرصه سرزمینی را دو چندان می کند، تصریح کرد: یکی از بزرگترین چالش های پیش رو فعلی در ایران، گرد و غبار است که معادن رها شده از جمله مهم ترین کانون های داخلی تولید گرد و غبار محسوب می شود.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه بخشی از گرد و غبار داخلی ناشی از تخریب های حاصله از فعالیت های معدنی است، اظهار کرد: برای جلوگیری از چنین بحران هایی، ضرورت دارد حفظ محیط زیست به نخستین هدف در فعالیت های معادن تبدیل شود.
وی ادامه داد: آثار عمومی فعالیت های معدنی ناپایدار روی عرصه سرزمینی همچون برداشت بی رویه، تخریب پوشش گیاهی و انسجام خاک، آثار شیمیایی ایجاد شده در برخی فرآیندها از جمله نکات منفی فعالیت های معدنی است که منجر به مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با فعالیت های ناپایدار معادن می شود.
دولت یازدهم، دولت محیط زیست استمعاون رئیس جمهوری با تاکید بر این که رویکرد اقتصادی قابل تفکیک از محیط زیست نیست، تصریح کرد: دولت یازدهم نیز به رغم مشکلات عدیده در بخش اشتغال و اقتصاد با رویکرد مثبت به محیط زیست و اولویت بخشی به این حوزه، همچنین علم به آسیب ها و بحران های متعدد محیط زیست کشور همچون تغییر اقلیم و خشکسالی، دولت یازدهم را دولتی محیط زیستی می داند و اقتصاد سبز و توجه به رشد اقتصادی ملازم با مسائل محیط زیستی را مورد پیگیری قرار داده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اهمیت حسابرسی سبز که از جمله سرفصل های مهم برنامه چهارم توسعه کشور بود، اظهار کرد: متاسفانه غفلت از برنامه چهارم توسعه و محیط زیست منجر به بحران های کنونی شد و این در حالی است که به طور مثال، ارزش خدمات زیستی هر هکتار از تالاب هورالعظیم، حدود 14هزار دلار تخمین زده می شود.
وی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست براساس قانون و برنامه های دولت یازدهم، توسعه اقتصاد سبز که معدن از مهمترین محورهای آن است را از جمله اولویت های کاری خود قرار داده است.
ابتکار تاکید کرد: منحنی صعودی رشد اقتصادی و اشتغال زمانی ارزشمند است که همزمان منحنی آلودگی و تخریب محیط زیست روندی نزولی داشته باشد.
معاون رئیس جمهوری افزود: محیط زیست مخالفتی با بخش معادن و فعالیت های آن ندارد اما معتقدیم این فعالیت ها باید در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی صورت پذیرد و فعالان این بخش نیز خود را مکلف و متعهد به مسئولیت های اجتماعیشان بدانند.
ابتکار تاکید کرد: ضوابط و شاخص های زیست محیطی معادن در بخش های مختلف اکتشاف، آماده سازی، بهره برداری و بازسازی از طریق تعامل و همکاری با شورای عالی معدن تدوین شده و پس از نهایی شدن به دولت ارجاع داده می شود.
اعلام آمادگی برای همکاری در زمینه توسعه سبز معادناعلام آمادگی برای همکاری در زمینه توسعه سبز معادن و حفظ محیط زیست در کنار نقش پذیری در رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال کشور، درخواست برای تعامل بیشتر میان دو مجموعه از طریق کارگروه های مشترک، تدوین قوانین و مقررات و الزامات فعالیت های معادن به صورت شفاف از طریق بررسی و اصلاح آئین نامه ها و قوانین موجود در کارگروهی مشترک، ایجاد اداره کل تخصصی معادن در سازمان حفاظت محیط زیست از جمله درخواست های مطروحه از سوی حاضرین در جلسه بود.
