بخش قابل توجهي از مشكلات صنعت فولاد ايران، نبود استراتژي مشخص براي اين بخش است كه اولا بتواند ميان حلقه‌هاي پيشين توليد ارتباط برقرار كند و از سوي ديگر قادر باشد ارتباط بين فولاد و بخش‌هاي وابسته را به درستي تبيين كند، به نظر شما مشكل در تبيين اين استراتژي چيست؟وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول و متولي اصلي تدوين يك راهبرد كارآمد براي صنعت فولاد كشور است. تا پيش از ادغام وزارتخانه‌ها به دليل سازوكار نظام‌مند و منسجم مابين وزارت صنايع و معادن و شركت ملي فولاد تدوين برنامه راهبردي و تبيين نقشه راه به عنوان سند پايين دستي اين راهبرد امكان‌پذير بود، اما با توجه به تغيير و تحولات فرآيندي و تشكيلاتي كه در سال‌هاي اخير در اين صنعت افتاده شاهد بوديم متاسفانه به‌رغم آنكه صنعت فولاد جزو صنايع بالادستي است، اما فاقد انسجام در سياست‌گذاري و در نتيجه فقدان سند راهبردي و نقشه راه مدون است.
اين در حالي است كه ابتدايي‌ترين مراكز توليدي نيز براي خود داراي برنامه راهبردي و به تبع آن برنامه‌اي مشخص براي روند توليد، قيمت‌گذاري و فروش محصولات خود هستند، اما صنعت فولاد و زنجيره وابسته به آن به‌رغم گستردگي، عمق و اهميت فوق‌العاده‌اي كه به دليل تغذيه خطوط صنايع پايين دستي دارد فاقد يك راهبرد مشخص بوده و جاي آن دارد كه فعالان اين حوزه هرچه سريع‌تر انسجام گسسته خويش را بازيافته و به‌منظور تدوين اين مهم وارد عمل شوند.
به نظر مي‌رسد مشكلات ناشي از دولتي بودن بخش‌هاي مهم فولادي كشور و ضعف ساختاري بخش خصوصي در اين صنعت به عدم توازن در صنعت فولاد منجر شده است.اين عدم توازن چه هزينه‌هايي را براي بخش فولاد به همراه دارد؟ چگونه مي‌توان اين تعارضات را به حداقل رساند؟به نظر من با اين مساله نبايد كليشه‌اي برخورد كنيم و همه مشكلات صنعت فولاد يا ساير صنايع را ناشي از عدم توازن موجود و طبيعتا اثرات نامطلوب نشات گرفته از آن، مرتبط با دولتي بودن برخي مراكز توليد و سازمان‌ها بدانيم. تصدي‌گري دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در كشور ما پيشينه چند ۱۰ ساله دارد، خصوصا در حوزه توليد كه اين موضوع از شدت بيشتري برخوردار است، اما براي اينكه بتوانيم به درستي اين عدم توازن‌ها را كه بخشي از آنها ناشي از خصوصي سازي نادرست و بخش ديگر آن مربوط به دولتي بودن بخش‌هاي توليدي است برطرف سازيم، بايد عملكرد واحدهاي توليدي را كه طي ساليان گذشته در فرآيند خصوصي شدن قرار گرفته‌اند قبل و بعد از نقل وانتقال مورد ارزيابي دقيق، علمي، فني و اقتصادي قرار دهيم به اين ترتيب قادر خواهيم بود به ديد و شماي كلي از عملكرد اين واحدها دست يابيم و متوجه شويم از ديدگاه عارضه‌يايي آيا ضعف در اجراي سياست‌هاي تدوين شده بوده؟ آيا نظارت در اجراي سياست‌ها از ضعف رنج مي‌برد؟ آيا فرآيند خصوصي‌سازي به شكل صحيح خود صورت نگرفته و ما را دچار پس‌رفت و اتلاف منابع كرده است؟ يا مجموعه‌اي از عوامل ديگر موجبات اين شرايط نامطلوب را فراهم آورده‌اند؟
به هر طريق اصل بر كوچك شدن دولت و خصوصي شدن است به گونه‌اي كه اجازه دهيم مردم صاحب اقتصاد باشند و گرداننده پول و دارايي خود، اما اگر سازوكار اين فرآيند به درستي صورت نگيرد، نتيجه معكوسي از آن حاصل مي‌شود.
به اعتقاد من بايد در وهله اول روي اين مساله فرهنگ‌سازي كنيم و در مراحل بعدي هنگامي‌كه يك واحد توليدي را به دست سرمايه‌گذار خصوصي سپرديم كماكان نظارت‌ها را البته به دور از افراط و تفريط به صورت قوي ادامه دهيم. متاسفانه در حال حاضر يا نظارتي پس از خصوصي‌سازي صورت نمي‌گيرد يا اينكه به صورت امنيتي با آن واحد برخورد مي‌شود. مساله حساس و مهم در اين ميان اين نكته است كه نبايد به قدرت‌پروري مبادرت ورزيم يعني همواره رقبايي در كنار واحدهاي خصوصي و دولتي وجود داشته باشند كه به مساله انحصار در يك صنعت برخورد نكنيم.
