به گزارش ماین نیوز، مهدي کرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در گفت وگويي با تاکيد بر اينکه مي توان با ممزوج کردن نفت، گاز و معادن، درآمد هنگفتي براي کشور ايجاد کرد، گفت: «نمي توان از اين بخش بهعنوان جايگزين صنعت نفت ياد کرد، زيرا به هرحال نفت جايگاه خود را در اقتصاد کشور دارد، اما توجه ويژه به حوزه معدن و صنايع معدني مي تواند درآمد مناسب جديد براي کشور ايجاد کند.»
کرباسيان با اشاره به اختلاف نظر در تعيين بهره مالکانه معادن نيز گفت: «رقمي که در بودجه ٩٤ براي حق انتفاع در نظر گرفته شده است، هزارو٣٠٠ميلياردتومان است که ٥٠درصد آن، يعني نزديک به ٦٠٠ميليارد، سهم ايميدرو است و ٧٠٠ميليارد ديگر نيز براي هزينه هاي ديگري که دولت و مجلس صلاح مي دانند، بناست که به خزانه دولت واريز شود. بديهي است در مقطع فعلي اين رقم به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و به اين دليل، ممکن است با کاهش آن تا ١٥درصد موافقت نشود؛ اما کاهش حق بهره مالکانه تا ٢٥درصد، مورد توافق ايميدرو و مجلس است.»
وي همچنين از توقف فعاليت معدني که به نام همسر يکي از مقامات کشور بود خبر داد و گفت: «ايميدرو در حال بازپسگيري اين معدن بوده، اما هنوزحکمي صادر نشده است.»
اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد:
سهم محصولات معدني و صنايع معدني در توليد ناخالص داخلي کشور چقدر است؟ سهم اين دو بخش تا شش درصد GDP کشور است که يک درصد آن به حوزه معدن و پنج درصد نيز به صنايع معدني بازمي گردد که به عقيده من، اگر در حوزه معدن و اکتشاف، سرمايهگذاري بهتري انجام شود و از سرمايهگذاري ها در حوزه صنايع معدني حمايتهاي لازم صورت گيرد، اين سهم قطعا افزايش خواهد يافت. اگر بخواهيم به افق ١٤٠٤ دست يابيم و برترين قدرت اقتصادي منطقه شويم، بايد نرخ هشت درصد رشد اقتصادي را داشته باشيم که اين امر محقق نخواهد شد مگر اينکه حوزه سرمايهگذاري را توسعه دهيم. ازآنجاکه دولت تصميم گرفته رونق را به اقتصاد بازگرداند و در اين زمينه دو لايحه براي خروج از رکود و حمايت از توليد به مجلس فرستاده شده و مجلس نيز در حال رسيدگي و تصويب است که به نظر مي رسد در اين زمينه بايد فعاليت وسيعي انجام گيرد؛ اما بپذيريم که تعاملات بينالمللي موثر است و منابع کشور براي سرمايهگذاري در کشور، منابع محدودي است و نمي توانيم در تمامي حوزه ها رشد داشته باشيم. به اين دليل بايد براي ورود سرمايهگذاران به داخل کشور، با پيگيري مذاکرات، تلاش بيشتري کرد.
