به گفته کارشناسان بورس کالای ایران این اتفاق در شرایطی افتاد که قیمت مس به صورت بیرویهای روند صعودی در پیش گرفته بود و با تغییر این فرمول قیمت این محصول اندکی کاهش یافت.
تغییر قیمت آلومینیوم نیز همزمان با تغییر فرمول این محصول در بورس کالا رخ داد و قیمت آلومینیوم که ۶۹۰۰ تومان بود به حدود ۶۵۰۰ تومان کاهش یافت.
فرمول جدید تا پایان سال ۹۱ مبنای محاسباتی در بورس کالای ایران بود تا اینکه در ابتدای سال ۹۲ و ادامه دار شدن نوسانات نرخ ارز، بورس کالا تصمیم گرفت مجددا تغییری در فرمول این فلزات ایجاد کند، چرا که با افزایش مجدد نرخ ارز نظم روند معاملاتی این فلز دوباره به هم ریخت و با افزایش قیمتها بازار آزاد رونق بیشتری نسبت به بورس پیدا کرد، به همین دلیل برای اینکه نظم خرید و فروش به رینگ معاملاتی فلزات پایه بازگردد و رقابت در معاملات ایجاد شود به یک فرمول جدید نیاز بود. به همین ترتیب بدون هیچ تغییری نسبت به ساختار فرمول قبلی عدد ۵/۰ به عنوان حق گمرکی به فرمول اضافه شد.
با تعریف این فرمول قیمت مس در ابتدا اندکی افزایش یافت، اما به دلیل جو مثبت انتخابات و روزهای رکود بازار، تالار فلزات پایه دیگر رنگ رقابت را ندید، به این ترتیب این صعود قیمتی هم خیلی دوام نداشت. همچنین بعد از روی کار آمدن دولت جدید و آرام یافتن نرخ ارز، حضور دلالان در بازار کاهش یافت و روند بازار با رکود مواجه شد.
پس از بازگشت آرامش و نظم به رینگ فلزات، شرکت ملی صنایع مس تصمیم گرفت فرمول را به حالت قبل باز گرداند. برگشت این فرمول تغییری در قیمت این فلز ایجاد نمی کرد، اما ثبات در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای تولید کنندگان را تسهیل میكرد.
به این ترتیب فرمول مجددا به حالت قبل بازگشت و تنها رقم پریمیوم ۱۰۰ دلاری به ۸۰ دلار تغییر کرد (میانگین هفتگی LME + ۸۰ دلار پریمیوم ضرب در نرخ ارز مبادلهای). با اینکه با تغییر این فرمول تغییری در نظم معاملات به وجود نیامد اما باز هم گویی این فرمول نتوانسته توقع تولیدکنندگان را بر آورده سازد، به همین دلیل شرکتهای عرضهکننده خواهان تغییر در فرمول قیمتگذاری شدهاند.
در این بین سازمان حمایت با ارسال نامهای به مدیرکل دفتر وزارتی وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد تغییر فرمول محاسبه قیمت مس را مطرح کرده است.
براساس این نامه، نحوه محاسبه قيمت مس كاتد طي نامه شماره ۳۱۳۱۳۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و پس از طرح موضوع در ستاد تنظيم بازار جهت اجرا طبق دستورالعمل طراحی شده با لحاظ ساير هزينههای مرتبط همچون پریميوم به مراجع ذيربط ابلاغ شده است.
بر این اساس با توجه به وجود الزامات قانونی درخصوص نحوه قيمتگذاری كالاها در بورس كالا مطابق ماده (۱۵) مصوبه شماره ۶۹۵۴/۲۴۵۰ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۰ هيات وزيران (سبد حمايتی) و ماده (۱۸) لايحه توسعه ابزارهاي مالی «دولت موظف است كالاهاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمتگذاری خارج کند»، لذا در شرايط كنونی به منظور تثبيت و تعادل وضعيت بازار كالاهای مسی پيشنهاد میشود قيمتگذاری انواع محصولات مسی بر مبنای فرمول زير و با بهرهگيری از سازوكار عرضه و تقاضا در بورس كالای ايران صورت پذيرد.
قيمت انواع محصولات مسی = ميانگين ۱۵ روزه قيمت ارز متقاضی مورد تاييد مراجع ذيصلاح ضرب در متوسط قيمت ۱۵ روزه مس در بورس فلزات لندن + حقوق گمركی و سود بازرگاني (با ضريب ۷/۰ نسبت به قيمت پايه.)
در بخش دیگری از این نامه آمده است: الزام شركت ملي صنايع مس به رعايت مصوبات كارگروه مربوطه در ارتباط با عرضه مكفی و مستمر محصولات توليدی و همچين ضرورت ارائه اعتبارات اسنادي داخلی دوماهه از سوی این شركت به خريداران مورد تاكيد است.
این در حالی است که بورس کالا معتقد است این نامه بر اساس خواسته تولید کنندگان سولفور مولیبدن نوشته شده، چراکه تولید کنندگان این بخش مواد اولیه مورد نیاز را ۱۵ درصد پایین تر از قیمت با احتساب ارز مبادلهای تهیه میکنند و برای اینکه این موقعیت را از دست ندهند این فرمول را پیشنهاد کردهاند.
به گفته یکی از کارشناسان شرکت ملی صنایع مس تولید کنندگان این بخش دو راه دیگر نیز برای بهدست آوردن افزایش سود خود انجام میدهند؛ یکی اینکه کاتد را خریداری کرده و برای به دست آوردن سود بیشتر آن را تبدیل به قراضه کرده و مجددا به ما میفروشند و دیگر اینکه این قراضه را به دیگر کشورها صادر میکنند.
طی تماس تلفنی با روابط عمومی سازمان حمایت ، غلامرضا کاوه، مدیر روابط عمومی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: این فرمول در حد یک پیشنهاد است و تا زمانی که ستاد تنظیم بازار که مسوولیت کاهش و افزایش قیمتها را دارد با این فرمول موافقت نکند هیچ تغییری در قیمت فعلی این فلز به وجود نخواهد آمد.