ماین نیوز - جایگاه معدن در اقتصاد ایران

بخش معدن قدرت و ارزش افزوده آشکار و پنهانی دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد اما در کشور ما با وجود وفور معادن ، اهمیت آن در نظر گرفته نشده و آنطور که باید از آن استفاده نمی شود.

درباره جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران تاکنون مطالب زیادی گفته شده ، اما باید اذعان کرد که جایگاه این بخش هنوز آنچنان که لازم است، تبیین نشده درحالي كه دولتمردان به اهميت و نقش اثرگذار اين بخش در بهبود شرايط اقتصاد كشور و رسيدن به توسعه پايدار در اقتصاد پي برده اند.

بخش معدن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد است و با متحول‌شدن این بخش، سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور فعال می‌شود. نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد، تاثیر معدن بر صنعت است. اگر صنعت فولاد، سیمان، صنعت سنگ ، کارخانه‌های سرب و روی، گچ و نظایر آن در ایران سودآور هستند، بدلیل فعالیت معادن متعدد در کشور است. چرا كه در غیر این صورت صنایع معدنی در ایران پا نمی‌گرفت و بدنبال آن اگر صنایع معدنی قدرتمند نبود، بسیاری از ارزش افزوده‌های بخش معدن ایجاد نمی‌شد.

با علا میرمحمد صادقی رییس خانه معدن ایران در خصوص نقش و جایگاه معدن در اقتصاد ایران به گفت و گو نشستیم . مشروح این گفت و گو در ادامه آمده است:

ابتدا لطفا وضعیت معادن کشور را تشریح کنبد.
تاكنون 8840 معدن در كشور كشف شده كه 5873 تعداد از آنها فعال و 2546 تعداد از آنها غيرفعال و 421 معدن نيز در حال تجهيز است. 74 درصد از معادن کشور را مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزیینی تشکیل می دهند ضمن این که 20 درصد معادن غیرفلزی و6 درصد مابقی فلزی هستند . معادن فلزی سهم بالایی در تولید مواد معدنی ایران دارند اما از نظر پشتوانه ضعیف بوده و کار اکتشافی روی آن ها ضرورت بیشتری دارد .همچنین اشتغال مستقیم 124 هزار نفر در بخش معدن ایجاد شده است (‌ طبق آمار سازمان جهانی کار به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن 17 شغل وابسته و تکمیلی در این بخش ایجاد می‌شود ).

به نظر جنابعالی معادن چه نقشی در توسعه اقتصادی دارند ؟
هركشوري كه بخش معدن فعال تري داشته باشد، توسعه صنعتي را با شتاب بيشتري دنبال مي كند. 30درصد از گردش مالي اقتصاد كشور وابسته به بخش معدن است (30درصد از سرمايه گذاري داخلي و بيش از 32درصد از صادرات غيرنفتي كشور و 5/46 درصد از صادرات صنعتي و معدني و سهم بيش از 30درصد از ارزش بازار بورس كشور مربوط به بخش معدن و صنايع معدني است). با وجود تناقض در آمارهاي صادرات محصولات معدني و چگونگي تشكيل جدول اين نوع محصولات ميزان صادرات محصولات معدني در سال 93 كاهش يافته است و فاصله 4 ميليارد دلاري تا تحقق اهداف صادراتي دارد. صادرات غيرنفتي ايران بايد طبق برنامه از 23 ميليارد دلار فعلي به 49 ميليارد دلار برسد و در اين زمينه بخش معدن نقش بزرگي را ايفا مي كند. ميزان صادرات محصولات معدني در 11 ماهه سال 92 به رقمي حدود 7 ميليارد و 576 ميليون دلار رسيد اما اين روند در سال 93 روند كاهشي به خود گرفته است كه البته شايد نحوه انتخاب محصولات معدني براي محاسبه ميزان سبد صادرات اين بخش در دستگاههاي مختلف، متفاوت محاسبه شده است.