به عقيده شما به عنوان دستاندرکار بخش معدن و صنايع معدني، آيا اين بخش مي تواند جايگزيني براي صنعت نفت کشور باشد؟ نمي توان از اين بخش به عنوان جايگزين صنعت نفت ياد کرد، زيرا به هرحال نفت جايگاه خود را در اقتصاد کشور دارد، اما توجه ويژه به حوزه معدن و صنايع معدني مي تواند درآمد مناسب جديدي براي کشور ايجاد کند. درحال حاضر کشور داراي گاز، سنگآهن، زغال سنگ، مس، کروميت، سيليس و... است که امتيازات ويژهاي براي کشور محسوب مي شوند. اگر بتوانيم حوزه اکتشاف را براي دستيابي به معادن جديد توسعه دهيم و در کنار آن فرآوري آنها را به حوزه صنايع معدني انتقال دهيم تا علاوه بر تامين نياز داخل، بازارهاي خارجي را مورد هدف قرار دهيم، ارزش افزوده بيشتري براي کشور ايجاد خواهيم کرد. بهعنوان مثال اگر يک مترمکعب گاز با صنايع معدني ممزوج شود، سه تا چهاربرابر براي کشور ارزش افزوده ايجاد مي کند. درواقع با ممزوج شدن نفت، گاز و معادن، درآمد هنگفتي براي کشور ايجاد مي شود که مي توانيم از اين امتيازات استفاده کنيم.
آن گونه که به ياد دارم در زمان ارايه بسته خروج از رکود از سوي دولت، بسياري از فعالان حوزه معدن از کم توجهي به اين بخش بسيار شکايت داشتند. آيا صداي آنها به گوش دولت رسيد و تغييري حاصل شد؟ در بسته پيشنهادي حوزه معدن و صنايع معدني دچار کمتوجهي شده بود که بعدا با نظر رييس جمهور در جلسه دولت با وزير صنعت، معدن و تجارت و معاون معدني شرکت کرديم و گزارشي به دولت داده و پس از آن نيز در ستاد اقتصادي دولت که رييس جمهورو مشاوران او حضور دارند، معدن و صنايع معدني مطرح شد و خوشبختانه مجلس نيز توجه وپژهاي در اين زمينه در کميته معدن کرد و بخشي از نواقص برطرف شد.
با توجه به اينکه ايميدرو نيز مانند ديگر بخش ها با کمبود منابع مواجه است، براي سرمايهگذاري ها در حوزه معدن و صنايع معدني چه راهکاري را در نظر گرفته است؟ به نظر مي رسد حوزه معدن و صنايع معدني بايد از حوزه صندوق توسعه ملي بيشتر مورد توجه قرار گيرد و تسهيلاتي که براي سرمايهگذاري در اين حوزه اعطا مي شود بايد روش هاي سهلتري داشته باشد، زيرا اين حوزه ريسکپذير بوده و بازده آن طولانيمدت است. بنابراين بايد تسهيلات بيشتري در اين حوزه پرداخت شود. در اين زمينه پيشنهاد کرديم تا از صندوق توسعه ملي در پروژه هايي که با بخش خصوصي در آنها مشارکت داريم بتوانيم تا سقف ٤٩درصد استفاده کنيم که البته هنوز تصويب نشده است. اين امر به اين معناست که هم بخش خصوصي تا سقف ٥١درصد و هم سازمان هاي توسعهاي در حوزه معدن و صنايع معدني بتوانند از منابع صندوق توسعه ملي بهرهمند شوند. از سويي بايد اموالي که از سوي سازمان خصوصيسازي فروخته مي شود، ٧٠درصد منابع حاصل از آن طبق قانوني که در اواخر سال٩٢ به تصويب مي رسيد به سازمان هاي توسعهاي بازميگشت که متاسفانه در سال٩٣ هيچ يک از سازمان هاي توسعهاي ريالي از سازمان خصوصيسازي در اين زمينه دريافت نکردهاند، زيرا اعلام کردند که رديف بودجهاي در اين زمينه در نظر گرفته نشده است اما ما معتقديم که در اين زمينه نيازي به رديف بودجه نبود زيرا قانون صريح بوده و بايد به اجرا درميآمد. به اين