به گزارش ماین نیوز، گروههای مسلح در مناطقی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو اغلب هزینه فعالیتهایشان را از طریق فروش فلزات ارزشمند و فلزات مورد استفاده برای ساخت دستگاههای الکترونیکی مانند لپ تاپها و تلفنهای همراه تامین میکنند.
پارلمان اروپا چهارشنبه هفته جاری به قانونی رای خواهد داد که کارخانه‌های ذوب فلزات و پالایشگاههای اروپایی را وادار می‌کند از مواد معدنی با منبع تولید پاک استفاده کنند و سایر شرکتها را تشویق می‌کند در مورد منابع مورد استفاده زنجیره تامینشان آگاهی داشته باشند.
هدف از این اقدام اطمینان از این است که سود حاصل از فلزات خونین شامل تنگستن، قلع، تانتالوم و طلا به جیب جنگ سالاران نمی‌رود.
این قانون پیشنهاد شده از یک قانون آمریکایی به نام "داد فرانک" الهام گرفته که تحت آن شرکتهای آمریکایی در صورتیکه از فلزات تولید شده در کنگو یا کشورهای همسایه آن استفاده میکنند باید رگولاتور این کشور را مطلع کنند اما خود این مواد معدنی جنجالی جنگی را در شهر فرانسوی استراسبورگ که مقر پارلمان اروپاست راه انداخته اند.
نمایندگان چپ گرا و گروههای مدافع حقوق بشر خواستار اجباری شدن سراسری این مقررات هستند و با محدود شدن آن به 20 کارخانه ذوب و پالایشگاه این بلوک مخالف هستند و تلاش میکنند متممهایی برای قانون پیشنهاد شده اضافه کنند.
اما با مخالفت شدید نمایندگان راست گرا و لابی کنندگان شرکتها مواجه هستند که از تصمیم پیشنهاد شده که موافق رویکرد داوطلبانه پیرامون مواد معدنی مناطق جنگ زده است، حمایت میکنند و معتقدند رویکرد داوطلبانه شرکتهای مسئولیت پذیر را به مشارکت تشویق می‌کند.
یکی از مدافعان اجباری شدن این قانون، ادوارد زویک، تولیدکننده هالیوودی فیلم الماسهای خونین است که فیلمی درباره تامین مالی جنگ دهه 1990 سیرالئون با استفاده از این سنگهای قیمتی بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اجباری شدن مقررات به این معنا خواهد بود که شرکتهای چینی و سایر شرکتهای غیراروپایی صادرکننده کالا به این منطقه برای کنترل منبع مواد معدنی مورد تامینشان تحت فشار قرار خواهند گرفت.
اما حامیان قانون پارلمان اروپا که چهارشنبه هفته جاری به رای گذاشته می‌شود، می‌گویند طرح پیشنهاد شده قویتر از پیشنهاد اولیه کمیسیون اروپاست.
غولهای فناوری مانند اپل و هولت پاکارد پیش از این تلاش داشته اند تا ردگیری منابع تامین مواد اولیه شان را تضمین کنند.
با اینهمه انتقادهایی به پیامدهای جانبی قانون "داد فرانک" مانند خارج شدن شرکتها از کنگو و بیکار شدن هزاران معدنچی و استخدام آنها توسط گروههای مسلح وارد شده است.