در سال 93 نه تنها رشدي در بخش صادرات محصولات بخش معدن ديده نمي شود بلكه نسبت به كل صادرات محصولات معدني سال 92 يك هفتم كاهش داشته ايم كه ميزان قابل توجهي به شمار مي رود . اين وضعيت نشان مي دهد با وجود اينكه ايران يك كشور غني در حوزه معدن است، بدليل كمبود در صنايع معدني و فرآوري نتوانسته جايگاه مناسبي پيدا كند. بگونه اي كه طي نيمه نخست امسال حدود 650 ميليون دلار مواد معدني صادر شده است در حالي كه جايگاه واقعي صادرات براي ما بايد حدود 5 ميليارد دلار باشد.

با توجه به موارد مطرح شده ، سیاست های توسعه غیر نفتی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
سیاست های توسعه صادرات غیرنفتی علاوه بر آنکه از طریق افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات تولید شده در داخل منجر به تحرک بخشهای تولیدی کشور می شوند، با کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع بخشیدن به منابع ارزی، رشد اقتصادی باثبات تری را در سال های آتی رقم خواهد زد و کاملا در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی تحقق اقتصادی درون زاد و برون گرا قرار دارد.

با وجودي كه ايران 1درصد ازمساحت وحدود 3درصد از ذخايرشناخته شده معدني جهان و حدود 70 نوع ماده معدني و استراتژيك را در اختيار دارد، اما نتوانسته است به نحو مطلوبي از اين پتانسيل و ظرفيت در اقتصاد ملي خود استفاده کند. بطوريكه، ميانگين سهم اقتصاد معدن نسبت به توليد ناخالص داخلي، حدود 1 درصد و سهم اقتصاد صنايع معدني حدود 5 درصد است.

اگر بپذيريم، استفاده خردمندانه از ظرفيت ها و منابع، بهبود كيفيت زندگي و رونق بخشيدن به فضاي كسب وكار نيازمند برنامه ريزي، سازماندهي و نظارت عالمانه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي مي باشد، در آن صورت مي توان گفت دستیابی به رشد اقتصاد ملي در گرو «تفكر توسعه پايدار» و دستيابي به اهداف چهارگانه آن است كه شامل اهداف اقتصادي جهت رشد توليد و درآمد ملي، اهداف اجتماعي بمنظور اجراي عدالت و رفاه عمومي، اهداف سياسي براي ايجاد تعامل و مشاركت مدني و اهداف زيست محيطي بمنظور حفظ محيط زيست و منابع طبيعي است.

از ميان الگوهاي دستيابي به توسعه پايدار دو الگوي «توسعه پايدار معدن» و «توسعه پايدار كشاورزي» بعنوان الگوهاي بنيادي و توسعه اي هستند كه مي توان آنها را بعنوان الگوهاي مرجع نامگذاري کرد.

سهم معدن در اقتصاد ایران چقدر است ؟
متأسفانه فرآيند صنعتي شدن كشور طي بيش از 50 سالي كه از عمر آن مي گذرد، عمدتاً براساس تأمين مواد اوليه از منابع خارجي تعريف و تجربه شده است.

نقش معادن در توسعه و توجیه اقتصادی صنایع فولاد، سیمان، مس، سرب، روی، گچ و صنايع سنگ هاي ساختماني بر اهمیت و جایگاه این بخش در کسب ارزش افزوده بیشتر برای کشور می افزاید. اما با وجود پتانسيل هاي بالقوه فراوان ، شاهد سرمايه گذاري مناسب در اين حوزه نبوده ايم.

در حال حاضر تناسب مناسبی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی کشور وجود ندارد و برای اینکه شاهد رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشیم باید تلاش کنیم تا حجم زیادی از اطلاعات را درباره این حوزه در جامعه منتشر کنیم.

سهم معدن در اقتصاد ایران چه کمتر و یا بیشتر از یک درصد باشد، نباید یک نکته را فراموش کرد که تأثير رشد معدن بر رشد اقتصادی ایران به‌طور غیرمستقیم بسیار بیشتر از تأثير تجارت و حتی صنعت است، به نوعی حتي حجم عظیم عمليات معدنكاري سبب رونق ترانزیت و ترابری نيز می‌شود. از طرف دیگر اشتغال ايجاد شده بواسطه معادن، پایدارتر و با توجه به پراکندگی آن در سراسر ایران، و مناطق محروم از اهميت خاصي برخوردار است.