دليل ٢١هزارميلياردتومان از اموال سازمان ايميدرو که در سال٩١ و ٩٢ در مصوبهاي، هيات واگذاري بهصورت رد ديون به سازمان هاي تخصصي و غيرتخصصي واگذار کرد سبب شد تا سازمان ايميدرو در آخر از اموال تهي شود. بنابراين در آغاز ورود با ٣٠ پروژه بزرگ متوقف يا کند مواجه بوديم که از نظر نقدينگي دچار مشکل بودند. ايميدرو با سياست هايي که در پيش گرفت با مشارکت بخش غيردولتي و خصوصي توانست اين ٣٠پروژه را فعال کند که از اين ميان نزديک به چهارهزارميلياردتومان از ٢٤هزارميلياردتومان پيشبيني سرمايه براي اين پروژه ها را خود ايميدرو پيگيري مي کند و باقي نيز به صورت مشارکتي به بخش غيردولتي واگذار شده که سرمايهگذاري هاي لازم انجام گيرد. به عقيده من نبايد دچار افراط و تفريط شويم. هرچند بايد به سمت واسپاري فعاليت ها به بخش خصوصي در راستاي تقويت اين بخش پيش رويم، اما بايد پذيرفت که بخش خصوصي نيز محدوديتهايي دارد. در حال حاضر بخش خصوصي واقعي بدهيهاي جدي بانکي و طلبهايي جدي از دولت براي پيمانکاريها دارد و در عين حال به دليل مشکلات تحريم نمي تواند از تسهيلات بينالمللي استفاده کند. بنابراين بايد پذيرفت در پروژه هاي بزرگ کشوري که بعضا در مناطق محروم بايد اجرا شود يا با فناوري هاي بالاست که هر دو ريسک بالايي دارند، نياز است سازمان هاي توسعهاي ورود کنند. خوشبختانه سازمان هاي توسعهاي محدود شده و حداکثر تا سه سال مي توانند يک شرکت را در زيرمجموعه خود داشته باشند و اگر شرکت پس از سه سال به بهرهبرداري رسيد، بايد آن را واگذار کنند که اين امر از بزرگ شدن دولت جلوگيري مي کند. از طرفي سازمان هاي توسعهاي در کشورهاي بسيار پيشرفته جهان مانند ژاپن و آمريکا، به صورت قدرتمند حضور دارند و به عنوان بازوي دولت و بازوي اقتصاد ملي محسوب مي شوند. به جرات مي توان گفت سازمان هاي توسعهاي فعلي مانند سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران و شرکت ملي صنايع پتروشيمي در چند سال گذشته تهي و از وظايف اصلي خود دور شده اند. فولاد هرمزگان، معادن چادرملو و گلگهر، آلومينيوم جاجَر، شرکت ملي مس و برخي از صنايع فولادي در حال حاضر واگذار شدهاند که اگر رد ديون نميشد نيز طبق روال اين واگذاري انجام ميگرفت. آنچه با آن مخالفم، نحوه واگذاري ها به صورت رد ديون بوده است، اما اينکه اين بخش ها سهامي عام شده و سهام آنها در بورس به مردم يا بخش خصوصي واقعي سپرده شود، مورد استقبال قرار گرفته بود. اگر اکنون سازمان هاي توسعهاي وارد سرمايهگذاري با حمايت دولت نشوند، کدام بخش بار توسعه صنايع بزرگ کشور را به دوش خواهد کشيد؟ در برخي طرح ها، سازمان هاي توسعهاي به سبب سرمايهگذاري نکردن بخش خصوصي بايد تا صددرصد نيز سرمايهگذاري کنند. بهعنوان مثال در طرح سنگان که پنج ميليون تن گندله و پنج ميليون تن کنستانتره بهرهبرداري مي شد و صددرصد آن برعهده دولت بود، اخيرا ٦٠درصد آن را يک کنسرسيوم شش تايي از بخش خصوصي برعهده گرفت و ٤٠درصد باقي را ايميدرو سرمايهگذاري کرد يا در مثالي ديگر اکنون در طرح هاي فولادي بين ٦٥ تا ٨٠درصد بخش غيردولتي يا خصوصي وارد شدند و آورده ايميدرو ٢٥ تا ٣٠درصد کاهش يافت.
