قیمت پایه مواد معدني کاربردی نیست
ماين نيوز: قیمت پایه مواد معدنی که در قانون معادن سال ۹۲ آمده است مبنایی برای تعیین حقوق دولتی است. این قیمت که با اضافه کردن درصدی به قیمت پایه قانون معادن سال ۷۷ اصلاح شده است نیازمند بازنگری است یا با در نظر گرفتن درصدی از قیمت فروش مواد معدنی محاسبه حقوق دولتی دقیق‌تر شود.
به عبارت دیگر قیمت پایه با جمع بستن قیمت تمام شده مواد معدنی و سود فروش محصول محاسبه می‌شود و برای هر معدن این میزان متفاوت است. در واقع قیمت پایه مواد معدنی باید مختص هر معدن باشد، زیرا علاوه‌بر اینکه میزان باطله‌برداری آنها متفاوت است، فاصله معادن با واحد فرآوری و... در قیمت تمام شده و در نهایت سود شرکت موثر است.
پیش از انقلاب برای تعیین حقوق دولتی از درصد فروش مواد معدنی استفاده می‌کردند. به طوری که مواد معدنی طبقه دو مشمول ۷ درصد و مواد معدنی طبقه یک ۸ درصد به عنوان حقوق حقوق دولتی باید پرداخت می‌کردند. البته تعیین حقوق دولتی برای معادن روباز و سرپوشیده کاملا متفاوت بود. به طوری که برای معادن روباز ۳ درصد فروش با عنوان بهره مالکانه و برای معادن طبقه دو که شامل کانی‌های فلزی است ۳ درصد به عنوان حق‌الارض در نظر گرفته می‌شد.
بنابراین با توجه به اینکه میزان سود هریک از معادن به عیار ماده معدنی بستگی دارد و هر چقدر کانی‌ها به باطله‌برداری و عیارسازی کمتری نیاز داشته باشند قیمت تمام شده آنها کاهش یافته و در نتیجه قیمت فروش بالاتر میزان سود بیشتری را برای معدنکار به همراه می‌آورد و از آنجایی که تعیین قیمت پایه هر معدن باید به صورت کارشناسی تعیین شود به زمان زیادی نیاز دارد. از این رو محاسبه قیمت فروش برای حقوق دولتی منطقی‌تر است.
* عزیز میرزائیان
عضو خانه معدن
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۰
کد مطلب: 23349