تاكنون ۶۸ نوع ماده معدنی شناسایی شده که ارزش ذخایر شناخته شده موجود حدود ۷۰۰میلیارد دلار برآورد شده و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در صورت گسترش اکتشافات انجام شده ،که تاكنون عملاً منفي بوده، می توان اين رقم را با توجه به سرمايه گذاري های جديد به چند برابر افزايش داد. در حالی که دولت باید برای اکتشاف معادن سرمایه گذاریهای لازم را پیش بینی کند این مهم در لایحه بودجه سال 94 به کلی به فراموشی سپرده شده است.بودجه سال 94 وزارت صنعت و معدن نیز با 28.6 درصد افزایش نسبت به سال 93 به 600 میلیارد ریال رسیده است.

نقاط ضعف معدنکاری در ایران چیست؟
بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند فناوری‌های خاص است و ما باید از فناوری‌های روز جهان برخوردار باشیم .

متأسفانه فعاليت در عمده معادن كوچك مقياس كشور كه تقريباً بيش از 40درصد كل معادن كشور را به خود اختصاص مي دهد بدليل ضعف معدنكاري، همچنان به صورت سنتي مورد بهره برداري قرار مي گيرند و سيستم هاي استخراجي مدرن تنها در معادن متوسط مقياس و نسبتاً بزرگ مقياس تقريباً قابل سنجش با دانش روز دنياست.درواقع توسعه بخش معدن و صنایع معدنی به معنای اجرای اقتصاد مقاومتی است .

بخش معدن كشور ما در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید و در بسياري از ذخاير مواد معدني در دنيا ثروتمند است.

با نگاهي به سيستم اقتصادي كشور كانادا كه بر پايه الگوي توليد، و مشابه اقتصاد ايالات متحده آمريكاست خواهيم ديد كه در قرن گذشته رشد تأثيرگذار بخش هاي مختلف از جمله خدمات، معدن و كارخانجات باعث شد كه اقتصاد اين كشور كه وابستگي زيادي به اقتصاد مناطق روستايي داشت به شكل اقتصاد شهري و صنعتي تغيير پيدا كند و طي دهه هاي گذشته پس از گذراندن دوره اي از اغتشاش، اقتصاد اين كشور به سرعت پيشرفت کرد و نرخ بيكاري پايين آمد و دولت بزرگ كانادا به دولت فدرال بدل شد.

ایران با وجود دارا بودن 11 معدن در کلاس جهانی که از جمله آنها می توان به معادن مس سرچشمه (کرمان) و سونگون (آذربایجان شرقی)، سنگ آهن های گل گهر(کرمان) و چادرملو (یزد) اشاره كرد، رتبه 12 تا 15 را در بین کشورهای معدنی جهان و رده سوم آسیا و جایگاه نخست را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است.

چرا با وجود پتانسیل مناسب معادن کشور در این بخش پیشرفتی نداشته ایم؟
با وجود اين همه پتانسيل مطلوب در كشور، ايران در رنكينگ سال 2014 از نظر رفاه اجتماعي داراي رتبه 107 بوده و همراه با سير نزولي از سال 2009 شاخص رفاه اجتماعي كشور ما از رتبه 93 طي سال هاي 2010 تا 2014 به ترتيب به رتبه 92، 97، 102، 101 و 107 رسيده است.

معادن، تأمين كننده مواد اوليه مورد نياز بسياري از صنايع بوده و در امر خودكفايي صنعتي، ايجاد اشتغال مولد و افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه يك كشور نقش بسزايي دارند.
حجم بزرگ فعالیت های معدنی به طور مستقیم و غیر مستقیم روی بخش های مختلف خدماتی و صنعتی کشور تاثیر دارد و با توجه به پراکندگی معادن در سطح کشور اشتغال در مناطق محروم را فراهم می آورند.

سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی چقدر است؟
سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلي بيش از یک درصد و در طول زنجيره ارزش مواد معدني به عدد 5 تا 6 درصد می رسد.

