ماین نیوز - خام فروشی بد، خام فروشی خوب!

ایران با برخورداری از 57 میلیارد تن ذخایر شامل 68 نوع ماده معدنی غیرنفتی همچون آهن، مس، طلا، نقره، روی، سرب، کرومیت، منگنز، تیاتنیوم، اورانیوم، فسفات، کائولین، فلدسپات، دولومیت، سیلیس، زئولیت، بوکسیت، بنتونیت، منیزیت، کبالت و ذغالسنگ یکی از 15 کشور نخست جهان در عرصه داراییهای معدنی است.

به گزارش ماین نیوز، گرچه بهره برداری اقتصادی نوین از معادن در ایران قدمتی 70 ساله دارد اما به علل گوناگون که فقدان سرمایه گذاری مناسب مهمترین آنها است کشورمان نتوانسته در حلقه های زنجیره ارزش معدن در جایگاه واقعی خود در میان کشورهای مشابه دارای ذخایر معدنی همچون استرالیا، کانادا، پرو، آفریقای جنوبی و شیلی قرار گیرد.

سهم معدن در تولید ناخالص داخلی آن کشورها بالای هشت درصد و همین شاخص در ایران زیر یک درصد است.

این در حالی است که بسیاری از فعالیتهای اقتصادی به مواد معدنی وابسته بوده و این بخش یکی از ارکان مهم استقلال اقتصادی کشور محسوب می شود لذا معادن به عنوان نخستین بخش در زنجیره تامین سایر صنایع جایگاهی ویژه دارند اما بخش معدن در ایران بخاطر نداشتن فناوری کافی، محصول خود را به قیمت بعضا ناچیز صادر می کند.

به گفته کارشناسان این در حالی است که بعضی از همین مواد به عنوان 'باطله' حاوی عناصر نادر خاک مثل استرانسیوم هستند که ارزش زیادی دارد ولی 'خام فروشی مواد معدنی' باعث از دست دادن آنها می شود.

مجموع صادرات معادن ایران در سال 1391 معادل 45.7 میلیون تن بود که نشان می دهد رشد درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور در آن سال ناشی از سهم بالای صادرات مواد خام معدنی بوده است.

بر این اساس کاهش وابستگی به صادرات نفت خام به معنای جا به جایی خام فروشی نفت با محصولات معدنی بوده است که بعد از صدور و تبدیل به کالای واسطه و یا نهایی با قیمتی چند برابر دوباره به کشور وارد می شود.

بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نزدیک به دو سوم واردات ایران را مصنوعات کارخانه ای تشکیل می دهند و بیش از سه چهارم صادرات کشور نیز به مواد معدنی و سوختی تعلق دارد.

در این میان جایگاه خراسان رضوی به عنوان سومین استان کشور از لحاظ ذخایر معدنی بهانه ای شد برای بررسی ابعاد 'خام فروشی منابع معدنی' در قالب میزگردی تخصصی با حضور رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت، رییس انجمن مواد معدنی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت و یکی از معدنکاران فعال در خراسان رضوی.

در این چارچوب 'خام فروشی مواد معدنی' به عنوان پدیده ای مورد بررسی قرار گرفت که ارزش افزوده، اشتغال، بهره وری و تولید صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار داده و در کنار فرسودگی ماشین آلات معدنکاری و نبود دانش کافی برای استخراج اصولی معدن به فروکاست ارزش واقعی این بخش و جایگاه آن در اقتصاد کشور منجر می شود.

در این میزگرد تخصصی مواردی همچون 'خام فروشی معدنکاران بخاطر جلوگیری از تعطیلی معادن، ضعف صنایع فرآوری، فقدان قابلیت برنامه ریزی برای فرآوری برخی مواد معدنی، مغایرت نرخ خرید صنایع داخلی از معدنکاران با قیمت جهانی مواد خام معدنی، فراهم نبودن زمینه برای فروش داخلی مواد خام معدنی، معضل تسهیلات بانکی و نرخ سود بالا، غفلت از بخش فرآوری مواد معدنی، تاثیر ظرفیت استخراج معدن بر موضوع خام فروشی و بی ثباتی در برنامه ریزی برای بهره برداری و تولید در بخش معدن' به عنوان دلایل خام فروشی مواد معدنی طرح و بررسی شد.

در خلال گفت و گوی طرفین در این میزگرد راهکارهایی همچون 'تعیین عوارض سنگین صادرات مواد خام معدنی، ظرفیت سازی برای فرآوری مواد خام معدنی، تقویت و ایجاد نهادهایی همچون تاسیس صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی، جدیت در اجرای قانون جدید معادن، لزوم تکمیل زنجیره تولید صنایع معدنی از اکتشاف تا فرآوری، لزوم اعمال محدویت بر ثبت محدوده معدن و ضرورت برنامه ریزی برای تجمیع منطقه ای صنایع فرآوری با توجه به پراکندگی معادن' نیز به منظور مقابله با خام فروشی مواد معدنی پیشنهاد و به بحث گذاشته شد.

عطف توجه به خام فروشی مواد معدنی با افزایش قیمت سنگ آهن

رییس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی در این میزگرد گفت: خام فروشی بخشی از روند تولید است که از اکتشاف ماده معدنی آغاز و به صادرات آن ختم می شود اما حلقه مفقوده این زنجیره در کشور ما فقدان صنایع فرآوری مواد معدنی است که سبب ساز خام فروشی به خارج می شود.

حسین حسین زاده افزود: بخش اعظم موضوع خام فروشی مواد معدنی که از دو سال پیش مطرح شده به فروش سنگ آهن باز می گردد.

وی گفت: سرآغاز خام فروشی مواد معدنی در خراسان رضوی از سنگ آهن منطقه سنگان خواف بود زیرا پیش از سال 1389 قیمت جهانی سنگ آهن متعادل و منطقی می نمود لذا استخراج سنگ آهن از معادن سنگان نیز برای تامین شرکتهای بزرگ فولادسازی از جمله ذوب آهن اصفهان صورت می گرفت.

او ادامه داد: طی سالهای 90، 91 و 92 قیمت جهانی سنگ آهن به شکلی بی سابقه افزایش یافت بطوری که نرخ هر تن سنگ آهن به 140 دلار رسید.

وی افزود: در این شرایط فروش سنگ آهن خام سود بسیار بالایی را نصیب معدنکاران کرد زیرا ارزش افزوده خام فروشی سنگ آهن برای یک معدنکار به 400 درصد رسید.

