به گزارش خبرنگار ماین نیوز، جعفر سرقینی در دیدار جمعی از اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن با اشاره به اینکه ذات فعالیتهای معدنی در ایران کوچک مقیاس است، گفت: من به شخصه همواره کمک کار بخش معدن بوده ام و این موضوع در کارنامه من نیز وجود دارد. توسعه کنونی بخش معدن نیز حاصل اصلاح قانون معادن در دوره آقای محلوجی است و بعد از سپری شدن دوره تفکرات حاکم دولتی در بخش معدن هم حالا طرفدار توسعه و حضور بخش خصوصی در این بخش هستم.
او با اشاره به اینکه آمریکا که بازترین اقتصاد دنیا محسوب می شود نیز در دوره ای روی واردات فولاد از روسیه تعرفه ۳۰ درصدی گذاشت، گفت: این نشان می دهد که حتی در اقتصادهای آزاد هم بعضا دولتها تصمیم می گیرند که روی واردات و صادرات خود محدودیتهایی در جهت منافع ملی خود ایجاد کنند. از سوی دیگر باید بپذیریم که اقتصاد ایران نیز اقتصاد آزادی نبوده و محدودیتهای خاص خود را دارد.
وی افزود: به عنوان مثال در هند روی صادرات سنگ آهن خام و کنسانتره عوارض ۳۰ درصدی گذاشته شده است. در استرالیا نیز از سال ۲۰۱۱ قرار شد از سنگ آهن مالیات گرفته شد که از آن سال تاکنون بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار برای این کشور درآمد داشته است.
وی با اشاره به اینکه بحث عوارض صادرات سنگ آهن از دوره قبل مطرح بود و بحثی نیست که بعد از حضور من در معاونت معدنی مطرح شده باشد، اظهار کرد: امروز شاهد توسعه صنعت فولاد و سرمایه گذاری در این بخش در کشور هستیم. هم اکنون ۸۴ میلیون تن پروانه در بخش فولاد دارای پیشرفت فیزیکی هستیم. باید در نظر داشته باشیم که این پروژه ها به خوراک نیاز خواهند داشت و در این راستا باید در کشور واحدهای تولید کنسانتره و گندله ساخته شود که این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
سرقینی با اشاره به اینکه ما در ذوب آهن اصفهان طرح توازن را اجرا کردیم و حالا به نوعی باید طرح توازن را برای کل صنعت فولاد کشور به منظور متعادل کردن تولید فولاد با تولید مواد اولیه آن اجرا کنیم، افزود: هدف دولت از عوارض صادرات سنگ آهن صرفا درآمدزایی نیست بلکه دادن علامتهایی به سرمایه گذاران برای اینکه در حوزه های فراوری و تولید کنسانتره و گندله سرمایه گذاری کنند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این موضوع که تلاش من بر این است که عوارض صادرات سنگ آهن از ۱۰ درصد بالاتر نرود، اظهار کرد: به اعتقاد من سیاستهای ما در مورد معادن بزرگ باید با سیاستها در مورد معادن کوچک متفاوت باشد.
سرقینی با بیان اینکه با وضع عوارض صادرات سنگ آهن صادرات سنگ آهن کشور حداکثر ۲ تا ۳ میلیون تن کاهش خواهد یافت، افزود: ما باید واردات ۵.۵ میلیارد دلاری فولاد را نیز در نظر بگیریم که اگر بتوانیم بخش زیادی از این میزان واردات را تولید داخل کنیم جلوی خروج ارز از کشور را خواهیم گرفت. شاید در یکی دو سال اول وضع عوارض ضرر کنیم اما در سالهای آینده قطعا از این بابت منتفع خواهیم شد.
وی گفت: بعد از مطرح شدن بحث عوارض صادرات سنگ آهن چند کار را در اولویت قرار دادم. یکی اینکه نگذاشتیم عوارض از فردای مطرح شدن بحث آن اجرا شود و این کار به ابتدای سال آینده موکول شد. دیگر اینکه جلوی عوارض ۳۰ درصدی را از سال آینده گرفتیم و نرخ عوارض به ۱۰ درصد رسید.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اگر تولیدکنندگان سنگ آهن به سمت ایجاد واحدهای فراوری بروند از آنها به شیوه های مختلف حمایت خواهیم کرد، اعلام کرد: براساس توافقی که با گمرک ایران داشتیم قرار شد هیچ محموله ای از سنگ آهن که وارد گمرک می شود اگر دارای بارنامه معتبر نباشد پذیرش نشود. اگر بارنامه نیز تقلبی از آب دربیاید حتما با صادرکننده آن محموله برخورد می کنیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: داشتن گواهی و بارنامه معتبر باعث می شود تا بدانیم که محموله از چه نقطه ای بارگیری شده و این کار به شفافیت صادرات سنگ آهن کمک زیادی می کند و اگر محموله های صادراتی دارای بارنامه معتبر نباشند نیز در گمرک پذیرش نخواهند شد.
سنگ آهن