اشتباهي كه در محاسبه اين سهم در توليد ناخالص داخلي ما وجود دارد اين است كه زنجيره ارزش مواد معدني به صورت پيوسته از معدن تا صنايع معدني ديده شده اما در محاسبه معدن از صنايع معدني جدا درنظر گرفته مي شود. از آنجا كه ارزش افزوده نهاده هاي معدني در حلقه هاي بعدي اين زنجيره محقق مي شود لذا اين سهم، در اوراق به رقم 5 تا 6 درصد خواهد رسيد. البته اين نكته قابل انكار نيست كه بهره وري معادن به علت سطح پايين فناوري در سطح بسيار نازلي قرار دارد. رشد منفي كيفيت توليد و بهره وري صنعتي بعنوان محور و مركز ثقل توليد ارزش افزوده، آشكارا نشان مي دهد كه شاخص بهره وري در اين حوزه وضعيت مناسبي ندارد و در ميانگين رشد پايين با ارزش افزوده بسيار نازل گرفتار شده است. زيرا تغيير عمده اي در شاخص هاي دانش و فناوري بويژه در حوزه تأمين و تدارك ماشين آلات سنگين معدني و مكانيزاسيون معادن كشور بوجود نيامده است.
اکتشاف و بهره برداری از معادن وایجاد صنایع معدنی ظرفیتهای شغلی بسیاری راایجاد مي كند،درحالی که از تولید ماده معدنی تا محصول نهایی ظرفیتهای شغلی بسیاری وجود دارد. متاسفانه دولتها به این موضوع توجهی ندارند و خیلی به این امراز نظر اشتغال زایی وارزش افزوده ای که به دنبال دارد پرداخته نمی شود.

حجم عمده اي از مواد و مصالح ساختماني كشور سالانه از معادن كشور تأمين مي شود. اما متأسفانه تاكنون هيچ مطالعه اي درباره ارزش اقتصادي اين مواد و مصالح به قيمت روز جهاني انجام نگرفته است.

مواد اوليه صنايع استراتژيك كشور شامل صنايع فولاد و صنايع زيربنايي عمران نظير سنگ آهن و زغالسنگ و سنگ آهك و كائولن و ... از محل همين منابع تأمين مي شود.

تهيه اين مواد و مصالح معدني از محل منابع خارجي با توجه به وضعيت ارزي كشور غير قابل تصور است .
آیا تحقیقی هست كه ارزش اقتصادي و حتي تبعات سياسي و اجتماعي اين زنجیره ارزش را محاسبه و ارزيابي كرده باشد؟

فقدان آمار و ارقام واضح و شفاف و طبقه بندي شده، امكان هرگونه برنامه ريزي توسعه اي در اين بخش مهم اقتصادي را سلب مي كند.ارائه آمار و ارقام خام و كار نشده و بدون طبقه بندي چاره ساز نيست.
فقر مطالعات و تحقيقات ميداني و عملياتي در حوزه هاي مختلف معادن و صنايع معدني كشور يك مشكل بنيادي است، كه جبران آن نبايد بيش از اينها به تأخير بيافتد. گردآوري و تحليل داده هاي آماري، اركان اساسي هر فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري اند كه بر ماهيت تصميم ها تأثير مي گذارند و كلاف سردرگم بخش معدن را به مراتب پيچيده تر از قبل خواهند كرد.

ارزیابی جنابعالی از معضلات و راهكارهاي ورود سرمايه به بخش معدن چیست؟
در داخل ایران سرمایه‌های سرگردان زیادی وجود دارند که از بازاری به بازار دیگر می‌غلتند و گاهی افزایش قیمت ایجاد می‌کنند، در حالی که اگر اعتماد به سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، این سرمایه‌ها به عاملان مولد اقتصادی تبدیل می‌شود. آن‌گونه که شاخص‌ها نشان می‌دهد، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران با افزایش مواجه بوده و آنچه پیام رونق تازه در اقتصاد ایران است، در دو فصل متوالی نشانگر رشد اقتصادی است که ایران توانسته در کلان‌های اقتصاد آن را تجربه کند.