مثال ساده كلامم بلايي است كه بر سر صنعت خودرو كشورمان آمده است؛ اتخاذ انواع حمايت‌هاي بي چون و چرا اعم از تعرفه‌هاي بالاي واردات از صنعت خودرو پنجاه ساله ما كودكي ساخته كه به‌رغم تمام توجهات در همان دوران طفوليت خويش باقيمانده و قادر به حفظ خود در برابر ساده‌ترين رقبا نيست.
اين مساله البته در صنعت فولاد كه يك صنعت زيربنايي و مادر به شمار مي‌رود از اهميت بيشتري برخوردار است به همين دليل به‌منظور جلوگيري از بروز هرگونه تعارض و ناهماهنگي ناشي از دولتي بودن و از سوي ديگر خصوصي بودن برخي بخش‌ها در اين صنعت، لازم است مطالعه خوب، سازوكار خوب و پياده‌سازي و نظارت صحيحي بر مساله مهم خصوصي‌سازي داشته باشيم و اين مهم را در تمامي جوانب آن به درستي دنبال كنيم تا در اين حالت صنعت فولاد رشد كند و روز به روز پوياتر شود كه از اين پويايي هم مردم منتفع شوند و هم صنعت و ساختار توليد.
مساله ديگري نيز كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه در مساله خصوصي‌سازي چه در صنعت فولاد و چه در صنايع ديگر بايد يك راهبرد درست و واقعي به دور از شعار و اهداف غيرواقعي را تعريف كنيم.
يك برنامه كارآمد به اين منظور بايد بخش نظري كاملي داشته باشد و همواره در معرض نظارت دولت و در حضور رقبا اعم از داخلي و خارجي (واردات) باشد.
در اين زمينه اهليت هم از اهميت بسزايي برخوردار است؛ چراكه اگر اين مورد رعايت نشود، چه بسا به جاي پيشرفت دچار پس رفت نيز شويم. از سوي ديگر همه دستگاه‌ها بايد با نگاه مديريتي، علمي و دلسوزانه با اين مساله برخورد كنند و از اعمال سليقه‌هاي شخصي پرهيز كنند.
در اين مسير وجود يك قانون جامع و فراگير كه در شكل اجرايي نيز درست عمل كند بسيار ضروري است. براي رسيدن به اين قانون جامع و فراگير بايد كارگروهي از دولت، مجلس و نمايندگان صنعت فولاد وجود داشته باشند تا روي اين مساله كار كنند.
متاسفانه اين قانون جامع و برنامه مشخص نه تنها در صنعت فولاد بلكه در ساير صنايع نيز وجود ندارد و همواره فعالان بخش‌ها به روزمرگي مشغول بوده‌اند. حتي اگر برنامه‌اي نيز وجود داشته به اندازه كافي فراگير و قابل دفاع نبوده است از اين‌رو پس از مدتي كنار گذاشته شده و همان بي‌برنامگي‌هاي گذشته محور فعاليت‌ها قرار گرفته است.
در رابطه با مساله‌اي كه پيرامون لزوم تدوين قانون جامع و فراگير مطرح كرديد، دكتر آل اسحاق بحث مديريت يكپارچه را در صنعت فولاد كه بسيار مورد اقبال فعالان صنعت فولاد و معدن كشور قرار گرفته پيشنهاد كرده‌اند، اين يكپارچگي از چه ابعادي قابل بررسي است؟ اگر منظور از يكپارچگي در مديريت، يكپارچگي در سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي آن هم به كمك علوم و فناوري روز و استفاده از تجربيات صاحب‌نظران است، اين ايده كاملا متين و قابل تحسين است.
به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشكيل ستادي به اين منظور به كارهاي مطالعاتي، علمي و تجربي در اين زمينه وارد شود و از همه ظرفيت‌ها نيز به خوبي بهره ببرد تا بتوان به برنامه كارآمد و منسجمي براي اين صنعت دست پيدا كرد.
از طرف ديگر چون به قوانين تجاري و حمايتي نيز نياز است مجلس با كمال ميل و تمام توان كمك خواهد كرد تا خلأهاي قانوني اين موضوع هم‌پوشاني و رفع شود تا در نهايت بتوانيم با هم افزايي بخش‌هاي اجرا و تقنين يكپارچگي و دوري جستن از هرگونه تعارض و ناهماهنگي، سياست‌گذاري و مديريت صنعت فولاد و معدن كشور را با تدوين برنامه راهبردي وتهيه اسناد بالا دستي نهادينه كنيم.
بنابراين طرح اين ايده بسيار ضروري و ارزنده بوده و مجلس و همين‌طور كميسيون صنايع و معادن پشت اين قضيه خواهد ايستاد.
البته بايد تاكيد كنم چون تلاش و سياست‌گذاري‌ها در راستاي كوچك كردن دولت و خصوصي‌سازي است نبايد براي اين مهم به سمت تشكيل معاونت يا ايجاد سازمان دولتي جديدي در وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت بلكه با تشكيل كارگروهي راهبردي، قوي و منسجم مي‌توان به هدف مورد نظر نايل آمد.
وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن كه در قانون بودجه تصويب مي‌شود، چه سياستي در متن خود دارد؟ ممانعت از توليد، خام فروشي، كسب درآمد براي دولت؟ آيا نبايد طرف دوم معادله را كه مي‌تواند حمايت از توليد و صادرات فولاد، اشتغال‌زايي، توسعه اقتصادي و... باشد مدنظر قرار داد؟صادرات مواد خام معدني در تمامي دنيا مشمول اخذ عوارض و ماليات دولتي است و كشور ما نيز به‌رغم دارا بودن معادن بسيار غني نمي‌تواند از اين قاعده مستثني باشد و بيش از اين دچار اپييدمي خام فروشي گردد.
به‌طور سنتي و به‌خصوص در چند سال گذشته اين‌گونه در اذهان جا افتاده كه هر صاحب سرمايه‌اي در گوشه‌اي از كشور معدن راه‌اندازي كرده و به استخراج و سپس صادرات ماده معدني بپردازد. كدام منطق حكم مي‌كند درجايي‌كه فولادسازهاي كشور ناچار به واردات نوع فرآوري شده سنگ‌آهن براي استفاده در واحد توليدي هستند سنگ‌آهن با خلوص بالا با قيمتي نازل صادر شود؟ اما به اين علت كه غالب معدن‌داران كشور خصوصي هستند، نمي‌توان به صورت دستوري مانع از اين كار شد؛ چراكه اين موضوع تعرض بر مالكيت خصوصي محسوب مي‌شود و از سوي ديگر نمي‌توان فقط بر وضع عوارض تكيه كرد و تنها سياست تنبيهي را مدنظر قرار داد.
براي نتيجه‌گيري بهتر لازم است تا سياست تشويقي نيز در اين مسير استفاده شود. دولت نيز در اين راه بايد كمك كند و براي جلوگيري از خام فروشي با ارائه برنامه‌هايي مناسب فرآوري سنگ‌آهن را تبليغ، ترويج و اجرايي سازد. به عنوان مثال به كساني كه تلاش كنند و براي فرآوري ماده معدني سرمايه‌گذار جذب كنند بايد سياست‌هاي حمايتي و تشويقي اعم از جوايز صادراتي را به‌كار گيريم. به اين ترتيب هرچند وضع عوارض سازوكاري لازم است، اما تنها عامل بازدارنده از پديده خام فروشي نيست، بلكه به كمك برنامه‌هاي تشويقي مي‌توان به هدف اصلي دست يافت.
فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در راه است و به دليل مصرف بالاي انرژي توسط بخش فولاد و كاهش توان اين بخش از بعد نقدينگي و مالي، شروع دور جديد نيازمند دقت نظر بيشتري است. مجلس چه پيشنهادهايي براي جبران روند گذشته و بهبود اوضاع صنعت فولاد در بخش انرژي دارد؟
جريان هدفمندي يارانه‌ها اين نبود كه براي دولت بار مالي ايجاد كند، بلكه از ابتدا قرار بود از محل درآمد آن فعاليت‌هاي اقتصادي خصوصا در بخش‌هاي توليدي توسعه يابند. علت اصلي بروز مشكلات و تنگناهايي كه در اجراي فاز اول پيش آمد اين بود كه دولت پيشين بر اساس چارچوب مصوب مجلس شوراي اسلامي پيش نرفت و انحراف از سياست‌ها و اهداف برنامه‌ريزي شده موجب شد تا سيستم پولي و مالي دچار مشكل شود و تورم فزاينده معيشت مردم را با سختي روبه‌رو كند.
در حال حاضر دولت با اضافه كردن يك تبصره به لايحه بودجه سال ۹۳ برنامه فاز دوم هدفمندي را در آن گنجانده، اما مساله اينجا است كه تحليل‌هايي كه پيرامون روند اجرايي اين فاز صورت مي‌گيرد بر اساس وضعيت فعلي است در حالي كه دولت بايد برنامه اوليه را مرور كرده و بررسي كند، فاز اول از كجاي مسير منحرف و تنگناهاي فراواني را به وجود آورد.
به عقيده من سياست دولت بايد بر بازگرداندن برنامه هدفمندي به مدار اصلي باشد كه به اين منظور با طرح مشكلات و ارائه اصلاحات لازم به‌طور قطع مجلس به ياري دولت خواهد آمد. به هر ترتيب اجراي هدفمندي يارانه‌ها قدرت ريسك و برنامه‌ريزي دقيق مي‌خواهد. در اين مقطع بهترين كار براي كمك به چرخه صنعت و توليد اعم از هر بخشي از جمله فولاد، آسيب‌شناسي فاز اول اجراي هدفمندي و بازگرداندن آن به مدار اصلي و قانوني است تا ديگر شاهد بروز مسائل دوره قبل در بعد زندگي مردم و واحدهاي توليدي نباشيم.
فولاد
