در جلسه يكسان‌سازي استانداردهاي معدني مطرح شد:
نبود هيچ‌گونه طبقه‌بندي يكسان از مواد معدني ايران
گروه معادن
- جلسه بررسي موضوع يكسان‌سازي استانداردهاي مواد معدني با حضور نمايندگان خانه معدن ايران، سازمان نظام مهندسي معدن و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خانه معدن ايران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ماين نيوز، عزيز ميرزاييان – عضو هيئت مديره خانه معدن ايران – در اين جلسه با اشاره به اينكه هم‌اكنون اشتباهات و اختلافات زيادي در طبقه‌بندي انواع مواد معدني وجود دارد، گفت: پيشنهاد ما اين است كه براي طبقه‌بندي مواد معدني يك ماده معدني به عنوان سرگروه انتخاب شده و ساير مواد معدني مرتبط با آن در ذيل آن طبقه‌بندي شوند كه در اين صورت طبقه‌بندي منظمي در حوزه مواد معدني شكل مي‌گيرد كه مي‌تواند به عنوان مرجع مورد استفاده ساير نهادها قرار بگيرد.
وي با اشاره به اينكه در اين طبقه‌بندي مي‌توان فرمول شيميايي و نام تجاري مواد معدني را نيز در كنار نام علمي آنها ذكر كرد، گفت: در حال حدود ۶۵ نوع ماده معدني در كشور شناسايي شده و احتمالا مواد معدني ديگري نيز در كشور وجود دارند كه كسي تاكنون سراغ آنها نرفته است. با اين وجود هنوز طبقه‌بندي يكسان و واحدي براي مواد معدني نداريم.
ميرزاييان با بيان اينكه يكسان نبودن طبقه‌بندي‌هاي انجام شده از مواد معدني باعث وقوع برخي سوءاستفاده‌ها و مشكلات شده است، افزود: به عنوان مثال وجود طبقه‌اي به نام ساير در گروه‌بندي مواد معدني بعضا باعث شده تا واردكنندگان يك محصول، محصول وارداتي خود را تحت عنوان طبقه ساير وارد كشور كنند و به اين ترتيب از زير بار برخي ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها فرار كرده‌اند.
به همين دليل بايد طبقه‌بندي مواد معدني بايد به صورت شفاف و روشن انجام شود. به عنوان مثال طبقه‌بندي نادرست مواد معدني باعث بروز مشكلاتي در حوزه‌هايي مانند خاكهاي صنعتي و سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي شده است.
عضو هيئت مديره خانه معدن ايران خاطرنشان كرد: حتي بعضا شاهد اين هستيم كه برخي مواد معدني وارد كشور مي‌شوند كه ما در داخل آنها را توليد مي‌كنيم اما به دليل ناشناخته بودن اين مواد واردات آنها همچنان ادامه پيدا مي‌كند.
او با اشاره به اينكه طبقه‌بندي درست مواد معدني باعث مي‌شود تا دولت نيز بتواند به صورت دقيق‌تر حقوق دولتي معادن مختلف را محاسبه كند، اظهار كرد: متاسفانه عددي كه به عنوان درآمد دولت از حقوق دولتي معادن در سال آينده در لايحه بودجه پيش‌بيني شده عدد واقعي نيست و به نظر ما قابل تحقق نخواهد بود. با توجه به افزايش بسياري از هزينه‌هاي توليد در بخش معدن از جمله هزينه‌هاي سوخت هرگونه افزايش غيرمنطقي حقوق دولتي معادن مي‌تواند به تعطيلي بسياري از معادن منجر شود.
همچنين دكتر رضوي، نماينده سازمان نظام مهندسي معدن ايران در اين جلسه با تاكيد بر ضرورت طبقه‌بندي علمي مواد معدني اظهار كرد: در صورت طبقه‌بندي درست مواد معدني مي‌توانيم آمار درستي را از توليد، واردات، صادرات و مصرف مواد معدني در كشور بدست آوريم كه در نهايت اين آمار به برنامه‌ريزي درست در حوزه معدن و صنايع معدني منجر مي‌شود.
او با اشاره به اينكه در همه جاي دنيا سازمانهاي استاندارد متولي طبقه‌بندي مواد معدني و تدوين استانداردهاي آنها هستند، افزود: ضعف در آمار در حوزه معدن بخش صنايع معدني را نيز به دردسر مي‌اندازد.
سازمان استاندارد مي‌تواند با همكاري خانه معدن، شركتهاي مسئول و دانشگاهيان كار طبقه‌بندي علمي مواد معدني را انجام دهد و در واقع اين كار جزو وظايف سازمان استاندارد نيز است.
قاسمي، كارشناس حوزه معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه هم‌اكنون طبقه‌بندي‌هاي پراكنده‌اي از مواد معدني وجود دارد، گفت: به عنوان مثال اداره ماليات براي اخذ ماليات از واحدهاي معدني يك نوع طبقه‌بندي از مواد معدني دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك نيز طبقه‌بندي‌هاي ديگر.
او با اشاره به اينكه دفتر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع اصلي گرداوري و فراوري آمارها در اين وزارتخانه انتخاب شده است، گفت: پيشنهاد ما اين است كه كارگروهي مشترك از تمامي نهادهاي مرتبط با آمار بخش معدن مانند مركز آمار ايران، گمرك، دفاتر آمار و معاونت معدني و وزارت صنعت و سازمان استاندارد تشكيل شده و در پيشنهاد نهايي براي يكسان‌سازي استانداردهاي مواد معدني ارائه شود. در گام نخست نيز بهتر است يك ماده معدني مثلا مس به صورت پايلوت طبقه‌بندي شده و در صورت بازخوردهاي مثبت اين كار در مورد ساير مواد معدني نيز انجام شود.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۲۲
کد مطلب: 1984