حرکت مهم در این زمینه بهبود محیط کسب‌وکار است که یکی از آسیب‌هایی به شمار می‌رود که در گذشته رنج بسیاری از آن دیده‌ایم؛ به این معنا که تغییر مکرر قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات یک ‌شبه آفت اقتصاد ایران بود، اما در سیاست‌های جدید دولت، تاکید بر ثبات در سیاست‌ها به چشم می‌خورد. البته نکته دیگری که باید برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری لحاظ کنیم این است که روابط بانک‌ها با بنگاه‌های تولیدی اصلاح شود و این موضوع در دستور کار جدی دولت قرار گرفته است زیرا ما معتقدیم بانک باید از شکل حاکمیتی خارج شود تا زمینه‌های فساد و فرار از نظارت یکبار برای همیشه جمع شود.

همانطوركه واضح است يكي از اهداف اصلي دولت يازدهم، افزايش سهم بخش خصوصي در بخش صنعت و معدن است. بطوريكه دسترسي به حداقل 3 ميليارد دلار از 8 ميليارد دلار (سالانه) سهم بخش معدن و صنايع معدني براي جذب سرمايه گذاري خارجي در اولويت قرار گرفته است.

برای ورود سرمایه گذاران به عرصه معدن چه باید کرد؟
زمانی شاهد رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی خواهیم بود که در فضای اقتصادی کشور از پایداری و ثبات لازم برخوردار باشیم. اقتصاد حماسي بر پايه توليد ملي استوار است لذا بايد فرهنگ سازي لازم براي مشاركت و پشتيباني سرمايه داران و همينطور واگذاري امور به بخش خصوصي صورت گيرد و همينطور بايد برنامه ريزي اقتصادي و توليدي براساس سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه بويژه سياستهاي كلي بخش توليد ابلاغ شده، عملياتي و اجرايي گردد تا سريعتر به اهداف موردنظر كه رشد اقتصادي است دست يابيم.

در ایران فضا، بستر، منابع، عزم و نیروی انسانی زمینه جذب سرمایه‌گذاری را مهیا کرده است.دركشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکسری عقب‌افتادگی‌های تاریخی داریم و همین امر موجب شده تا فرصت‌های زیادی را از دست بدهیم اما نکته‌ای که نباید از آن غفلت کنیم این است که مشکل ما نداشتن فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری و نداشتن مدیران کارآمد نیست، بلکه عمده مشکل ما در زمینه جذب سرمایه‌گذاری نداشتن فضا برای تصمیم‌گیری و چالش‌های مدیریتی است که باید این مشکل هر چه سریع‌تر رفع شود.

دولت تصمیماتی را برای ایجاد بسترسازی و آمادگی حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری دارد و اراده دولت برای اصلاح رابطه بین بانک با بنگاه‌ها بايد جدی باشد و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گيرد و بانک باید از شکل حاکمیتی خارج شود و رابطه آن با بنگاه‌های تولیدی، بنگاه با بنگاه باشد و زیر نظارت آهنین بانک مرکزی قرار گیرد تا زمینه‌های فساد و فرار از نظارت پایان پذیرد، چرا که این پول‌های بادآورده را بنگاه‌های تولیدی ما پرداخته‌اند.

با توجه به اینکه نگاه به معادن در ایران اغلب سنتی است توصیه جنابعالی برای تغییر این دیدگاه چیست؟
نگاه سنتي به بخش معدن و صنايع معدني كشور بايد تغيير كند و سرمايه گذاري ها در اين بخش مهم اقتصادي مي بايستي منجر به تصاحب بازارهاي جهاني شوند، براي رسيدن به قدرت اول اقتصاد معدني در منطقه بايد تلاش مضاعفي را انجام دهيم و كلان نگر باشيم. امروز نقش بخش معدن در توسعه توليدات صنعتي و معدني بطور مستقيم و غيرمستقيم كاملاً مشخص است. باتوجه به ركود سرمايه در كشورهاي توسعه يافته و وجود پتانسيل هاي كافي در داخل كشورمان براي سرمايه گذاري، امكان جذب حداقل 15 درصد از سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور كه بيش از 1000 ميليارد دلار ثروت دارند و هر سال بر اثر ارزش افزوده حاصل از بكارگيري اين سرمايه به ثروت آنها افزوده مي شود، وجود دارد. بنابراين چنانچه بتوانيم 15 درصد از اين ثروت را در بخشهاي مختلف اقتصاد جذب كنيم و تضمين كافي و امنيت كامل در اين زمينه وجود داشته باشد، در فرآيند توانمندسازي بخش خصوصي مؤثر خواهد بود.

