ماین نیوز - نامه اعتراضي بهرامن به سرقيني درباره مصوبه كميسيون تلفيق

نامه اعتراضي بهرامن به سرقيني درباره مصوبه كميسيون تلفيق

نائب رئيس خانه معدن ايران با ارسال نامه‌اي به معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسف شديد خود را نسبت به مصوبه اخير كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي ابراز كرد.

به گزارش خبرنگار ماين نيوز، متن نامه محمدرضا بهرامن خطاب جعفر سرقيني به شرح زير است:

"احتراما به استحضار مي‌رساند مصوبه روز چهارشنبه مورخ 93/11/08 در كميسيون تلفيق در ارتباط با لايحه بودجه سال 1394، واقعا باعث شگفتي است، كه نمايندگان محترم در اين كميسيون بدون گرفتن نظرات كارشناسي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تصويب مي‌نمايند: ((از كليه معادن كشور مي‌بايستي حق انتفاع دريافت گردد))

جاي تاسف است در زماني كه براي بخش معدن كشور قانون خاص وجود داشته و تكليف پرداخت حقوق دولتي از معادن توسط بهره‌برداران در قانون مشخص گرديده، چطور مي‌بايستي چنين مصوباتي در اين كميسيون كه كاملا بدون نگاه كارشناسي و تخصصي توسط اعضاي محترم آن تصميم‌گيري مي‌شود كه بدون در نظر گرفتن قانون معادن كشور و حداقل گرفتن نظر كميسيون تخصصي صنايع و معادن است، مصوب مي‌گردد.

به نظر مي‌رسد كه تشكل‌هاي صنفي در اين مورد نامحرم بوده، واقعا باعث تاسف است كه چنين نگاهي در كشور عليرغم اينكه تصميم به اجراي دقيق اقتصادي مقاومتي داشته و مشاركت همه در استفاده از توان بخش خصوصي كشور مي‌باشد چنين شوك‌هايي قطعا سرمايه‌هاي واقعي از اين بخش مهم اقتصادي را به نابودي كشانده و موجب تعطيلي اكثر معادن كشور خواهد گرديد.

خواهشمند است دستور فرماييد با توجه به قانون معادن هرچه سريعتر نسبت به عكس‌العمل و اظهارنظر در اين خصوص به عنوان متولي بخش معدن كشور اقدام تا از تصويب چنين تصميماتي در صحن علني مجلس جلوگيري گردد."

براي دريافت تصوير نامه نائب رئيس خانه معدن ايران به معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت اينجا كليك نماييد.

گفتني است، اين نامه اعتراضي همزمان با معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت براي رضا رحماني، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز ارسال شده است.
به گزارش ماين نيوز، دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1394 كل كشور خواستار تصویب تخصیص 30 درصد حق بهره مالکانه از معادنی شده بود که پروانه بهره‌برداری آنها متعلق به دولت (ایمیدرو) است و شامل معادن سنگ آهن چادرملو (یزد) و گل گهر (کرمان) می‌شود، اما کمیسیون تلفیق ضمن کاهش 5 درصدی این رقم، آن‌را شامل کلیه معادن کشور دانست.