گروه معادن
- نائب رئیس خانه معدن ایران گفت: در صورتی که مصوبه قبلی مجلس به قانون تبدیل می‌شد، معادن مجبور بودند بالغ بر 5000 میلیارد تومان به دولت پرداخت می‌کردند!
به گزارش خبرنگار ماین نیوز، محمدرضا بهرامن در نشست اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران افزود: شرکت‌های معدنی اگر حقوق دولتی را پرداخت نکنند وزارت اقتصاد می‌تواند تمام حساب‌های آنها را بلوکه کند.
