گروه معادن سنگ آهن
 
بحران سنگ آهن
ماين نيوز: استفاده از منابع طبيعي خدادادي از جمله معادن و بالاخص سنگ آهن به عنوان يکي از مواد معدني استراتژيک در کل کشورهاي صاحب اين منابع، کشورها را به سمت برآوردهاي اقتصادي با دقت بالاو ارزيابي شرايط کلي ورود به عرصه توليد و رقابت سوق داده است.

بنابراين با توجه به مزيت هاي نسبي موجود منطقه اي و شرايط اقتصادي هر مملکتي سياست هايي روي اين توليد استراتژيک وضع مي شود. بسته به ميزان نياز و قيمت هاي تمام شده محصولات توليدي از معدن تا محصولات صنعتي وابسته به سنگ آهن، تعريف ورود به زنجيره ارزش در هر منطقه از دنيا يا هر موقعيت از يک کشور تعريف و توجيه خاص خود را پيدا مي کند.

چه بسا کشورهايي که با وجود ذخاير بسيار زياد سنگ آهن، به فراهم کردن زمينه مناسب براي توليد کمي و کيفي بهينه جهت صادرات روي آورده اند يا اينکه در نقطه مخالف با وجود ذخاير غني، واردات و ايجاد تکميل زنجيره تا رسيدن به محصول نهايي را در دستور کار خود قرار داده اند.

در ايران، عدم تطبيق ظرفيت ها در زنجيره ارزش فولاد با موجوديت منابع و همچنين عدم انجام کار کارشناسي ريشه اي در ايجاد واحدهاي مختلف اعم از کنسانتره، گندله و چرخه فولاد باعث شده است که روند معمول و منطقي اين چرخه دچار نوساناتي باشد. همچنين عدم پتانسيل يابي مناسب از جهت تامين ذخاير و وجود منابع موثر مثل آب و برق و گاز باعث شده است که در سال هاي اخير دچار تصميم هاي غيرکارشناسي درخصوص بحث مجوزهاي صادره در مورد ايجاد واحدهاي صنعتي فرآوري سنگ آهن و محصولات بعدي زنجيره و همچنين اتخاذ تصميمات بداهه در مورد عدم صادرات يا اعمال قوانين بازدارنده در توليد و استخراج معادن باشيم. نگاه همه جانبه به مقوله سنگ آهن شايد باعث شود بسياري از تصميم گيري هايي که در نظر اول نفع ملي را به همراه دارد با کمي تغييرات باعث افتخار ملي شود. جلوگيري از صادرات و بعضا توليد سنگ آهن آن هم نه به طور مستقيم بلکه با وضع قوانيني که به صورت غيرمستقيم ممانعت ايجاد مي کنند در مقاطعي ضربه هاي سنگيني به اقتصاد، اشتغال زايي، آباداني، رشد معدني صنعتي و... خواهد زد. افت و خيزهاي وضع عوارض صادراتي بر صادرات سنگ آهن که بخش عمده آن در حال حاضر قابليت استفاده در کارخانه هاي فرآوري فعلي را ندارد، اعمال بخشنامه ها و مواردي که روي ارز حاصل از صادرات در مقاطع مختلف مطرح شده است، اخذ ماليات بر صادرات سنگ آهن، بالارفتن بي رويه غيرکارشناسي حقوق دولتي و عدم تطبيق آن با شرايط واقعي بازار و همچنين پايين آمدن قيمت جهاني سنگ آهن در يک سال گذشته مي طلبد که به طور يقين کار کارشناسي همه جانبه اي انجام شود و اين امر ميسر نمي شود مگر با کمک کارشناسان خبره و تشکل هاي تخصصي که تعامل بين اين گروه ها و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت قطعا توجيه و استدلال قانع کننده فني و حقوقي براي قانون گذار خواهد داشت. متاسفانه به رغم وجود گزارش ها و آمارهاي مستند در خصوص جنبه هاي مثبت رونق سنگ آهن در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و وجود دلايل فني و منطقي بر عدم نياز به اعمال سياست هاي بازدارنده اعمال اين قوانين روند خود را به سرعت پيش مي گيرد و زماني که مي توان کلمه بحران سنگ آهن را به آن نسبت داد، هيچ حمايتي در زمينه حفظ جايگاه قبلي انجام نمي شود. در مرحله اي که توجيه عدم وضع عوارض صادراتي مورد قبول وزارت واقع شده است، عدم تطبيق حقوق دولتي با واقعيت قيمت هاي تمام شده و بازار جهاني و همچنين مساله ماليات و در خصوص معادن دولتي بهره مالکانه ضربه سنگيني به پيکر نيمه جان سنگ آهن بود که ادامه اين روند شرايط نامناسب فعلي معادن بالاخص در بخش خصوصي را حادتر خواهد کرد.

در اين ميان عدم تطبيق سياست گذاري هاي سازمان هاي دولتي از قبيل محيط زيست و منابع طبيعي و ديگر مراجع با شرايط عمومي اين زنجيره و همچنين شرايط بحراني فعلي مزيد بر علت شده است. شايد در فرصت به دست آمده از تهديد افت بازار وبا توجه به اينکه اکثر دست اندرکاران توليد و تامين و فرآوري سنگ آهن دچار شوک بازار هستند مي طلبد که از اين نيروهاي تخصصي استفاده شود تا قوانيني منطبق بر کار کارشناسي دولتي در خصوص قيمت تمام شده و همچنين امکان سنجي ايجاد واحد هاي فرآوري انجام شود تا انشاءالله در بازگشت به دوره پويايي اين صنعت خط مشي روشني درخصوص اکتشاف، استخراج، صادرات و فرآوري داشته باشيم تا مجبور به خلق بخشنامه ها و قوانين غيرکارشناسانه خلق الساعه نباشيم. عدم حمايت دولتي در اين مقطع باعث افت تمايل سرمايه گذاران به بخش معدن شده و حتما اين مهم تاثير مستقيمي در روند واحدهاي فرآوري در حال احداث خواهد داشت که تامين مواد اوليه آنها از اين بخش است و اين کاملامغاير با اهداف دولتي بر مبناي استفاده بهينه و اقتصادي در جهت ايجاد ارزش افزوده در مملکت عزيزمان است و درآينده نزديک دوباره دچار سردرگمي در زنجيره ارزش فولاد خواهيم شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۷
کد مطلب: 21491
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد