به گزارش ماین نیوز، در حالی که کمیسیون تلفیق برای بودجه سال آینده، نرخ 25 درصدی حقوق دولتی معادن را تصویب کرده است، معدنکاران نسبت به عواقب اجرایی شدن این مسئله هشدار می دهند.
این در حالی است که دولت در لایحه پیشنهادی خود، حقوق دولتی 30 درصدی را پیشنهاد داده بود که طی هفته های گذشته، خانه معدن ایران و بسیاری از معدنکاران بخش خصوصی از نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون تلفیق درخواست تعدیل آن را کرده بودند.کمیسیون تلفیق نیز با تعدیل آن به 25 درصد و اخذ بهره مالکانه از تمامی معادن موافقت کرد اما معدنکاران معتقدند که این تصمیم نیز همچنان فعالیت آنها را در سال آینده با چالش مواجه خواهد کرد.اما حقوق دولتی معادن چیست و چه اثری بر فضای کسب وکار معدنکاران دارد؟
براساس تعریف ارائه شده در بند «گ» ماده «1» قانون معادن، حقوق دولتی به سهم دولت ناشی از استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی اطلاق می شود.طبق ماده 14 قانون مزبور، دارندگان پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کنند.طبق آیین نامه اجرایی مبنای حقوق دولتی 10درصد بهای ماده معدنی در سر معدن است که می تواند حداکثر تا پنج درصد کاهش یا تا سه برابر افزایش یابد.
دولت در بودجه سال 93 درآمد ناشی از حقوق دولتی معادن را براساس نرخ 30درصدی 1800میلیارد تومان برآورد کرده بود این در حالی است که در سال گذشته مجموعا 600 میلیارد تومان درآمد از این محل محقق شده بود.از این رو کارشناسان، سهامداران شرکت های معدنی و معدنکاران به پیشنهاد دولت انتقاد کرده و خواستار تعدیل حقوق دولتی شده بودند.اما حقوق دولتی معادن در سایر کشورها چگونه است؟
ناهمسویی بهره مالکانه در ایران و جهانبهره مالکانه واژه ای است که درخصوص معادن بزرگ ایران رایج شده، اما در جهان به اغلب معادن کوچک و بزرگ و با نسبت های گوناگون تعلق می گیرد.با توجه به شرایط سخت بازارهای معدنی و فلزی جهانی حمایت از صنایع مهم زیربنایی، مخصوصا معادن کوچک می تواند گامی در جهت افزایش توان تولید و رقابت صنایع داخلی در بازارهای داخلی و بین المللی به شمار آید. حق انتفاع، حق پروانه، بهره مالکانه یا نهایتا حقوق دولتی مواردی است که دولت ها به صورت های گوناگون از معادن در اقصی نقاط دنیا دریافت می کنند.
بهره مالکانه اغلب دولت ها شرایط یکسانی دارند و پس از بحران اقتصادی سال 2008 اغلب کشورها تلاش کردند تا با کاهش بهره مالکانه یا مالیات شرکت های معدنی به کمک آنها بیایند، اما برخی نیز این قبیل عوارض را افزایش دادند.این در حالی است که دولت ایالتی غرب استرالیا هم اکنون و در شرایط سخت بازار برای حمایت از معادن کوچک در این منطقه مهم معدن خیز در برابر انتظار برای کاهش 50 درصدی بهره مالکانه این معادن تسلیم شد. هنوز اخبار کامل تری از این رخداد مخابره نشده است.
در هر صورت کاهش قیمت های جهانی، افزایش ضریب باطله برداری و شرایط استخراج (استخراج روباز یا زیرزمینی ) با قیمت های تمام شده و ویژگی های متنوع و متفاوت معادن در اقصی نقاط جهان مواردی است که بهره مالکانه را تغییر می دهند. در جهان دولت ها برای جذابیت سرمایه گذاری بر معادن در سال های گذشته قوانین ساده ای را وضع کردند تا سرمایه گذاری در این صنعت بهبود یابد ولی با افزایش سطح تکنولوژی ها و افزایش قیمت مواد معدنی، بندهایی به مالیات یا بهره های مالکانه دولتی افزوده شد که هم جذابیت سرمایه گذاری بین المللی را کاهش داد و هم شیوه های دریافت این قبیل حقوق دولتی را دشوار ساخت.