این فعال اقتصادی در بخش معدن گفت: در آن زمان دولت چندان در جریان این موضوع نبود لذا اگر مجوز بهره برداری از معادن سنگ آهن سنگان خواف 10 هزار تن در سال بود حجم بهره برداری در همان دوره زمانی به دو برابر افزایش یافت.

وی ادامه داد: با توجه به حجم بالای صادارت سنگ آهن خام از ایران در آن دوره زمانی، مسوولان به فکر اجرای طرحهای فولادی برای مصرف این ماده در داخل کشور و جلوگیری از خروج آن افتادند.

معدنکاران برای جلوگیری از تعطیلی معدن چاره ای جز خام فروشی ندارند

رییس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی اظهارداشت: در آن مقطع زمانی دغدغه دولت برای جلوگیری از صادرات سنگ آهن خام بجا بود اما ناگهان در سال 1393 قیمت جهانی سنگ آهن نزول کرد بطوری که نرخ این ماده معدنی در هر تن به 30 دلار افت کرد و همین واقعه باعث تعطیلی شماری از معادن سنگ آهن سنگان شد زیرا معدنکاران بازاری برای فروش مواد خام خود نداشتند.

حسین زاده گفت: این توالی رخدادها در حوزه سنگ آهن باعث شد صداهایی برای جلوگیری از خام فروشی در سطح کشور بلند شود اما طرح این بحث در زمانی که تمامی واحدهای فولادسازی برای تولید دچار مشکل هستند نمی تواند یک معضل به شمار رود.

وی ادامه داد: طی هشت سال گذشته اجرای چندین طرح فولادسازی در خراسان تعریف شده اما به دلیل نبود 'واحدهای گندله سازی' برای تامین ماده اولیه فولاد اجرای آنها نیمه تمام باقی مانده لذا معدنکاران برای جلوگیری از تعطیلی معدن چاره ای جز خام فروشی نداشته اند.

وی معتقد است: مطرح کردن خام فروشی سنگ آهن 'بطور مطلق' به عنوان یک معضل معدنی صحیح نیست زیر کشورهایی مانند استرالیا و برزیل که دارنده بزرگترین معادن سنگ آهن جهان هستند این ماده معدنی را به صورت خام صادر می کنند و در کنار صادرات واحدهای فولادسازی بزرگی نیز دارند لذا اگر کشوری ماده معدنی خود را خام صادر می کند دلیلی بر عقب ماندگی آن محسوب نمی شود.

معدنکار وظیفه و توانایی فرآوری ماده معدنی را ندارد

رییس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی افزود: وقتی سنگ آهن از زمین استخراج می شود برای جدا کردن آهن از سنگ مرحله ای به نام 'کنسانتره' با هدف ارتقا خلوص ماده معدنی و مرحله ای به نام 'گندله سازی' به منظور آماده سازی ماده اولیه برای تولید فولاد وجود دارد که در مجموع فرآوری این ماده معدنی را شامل می شوند.

حسین زاده افزود: معدنکار وظیفه و توانایی تامین امکانات فرآوری ماده معدنی از جمله زیرساختها و ماشین آلات را ندارد لذا در اینجا وظیفه نهادهای دولتی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت است که برای فرآوری ماده معدنی به صورت مستقیم یا مشارکتی وارد عمل شوند.

وی ادامه داد: وظیفه مکتشف همان اکتشاف است، بهره بردار فقط ماده معدنی را استخراج می کند اما واحد فرآوری وظیفه تبدیل ماده خام به ماده اولیه مورد نیاز صنعت را برعهده دارد که متاسفانه این بخش در ایران بسیار ضعیف است و موجب خام فروشی مواد معدنی به خارج از کشور می شود.

او گفت: اینکه به هر طریقی همچون تعیین عوارض سنگین از صادرات خام مواد معدنی جلوگیری شود کار اثرگذاری نیست بلکه باید به جای آن ظرفیت فرآوری مواد معدنی برای تامین ماده اولیه کارخانه ها ایجاد شود و سپس از معدنکار خواسته شود از خام فروشی ماده معدنی به خارج از کشور خودداری کند.

معدنکاران فاقد پشتوانه حمایتی هستند

رییس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی همچنین به عنوان راهکاری برای مقابله با این وضعیت اظهارداشت: از آنجا که نوسانات بازار در همه دنیا اتفاق می افتد بانکهایی وجود دارند که ب رغم کاهش قیمت جهانی هر ماده معدنی، به منظور حمایت از معدنکاران محصول آنان را به قیمت توافقی اولیه خریداری می کنند تا زمانی که قیمت ماده معدنی در بازار افزایش یافت معدنکار سودش را دریافت کند.

حسین زاده افزود: بر همین اساس هدف از 'تاسیس صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی' حمایت از معدنکاران در جریان نوسانات بازارهای ملی و بین المللی بود تا معدنکار بتواند با خیال راحت بحران را پشت سر بگذارد تا زمانی که نوسانات بازار مثبت شود.

وی ادامه داد: وظیفه 'صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی' بیمه کردن معادن است تا در هنگام شدت نوسانات بازار، طی مدت دو سال فعالیت معدنکار را تضمین کند و مانع از ورشکستگی وی شود لذا باید وظایف این صندوق گسترش یابد.

او گفت: با این حال به رغم گذشت 15 سال از تاسیس این صندوق هیچ حمایتی از سوی آن هنگام افزایش و کاهش قیمت جهانی سنگ آهن از معدنکاران صورت نگرفت لذا بسیاری از معادن سنگ آهن سنگان هم اینک تعطیل شده اند.

رییس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی در ادامه 'قانون جدید معادن' را از قوانین قابل اعتنا در این حوزه توصیف و بیان کرد: برخی اوقات قوانین خوب هستند اما توانایی یا شرایط اجرای آن میسر نیست.

خام فروشی بد، خام فروشی خوب !

رییس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم تغییر نگاه به موضوع خام فروشی مواد معدنی، بر این اعتقاد است که خام فروشی مرحله ای از تولید می باشد لذا نباید همیشه ضرر تلقی شود اما اینکه چه زمانی این پدیده به عنوان یک معضل مطرح می شود بسته به وضعیت و شرایط روز بازار دارد.

