گروه معادن
 
عقب نشینی دولت اندونزی از قانون معدنی جنجالی+پیشنهاد جدید
گروه معادن - براساس تازه ترین گزارشهای منتشر شده دولت اندونزی از تصمیم خود برای ممنوعیت کامل صادرات مواد خام معدنی از این کشور عقب نشینی کرده و با ارائه قانونی عملا اجازه ادامه صادرات را به برخی از سنگهای معدنی داده است.
به گزارش ماین نیوز، براین اساس شاخص معدنی اندونزی روز چهارشنبه ۱.۸ درصد افزایش یافت، بعد از آنکه دولت ممنوعیت صادرات مواد خام معدنی از این کشور را مورد بازنگری قرار داد.

وزارت معدنکاری اندونزی طی قانونی به صادرات برخی از مواد معدنی از این کشور تا سال ۲۰۱۷ مجوز داده است. اگرچه این قانون باید به تائید رئیس جمهوری این کشور نیز برسد.

اعلام این خبر باعث شد تا ارزش سهام شرکت دولتی معدنی آنکا تامبانگ اندونزی و شرکت واله اندونزی که در زمینه تولید نیکل فعالیت می کند بالغ بر یک درصد افزایش یابد.

این در حالی است که پیشتر قرار بود از روز یکشنبه (۱۲ ژانویه ۲۰۱۴) صادرات کلیه مواد خام معدنی از اندونزی ممنوع شود. با وجود ارائه قانون وزارت معدنکاری اندونزی اما همچنان خطر توقف صادرات بیش از ۲ میلیارد دلاری این کشور در حوزه های سنگ نیکل و بوکسیت وجود دارد.

سوخیار، مدیرکل بخش زغال سنگ و مواد معدنی وزارت معدنکاری اندونزی در این باره به خبرنگاران گفت: وزارت معدنکاری اندونزی قانونی را ارائه کرده که براساس آن معدنکاران می توانند با انعطاف بیشتری به صادرات شمش یا مواد معدنی فراوری شده خود تا سال ۲۰۱۷ ادامه دهند.

وی افزود: بعد از سال ۲۰۱۷ دیگر فقط مواد معدنی فراوری شده یا فلزات از اندونزی باید صادر شوند.

ممنوعیت صادرات مواد خام معدنی یکی از بزرگترین سیاستهای اقتصادی دولت اندونزی طی ۱۰ سال اخیر محسوب می شود.

طبق قانون جدید دولت اندونزی حداقل میزان فراوری مواد خام معدنی برای صادرات کاهش یافته است. با این حساب مواد معدنی بیشتری می توانند در فهرست مواد معدنی دارای مجوز صادرات قرار بگیرند.

در زیر می توانید جدول پیشنهادی دولت اندونزی را درباره حداقل میزان فراوری مواد معدنی برای صادرات مشاهده کنید. براساس حداقل میزان فراوری لازم برای صادرات مواد معدنی در قانون جدید پیشنهادی نسبت به قانون فعلی که قرار بود از دو روز دیگر اجرا شود کاهش یافته است.

مس: قانون جدید پیشنهادی ۱۵ درصد، قانون فعلی ۹۸ درصد

بوکسیت: قانون جدید پیشنهادی ۴۵ درصد (البته اتاق معادن اندونزی اعلام کرده که پیشنهاد دولت در این حوزه ۹۸ درصد یعنی بدون تغییر نسبت به قانون فعلی است)، قانون فعلی: ۹۸ درصد

آهن لاتیریتیک: قانون جدید پیشنهادی ۵۱ درصد، قانون فعلی ۷۵ درصد

آهن پرایمری: قانون جدید پیشنهادی ۶۲ درصد، پیشهاد فعلی ۷۵ درصد

منگنز: قانون جدید پیشنهادی ۴۰ درصد، قانون فعلی ۶۰ درصد

زیرکونیوم: قانون جدید پیشنهادی ۶۵.۵ درصد، قانون فعلی ۹۹ درصد

سیلیکا زیرکونیوم: قانون جدید پیشنهادی ۶۴ درصد، پیشهاد فعلی ۶۵.۵ درصد

نیکل: قانون جدید پیشنهادی ۴ درصد، قانون فعلی ۶ درصد
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۴۱
کد مطلب: 2188