رییس هیات عامل ایمیدرو :
ایمیدرو در ۳ محور، توسعه معدن را دنبال می‌کند
گروه معادن
- سازمان ایمیدرو به‌عنوان بازوی توسعه در بخش معدن، راهکارهای سه گانه‌ای را دنبال می‌کند. رییس هیات عامل ایمیدرو معتقد است جذب سرمایه‌گذار، ارتقای فناوری و تکمیل زنجیره‌های تولید از راهکارهای این سازمان است که با ارائه مشوق‌های جدید می‌تواند توسعه را در مناطق محروم کشور به ارمغان بیاورد.
به گزارش ماین نیوز، تعریف پروژه‌های جدید در شرایطی که کشور با محدودیت‌هایی همچون کمبود نقدینگی، موانع مبادلات مالی بین‌المللی و... مواجه است با چالش‌های روبه‌رو شده به همین دلیل نیاز است که بازنگری‌هایی در قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری در بخش معدن به وجود آید، چراکه با نگاهی به سال‌های گذشته می‌توان دریافت که برخی از این بندها و قوانین در شرایط معمولی وضع شده‌اند و برای موقعیت کنونی که ایران زیر فشار تحریم‌ها قرار دارد، قابلیت اجرایی ندارند.
بکارگیری مشوقهاافزایش درآمدهای بخش معدن برای کمک به رونق اقتصادی و بهبود شرایط زندگی در مناطق محروم یکی از سیاست‌های دولت برای حمایت از پروژه‌های معدنی کشور است.
رییس هیات عامل ایمیدرو این‌باره اظهار کرد: ظرفیت‌های معدنی کشور برای ارتقای توسعه می‌تواند وارد چرخه صنعتی شود حال برای دستیابی به این هدف باید ابزارهای مناسب در مناطق محروم تعریف شوند. به همین دلیل سازمان ایمیدور برنامه‌های معدن را در ۳ محور؛ جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، تکمیل پروژه‌های معدنی برای ایجاد تعادل در چرخه‌های تولید و ارتقای فناوری‌های نوین در بخش معدن دنبال می‌کند.
مهدی کرباسیان با بیان اینکه یکی از ابزارهای مناسب برای افزایش رونق در مناطق محروم و پروژه‌های معدنی ارائه مشوق‌هاست، ادامه داد: پراکندگی معادن در مناطق محروم و کمبود زیرساخت‌ها در این مناطق عاملی برای تردید حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در آن مناطق است، از این‌رو ارائه مشوق‌های مناسب راهکاری برای افزایش اجرای پروژه‌های معدنی با منابع مالی بخش خصوصی است.
حال می‌توان این برنامه را برای معادنی با رویکرد صادراتی تقویت کرد. به گونه‌ای که معافیت‌های مالیاتی، تخفیف حقوق دولتی و... را با اتخاذ تصمیمی مناسب در برنامه ششم توسعه گنجاند.وی درباره موانعی که در اجرای پروژه‌های بزرگ بخش معدن وجود دارد، اضافه کرد: درحال‌حاضر حضور بانک‌های خارجی در پروژه‌های معدنی ایران و استفاده از منابع مالی بین‌المللی در سایه تحریم‌ها قرار گرفته است، از این‌رو باید جذابیت‌های لازم برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی در کشور به وجوداید تا چرخه تکمیل زنجیره‌های تولید مواد معدنی، اشتغال و درآمدزایی منطقه را بهبود بخشد.
شفاف‌سازی قوانینسرمایهگذاران برای تعریف پروژه‌های جدید تنها به مواد اولیه و قیمت تمام شده محصول تولیدی فکر نمی‌کنند، بلکه مواردی همچون مدت زمان بازگشت سرمایه، رقابت‌پذیری محصولات، بازار تولیدات و... را مورد ارزیابی قرار می‌دهند، حال اگر هر یک از مصوبات دولت یکی از این مولفه‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد به عنوان یک تهدید، عامل بازدارنده خواهد بود. از این رو یک استاد اقتصاد معدنی درباره رویکرد کشور برای توسعه معادن با نگاهی به شرایط جذب سرمایه‌گذار خارجی به صمت گفت: با توجه به اینکه در دولت گذشته رویکرد مناسبی با شرکت‌های خارجی وجود نداشت بسیاری از شرکت‌های قدرتمند بخش معدن از کشور خارج شدند. حال با نگاهی به ماه‌های گذشته و ورود مدیرعاملان شرکت‌های معدنی نشان می‌دهد که دولت استراتژی مناسبی در قبال سرمایه‌گذاران خارجی در پیش گرفته تا با معرفی ظرفیت‌های جدید بستر همکاری‌های بین‌المللی را فراهم کند.
محمدحسین بصیری با تاکید بر اهمیت اصلاح قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری در بخش معدن افزود: شفاف‌سازی قوانین برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی از اولویت بالایی برخوردار است، چراکه آنها برای آینده سرمایه خود برنامه‌ریزی می‌کنند و ثبات در اجرای قوانین برای دوره زمانی بلندمدت از ملاک‌های ورود آنها به پروژه‌های جدید است. از سوی دیگر کاهش روند بوروکراسی از دیگر مقوله‌های است که بازگشت سرمایه برای طرح‌های معدنی را کاهش می‌دهد.
او با اشاره به اینکه ارزش‌افزوده بخش معدن راهکاری برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی است، ادامه داد: تکمیل زنجیره‌های تولید مواد معدنی از دو جنبه می‌تواند مورد توجه باشد. از یک سو سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت ذخایر معدنی ایران سوق دهد و از سوی دیگر با ایجاد حلقه‌های جدید، درآمدهای ارزی خوبی برای کشور به وجود می‌آورد که در بلندمدت می‌تواند کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را به همراه داشته باشد.
بنابراین گزارش، بخش معدن بیشتر در مراحل ابتدایی که شامل شناسایی و اکتشافات مواد معدنی می‌شود نیازمند حمایت و مشوق‌های دولت است زیرا محدوده‌های معدنی در مناطق محروم واقع شده‌اند و نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و... از انگیزه سرمایه‌گذاران می‌کاهد، با این حال ارزش‌افزوده بالای مواد معدنی در حلقه‌های پایین‌دستی جذابیت‌های کافی را برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم می‌کند، از این‌رو باید این ظرفیت‌ها را با اصلاح قوانین و ارائه جوایز به حلقه‌های ابتدایی بخش معدن در هم ادغام کرد تا بتواند در چشم‌اندازی بلندمدت درآمدهای ملی بخش معدن را افزایش دهد و توسعه را به شکل پایدار در تمام نقاط کشور به وجود آورد.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۳
کد مطلب: 25244