حسین زاده در تشریح تاثیر وضعیت بازار بر مثبت یا منفی بودن خام فروشی مواد معدنی گفت: زمانی که قیمت جهانی سنگ آهن مناسب بود میزان سنگ آهن موجود در خاک با عیار 15 درصد اقتصادی به نظر می رسید و در منطقه ای که سنگ آهنش غنی بود این ماده را با عیار 61 درصد به فروش می رساندند که این اقدام اقتصادی به شمار می رفت و سود بالایی داشت.

وی افزود: هنگامی که قیمت سنگ آهن افزایش یافت استخراج سنگ آهن در خاک با عیار پنج درصد هم توجیه اقتصادی پیدا کرد اما اکنون که قیمت جهانی سنگ آهن کاهش یافته استخراج سنگ آهن با عیار پنج درصد توجیه اقتصادی ندارد لذا فعالیت هر معدنکاری که استخراج سنگ آهن با عیار کمتر از 10 درصد داشته باشد باید بطور طبیعی تعطیل شود.

او ادامه داد: اکنون از مجموع 30 بهره بردار ماده معدنی سنگ آهن در منطقه سنگان شهرستان خواف در خراسان رضوی تنها 12 بهره بردار فعال هستند زیرا عیار سنگ آهن معادن این گروه از معدنکاران بالا است و تداوم استخراج را دارای توجیه اقتصادی می کند.

سرمایه اصلی در دست دولت است

رییس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی تاکید کرد: باید زنجیره تولید صنایع معدنی تکمیل شود، از بهره بردار معدن انتظار راه اندازی واحد فرآوری نداشته باشیم و از آنجا که سرمایه اصلی در دست دولت است لذا باید در این زمینه وارد عمل شود و این حلقه مفقوده زنجیره تولید را تکمیل کند.

وی افزود: همچنین تمامی 46 نوع ماده معدنی شناسایی شده قابلیت برنامه ریزی به منظور فرآوری و تولید صنایع معدنی یا صادرات را ندارند. به عنوان مثال ذخایر زغال سنگ در حدی نیست که قابلیت صادرات داشته باشد.

حسین زاده گفت: باید مزیتهای نسبی معدن در خراسان رضوی شناسایی شوند و در این راستا شاید تنها دو نوع ماده معدنی 'سنگ آهن و کرومیت' قابلیت برنامه ریزی برای تولید صنایع معدنی را دارند لذا نباید نگران خام فروشی سایر مواد معدنی بار مزیت اقتصادی پایین بود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه مجوزهای بهره برداری معدنی باید متناسب با نیاز منطقه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شوند افزود: در این راستا باید در امر صدور مجوزهای بهره برداری از سوی آن سازمان نیز تجدیدنظر کلی صورت گیرد.

او ادامه داد: اکنون واحد تولیدی فروکروم در شهرستان سبزوار خراسان رضوی ماده معدنی کرومیت را به عنوان ماده اولیه خود از این استان خریداری نمی کند لذا بهره برداران معادن کرومیت ناگزیر به صادرات خام آن به خارج از کشور هستند.

نرخ صادراتی مواد معدنی تناسبی با نرخ داخلی آن ندارد

این فعال اقتصادی بخش معدن گفت: خام فروشی همان صادرات مواد معدنی است لذا اگر واحد تولیدی یا نهادی در کشور ماده معدنی را از معدنکار متناسب با نرخ صادراتی آن بخرد هیچ لزومی به خام فروشی مواد معدنی به خارج از کشور نیست.

حسین زاده افزود: وقتی ماده معدنی خام در بندرعباس بر اساس دلار به شرکتهای خارجی فروخته می شود لذا پیشنهاد قیمت برای خرید از داخل کشور به میزان کمتر از نرخ صادراتی آن، بر اساس قانون اقتصادی عرضه و تقاضا توجیه ندارد.

وی تاکید کرد: دولت باید به جای ممنوع کردن معدنکاران از فروش خام معادن به شرکتهای خارجی، زمینه فروش آن را در داخل کشور به قیمت مناسب که سود کافی برای معدنکار داشته باشد فراهم کند.

خام فروشی از اساس اشتباه / حمایت دولت ضروری است

مدیرعامل شرکت معدن خاور نیز در این میزگرد تخصصی گفت: خام فروشی مواد معدنی به خارج از کشور از اساس اشتباه است اما خام فروشی در داخل کشور فقط سرمایه ملت را از یک جیب به جیب دیگر منتقل می کند.

بهزاد پورکریم افزود: خام فروشی از زمانی آغاز شد که سازمان صنعت، معدن و تجارت هیچ محدویتی برای 'ثبت محدوده معدنی به نام افراد' قائل نشد لذا نسبت به صلاحیت متقاضیان توجه زیادی صورت نگرفت.

وی نیز حلقه مفقوده زنجیره صنایع معدنی را نبود واحدهای فرآوری ذکر و بیان کرد: راه اندازی واحدهای فرآوری مواد معدنی نیازمند سرمایه گذاری و مشارکت توامان دولت و بخش خصوصی است تا از صادرات خام آن به خارج کشور جلوگیری شود.

این دست اندرکار استخراج و تولید مواد معدنی گفت: معدنکار برای راه اندازی واحد فرآوری مواد معدنی نیازمند تسهیلات بانکی با نرخ سود مناسب است اما اکنون بانکها تسهیلات با سود 30 درصد ارائه می دهند که به هیچوجه برای تولیدکننده معقول نیست.

مدیرعامل شرکت معدن خاور افزود: ظرفیت استخراج سالانه برخی از معادن نیز در حدی است که فرآوری آن به صرفه نیست پس معدنکار چاره ای جز خام فروشی و صدور آن را به خارج از کشور ندارد لذا باید توجه داشت که در این شرایط فرآوری مواد معدنی تنها به معادن بزرگی بازمی گردد که توانایی این کار را دارند.

افراط در بهره برداری و تولید بدون توجه به بازاریابی

مدیرعامل شرکت معدن خاور گفت: چند سالی است که بهره برداری و تولید در بخش صنعت و معدن ایران دچار افراط و تفریط شده زیرا یک سال آنقدر مواد معدنی استخراج می شود که آن را به قیمت ارزان به سایر کشورها می فروشیم و سال دیگر آنقدر استخراج برخی مواد معدنی کاهش می یابد که برای تامین مواد اولیه برخی صنایع داخلی ناگزیر نیازمند واردات مواد معدنی خام می شویم.

