گروه معادن سنگ آهن
 
مدیر اقتصادی چادرملو در پاسخ به ماین نیوز:
حکمیت مجلس را بین چادرملو و ایمیدرو قبول داریم
سهم 60 درصدی حق انتفاع در هزینه های 92 چادرملو
گروه معادن >سنگ آهن - مدیر امور اقتصادی و مالی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: چادرملو حکمیت مجلس را بین این شرکت و ایمیدرو در زمینه اختلاف به وجود آمده بر سر میزان بدهی چادرملو می پذیرد.
 
به گزارش ماین نیوز،سیدمحمود سیدی در پاسخ به سوال خبرنگار اعزامی ماین نیوز به چادرملو درباره آخرین وضعیت اختلافات به وجود آمده بر سر میزان بدهی چادرملو اظهار کرد: به دلیل ابهام موجود در قانون بودجه سال 1392 اختلاف محاسبه ای بین چادرملو و ایمیدرو بر سر میزان بهره مالکانه این شرکت به وجود آمده است.

مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو افزود: براین اساس چادرملو در ابتدا حق انتفاع سال 1392 را در صورتهای مالی سال خود نشان داده بود اما بعدا با برداشتی که از قانون بودجه سال 1393 شد و براساس اصل احتیاط و محافظه کاری در حسابداری و همچنین بحثی که درباره حق انتفاع مواد اولیه سال 1392 در سال 1393 داشتیم، این رقم به 512 میلیارد تومان اصلاح و تقلیل یافت که این مبلغ تماما پرداخت شد. البته اختلاف ما با دولت نیز بر سر همین عدد است که این اختلاف حدودا 300 میلیارد تومانی است.

وی ادامه داد: در بند 55 قانون بودجه سال 1392 آمده بود به ازای هر تن (تولید یا فروش مبهم است) کنسانتره و دانه بندی سنگ آهن به ماخذ 5 درصد شمش فولاد خوزستان حق انتفاع پروانه معدن را اخذ کنند.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر به دلیل شفاف بودن قانون بودجه سال 1393 حق انتفاع چادرملو معادل 630 میلیارد تومان تعیین شد که ما نیز این مبلغ را قبول داریم و تاکنون 110 میلیارد تومان آن را نیز پرداخت کرده ایم و مابقی این مبلغ نیز در تعهدات پرداخت ما باقی مانده است.

سیدی با بیان اینکه در صورت پذیرش حق انتفاع تعیین شده توسط دولت در سال 1392 سهم هزینه حق انتفاع از کل هزینه های این شرکت به رقم بی سابقه حدودا 60 درصدی می رسد، گفت: یعنی در سال 1392 مجموع هزینه های چادرملو 1492 میلیارد تومان و هزینه حق انتفاع 878 میلیارد تومان بود. با این وضعیت قطعا چادرملو قادر به اجرای طرح های توسعه خود و تامین مالی آنها نخواهد بود.

وی اضافه کرد: این در حالی است که وضعیت در قانون بودجه 1394 تلطیف تر شد و حق انتفاع چادرملو به نصف و حدودا 420 میلیارد تومان کاهش یافت.

مدیر امور اقتصادی و مالی چادرملو اظهار کرد: با توجه به صحبت های مطرح شده میزان بدهی چادرملو مربوط به دو سال 1392 و 1393 از نظر خودمان حدود 520 میلیارد تومان و از نظر دولت حدود 880 میلیارد تومان است.

او با اشاره به اینکه چادرملو تا پایان خرداد ماه سال جاری بالغ بر 1000 میلیارد تومان از فولادسازان طلب داشته است که امیدواریم با تعاملاتی که داریم زمینه پرداخت این بدهی به چادرملو و یا تهاتر آن با بدهی چادرملو به دولت فراهم شود.

سیدی با بیان اینکه در سال 1374 پروانه بهره برداری معدن چادرملو به مدت 10 سال به نام معدن صادر شد، اضافه کرد: ما در سال 1382 وارد بورس شدیم و در سال 1384 در حالی که انتظار می رفت پروانه به نام معدن تمدید شود بدون در نظر گرفتن حقوق دارنده قبلی پروانه به دولت منتقل شد. البته این موضوع از سوی سهامداران چادرملو دنبال شده و از نظر ما در این قضیه حقوق سهامداران تضییع شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۳۰
کد مطلب: 24025