به گزارش ماین نیوز، معصومه ابتکار در جلسه مشترک با نعمت‌زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین دو دستگاه، با تاکید بر اهمیت سال ۲۰۱۵ به دلیل نهایی شدن اهداف توسعه پایدار، گفت: مجامع جهانی در تلاشند همزمان با پایان سال ۲۰۱۵ اهدافی جدید با محوریت توسعه پایدار (تلفیق سه مفهوم اقتصاد، اجتماع و محیط زیست) را جایگزین اهداف هزاره کنند که تاکنون ۱۷ هدف آن مشخص و در شهریور ماه با حضور سران کشور‌ها در مجمع عمومی سازمان ملل نهایی و تصویب خواهد شد.
معاون رئیس جمهور افزود: به رغم تاکید بر مباحثی همچون آموزش و بسیاری از اهداف توسعه هزاره در اهداف جدید، عنصر پایداری مهم‌ترین رکن در تدوین این اهداف جدید است که با نگاه ویژه به محیط زیست و رسیدن به توافق در زمینه تغییرات آب و هوایی در حال تدوین است.
وی با بیان اینکه رشد و بهبود شرایط اقتصادی و اشتغال یکی از مهم‌ترین جهت گیری‌ها و اولویت‌های دولت یازدهم بوده و هست، اظهار کرد: این اهداف از سوی سازمان حفاظت محیط زیست نیز به عنوانی بخشی از بدنه دولت پیگیری می‌شود اما با تاکید بر رشد اقتصادی سبز. بدین معنا که دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال بدون تخریب یا ایجاد آلودگی در محیط زیست باید صورت پذیرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: این مهم امروزه از طریق فناوری‌های نوین، طراحی سبز، رعایت سیاست‌ها و توجه به خسارت‌ها و آسیب‌های سنگین تخریب و آلودگی محیط زیست در اقتصاد ملی قابل طراحی است و بسیاری از کشور‌ها نیز به این اهداف دست یافته‌اند.
ابتکار با اشاره به سفر اخیر به بانکوک برای شرکت در اجلاس توسعه پایدار کشورهای آسیا و اقیانوسیه، رشد کشورهای آسیایی در بحث اقتصاد سبز را باورنکردنی توصیف و تاکید کرد: استفاده ۲۰ درصدی از منابع انرژی تجدیدپذیر، ارتقای استانداردهای زیست محیطی در بخش تولید که منجر به حفظ محیط زیست و بهبود شرایط اقتصادی برخی کشور‌ها شده است می‌تواند الگوی خوبی برای فعالیت در این مسیر باشد.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه رویکرد اقتصادی قابل تفکیک از محیط زیست نیست، تصریح کرد: دولت یازدهم نیز با رویکرد مثبت به محیط زیست و اولویت بخشی به این حوزه، اقتصاد سبز و توجه به رشد اقتصادی ملازم با مسائل محیط زیستی را مورد پیگیری قرار داده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: بر اساس همین رویکرد، محیط زیست در تلاش است تا از طریق تعامل با سایر بخش‌ها به ویژه بخش مهم و کلیدی صنعت و معدن، رشد اقتصادی و اشتغال کشور را با بهبود شاخص‌های محیط زیست کشور هماهنگ کند.
وی به واحدهای غیرمجاز صنعتی در کشور به ویژه در استان تهران اشاره و اظهار کرد: ضوابط استقرار و رعایت یا عدم رعایت این ضوابط بسیار مهم و کلیدی است و ضرورت دارد صنایع ضمن رعایت این ضوابط نسبت به ارزیابی زیست محیطی نیز اقدام کنند.
ابتکار به دیدار خود با رئیس و اعضای هیئت مدیره و کمیسیون بانوان خانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: اعلام آمادگی بخش خصوصی برای برگزاری دوره‌های آموزشی به منظور توانمندسازی صنعت و تلاش در مسیر صنعت سبز و صنعت پاک بسیار ارزشمند است. با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان بخش دولتی و متولی امر می‌تواند به نقطه قدرت و روند برد - برد برای محیط زیست و صنعت بی‌انجامد.