پورکریم معتقد است: تولیدکننده هیچگاه نمی تواند بازارسازی کند زیرا ورود وی و ارزان فروشی تولیدات، بازار را خراب می کند لذا نهادهای حاکمیتی وظیفه دارند زمینه فروش تولیدات صنعتی و مواد معدنی را فراهم کنند تا از خام فروشی یا هدررفت سرمایه معدنی جلوگیری شود.

وی افزود: وضعیت اقتصادی ایران با استرالیا یا برزیل که به خام فروشی مواد معدنی مشغول هستند قابل مقایسه نیست زیرا آن کشورها در بخش صنعت از ایران پیشرفته تر هستند.

او گفت: تولید ناخالص داخلی آن کشورها همچون ایران متکی بر معادن نیست لذا خام فروشی ضرری را متوجه چنین کشورهایی نمی کند.

واحدهای کوچک فرآوری مواد معدنی تجمیع شوند

مدیرعامل شرکت معدن خاور با تاکید بر این اعتقاد خود که 'سیاستگذاری و کمک به بخش خصوصی برای راه اندازی واحدهای فرآوری مواد معدنی وظیفه دولت است' افزود: پراکندگی مواد معدنی نیز در سطح ایران بگونه ای است که با راه اندازی چند واحد فرآوری می توان همه مواد معدنی خام را جمع آوری و به مرحله تولید صنعتی رساند.

وی ادامه داد: هر نقطه از کشور از یک ماده معدنی ویژه برخوردار است لذا دولت باید واحد فرآوری را برای ماده معدنی در همان منطقه راه اندازی کند زیرا ایجاد واحد فرآوری برای محدوده معدنی محدود در یک نقطه تنها هدر دادن سرمایه و مشوق افزایش خام فروشی است.

پورکریم گفت: تجمیع واحدهای کوچک فرآوری بر اساس نوع کار و نه به لحاظ مالکیتی، ضروری است تا یک یا دو واحد فرآوری مرتبط با یک ماده معدنی توسط افراد مجرب راه اندازی شود و زیر نظر دولت فعالیت خود را گسترش دهد.

وی افزود: دولت باید طرح توجهیی را برای واحدهای فرآوری بطور کامل برنامه ریزی و اجرا و زیرساختهای لازم را قبل از اینکه واحدی شروع به فعالیت نماید در منطقه مورد نظر تامین کند.

این فعال بخش خصوصی گفت: از پارسال وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه جدیدی را برای ساماندهی صدور مجوزهای بهره برداری معدنی در سطح کشور اجرا کرده و آن 'افزایش عوارض حق الارض برای ثبت محدوده معدنی' است.

وی افزود: این برنامه وزارتخانه اقدام مطلوبی برای علمی شدن کار معدن و جلوگیری از هدررفتن این سرمایه است تا افراد دارای صلاحیت فنی و علمی به کار استخراج و استحصال مواد معدنی مشغول شوند و برنامه ریزی دقیق و شتاب در به فعلیت رساندن معدن داشته باشند.

و با تاکید بر تسهیل امور مربوط به اخذ مجوز فرآوری مواد معدنی در سازمانهای ذیربط نیز گفت: گرفتن مجوز مستلزم گذر از دیوانسالاری پیچیده اداری است لذا نمی توان به رونق بخش معدن با توجه به این وضعیت و عدم حمایت دولت امید داشت.

بخش خصوصی معدن نیازمند حمایت دولت

مدیرعامل شرکت معدن خاور می گوید: از دولت خواستار آن هستیم که نظارتهای علمی، دقیق و کارشناسی خود را از آغاز فعالیت معدنی تا انتهای آن گسترش دهد و معادن را به افرادی که صلاحیت دارند واگذار کند.

پورکریم راه اندازی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی را اقدام مثبت دولت برای ارائه تسهیلات مناسب به معدنکاران توصیف و بیان کرد: این صندوق مشکل وثیقه برای اخذ تسهیلات را برطرف کرده زیرا سایر بانکها پروانه معدن را به عنوان وثیقه نمی پذیرند.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با استفاده از 'صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی' به واحدهای تولیدی کمک کند که بخش فرآوری را فعال کنند تا از خام فروشی مواد معدنی جلوگیری شود.

پورکریم گفت: اگر تسهیلات با نرخ سود مناسب از سوی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی در اختیار معدنکاران قرار گیرد می توانند فعالیت خود را گسترش دهند تا حداقل واحدهای تولیدی مانند فولاد خراسان را از وابستگی به واردات سوخت همچون کک زغال سنگ نجات دهد.

وی که شرکتش صاحب بزرگترین معدن زغال سنگ خراسان رضوی است اظهارداشت: زغالسنگ می تواند به عنوان سوخت د صنایع فولادسازی جایگزین گاز شود و هم اینک وضعیت داخلی بگونه ای است که تولید و عرضه زغال سنگ مقرون به صرفه و دارای بازار داخلی و خارجی می باشد.

پورکریم افزود: پارسال شرکتهای ذوب آهن اصفهان و فولاد زرند ایرانیان دو محموله با حجم حدود دو میلیون تن زغال سنگ را برای مصرف خود وارد کشور کردند که نشانگر ظرفیت مطلوب زغال سنگ برای مصرف در صنایع فولاد است.

وی گفت: با این وجود علت عمده خام فروشی زغال سنگ نبود یک واحد کوچک فرآوری به نام 'زغال شویی' است که محصول نهایی آن 'کک' می باشد.

او ادامه داد: عمدتا در ایران 'زغال حرارتی' وجود دارد اما واحدهای تولیدی در کشور بیشتر 'کک' مصرف می کنند زیرا نیاز عمده واحدها به کک زغال سنگ از خارج از کشور تامین می شود.

مدیرعامل شرکت معدن خاور افزود: راه اندازی کوچکترین واحد زغال شویی نزدیک به 50 میلیارد ریال و راه اندازی یک واحد نیمه مکانیزه با تولید سالانه 30 هزار تن کک نیازمند تا 150 میلیارد ریال هزینه است لذا بخش خصوصی به تنهایی و بدون کمک دولت نمی تواند چنین واحدهایی را راه اندازی کند.

'شرکت معدن خاور' تنها واحد فرآوری زغال سنگ به کک در انواع دانه بندی، نرمه و غیردانه بندی در خراسان رضوی است که در بهترین شرایط سالانه هشت هزار تن تولید دارد و نیاز واحدهایی مانند فولاد خراسان را تامین می کند.