چالش های عمده بخش معدن در سرمایه گذاری و خصوصاً سرمايه گذاري خارجي چیست؟
نکته مهم این است که در بخش سرمایه گذاری خارجی در معادن هیچ محدودیتی وجود ندارد اما استنباطهای ناصحیح از قوانین خصوصاً از قانون اساسی براي تعريف معدن و ابهام در نقش برخی سازمان ها و نهادهاي اثرگذار در بخش معدن عليرغم وجود قانون معادن همچنان وجود دارد.

تنگناها و نارسایی های موجود در برخی از قوانین و مقررات ذیربط مانند قانون معادن، قانون کار، قانون تجارت، قانون مالیات ها و بیمه، سیستم بانکی و غیره، کمبود جذابیت سرمایه گذاری در بخش معدن و مهم ترین آن سلیقه ای عمل کردن مسئولین این بخش بدلیل وجود کمبودها و نواقص در قانون معادن کشور باعث شده تا سرمایه گذاران خارجی انگیزه کافی برای حضور در ایران نداشته باشند.البته فقدان استراتژی و برنامه مشخص جهت جذب سرمایه گذار خارجی در حوزه معدن نیز در این بی انگیزگی بی تاثیر نبوده است.

برای جذب سرمایه گذاران خارجی به حوزه معدن چه پیشنهاداتی دارید؟
قانونمند کردن مشوق های ویژه سرمایه گذاری های معدنی در نواحی کم رشد، محروم و مستعد معدنی کشور بمنظور ایجاد رقابت بین مناطق و استانها ،تقسیط و بخشودگی بخشی از مالیات سالیانه واحدهای تولیدی فعال جهت سرمايه گذاري در تكميل اكتشافات و دسترسي به تكنولوژي نو ،حمایت از سرمایه گذاری در توسعه صنایع فرآوری مواد معدنی بمنظور برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی و استفاده کامل از چرخه ارزش افزوده در این بخش مهم مزیتی ،مشارکت سازمان های توسعه ای و بنگاههای خصوصی در سرمایه گذاری معدنی در خارج بمنظور ارزآوری از پیشنهادات بنده است. تقويت سازمان هاي توسعه بخش معدن مشابه ايميدرو، جهت آماده سازي زيرساخت هاي سرمايه گذاري در بخش معدن از اكتشاف تا فرآوري نیز می تواند در ایجاد انگیزه برای حضور شرکت های بین المللی موثر باشد.

با توجه به دارا بودن مزیت انرژي در ایران، نقش انرژي در توسعه بخش معدن را چگونه ارزیابی می کنید؟
هم اكنون در ايران از الگوي نامتعادل مصرف در زمينه انرژي بهره مي گيريم، براساس آمار سازمان ملل حدود 80 ليتر براي مصرف آب شهري هر فرد در شبانه روز در نظر گرفته شده است، اين ميزان در كشورهاي اروپايي رقمي حدود 140 ليتر در شبانه روز و در كشور ما نيز براي هر نفر 240ليتر است.

براساس بررسي هاي پيش بيني شده تا سال 1395 براي تحقق اهداف توسعه اي، بخش هاي فولاد، مس، آلومينيم، طلا، سنگ آهن، روي و ... ميزان تقاضا براي مصرف گاز طبيعي با جهش بيش از 3 برابر به 1/55 ميليون متر مكعب در روز خواهد رسيد درحاليكه در حال حاضر اين رقم در مرز 1/17ميليون متر مكعب قرار دارد. از سوي ديگر در همين مدت تقاضا براي مصرف آب نيز با رشد 1/3 برابري به 49 هزار متر مكعب در ساعت مي رسد. اين در شرايطي است كه هم اينك مصرف آب بخش معدن و صنايع معدني 5/15 هزار متر مكعب در ساعت است. همچنين بررسي هاي رشد تقاضاي برق تا سال 95 نشان از رشد بيش از سه برابر مصرف اين انرژي مي دهد بطوريكه ميزان مصرف برق از 4/2 هزار مگاوات ساعت حاضر به 4/7 هزار مگاوات ساعت خواهد رسيد.
طبق برنامه پيشنهادي سازمان ايميدرو به دولت مقرر شده تا پايان برنامه پنجم (انتهاي سال 94 و ابتداي سال 95) ظرفيت توليد فولاد خام به 34 ميليون تن، مس كاتدي به 700 هزارتن، گندله سنگ آهن به 42 ميليون تن، سنگ آهن فرآوري شده به 52 ميليون تن و شمش آلومينيم به بيش از يك ميليون تن ارتقا يابد كه دسترسي به اين رقم ظرفيت توليد، نيازمند تأمين انرژي پيش بيني شده است.