به خوبي به هفت طرح فولادي اشاره کرديد. اين طرح ها که بر سر جانمايي آنها و عدم دسترسي به آب به آنها انتقادات جدي وارد شده بود، چه سرانجامي در انتظارشان خواهد بود؟ قسمت آهن اسفنجي اين پروژه ها که ابتداييترين قيمت اجراي اين پروژه ها بود، زماني که اين دولت روي کار آمده بود، انجام شده و براي آن بيش از هزارميلياردتومان در مدت اين چند سال هزينه شده بود و در حقيقت دو اتفاق افتاده بود. نخست آنکه براي مردم آن مناطق اين تقاضا به وجود آمده بود که بايد در آن منطقه کارخانه فولاد تاسيس شود که در صورت عقبنشيني دولت يازدهم، عواقب اجتماعي به همراه داشت و به اين دليل به اجبار، اقدام به کاهش نواقص اين طرح ها کرديم. متاسفانه برخي از اين پروژه ها نه آب داشت و نه برق و گاز و نه حتي مشکل راهآهن آن در نظر گرفته شده بود. دليل آن نيز اين بود که براساس مصوبه شوراي اقتصاد، وزارت نيروي وقت متعهد شده بود تا اين بسترها را براي اين هفت طرح آماده کند و وزارت راه نيز براي ايجاد راهآهن، اقدامات لازم را انجام دهد، اما آنها به سبب کم توجهي و کمبود بودجه به آن عمل نکردند. بنابراين تمامي اين طرح ها کم وبيش با چنين مشکلاتي دست و پنجه نرم کرده و غيراقتصادي هستند. اما مشاهده مي کنيم که بهعنوان مثال چين واحدهاي فولادي ٢٠ميليون تني ايجاد مي کند و اساسا ايجاد چنين واحدهايي با ظرفيت توليد زير سه ميليون تن، غيراقتصادي تلقي مي شود؛ ولي در ايران چنين پروژه هايي کلنگ خوردند. دوم آنکه اين پروژه ها در مناطقي بنا شدهاند که مشکل زيرساخت دارند و دسترسي به آب براي آنها ممکن نيست! اما به هر صورت اين هم تصميمي بود مانند تصميمهاي ديگر، مثل ٣٥هزار طرح نيمهتمام در کشور که ريشه منطقي نداشت و گريبان دولت يازدهم را گرفت. به همين دليل تلاش کرديم اين طرح ها را به هر طريق ممکن تا آنجا که امکانپذير بود، اقتصادي کنيم. امروز با افتخار مي توان گفت که هفت طرح فولادي، گشايش اعتبار شدهاند و مشکلات زيرساختي آنها تا حدود زيادي رفع شده يا قراردادهاي آن منعقد شده است.
در کنار آن قسمت آهن اسفنجي تمامي اين طرح ها فعال شده است به جز يکي، دو طرح که اخيرا گشايش السي شد و تا يک ماه آينده بهطور کامل فعال مي شود. پيشبيني مي شود که در سال آينده قسمت آهن اسفنجي چهارطرح از اين طرح ها به بهرهبرداري برسد، اما قسمت فولاد اين طرح ها به سبب اختلاف نظر ميان سيستم بانکي چين و ايران به مدت شش ماه به تعويق افتاده بود که تازگي قراردادهاي آن دوباره فعال شده است و پيشبيني مي شود پس از انجام مبادلات مالي، اين بخش ها نيز فعال شوند. در نهايت مي توان گفت اين طرح ها اقتصادي مي شوند اما بايد پذيرفت که قيمت تمام شده آنها نسبت به يک واحد ٣ميليون تني کنار دريا بيشتر است.
پرسشي در اين ميان مطرح است. زماني که بر همگان آشکار است طرحي اقتصادي نيست و ضرر و زيان را در آينده به همراه خواهد داشت، چرا در زمان آغازبه کار که تنها ٢٠ تا ٣٠درصد طرح به اجرا درآمده متوقف نمي شود؟ بازگشت از اين هفت طرح فولادي تقريبا غيرممکن است، زيرا اين هفت طرح اکنون مورد استفاده قرار گرفته و تنها کاري که مي توان براي آنها انجام داد اصلاح آنهاست. بهعنوان مثال پيشبيني شده است که برخي از اين طرح ها به جاي اينکه تنها شمش توليد کنند، در جهت توليد ورقهاي فولادي نيز فعال شوند تا به اين ترتيب ظرفيت برخي از اين طرح ها از ٨٠٠هزارتن به دوميليون تن افزايش يابد و تا آنجا که اطلاع دارم بخش خصوصي و غيردولتي نيز در اين زمينه مشغول به بررسي است، اما در کل شايد بتوان گفت که اقتصاد ايران هنوز مبتني بر امتيازات ارزي و مالي و تصميمگيري هاي سياسي است. در حوزه سرمايهگذاري هاي دولتي بار سياسي گاهي بر توجيحات اقتصادي و کارشناسي سايه مياندازد. اين هفت طرح فولادي نمونهاي از اين نوع تصميمگيري هاست. براين اساس هفت طرح فولادي و طرح هاي ديگري که نياز به آب دارند و بايد به بازارهاي جهاني نزديک باشند، بايد نزديک به خليج فارس و درياي عمان بنا شده باشند، اما در برخي از حوزه هاي استاني چنين صحبتي پذيرفته نمي شود و منطق آنها نيز اين است که اگر تمامي اين طرح ها در چند استان خاص باشد، باقي استان ها چه بهرهاي خواهند برد؟ اين در حالي است که بايد طرح آمايش سرزمين براي اين منظور در نظر گرفته شود و با توجه به مزيتهاي منطقهاي که مي تواند در حوزه هاي کشاورزي، صنايع غذايي، برخي طرح هاي صنعتي و معدني و... فعاليت کند، وزارتخانه هاي مربوط با انجام هرکدام از اين پروژه ها حمايت شوند تا بتوانند آنها را عملياتي کنند و بايد از فشارهاي سياسي و غيرکارشناسي بر حذر باشند، اما متاسفانه مشاهده مي کنيم که در حال حاضر نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت زير اين فشارها به سر ميبرد.
توليد ريل ملي توسط ذوب آهن اصفهان به کجا رسيد؟ خط توليد ذوب آهن براي توليد ريل ملي آغاز شده و با واردات تجهيزات ساخت آن، پيشبيني مي شود تا سال آينده بهرهبرداري خواهد شد. دولت نيز وعده داده که با اولويت ويژه هر ميزان توليد ريل ملي را خريداري کند و به اين دليل با اطمينان بايد گفت دولت از توليد داخل حمايت خواهد کرد، اما بايد در نظر داشت که ايران يک ميليون و٦٠٠هزار کيلومترمربع است و در حوزه راهآهن هنوز بسيار به سرمايهگذاري نيازمند هستيم. حيات حملونقل در کشورهاي پيشرفته و کاهش قيمت آنها به دليل وجود راهآهن است. در ايران به دليل اينکه قيمت سوخت هنوز ارزان بوده، حملونقل جادهاي ارزانتر از حملونقل ريلي است و از سويي بهرهوري ريل ملي پايين بوده و قيمت تمامشده آن در داخل بالاست. در حوزه معدن و صنايع معدني، ريل جايگاه ويژهاي دارد، زيرا نقش ريل بسيار وسيع بوده و حتي مي توان گفت بيش از ٧٠درصد جابه جايي بار در حوزه راهآهن متعلق به حوزه معدن و صنايع معدني است. به همين دليل کميته ويژهاي با راهآهن در يک سال گذشته تشکيل شده و جلسات متعددي براي بالابردن بهرهوري و رفع اشکالات اين صنعت برگزار مي شود.