پورکریم ادامه داد: طی دو سال آینده نیاز سالانه شرکت فولاد خراسان به 'کک زغال سنگ' به 50 هزار تن می رسد لذا شرکت معدن خاور نیازمند کمک دولت برای ظرفیت سازی و افزایش تولیدات است.

وی گفت: وقتی حمایت دولت از کل زنجیره تولید وجود داشته باشد فرآوری مواد معدنی زودتر و بهتر انجام می شود و می توان آینده مملکت را با قطع وابستگی به نفت و فعال کردن درست و منطقی بخش معدن تضمین کرد.

مشکلات مراحل بهره برداری معدن به خام فروشی دامن می زند

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این میزگرد تخصصی گفت: معضل خام فروشی ناشی از ایراداتی در همه بخشهای بهره برداری حوزه معدن شامل مراحل صدور پروانه کشف، صدور پروانه بهره برداری، استخراج، انتقال مواد، فرآوری، فروش و صادارت است.

محسن خنداندل افزود: در صدور پروانه کشف معدن ایرادات قانونی وجود دارد که شامل مدت زمان اعتبار و شمار دفعات تمدید پروانه است و معدنکار را در حوزه بهره برداری با مشکل مواجه می کند.

وی وجود ماشین آلات فرسوده در حوزه استخراج معادن را از دیگر اشکالات حوزه بهره برداری ذکر و بیان کرد: دولت هیچگاه برای بازسازی ماشین آلات فرسوده عملیات استخراج و ناوگان فرسوده حمل و نقل مواد معدنی تسهیلاتی ویژه برای معدنکاران در نظر نگرفته است.

رییس انجمن خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی با بیان اینکه حوزه ترابری با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند گفت: به رغم نوع و حجم سنگین بار مواد معدنی وضعیت بخش ریلی، تعداد واگن و جاده ترانزیتی مناسب حمل و نقل مواد معدنی نیست و از سوی دیگر افزایش هزینه حمل و نقل بر مشکلات معدنکاران افزوده است.

خنداندل ادامه داد: حوزه فرآوری مواد معدنی در خراسان رضوی دچار اشکالات اساسی است، اکنون هشت سال از اجرای طرحهای فولادی در این استان می گذرد اما هنوز درگیر زیرساختهای اولیه است.

وی افزود: این بدان علت است که طرحهای فولادی دارای توجیه اقتصادی در منطقه ای از خراسان اجرا شده اند که بهره برداران قادر به تامین برق و آب آن نیستند.

او گفت: با این همه مشکل در حوزه های پروانه اکتشاف، پروانه بهره برداری، استخراج، انتقال مواد معدنی و ناوگان حمل و نقل مواد فرآوری شده، چطور می توان انتظار داشت مواد معدنی خام فروشی نشود.

فروش مواد معدنی فاقد متولی ذیصلاح است

رییس انجمن خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی اظهارداشت: در بخش فروش مواد معدنی هیچ مرجع ذیصلاحی وجود ندارد که بتواند ساز و کار فروش داخلی آن را تضمین کند.

خنداندل گفت: به محض اینکه در حوزه ساخت و ساز رکود رخ می دهد همه بخشهای پایین دستی آن تحت تاثیر قرار می گیرند زیرا موفق نشده ایم بازارهای جدیدی را بوجود آوریم که بخش فروش را ساماندهی کند.

وی ادامه داد: اغلب در حوزه صادرات مواد معدنی یا محصولات صنایع معدنی دست به دامان بازارهای خاص منطقه ای در مقاطع کوتاهی از زمان می شویم و در نتیجه به عنوان مثال در ماههای اخیر چون کشور چین سنگ آهن خام استخراجی خراسان رضوی را نمی خرد صادرات این بخش دچار رکود شده است.

او افزود: این در حالی است که کشورهای بسیاری در منطقه خاورمیانه فاقد معدن هستند که و می توانند جایگزین کشور چین در خرید مواد معدنی از خراسان رضوی شوند اما متولیان امر این بازارها را شناسایی نکرده و به صادرات مواد معدنی کمک نکرده اند.

وی معتقد است: با نگاهی به روند استخراج و عرضه مواد معدنی درمی یابیم که دولت انتظارات معدنکاران را برآورده نکرده و بخش معدن با مشکلات اساسی دست و پنجه نرم می کند.

ارتباط خام فروشی با سیاستهای بلندمدت دولت

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بر این باور است که 'برنامه ریزی حاکمیتی در بخش معدن دارای ایرادات اساسی و فاقد سیاستهای بلندمدت ثابت است بطوری که با تغییر هر دولت سیاستها و قوانین این بخش به کلی تغییر می کند و تبعات آن گریبان بخش خصوصی را می گیرد.'

وی با اشاره به 22 طرح صنعتی فولادسازی نیمه تمام در خراسان رضوی افزود: پراکندگی این واحدهای تولیدی و نداشتن توجیه اقتصادی آنها نشان می دهد که اجرای این طرحها تنها براساس فشار سیاسی بوده است.

خنداندل مدعی است: نمایندگان مردم برخی شهرستانها در مجلس شورای اسلامی به حوزه انتخابیه خود نگاه فرابخشی دارند و با قدرت نمایی، مقامات را وادار می کنند که برای حوزه آنها طرح فولادی تعریف و اجرا کنند در حالی که اجرای طرح فولادی در آن منطقه به دلیل نبود زیرساختهای لازم و بازار مناسب به هیچوجه توجیه اقتصادی ندارد.

وی گفت: اکنون مشکل اصلی 22 طرح فولادی نیمه تمامی که ساخت آنها از سال 1385 در خراسان رضوی آغاز شده و بین پنج تا 67 درصد پیشرفت اجرایی دارند نبود زیرساختهای لازم به ویژه آب است.

او افزود: وقتی ماده معدنی استخراج شده ولی واحدی فرآوری برای استفاده از این ماده وجود ندارد نباید معدنکار را متهم به خام فروشی کرد زیرا نمی تواند معدن خود را تعطیل کند لذا ناگزیر به خام فروشی رو می آورد.

وی در ادامه با اشاره به آمار اقتصادی مرکز آمار ایران در سال 1393 گفت: براساس آمار این مرکز ارزش افزوده تولیدات معدنی 18 درصد، سرانه جبران خدمت شاغلان معادن 31 درصد، شمار شاغلان آن 36.2 درصد، میزان تولید مواد معدنی 41 درصد، سرانه جبران خدمات 20 درصد، بهره وری نیروی کار در معادن 5.9 درصد و بهره برداری از معادن سنگ آهن، صادرات و سرمایه گذاری رشد داشته و نتیجه نهایی ظاهری اینکه بخش معدن شرایطی مطلوب دارد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی این آمارها را غیرواقعی توصیف و بیان کرد: وقتی سرمایه گذاری در اقتصاد، سیاسی شود و طرحها فاقد توجیه فنی باشند در نتیجه آمارها نیز غیرواقعی می شوند.

