به گزارش ماین نیوز، از این رو دیروز همایش مشترک مدیران سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با حضور معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد، که پس از امضای توافقنامه در سخنرانی‌ها به اهمیت توسعه پایدار بخش معدن با نگاهی به حفظ منابع طبیعی تاکید شد. چرا که بخش معدن به‌عنوان ابزاری اقتصادی در اشتغالزایی و رشد اقتصادی کشور نقش موثری ایفا می‌کند. به گونه‌ای که به گفته معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورتی که معادن نبودند کشور باید ۳۰ میلیارد دلار برای واردات مواد معدنی طبقه ۲ و سیمان هزینه می‌کرد. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال صادرات این بخش از مرز ۸میلیارد دلار عبور کند.
در این همایش که مدیرکل دفتر نظارت بر امور معادن، معاون سازمان منابع طبیعی کشور و رییس سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی استان‌های اصفهان، مرکزی، کرمان و مازندران ضمن تشریح مفاد تفاهمنامه به مسائل و مشکلات بخش معدن در زمان صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری پرداخته‌اند به تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌هایی که وحدت رویه ثابتی را برای فعالیت معادن کشور تعیین کند تاکید کردند.
ارزش ۳۰ میلیارد دلاری تولیدات معدنیمعاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بخش معدن نقش مهمی در توسعه پایدار کشور دارد اظهار کرد: با توجه به ذخایر بالای معدنی در کشور این بخش ظرفیت خوبی برای ایجاد توسعه‌ای پایدار در کشور دارد، اما این مسئله منوط به حفظ منابع طبیعی در بهره‌برداری از این ذخایر است. با توجه به آمارهای بخش معدن در ۹ماه سال بیش از ۶میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار مواد خام و فرآوری صادر شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال از مرز ۸میلیارد دلار عبور کند. هرچند این رقم در بخش معدن بسیار کلان نیست و با جهش در تولیدات تا دو برابر نیز افزایش خواهد یافت.
جعفر سرقینی با بیان اینکه ارزش مواد معدنی تولید شده در ایران به ۳۰میلیارد دلار می‌رسد ادامه داد: بخشی از تولیدات معدنی نیازهای بخش عمران و ساختمان‌سازی کشور را بر طرف می‌کند که اگر در کشور این معادن وجود نداشت برای تامین آنها باید بیش از ۳۰میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شد. چراکه محصولات معدنی طبقه ۲ و سیمان به‌دلیل فضایی که اشغال می‌کنند به هزینه بالایی برای ترانزیت و حمل‌ونقل نیاز دارند. به همین دلیل، اینکه گفته می‌شود سهم معادن در تولید ناخالص داخلی یک درصد است درست نیست. از سوی دیگر بخشی از ذخایر معدنی کشور به درستی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند. به طوری که از سال ۸۵ تاکنون 2.5 میلیارد دلار زغال‌سنگ کک به کشور وارد شده که با یک برنامه‌ریزی ۵ساله می‌توانیم نیمی از آن را در داخل تولید کنیم.
او با اشاره به اهمیت نقش این تفاهمنامه در تسریع و کنترل فعالیت‌های معدنی ادامه داد: از آنجایی که رییس سازمان منابع طبیعی، عضو شورای‌عالی معادن است در جلسات یک ماه اخیر با مطرح شدن مشکلات به نقاط مشترک خوبی رسیدیم که در نهایت این تفاهمنامه امضا شد که در تحقق توسعه پایدار با نگاهی مثبت به منابع طبیعی کمک خواهد کرد. چراکه درحال‌حاضر تعداد معادن کوچک زیاد است که با تجمیع آنها و رسیدن به مقیاس‌های بزرگ میزان آسیب‌های منابع طبیعی نیز کاهش خواهد یافت. گام نخست این موضوع با واگذاری پهنه‌ها بنا نهاده شد اما به‌طور قطع پس از راه‌اندازی معادن بزرگ معادن کوچک توان رقابت نخواهند داشت و به سمت تشکیل هلدینگ خواهند رفت که نتیجه آن تسهیل کنترل و نظارت بر فعالیت‌های معدنی خواهد بود.
تفاهم نامه در جهت کاهش آسیبهامعاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با ابراز رضایت از تعامل و توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت به چالش‌های جهانی در بخش منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: درحال‌حاضر در دنیا مشکلات زیادی در حوزه تغییر اقلیم و... به وجود آمده که ابعاد اقتصادی و اجتماعی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بخشی از این مشکلات براساس پایش‌های انجام شده به بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و جنگل‌زدایی برمی‌گردد. از طرف دیگر در قرن جدید مصرف سوخت‌های فسیلی به ۱۷ برابر افزایش یافته است که جنگل‌ها با جذب آلاینده‌ها می‌توانند تعادل مناسبی ایجاد کنند. بنابراین در کنار بهره‌برداری درست حفظ منابع طبیعی اهمیت بالایی دارد.