نتيجه مذاکرات پيرامون تعيين نرخ بهره مالکانه معادن به کجا رسيد؟ در نهايت کدام نرخ پذيرفته خواهد شد؟ اختلاف بر سر بهره مالکانه بحث جديدي نيست و پيشينه تاريخي دارد. در سال هاي ٩١ و پيش از آن ميان سازمان بورس، معادن گل گهر و چادرملو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ايميدرو سر پروانه بهره برداري معدن اختلافنظر وجود داشته است. به اين خاطر دادگاه ورود کرده و با نظر سازمان بازرسي کل کشور تثبيت مي شود که پروانه بهره برداري متعلق به سازمان ايميدرو و در نتيجه دولت بوده و بهره برداري نيز متعلق به سهامداران اين دو معدن است. اين امر سبب شد تا سال٩١ قراردادي راجع به بهره مالکانه ميان ايميدرو و اين دو معدن و معادني که پروانه بهره برداري آنها متعلق به دولت يا ايميدرو است، منعقد شود. از آنجا که چنين اتفاقي نمي افتد، مديران وقت ايميدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت اين امر را وارد بودجه کرده و دولت نيز آن را تاييد کرده و در نهايت با تصويب نمايندگان مجلس اين امر تبديل به ماده ٥٥ قانون بودجه سال٩٢ مي شود. اين قانون در سال٩٣ با تغييراتي در ترکيب آن تبديل به ماده ١٠ شد و قرار شد ٣٠درصد از منابع حاصل از فروش آن به ايميدرو تعلق گيرد. اين روند ادامه يافت و امسال نيز معدن کاران به اين روند اعتراض کردند و به اين ترتيب مجلس به مساله ورود کرد. در نهايت کميسيوني متشکل از کميسيون بودجه، اقتصاد و صنايع و معادن با ترکيب شش نفره اي معين شد و اعضاي اين کميسيون به دليل کاهش قيمت سنگ آهن، بهره مالکانه ٢٥درصد را مورد پذيرش قرار دادند و بايد منتظر ماند تا ديد در صحن علني مجلس اين رقم مورد تاييد قرار خواهد گرفت يا خير.
شما با بهره مالکانه ٢٥درصد موافقيد؟ بله موافقم.
با کمتر از اين ميزان چطور؟ به دليل کاهش قيمت سنگ آهن با بهره مالکانه کمتر از اين ميزان نيز مخالف نيستيم، اما ٢٥درصد رقمي است که مجلس تصويب کرده و ما نيز آن را حمايت خواهيم کرد.
از آنجا که دولت در حال حاضر با کسري بودجه روبه روست و اين بهره مالکانه مي تواند جبران اندکي براي اين کمبود باشد، به نظر شما کاهش اين سهم مورد پذيرش در صحن علني مجلس واقع خواهد شد؟ رقمي که در بودجه ٩٤ براي حق انتفاع در نظر گرفته شده است، هزارو٣٠٠ميلياردتومان است که ٥٠درصد آن يعني نزديک به ٦٠٠ميلياردتومان سهم ايميدرو است و ٧٠٠ميلياردتومان ديگر نيز براي هزينه هاي ديگري که دولت و مجلس صلاح مي دانند، بناست به خزانه دولت واريز شود. بديهي است در مقطع فعلي اين رقم به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و به اين دليل ممکن است با کاهش آن موافقت نشود.
فارغ از پيشنهاد بخش خصوصي در رابطه با کاهش بهره مالکانه به ١٥درصد، پيشنهاد ديگري نيز از سوي اين بخش مطرح شده و آن اعطاي پروانه بهره برداري به بخش خصوصي و پرداخت حقوق دولتي از سوي اين بخش به دولت است. نظر شما در رابطه با اين پيشنهاد چيست؟ حقوق دولتي در هر حالت طبق قانون معادن بايد پرداخت شود. چه پروانه بهره برداري متعلق به ايميدرو باشد و چه بخش خصوصي، زيرا طبق ضابطه هيچ تبعيضي بين ايميدرو و بخش خصوصي براي پرداخت حقوق دولتي وجود ندارد. در شرايط حاضر مساله اين است که اگر درآمد سازمان ايميدرو از معدن کاهش يابد، چگونه مي تواند حقوق دولتي را پرداخت کند؟ به همين دليل در لايحه رفع موانع توليد مقرر شد که حقوق دولتي نيز از جمع حق انتفاع کاهش يابد و به حساب خزانه واريز و باقي نيز ميان ايميدرو و خزانه تقسيم به نسبت شود.