وی گفت: میزان بهره برداری از معادن سنگ آهن در خراسان رضوی در حدی نیست که 22 طرح فولادی برای آن تعریف شود، از سوی دیگر وضعیت ماشین آلات، حمل و نقل اعم از جاده ترانزیتی، شمار واگن و خط ریلی نیز پاسخگوی نیاز طرحهای فولادی به این تعداد نیست.

خنداندل افزود: پیش از آنکه خام فروشی مواد معدنی را اشکال اساسی بدانیم باید بررسی کرد آیا همه عوامل برای فرآوری، حمل و نقل، فروش و صادرات یک ماده معدنی فراهم شده است که معدنکاران برای تامین هزینه های خود نیازی به صادرات مواد خام به خارج از کشور نداشته باشند.

وی گفت: کشورهایی همچون استرالیا و برزیل سنگ آهن معادن خود را به صورت خام صادر می کنند پس چرا خام فروشی این ماده معدنی برای کشور ما که به لحاظ اقتصادی از آنها در شرایط بهتری نیست یک اشکال به شمار آید.

بخش خصوصی نیازمند نیازمند اعتمادآفرینی

رییس انجمن خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی نبود بانک اطلاعاتی معدنی قابل اتکا در کشور را نیز یک نقیصه اصلی در حوزه معدن ذکر و بیان کرد: دولت به دلیل فقدان همکاری مناسب با بخش خصوصی تاکنون موفق به جلب اعتماد فعالان این بخش برای ارائه آمار متقن و درست از معدن نشده لذا فعالان بخش خصوصی همواره سعی کرده اند از دادن آمار به دستگاههای دولتی طفره روند.

وی افزود: فقدان 'بانکهای اطلاعاتی تخصصی' و قابل اتکا در کشور یک ایراد اساسی در همه حوزه های اقتصادی است زیرا بر اساس آمار غلط نمی توان تصمیمات سازنده و بهنگام گرفت تا مشکلات اساسی را استخراج و برای آنها راهکار موثر ارائه کرد.

خنداندل علمی نبودن اجرای مراحل اکتشاف را اشکالی دیگر در حوزه معدن و صنایع استخراج زمینی عنوان و بیان کرد: دستگاه دولتی متولی، پیش از انجام کار علمی دقیق در حوزه اکتشاف معدن مجوز اکتشاف را برای بخش خصوصی صادر و هزینه انجام کار علمی را به آن تحمیل می کند.

وی ادامه داد: سپس بخش دولتی با محدودیتهایی که در ادامه مسیر برای معدنکار ایجاد کرده وی را از انجام کار مایوس می کند لذا برای جلوگیری از این اتفاق باید زمینه انجام کار علمی در حوزه اکتشاف معادن توسط دولت فراهم شود.

او گفت: دولت باید در صدور جوازهای تاسیس صنایع معدنی 'شرایط بازار' را بسنجد و برای طرحهای توجیهی فنی قابل اتکا مجوز صادر کند زیرا صدور شتابزده مجوزها در این زمینه فقط هدررفت سرمایه است.

قوانین متناقض/ سنگ اندازی موسسات مالی اعتباری

این فعال اقتصادی وجود قوانین متناقض در حوزه معدن را از دیگر مشکلات این بخش دانست و گفت: قوانین در حوزه معدن بعضا ناقض یکدیگر هستند و آنقدر تبصره و ماده به قوانین افزوده شده که چاره ای برای معدنکار جز خام فروشی بی سر و صدای مواد معدنی باقی نمی گذارد.

وی افزود: موسسات مالی اعتباری نیز برای ارائه تسهیلات به معدنکاران 'پروانه معدنی' آنها را به عنوان وثیقه نمی پذیرند در حالی که باید پرسید آیا ارزش یک پروانه معدنی با توجه به سطح کار در معدن با آن ارزش افزوده بالا، کمتر از 'جواز کسب' است که موسسه مالی اعتباری آن را به عنوان وثیقه قبول دارند.

خنداندل گفت: عملکرد 'صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی' نیز طی 15 سالی که از عمر آن می گذرد نیازمند بررسی است زیرا این صندوق در زمان رکود بازار هیچ ضمانتی برای جلوگیری از ضرر معدنکار ارائه نمی دهد.

وی ادامه داد: ضعیفترین اقشار جامه سختترین کارها را در بخش معدن کشور انجام و وقتی بازار دچار رکود می شود همه آنان شغل خود را از دست می دهند و به جمع بیکاران می پیوندند، آیا صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی نباید از فعالان معدنی در روستا یا منطقه ای دورافتاده در شرایط بد اقتصادی حمایت کند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه معادن راکد یا متروکه را از دیگر معضلات بخش معدن ذکر و بیان کرد: سرمایه های هنگفت در این معادن در حال از بین رفتن است اما سازمانهای صنعت، معدن و تجارت از جمله در خراسان رضوی نقشه جغرافیایی صحیح این معادن را به درستی ندارد تا بتواند نسبت به تعیین تکلیف کردن آنها اقدامی انجام دهد.

وی گفت: همچنین ایجاد بازارهای صادراتی جدید برای بخش معدن ضروری است زیرا راه اندازی این بازارها مبتنی بر دستورالعملهای سیاسی، ارتباطات منطقه ای و مناسبات بالادستی است.

خنداندل افزود: در حوزه صادرات با توجه به ارزش افزوده بالای بخش معدن باید برای معدنکاران جوایز صادراتی صادر شود تا ارزش افزوده آن به مملکت بازگردد.

تحقق ارزش افزوده حقیقی صنایع معدنی نیازمند همکاری بخش خصوصی

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این میزگرد تخصصی گفت: بطور جدی نمی توان از خام فروشی مواد معدنی جلوگیری کرد زیرا ارزش افزوده آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ابراهیم ناصری افزود: صنایع معدنی بهترین بخش برای ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد به شمار می روند اما بخش عمده ای از ارزش افزوده صنایع معدنی در فرمولها و دانش فنی آن نهفته است لذا باید با همکاری بخش خصوصی راهکاری برای دستیابی به 'ارزش افزوده حقیقی' صنایع معدنی ارائه کرد.

