به گزارش ماین نیوز، نصیراحمد درانی - معین انسجام معادن اين وزارتخانه – گفت: در سال مالی فعلی، ٩ میلیون و ٥٥١ هزار و ٨٥٠ دلار از بخش معادن کوچک، ۱۵ میلیون و ۳۹ هزار و ۵۵۴ دلار از معادن بزرگ، ۲۶ میلیون و ۹۳ هزار و ۱۲۸ دلار از بخش تصدی ها و ۲۸ هزار و ۹۹۷ دلار از ساير بخشهای معادن درآمد به دست آمده است.
او با ذکر درآمد معادن افغانستان درسال گذشته (۱۳۹۱) که به بیش از ۹۰ میلیون دلار بالغ شده بود، افزود: در سال جاری این رقم به ٥٠ ميليون و ٧١٣ هزار و ٥٢٩ دلار رسيده است. عدم پرداخت ٥٨ ميليون دلار به عنوان پيش پرداخت از سوى شرکت "ام سی سی" به اين وزارتخانه از دلایل اصلی کاهش درآمد معادن افغانستان در سال جاری بوده است.
درانى افزود: اين مقدار پول زمانى پرداخت مي شود که وزارت معادن و نفت، مطالعات فنی و اقتصادی شرکت يادشده را تائيد کند.
وى گفت: متاسفانه تاکنون اين مطالعات فنی و اقتصادى، از سوى شرکت يادشده به ما ارسال نشده است.
معين انسجام وزارت معادن و نفت در ادامه از افزايش ٤٠ درصدى درآمد بخش معادن کوچک در سال جاری خبر داد که به گفته وی، درآمد اين معادن در سال گذشته بيش از ۶ میلیون دلار بود اما امسال این رقم به بيش از٩ میلیون دلار رسیده است.
درآمد معادن افغانستان در سه سال اخير در حالى سير نزولى را پیموده است که وحیدالله شهرانی، وزیر پیشین این وزارتخانه، سال گذشته گفته بود که افغانستان از معادن در سال ١٣٩١ معادل ۱۵۰ دلار درآمد بدست خواهد آورد و اين رقم تا ١٥ سال آينده به ۵.۳ ميليارد دلار افزایش خواهد یافت. اینکه چرا درآمد معادن افغانستان نتوانست افزایش یابد؛ محمد جمیل حارث، معین مالی و اداری وزارت معادن و نفت مي گويد که وزیر پیشین براساس برنامه اين وزارتخانه، پیش بینی کرده بود اما چنين پیش بینی هایی ۱۰۰ درصد محقق نمی شود.
وی گفت: براساس برنامه این وزارتخانه، از معادن بزرگ مثل مس عینک، آمو دریا، افغان تاجک، حاجی گک و پشتون زرغون درآمد زيادی بدست می آوریم اما به دلیل مشکلاتی مانند طولانی شدن فرایند داوطلبی ها، معطل شدن تعدادی از قراردادها و تصویب نشدن قانون معادن از سوی شورای ملی، درآمد به آن سطحی که پیش بینی شده بود نرسید.
اما گل پادشاه مجیدی، عضو کمیسیون حفظ محیط زیست و ذخایر طبیعی مجلس نمایندگان افغانستان، ادعاهاى مسوولان وزارت معادن و نفت در مورد درآمد سالانه معادن را غیرمسوولانه و دور از واقعیت خواند. علاوه بر آن وی گفت که وزارت معادن، چند بار ادعا کرد که درآمد افزایش مى یابد اما نه تنها افزایش نیافت، بلکه کاهش هم یافت.
به گفته وی کمیسیون محیط زیست و ذخایر طبیعی مجلس نمایندگان افغانستان چند مرتبه خواستار اطلاعات در مورد درآمدد معادن شد اما وزارت معادن و نفت از ارائه معلومات خودداری کرد.
مجيدى، نبود اطلاعات درباره درآمد معادن کشور را نشانه فقدان شفافیت و موجودیت فساد دراین وزارتخانه دانست. در عين حال سیف الدین سیحون، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه کابل بر این باور است که درآمدد معادن این کشور کشور در سال جاری در یک نظام اقتصادی که ادعای داشتن منابع طبیعی بزرگ را دارد، بسیار ناچیز است.
سيحون عدم کنترل لازم از سوى دولت بر معادن، استخراج خودسر اکثر معادن توسط افراد بانفوذ و به هدر رفتن یک مقدار از اين درآمدها در چرخش فساد را از عوامل کاهش درآمد معادن در افغانستان دانست.
اين کارشناس اقتصادى عدم پاسخ گویی یا بی مسوولیتی دستگاه ها، عدم موجودیت یک دستگاه مستقر اقتصادی برای تنظیم منابع، شفاف نبودن قراردادها و عدم تنظیم قراردادها به شکل کارشناسانه، سوءمدیریت، نارسایی ها، سوءاستفاده، غارت منابع طبیعی توسط عوامل خارجی در زدوبند داخلی را از عوامل عمده به هدر رفتن درآمد منابع طبیعی افغانستان بر می شمارد.
نگرانى ها در خصوص استخراج غیرعلمی برخى از معادن کشور که منجربه کاهش درآمد سالانه معادن شده، در حالى صورت مي گيرد که به تازگى شاه ولى الله اديب والى بدخشان، گفته بود که معدن بيروچ در ولسوالى جُرم توسط برخی افراد به شکل خودسرانه استخراج شده و درآمد اين سنگ قيمتى به جيب طالبان مي رود. بيروچ نوعی سنگ قيمتى بوده که چند برابر نسبت به لاجورد قيمت دارد.
در ولايت کنر نيز ادعا شده بود که يک فرمانده پليس محلى در استخراج سنگ قيمتى دست دارد اما اين فرمانده اتهام را رد کرده بود.
مطابق ماده نهم فصل اول قانون اساسى کشور، معادن و ساير ذخاير زيرزمينى و آثار باستانى، در مالکيت دولت است و حفاظت، اداره و نوع نوع استفاده از این ذخایر از طريق قانون مشخص و تعیین می شود.
ماه گذشته شبکه نظارت از منابع طبيعى و معادن گفت که سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى در اکثر ولايات به شکل غيرقانونى استخراج و به ديگر کشورها قاچاق مي شوند که بايد جلوی آن گرفته شود و عاملان آن محاکمه شوند.