مذاکرات ايميدرو با سرمايه گذاران خارجي از جمله سرمايه گذاران آلماني، ايتاليايي و چيني که پاي ثابت مذاکرات هستند، در چه مرحله اي به سر مي برد؟ با روي کار آمدن دولت جديد در يک سال اخير هيات هاي خارجي متعددي براي مذاکره با ايميدرو به ايران سفر کردند. اما اکنون بسياري از اين هيات ها ابراز علاقه مي کنند که در حوزه معدن و صنايع معدني به دليل حق انتفاع مناسب و زمينه هاي مطلوب معادن ايران در کشور سرمايه گذاري کنند، اما بايد پذيرفت که اين سرمايه گذاران به ويژه شرکت هاي بزرگ با محدوديت جدي که به خاطر تحريم به خصوص در نقل وانتقال پول وجود دارد نمي توانند ورود کنند. زيرا نمي توانند از بانک هاي اروپايي يا بانک هاي ديگر تسهيلاتي دريافت کرده يا براي گشايش ال سي اقدام کنند. از طرفي بسياري از اين شرکت ها در بورس هاي مختلف جهان حضور دارند و نگران هستند که به خاطر سرمايه گذاري در ايران در ليست سياه قرار گيرند. بنابراين مي توان گفت که در واقعيت سرمايه گذاري عملي انجام نگرفته، اما مي توان گفت که اگر مذاکرات به نتايج مثبتي برسد و تحريم مالي کشور براي جابه جايي پول کاهش يافته يا برطرف شود، شرکت هاي متعدد خارجي براي سرمايه گذاري يا مبادلات مختلف تجاري و صنعتي در حوزه معادن و صنايع معدني وارد خواهند شد.
کدام کشورها براي مذاکرات با ايران پيش قدم شده اند؟ بيشترين هيات هاي مذاکره کننده از کشورهاي اروپايي هستند که براي سرمايه گذاري در ايران اقدام کرده اند. به ويژه کشورهاي آلماني، ايتاليايي، بلژيکي، فرانسوي و اخيرا نيز مذاکراتي با کشورهاي استراليايي انجام گرفته است.
با اين اوصاف سهم چيني ها در مذاکرات براي سرمايه گذاري در ايران اندک است؟ سهم چين در سرمايه گذاري در ايران با پول ما و به صورت فاينانس است و تا به امروز به طور مستقل وارد مذاکره با ايميدرو نشده است. پروژه هايي مانند آلومينيوم جنوب، طرح هاي فولادي و ذغال سنگ از جمله پروژه هايي هستند که با چين به انجام مي رسد، البته بايد يادآور شد که برخي از طرح ها و پروژه هاي کوچک وجود دارند که با آورده چينيها اجرايي مي شود اما تعداد آنها محدود بوده است و بهصورت وسيع و کلان انجام نميگيرد. فعاليت آنها بيشتر در حوزه EPC بوده و طبق قراردادهاي السي با چينيها در دولت قبل شراکت بهصورت ٦٠-٤٠ يا ٦٥-٣٥ بوده است که سعي داريم در حوزه معدن و صنايع معدني اين رقم را بهصورت شراکت ٥٠-٥٠ برسانيم؛ به اين معنا که ٥٠درصد اقلام و کالاي ايراني باشد و ٥٠درصد ديگر نيز تجهيزات و ماشينآلات خارجي که بيشتر آنها طبق قرارداد بايد چيني باشند. البته در اين راستا توانستيم در طرح هاي فولادي و آلومينيوم از ماشينآلات اصلي اين اقلام که اروپايي يا ماشينآلات اروپايي ساخته شده در چين هستند، استفاده کنيم.