وی گفت: به همین منظور 'اتاق فکر معدن و اکتشاف معدنی' با مشارکت سازمان زمین شناسی، نظام مهندسی معدن و بخش خصوصی در خراسان رضوی شکل گرفته و زمینه تعامل بخش خصوصی و دولتی برای ایجاد واحدهای فرآوری مواد معدنی فراهم شده است.

گلایه فعالان بخش خصوصی قابل قبول نیست

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه با انتقاد از عدم همکاری بخش خصوصی در ارائه اطلاعات و آمار دقیق فعالیتهای معدنی خود، گفت: سیاستگذاری و تصمیم گیری در بخشهای صنعتی و معدنی نیازمند آمار دقیق است اما هر زمان که این سازمان از بخش خصوصی در این زمینه استمداد طلبیده دست اندرکاران آن بخش همکاری مطلوبی نداشته اند.

ناصری افزود: پارسال بر اساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سه مرحله از بخش خصوصی درخواست شد قوانین و دستورالعملهای مخل تولید را احصا و به سازمان ارائه کنند تا در جهت تسهیل یا تغییر آنها اقدام شود اما هیچ کارشناسان دولتی هیچ اطلاعاتی از سوی بخش خصوصی دریافت نکردند.

وی ادامه داد: همچنین به عنون مثال دولت برای 'قانون مالیات بر ارزش افزوده' از بخش خصوصی نظرخواهی کرد اما این بخش در خراسان رضوی هیچ مطلبی به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه نکرد.

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: گلایه فعالان بخش خصوصی در این استان مبنی بر عدم تلاش دولت برای مشارکت این بخش در تصمیم سازیهای کلان کشور، قابل قبول نیست.

وی گفت: برای ارائه تصمیمات درست و کسب آمار دقیق از وضعیت اقتصادی در کشور نیازمند مشارکت بخش خصوصی در این زمینه هستیم تا اطلاعات دقیق را به صورت مکتوب به ارگانهای دولتی ارائه دهند تا بر اساس آن تصمیمات درست اتخاذ شود.

دولت یازدهم پیگیر توسعه معدن و صنایع معدنی است

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: سیاست دولت تدبیر و امید توسعه معدن و صنایع معدنی در ابعاد کمی و کیفی است.

وی افزود: بر این اساس درصدد هستیم کیفیت کار اکتشاف و استخراج از معادن را افزایش داده و صنایع فرآوری مواد معدنی را توسعه دهیم.

ناصری گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت روش تعیین صلاحیت فنی و مالی برای صدور پروانه های اکتشاف و بهره برداری از معادن را بازنگری کرده و اصلاحات لازم را در این خصوص انجام داده لذا از این پس علمی شدن کار معدنی و واگذاری آن به افراد دارای صلاحیت به جد پیگیری می شود.

وی با اشاره به وجود چندین معدن راکد یا متروکه در خراسان رضوی نیز اظهارداشت: وضعیت این معادن در حال تعیین تکلیف است زیرا سیاست سازمان صنعت و معدن فعالسازی مجدد یا واگذاری آنها به افراد دارای صلاحیت می باشد.

ناکارآمدی برخی فعالان بخش خصوصی در استحصال معدن

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین ناکارآمدی برخی از فعالان بخش خصوصی را در استحصال مواد معدنی مورد انتقاد قرار داد و گفت: در برخی کشورها تا 60 مترمربع از یک سنگ معدنی استحصال می شود اما معدنکاران خراسان رضوی استحصال سنگهای تزیینی را نهایتا تا 10 مترمربع انجام می دهند.

وی سنتی بودن روشهای استخراج معادن را یک مشکل عمده در این بخش ذکر و تاکید کرد: باید برای بهره وری مطلوب از معادن، استخراج به روش علمی و با بهره گیری از فناوری روز انجام شود که تحقق این مساله همت جدی بخش خصوصی را می طلبد.

ناصری اضافه کرد: 'ماده 90 قانون معادن' به معدنکارانی که استخراج و استحصال مواد معدنی را به روش علمی انجام دهند اجازه سرمایه گذاری در معدن برای فرآوری آن را بدون هیچ مانعی یا اخذ مجوز از سازمانهایی نظیر حفاظت محیط زیست و شهرداری می دهد.

تعامل بخشهای دولتی و خصوصی برای ظرفیت سازی در معادن

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: با همه این تفاصیل ایران به لحاظ برخورداری از انواع مواد معدنی جزو کشورهای برتر جهان محسوب می شود و از 68 نوع ماده معدنی در کشور 46 نوع ماده در همین استان وجود دارد.

ناصری افزود: 680 معدن فعال در زمینه کانیهای غیرفلزی، کانی فلزی و مصالح ساختمانی با ذخیره قطعی سه میلیارد تن و استخراج سالانه 27 میلیون تن تنها در خراسان رضوی وجود دارد که شامل طلا، کرومیت، منگنز، خاکهای صنعتی، سنگهای لاشه، کائولن، سنگ آهن، پوزولان، مس، زغالسنگ، باریت، سنگهای تزیینی و سنگهای نیمه قیمتی است.

وی بیان کرد: خراسان رضوی با ذخیره معدنی 600 میلیون تن سنگ آهن دومین ذخایر این نوع ماده معدنی را در کشور دارد و معدن پنج میلیون تنی گوگرد سرخس نیز در این استان دومین معدن بزرگ گوگرد در ایران به شمار می رود.

او با بیان اینکه صنایع معدنی به صنایعی اطلاق می شود که بخشی یا کل مواد اولیه اشان را از معادن دریافت می کنند گفت: در خراسان رضوی تاکنون هزار و 600 پروانه بهره برداری صنایع معدنی با حجم سرمایه گذاری 38 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی 42 هزار نفر صادر شده است.

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: صنایع معدنی این استان از حیث تعداد واحدهای تولیدی 28 درصد، از نظر سرمایه گذاری 41 درصد و از نظر اشتغال 24 درصد از کل صنایع خراسان رضوی را به خود اختصاص داده اند.

وی گفت: همچنین هزار و 239 طرح نیمه تمام مربوط به صنایع معدنی با حجم سرمایه گذاری هزار و 760 میلیارد ریال و اشتغالزایی 50 هزار نفر در خراسان رضوی وجود دارد که به لحاظ تعداد، حجم سرمایه گذاری و اشتغال از بیشترین سهم در طرحهای نیمه تمام صنعتی استان برخوردار است.