معاون رئیس جمهور از انتخاب صنعت سبز بر اساس شاخص‌های مشخص و مدون به عنوان مشوقی برای بخش صنعت نام برد و اظهار کرد: ممیزی انرژی، بازچرخانی آب، بازیافت و رعایت مجموع الزامات زیست محیطی علاوه بر حفظ محیط زیست منجر به کمک اقتصادی به صنایع برای دستیابی به بهره وری بالا‌تر با صرف انرژی و هزینه کمتر می‌شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به معضلات ناشی از فعالیت شهرک‌های صنعتی به دلیل عدم تکمیل سیستم تصفیه پساب و فاضلاب صنعتی این مجموعه‌ها، گفت: در بسیاری از سفرهای استانی طرح احیای رودخانه‌ها برابر دستور رئیس جمهور در دستور کار قرار گرفته است که بخشی از آن می‌تواند از طریق تصفیه پساب‌های صنعتی و جلوگیری از عدم ورود این پساب‌ها به رودخانه‌ها صورت گیرد که در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست در تکمیل سیستم‌های تصفیه فاضلاب شهرک‌های صنعتی کمک‌هایی را انجام داده است.
وی ضمن یادآوری برخی از تخریب‌ها و آسیب‌های وارده به محیط زیست و طبیعت ایران به واسطه فعالیت‌های ناپایدار معادن، خاطرنشان کرد: طراحی سبز به معنای در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی از ابتدای طرح‌های توسعه‌ای صنایع و معادن تا انتهای فعالیت، تنها راه برای جلوگیری از تخریب و آلودگی در طبیعت است.
ابتکار تاکید کرد: ضوابط و شاخص‌های زیست محیطی معادن در بخش‌های مختلف اکتشاف، آماده سازی، بهره برداری و بازسازی از طریق تعامل و همکاری با شورای عالی معدن تدوین شده که باید با تشکیل کارگروه مشترکی میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایی و به دولت ارجاع داده شود.
معاون رئیس جمهور افزود: محیط زیست مخالفتی با بخش معادن و فعالیت‌های آن ندارد اما معتقدیم این فعالیت‌ها باید در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی صورت پذیرد و فعالان این بخش نیز خود را مکلف و متعهد به مسئولیت‌های اجتماعیشان بدانند.
ابتکار حفاظت از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به منظور جلوگیری از تخریب گونه‌های زیستی گیاهی و جانوری و حفاظت از منابع ملی برای نسل‌های آینده را از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان حفاظت محیط زیست دانست و گفت: به رغم هدفگذاری جهانی در خصوص حفاظت از ۱۷ درصد عرصه سرزمینی و ۱۰ درصد عرصه دریایی تا سال ۲۰۲۰، ایران تنها ۱۱ درصد عرصه سرزمینی و ۳ درصد عرصه دریایی را مورد حفاظت قرار داده است که این مناطق قطعا خط قرمز محیط زیست برای فعالیت‌هایی همچون فعالیت‌های معدنی است.
ابتکار تجارت سبز و توجه به مسائل زیست محیطی در بحث تجارت را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: بنا به مصالح ملی و شرایط آبی کشور، واردات باید به سمت چوب و کالاهایی با مصرف آب بالا سوق داده شود.
وی با تقدیر از تلاش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای استاندارد خودرو و موتورسیکلت و سایر همکاری‌های صورت گرفته، ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها در سایر زمینه‌ها نیز ادامه یابد.
محمدرضا نعمت‌زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست حفظ محیط زیست در کنار فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و تجاری را از مهم‌ترین اولویت‌های این وزارتخانه دانست و تاکید کرد: همانگونه که کیفیت خدمات، رضایت مشتری و سلامت کار برای مجموعه وزارتخانه از اهمیت بالایی برخوردار است، حفظ محیط زیست نیز در همان جایگاه قرار دارد.
وی با ارائه گزارشی از سلسله اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود ملاحظات و الزامات زیست محیطی در شهرک‌های صنعتی، اظهار کرد: این فعالیت‌ها تا تجهیز تمام شهرک‌ها به سیستم تصفیه فاضلاب و پساب ادامه خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به تاسیس ۳۱ واحد HSE در ۳۱ استان کشور اشاره و ابراز امیدواری کرد: همکاری‌ها در خصوص تعیین تعرفه صنایع آلاینده منجر به اخذ تصمیمات مثبت برای محیط زیست و صنعت شود.
گفتنی است تشکیل کارگروه‌های مشترک به منظور تدوین ضوابط بهره برداری پایدار از معادن در چارچوب قوانین و ساماندهی صنایع در شهرک‌های صنعتی از جمله مصوبات این نشست بود.