گويا براي تامين فاينانس چيني کمي به مشکل برخورديم. جزييات اختلافات بر سر چه بود و به کجا رسيد؟ دولت ايران مسالهاي را مطرح کرده بود که بر آن اساس دولت چين بايد نسبت به گشايش السي حداقل تا دو برابر وجوه ايران که در نزد اين کشور است اقدام کند، يعني يک برابر نيز اعتبار دريافت کنيم. در اين زمينه مباحثات جدي بين سيستم بانکي ايران و چين انجام گرفت که در مرحله آخر قرار شد تا اعتبار جديدي گشايش يابد که پس از چندين ماه مذاکره ميان دو سيستم بانکي اين مفاهمه برقرار و دوباره از يک ماه و نيم گذشته سيستم بانکي دوطرف فعال شد.
بسياري از توليدکنندگان داخلي از تجارت ترجيحي ايران با ترکيه و در نظر نگرفتن منافع ايران شکايت دارند. وضعيت صنايع معدني در اين تفاهم نامه به چه ترتيبي است؟ صنايع معدني در تفاهمنامه تجارت ترجيحي با ترکيه به صورت محدود در نظر گرفته شده است. در اين زمينه ترکيه نمي تواند بهطور وسيع بر کشور تاثير بگذارد هرچند که اثرگذار خواهد بود. از سويي در حوزه صنايع معدني با ترکيه فعاليت وسيع نداريم و تعاملات با اين کشور در اين حوزه بيشتر در زمينه فلزات است. در اين زمينه نيز اکثر صادرات کشور به باقي کشورهاي جهان در حوزه خليج فارس است و بيشتر نگران واردات فولاد و مشتقات آن از چين هستيم، زيرا قيمت سنگآهن در چين به يک باره افت کرده و سبب شده تا بازار دنيا دچار مشکل شود. سهم چين اکنون ٨٣٠ميليونتن توليد فولاد از يک ميليارد و ٦٠٠تن توليد جهان است و به اين خاطر براي توليد آن، واردات سنگآهن از ايران يا از باقي کشورهاي دنيا داشته و امسال واردات خود را از کشورهاي ديگر کاهش داده و اين امر سبب شده است قيمت سنگآهن افت کند. در حال حاضر صادرکنندگان سنگآهن که در حوزه معدن فعاليت مي کنند دچار ضرروزيان و حتي برخي از معادن تعطيل شدند. همچنين شرکت هاي بزرگ کشور مانند چادرملو و گلگهر و حتي سازمان ايميدرو براي تکميل پروژه هاي نيمهتمام خود به دليل کاهش ٥٠درصدي درآمد با کمبود مواجه شدند. بنابراين اقلام تجارت ترجيحي ترکيه در حوزه معدن و صنايع معدني وسيع نيست و نگراني اي در اين زمينه وجود ندارد.
پرونده معدن سنگان که به نام همسر يکي از مقامات کشور بود، به کجا رسيد؟ در دادگاه شکايت کرديم و در دادگاه خراسان، وکلاي ما در حال پيگيري هستند تا بتوانند اين معدن را بازپس بگيرند. فارغ از آن در شوراي معادن با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت لغو پروانه آن در دستور کار قرار گرفته است. اين امر موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملهاي جديد براي واگذاري پروانه ها براي پيشگيري از وقوع دوباره چنين سوءاستفاده هايي را در دستور کار قرار دهد. درواقع مي توان گفت که فعاليت اين معدن متوقف شده و ايميدرو در حال بازپسگيري اين معدن بوده اما هنوز حکمي صادر نشده است.