خداکرم جلالی با بیان اینکه یکی از اهداف این تفاهمنامه به حداقل رساندن آسیب‌های منابع طبیعی است، ادامه داد: بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و آسیب‌های ناشی از آن با این تفاهمنامه به حداقل خواهد رسید، هرچند براساس گزارش‌هایی که از سوی استان‌ها ارسال می‌شود، هماهنگی‌های لازم در فعالیت‌های معدنکاری از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها وجود دارد. با این حال این تفاهمنامه گام بلندی برای تحقق اهداف هر دو وزارتخانه خواهد بود. از طرف دیگر براساس اصل ۵۰ قانون اساسی اگر خسارت‌های وارده به منابع طبیعی قابل جبران باشد، رویه بر آن است که با طرح معدنی مخالفت نشود.
او با تاکید بر انجام فعالیت‌های اکتشافی از سوی دولت تصریح کرد: اینکه در برخی موارد گفته می‌شود چون سرمایه‌گذار در مرحله اکتشاف هزینه کرده پس باید با صدور پروانه موافقت شود، درست نیست، باید فضای کارشناسی را در این مورد حاکم کنیم و توجیه اقتصادی نیز در نظر گرفته شود. از این‌رو اگر اکتشافات معدنی از سوی دولت انجام شود، محاسن زیادی به دنبال خواهد داشت و مشکلات را کمتر می‌کند. از سوی دیگر سازمان‌های منابع طبیعی استان‌ها باید موافقت کنند که صنایع وابسته به فعالیت‌های معدنی در محدوده خود معدن احداث شوند و نیاز به اشغال عرصه دیگری نداشته باشند.
تشکیل کارگروه مشترکمدیرکل دفتر نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بهره‌برداری از معادن باید براساس ضوابط تدوین شده باشد، اظهار کرد: در جلساتی که با همکاران در سازمان منابع طبیعی داشته‌ایم همواره به این موضوع تاکید شده که بهره‌برداری از معادن باید براساس ضوابط انجام شود تا به‌منظور توسعه‌ای پایدار فعالیت معدنی کشور بهبود یابد. در این زمینه کارگروه مشترکی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی در وزارتخانه و استان‌ها تشکیل خواهد شد و مشکلات موجود در این بخش کارشناسی خواهد شد.
عباسعلی ایروانی با نگاهی به سازوکار این تفاهمنامه ادامه داد: براساس این تفاهمنامه در یک مرحله استعلام لازم از سازمان منابع طبیعی اخذ می‌شود اما در مراحل بعدی باید هماهنگی‌های لازم انجام شود. از سوی دیگر این مسئله را باید در نظر گرفت که معدن تنها ذخیره مواد معدنی نیست، بلکه شامل تاسیسات فرآوری و کانی‌آرایی نیز می‌شود که باید در طرح بهره‌برداری آورده شود تا در استعلام از سازمان‌های منابع طبیعی اعلام شود.
تکمیل توافق نامه با صدور دستورالعملمعاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی کشور با تایید این موضوع که جزییات توافقنامه در قالب دستورالعمل‌ها به روسای سازمان‌ها ابلاغ خواهد شد، اظهار کرد: در آینده با بررسی کارشناسی کارگروه‌های مشترک، اقدامات تکمیلی در قالب دستورالعمل‌ها ارائه خواهد شد. از این رو باید به مسائل با دید کارشناسی نگاه شود، به‌طوری‌که وقتی معدنکاری یک محدوده را برای شناسایی انتخاب می‌کند باید این نکته را مدنظر قرار دهد که در نهایت بهره‌برداری از مواد معدنی به بخش کوچکی از این محدوده می‌رسد. به همین دلیل در مراحل نخست و دوم اگر محل استعلام از مناطق ممنوعه نباشد، مجوز شناسایی ارائه می‌شود و در مراحل بعدی استعلام منحصر به منطقه‌ای خواهد شد که گواهی کشف یا پروانه بهره‌برداری برای آنجا صادر شده است.
مسعود منصوری در مورد حقوق عرفی در بخش معدنکاری تصریح کرد: حقوق عرفی مربوط به حق چرا است و به افرادی که در آن منطقه دام‌های خود را می‌پروانند برمی‌گردد، بنابراین براساس بند(ب) ماده ۱۲ که با فعالیت معدنی علوفه‌ها کاهش می‌یابد، حقوق عرفی نیز باید پرداخت شود و مشمول آن بخش از محدوده است که فعالیت استخراجی انجام می‌شود. از طرف دیگر سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها که متولی اخذ حقوق دولتی از معدنکاران هستند و از آنجایی که منافعی از آن برای منابع طبیعی در نظر گرفته است، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها باید پس از وصول حقوق دولتی گزارشی به منابع طبیعی ارائه دهند.
در این همایش همچنین مدیر کل صنایع و معادن، مدیرکل اکتشاف و مدیرکل استخراج معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مدیرانی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور حضور داشتند.
