ماین نیوز - تهاتر فرآورده‌های معدنی با تجهیزات

بهبود اکتشاف و استخراج در معادن تا حدودی وابسته به رقابت‌پذیری محصولات و ایجاد تقاضای موثر برای فرآورده‌های معدنی است. توسعه مبادلات تجاری ایران در بخش معدن با کشورهای همسایه براساس کشش بازار هدف و قابلیت‌های بخش معدن ایران است.

به گزارش ماین نیوز، استفاده از تفاهمنامه‌های دوجانبه با کشورهای همسایه در شرایط تحریم، رشد اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت. از این‌رو کارشناسان معتقدند گرچه نمی‌توان یک تفاهمنامه ترجیحی مختص بخش معدن منعقد کرد اما با شناسایی ظرفیت‌های داخلی می‌توان صنایعی همچون مس را که در آن مزیت بالایی داریم، به کشور هدف صادر کنیم و در مقابل تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی را وارد کنیم تا با کاهش هزینه تولید محصولاتی رقابت‌پذیر به بازارهای بین‌المللی ارسال کنیم.

ورود به بازارهای جدید در بخش معدن نیازمند عرضه محصولات رقابت‌پذیر است، حال در شرایطی که دولت یازدهم توسعه همکاری با کشورهای همسایه را در صدر سیاست‌های بین‌المللی خود قرار داده است، امضای تفاهمنامه دوجانبه با نگاهی به توانمندی‌های بخش معدن کشورهای مقابل می‌تواند ظرفیت تولید ذخایر معدنی را بیشتر کند، هرچند در تجارت ترجیحی اقتصاد کلان کشور مد نظراست و به صورت بخشی عمل نمی‌شود با این حال ایران در تولید محصولات معدنی مزیت بالایی دارد که می‌تواند ارزش‌افزوده بالایی را برای کشور به همراه داشته باشد.

صنایع معدنی ایران دارای مزیت تجاری

یک استاد اقتصاد با اشاره به اینکه در تجارت ترجیحی برای برخی کالاها در بازار هدف تعرفه پایین‌تری درنظر گرفته می‌شود، گفت: از آنجایی که در تعرفه ترجیحی روی کالاهای واسطه‌ای و نهایی تاکید می‌شود، به همین دلیل باید در بخش معدن و به ویژه صنایع معدنی ابتدا بازارهای هدف و رقبا را شناسایی کنیم بعد با کشورهای دیگر وارد تجارت ترجیحی شویم. چراکه با اجرای توافقات دوجانبه محصولات بخش معدن با قیمتی پایین‌تر وارد آن کشور می‌شود و دیگر رقبا قدرت رقابت با آن محصولات را نخواهند داشت و به طور قطع بازار را تصاحب می‌کنند که نتیجه آن بهبود چرخه تولید است.

جواد صلاحی با بیان اینکه ایران در صنایعی مانند مس مزیت رقابتی دارد افزود: با توجه به اینکه مزیت صادرات در بخش معدن مربوط به واحدهای فرآوری مواد معدنی است و در شرایطی که کشورمان در برخی محصولات به ویژه صنایع مس و فولاد آلیاژی قابلیت بالایی دارد، بررسی بازارهای منطقه‌ای و همکاری دوجانبه ایران با کشورهایی که در این محصول تقاضای بالایی دارند از مواردی است که در بخش معدن می‌توان به آن توجه کرد.

این مشاور اقتصادی بخش معدن با نگاهی به دیگر ظرفیت‌های توسعه تجارت ترجیحی در محصولات معدنی ادامه داد: عمده واردات ایران در بخش معدن به ماشین‌آلات و تجهیزات بر می‌شود، به همین دلیل اگر ایران با کشوری که توانایی تولید و تامین تجهیزات موردنیاز ایران را دارد وارد مذاکره شود و براساس تقاضای آن کشور کالاهای واسطه‌ای بخش معدن را صادر و در مقابل تجهیزات موردنیاز معدنکاری را تامین کند، در رشد اقتصاد معدن اثرات مثبتی خواهد گذاشت زیرا ماشین‌آلات با قیمت پایین‌تر به کشور وارد می‌شود و قیمت تمام شده محصولات تولیدی نیز در پی آن کاهش خواهد یافت.

تعرفه پایین ماشین‌آلات معدنی

یک عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اهمیت توسعه تجارت ترجیحی بر مبنای مزیت‌های صادراتی کلان کشور است و به صورت بخشی در نظر گرفته نمی‌شود، گفت: در همکاری‌های دوجانبه بین کشورها همواره مجموعه‌ای از کالاها درنظر گرفته می‌شود و با این نگاه که در بخش معدن تجارت ترجیحی مبادلات انجام شود تفاهمنامه امضا نمی‌شود. با این حال اگر در بخش معدن توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی شناسایی و کاستی‌های این بخش نیز درنظر گرفته شود، می‌توان با وضع تعرفه‌های پایین برای واردات تجهیزات معدنی و صدور کالاهای با ارزش افزوده بالا تولید و صادرات این بخش را رونق داد تا از این طریق به تولید ناخالص داخلی کشور نیز کمک شود.

آرمان خالقی با تایید این موضوع که ایران در بخش صدور خدمات فنی ـ مهندسی معدن نیز می‌تواند از کاهش تعرفه استفاده کند ادامه داد: اگر برنامه‌ریزی‌های کافی برای ارزیابی مهندسان و کارشناسان حوزه‌های مختلف بخش معدن انجام شود می‌توان نیروهای کارآمدی را برای انجام پروژه‌های اکتشافی و استخراجی در بخش معدن به کشورهای دیگر اعزام کرد تا از این طریق درآمدهای ارزی کشور نیز افزایش یابد، اما این مسئله مستلزم وجود ذخایر معدنی در کشور مقابل است. بنابراین هریک از موارد توسعه تجارت ترجیحی به کشور مقابل بستگی دارد.

او در رابطه با نحوه تعیین کالاهای هدف برای تجارت ترجیحی در بخش معدن افزود: اگر دولت با مشورت فعالان معدنی مبنای تجارت ترجیحی برای این کالاها را تعیین کند، به‌طور قطع منافع بیشتری برای کشور به‌دست خواهد آورد. در واقع هرچقدر میزان تولید و استخراج محصولات معدنی از طریق تقاضاهای بین‌المللی بر مبنای ایجاد رقابت‌پذیری در بازارهای به وجود آید، به همان میزان سرمایه‌گذاران بخش معدن انگیزه بالاتری برای ورود به محدوده‌های بکر معدنی پیدا می‌کنند. از طرف دیگر با مبادلات دوجانبه و تامین تجهیزات موردنیاز، معدنکاران به استخراج و اکتشاف بیشتر می‌پردازند که به‌طور قطع در مسیر فرآوری و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر حرکت خواهند کرد.