ماین نیوز - پیامد افزایش مالیات بخش معادن و صنایع معدنی تعطیلی و بیکاری است

پیامد افزایش مالیات بخش معادن و صنایع معدنی تعطیلی و بیکاری است

خانه معدن ایران در نامه سرگشاده ای به دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که افزایش دریافت های مالیاتی از بخش معادن و صنایع معدنی تحت هر شکلی موجب تعطیلی این بخش عظیم اقتصادی و بیکاری بیشتر نیروی انسانی شاغل در آن خواهد شد و از آن جلوگیری به عمل آورید.

به گزارش ماين نيوز، تشکل یاد شده در نامه خود افزوده است،در شرایط سخت و دشوار اقتصادی امروز کشور که جذب سرمایه آن هم در بخش تولید به ویژه معادن و صنایع معدنی را از ریسک بسیار بالایی برخوردار کرده است، انتظار می رود فعالان این بخش مورد تقویت قرار گیرند.

خانه معدن در این نامه خواستار آن شده تا در خصوص بند الحاقی به تبصره 10 در قانون بودجه 1394 مصوب مجلس شورای اسلامی که باید به تایید شورای نگهبان برسد، نقطه نظرات تشکلهای معدنی به عنوان دست اندرکاران بخش خصوصی معدن مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.

براساس بند الحاقی، کلیه استخراج کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی ازاستخراج معادن ، حق انتفاع بهره برداری پرداخت کنند.

میزان حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن، نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از بهره برداری افراد استخراج کننده ای که حق انتفاع مزبور را پرداخت نمی کنند ، جلوگیری به عمل آورد ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی ) نیز ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند .

خانه معدن ایران دراین نامه تاکید کرده است: قانون معادن که به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده در ماده 14 آن و تبصره های مربوطه چگونگی اخذ حقوق دولت را تحت عنوان حقوق دولتی از بهای ماده معدنی موضوع دارنده پروانه را به صورت جامع و مشروح اعلام داشته است.

همچنین در ماده 29 قانون معادن به منظور ایجاد ثبات در سرمایه تبصره یا ماده قانونی تحت هر عنوان (بهره مالکانه، حق انتفاع و غیره ) معارض با مواد قانونی در قانون معادن دانسته و بی اثر ارزیابی کرده است.

خانه معدن ایران اواخر 1381 در اتاق بازرگانی ، صنایع ومعادن ایران (وقت) به ثبت رسید.

قانون معادن در36 ماده و 17 تبصره 27 اردیبهشت 1377 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و 23 خرداد 1377 با اصلاحاتی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

اصلاحیه قانون معادن نیز در 25 ماده 22 آبان 1390 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که شورای نگهبان نیز دوم آذرماه 1390 آن را تایید کرد .