ناصری افزود: 19 درصد ارزش افزوده بخش صنعت خراسان رضوی متعلق به صنایع معدنی است لذا این صنایع بعد از صنایع حمل و نقل، خودروسازی و صنایع غذایی در رتبه سوم برخورداری از ارزش افزوده بخش صنعت استان قرار دارند.

طرحهایی بدون توجیه اقتصادی

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین می گوید 'برخی از طرحهای مربوط به صنایع معدنی در این استان از جمله فولادسازی طی سالهای گذشته بدون توجه به زیرساختها و توجیه اقتصادی به دلیل فشارهای سیاسی اجرا شد که مشکلاتی را برای صنعتگران بوجود آورد.

وی افزود: طرحهای فولادسازی عمدتا در نقاطی از خراسان رضوی اجرا شد که آب، برق و دیگر زیرساختهای آن تکمیل نشده است اما با این حال بخش دولتی به اندازه بخش خصوصی به دنبال ارزش افزوده صنایع معدنی است.

ناصری ادامه داد: عمده واحدهای فولادسازی در سنگان خواف دولتی هستند، البته بخش خصوصی نیز در سنگان واحدهای فولادسازی راه اندازی کرده که تاکنون فعالیت مطلوبی داشته اند اما زنجیره فولاد کامل نیست و اغلب طرحهای فولادی در خراسان رضوی نیازمند واحدهای گندله سازی هستند.

وی گفت: اکنون شرکت بزرگ فولاد خراسان در تامین خوراک خود یعنی 'گندله' با مشکل مواجه است زیرا تنها منبع تامین گندله این شرکت در معادن سیرجان استان کرمان و استان یزد است که میزان ناچیزی را از آنها دریافت می کند.

وی بیان کرد: با این حال شرکت فولاد خراسان طرحی را در زمینه گندله سازی و تولید کنسانتره برای تامین مواد اولیه تولید فولاد در دست اجرا دارد لذا دولت به جد پیگیر مساعدت مالی به این شرکت برای اتمام اجرای این طرحها است.

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی واحد تولید آهن اسفنجی طرح فولاد سبزوار و دو طرح فولادی شرکت فولاد خراسان را نیز از فعالیتهایی برشمرد که در سال جاری به اتمام می رسند.

ناصری گفت: 22 طرح فولادی با ظرفیت تولید سالانه 35 میلیون و 92 هزار تن در زمینه شمش فولادی، گندله آهن، ورق فولادی، مقاطع فولادی و کنسانتره آهن با مجموع سرمایه گذاری 157 هزار و 290 میلیارد ریال و اشتغالزایی 14 هزار و 358 نفر در خراسان رضوی در دست اجرا است.

وی تاکید کرد: امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد پیگیر اتمام طرحهای فولادی در خراسان رضوی است لذا درصدد رفع مشکلات زیرساختی و تکمیل فرآوری مواد معدنی در این بخش می باشد.

رییس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: بخش خصوصی به تنهایی قادر به مدیریت یک واحد فولادی نیست لذا برای تکمیل زنجیره تولید فولاد باید کنسرسیومی تشکیل شود تا دولت و بخش خصوصی با یکدیگر تعامل داشته باشند.

او با تاکید بر تاثیر همکاری بخش خصوصی در بهره برداری از معادن گفت: یک واحد مربوط به تولید فروکروم سال 1383 با سرمایه گذاری بخش دولتی و ظرفیت اسمی 25 هزار تن تولید در سبزوار به بهره برداری رسید زیرا معادن کرومیت به عنوان ماده اولیه تولید فروکروم در این منطقه به وفور وجود دارد.

وی ادامه داد: این واحد در بهترین حالت خود در طول سال شش هزار تن فروکروم تولید کرده اما در اغلب سالها کمتر از یک چهارم ظرفیت تولید داشته لذا اگر این واحد به بخش خصوصی واگذار شود عملکرد بهتری خواهد داشت.

ناصری افزود: به ازا هر چهار تن کرومیت یک تن فروکروم تولید می شود و از آنجا که این واحد 'کرومیت' را تنی پنج هزار ریال خریداری می کند هزینه تولید یک تن فروکروم 20 هزار ریال تمام می شود و این درحالی است که قیمت هر تن فروکروم در بازار 45 هزار ریال لذا دارای ارزش افزوده 125 درصدی است.

وی فت: نیاز سالانه کشور به فروکروم پنج هزار تن است لذا واحد سبزوار می تواند در بخش صادرات نیز ارزآوری مطلوبی داشته باشد پس اگر این واحد به بخش خصوصی کارآمد سپرده شود می تواند به بهره وری لازم برسد.

قرار بود 'رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی' نیز در این میزگرد تخصصی به منظور بررسی ابعاد 'خام فروشی منابع معدنی' حضور داشته باشد تا نقش، جایگاه و ظرفیتهای مهندسان معدن هم طرح و بررسی شود اما این امر میسر نشد.

بر اساس آخرین سرشماری رسمی سه و شش دهم درصد معادن ایران در اختیار بخش عمومی و افزون بر 94 درصد آن در اختیار بخش خصوصی بوده و پنج هزار معدن و 20 هزار واحد صنایع معدنی در سطح کشور فعال است.

حدود 85 هزار نفر در معادن در حال بهره برداری ایران بکار اشتغال دارند که از این تعداد 21 هزار نفر کارگر ساده، 25 هزار نفر کارگران ماهر، سه هزار و 300 نفر تکنسین، چهار هزار و 900 نفر مهندس و بقیه شاغلان بخشهای امور حمل و نقل، اداری و مالی هستند.

همچنین سازمان نظام مهندسی معدن ایران 25 هزار عضو در رشته های معدن، زمین شناسی، نقشه برداری و متالورژی دارد.

ارزش تولید و ارزش صادرات مستقیم معادن درحال بهره برداری ایران در سال 1391حدود 340 ,461 هزار تن مواد معدنی به ارزش 101 میلیارد ریال بود. از این مقدار حدود 5416 هزار تن مواد معدنی به ارزش 611 میلیون دلار بطور مستقیم از معدن به خارج از کشور صادر شد.

همچنین در میان معادن ایران 'سنگ آهن، سنگ مس و سنگ تزیینی' بالاترین ارزش تولید سالانه را داشته اند.