نرخ های جهانیهم اکنون این نرخ جمعا در استرالیا کمتر از 30 درصد از سود حاصل از استخراج، در برزیل هم بین 15 تا 25 درصد، ولی در چین برابر 10 درصد و هند هم 10.5 درصد است.این در حالی است که در استرالیا تسهیل شرایط سرمایه گذاری و نرخ بهره بانکی به صورت رسمی 2.5 درصد جذابیت تولید را حفظ کرده و حتی آن را افزایش داده است.
در برزیل شرایط سخت سرمایه گذاری باعث شده تا تنها شرکت های شبه دولتی همچون واله به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده سنگ آهن در جهان خودنمایی کند و در چین و هند نیز شرایط کلی همچون پایین بودن عیار مواد معدنی بر جذابیت صنایع معدنی و استخراج سنگ آهن تاثیر منفی گذارده حتی با نرخ بهره مالکانه نزدیک به 10 درصد هم معادن سنگ آهن چندان جذاب نیست.البته در هند هم اکنون دولت این کشور به صورت مصنوعی صادرات سنگ آهن خام را محدود کرده و آن را به حداقل رسانده است.تمامی این موارد در حالی است که پس از اخذ بهره مالکانه ذکر شده دولتی باز هم کل شرکت معدنی از مالیات بر درآمد در پایان سال برخوردار خواهد شد و باید آن را پرداخت کنند. اما مشکل اخذ بهره مالکانه در ایران چیست؟
تمام معادن ایران مشمول
بهره مالکانهاخیرا کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده به تعمیم بهره مالکانه 25 درصدی به همه معادن کشور که پیشنهاد نادر قاضی پور نماینده ارومیه بود رای مثبت داده است؛ در صورت نهایی شدن این ماده در قانون بودجه در صحن علنی مجلس از سال آینده تمامی معادن کشور موظف هستند 25 درصد از درآمد خود را تحت عنوان «بهره مالکانه» یا «حق انتفاع» به دولت پرداخت کنند، مصوبه ای که با اعتراض شدید مسئولان اتحادیه های معدنی و فعالان بخش معدن کشور رو به رو شده است.به اعتقاد این فعالان دریافت بهره مالکانه از تمامی معادن کشور حاصلی جز تعطیلی مــعــادن نخواهد داشـــت.
براساس مصوبـه کمیسیون تلفیق صاحبان معادن کشور باید 25 درصد از درآمد فروش خود را به عنوان بهره مالکانه به دولت پرداخت کنند و این در حالی است که تاکنون تنها معادن بزرگ کشور و معادنی که پروانه بهره برداری آنها در اختیار ایمیدرو بود بهره مالکانه پرداخت می کردند.البته این مصوبه در شرایطی به تصویب اعضا کمیسیون تلفیق رسید که هم اکنون حتی شرکت های بزرگ معدنی کشور همچون سنگ آهن گل گهر و چادرملو هم در پرداخت مبلغ بهره مالکانه با مشکل رو به رو هستند تاجایی که جمعی از سهامداران این شرکت در نامه ای به رئیس جمهوری از دکتر روحانی خواستند جلوی این کار گرفته شود.
پس لرزه معادن در بورسکارشناسان بازار سرمایه معتقدند سهامداران شرکت های معدنی زمانی سهام این شرکت ها را خریداری کرده اند که تمامی معادن ملزم به پرداخت بهره مالکانه نبوده اند و حالا با تصمیم اخذ نرخ بهره مالکانه 25 درصدی از معادن، میزان سوددهی سهام آنها به شدت کاهش می یابد.
سهامداران از طریق مراجع قضایی نیز این موضوع را پیگیری کرده اند و دیوان عدالت اداری چندی پیش در حکمی موقتا رای به توقف دریافت بهره مالکانه از دو معدن گل گهر و چادرملو را داد.
حالا با همه این شرایط، کمیسیون تلفیق در مصوبه جدید خود علاوه بر معادن بزرگی مانند گل گهر و چادر ملو معادن کوچک کشور که اکثرا در اختیار بخش خصوصی هستند را نیز ملزم به پرداخت بهره مالکانه کرده است، موضوعی که با واکنش منفی و اعتراض شدید فعالان و تشکل های معدنی رو به رو شده است و آن را به معنی حکمی برای تعطیلی معادن می دانند.
آنها معتقدند در حالی که بخش معدن کشور در رکود شدید به سر می برد و با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کند، دریافت 25 درصد از میزان فروش به عنوان بهره مالکانه تیر خلاصی بر فعالیت های معدنی خواهد بود.
از سوی دیگر یکی از مشکلاتی که به نظر کارشناسان در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی گریبان بخش معدن کشور را خواهد گرفت کاهش شدید سرمایه گذاری های جدید در این بخش است.