با توجه به دیر بازده بودن معادن، ارزیابی جنابعالی از نقش بانک ها در تامین مالی پروژه ها چیست؟
از آنجا که اخذ مشارکت‌های بین‌المللی تمهیدات شرکت‌های خارجی برای توسعه صادرات و کمک‌های مالی را برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم می‌کند، گشایش راه‌های توسعه همکاری‌ها از سوی دولت در بخش‌هایی همچون معدن که بازگشت سرمایه با ارزش افزوده بالایی همراه است نقش موثری دارد وشرکای تجاری تمایل بیشتری برای همکاری با ایرانی‌ها از طریق گشایش اعتبار دارند. گرچه این فاینانس‌ها زمانی برای بخش‌های اقتصادی ایران همچون بخش معدن فراهم می‌شود که باز پرداخت اعتبارات قطعی باشد. درحال‌حاضر سرمایه ثابت شرکت‌های معدنی و صنعتی نسبت به سرمایه در گردش آنها بیشتر است،در ایران به دلیل اینکه املاک سود بالایی دارد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر راغب هستند سرمایه‌های ثابت خود را افزایش دهند. این در حالی است که با فروش بخشی از این دارایی‌ها می‌توانند علاوه بر اینکه کمبود نقدینگی خود را برطرف کنند، با ارتقای سرمایه در گردش درآمد بیشتری کسب کنند.

گرچه با وجود اینکه مشکل فاینانس بین‌المللی با مشکل تحریم‌ها گره خورده اما حمایت‌های دولتی در مذاکرات با کشورهای همسایه و توافق شده این موضوع را تسهیل می‌کند. از طرف دیگر حمایت بورس و بانک مرکزی از شرکت‌های بزرگ می‌تواند مسیر تامین سرمایه از طریق توزیع اوراق را برای این شرکت‌ها تامین کند.

وضعیت بخش معدن در بودجه 94 را چگونه می بینید؟
در تبصره 4 ماده 14 قانون معادن می گوید 65 درصد از حقوق دولتی باید در اختیار معاونت معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت قرارگیرد و صرف توسعه زیرساختهای بخش معدن شود اما درلایحه پیشنهادی دولت این موضوع پیش بینی نشده است.

همچنین براساس تبصره 6 همین ماده قانونی، 15درصد حقوق دولتی باید درمناطق معدنی و با اولویت بخشی که درآن معدن وجود دارد به منظور توسعه زیرساختهای مورد نیاز بخش معدن هزینه شود اما دولت هیچ کدام از این دو مورد را رعایت نکرده و اعداد وارقام درنظرگرفته شده درلایحه بودجه سال 94 کمتر ازاین است.

از دیگر تفاوت های بودجه 94 با سال 93 کاهش حدود 50 درصدی سهم بخش تولید (ماده 8) از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، حذف کامل منابع تخصیصی معادل 3/5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، فقدان رویکرد مشخص و هدفمند در تخصیص تسهیلات یا ایجاد خط اعتباری از محل منابع صندوق توسعه ملی و اقساط وصولی حساب ذخیره ارزی به بخش تولید است.
همچنین می توان به عدم رعایت قانون اصلاح قانون معادن در خصوص تخصیص 65 درصد از حقوق دولتی وصولی به بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان قانون مادر (جمعا حدود 21/8 درصد در نظر گرفته شده است) و 15 درصد تخصیص به استان محل معدن (حدود 3/6 درصد در نظر گرفته شده است) و عدم رعایت قانون اصلاح بند «الف» ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در خصوص تخصیص 70 درصد وجوه حاصل از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های توسعه ای (موضوع تبصره «7» قانون مذکور) اشاره کرد.