بهره مالکانه؛ چالش دولت یا معدنکار
گروه معادن
- قانون پرداخت حق انتفاع از سوی معادنی که پروانه بهره‌برداری آنها متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است، در سال ۹۲ در مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصویب شده است.
به گزارش ماين نيوز، با این وجود تاکنون عایدی برای دولت به همراه نداشته، چراکه در امسال دو معدن گل‌گهر و چادرملو که مشمول پرداخت حق انتفاع هستند، از این قانون تبعیت نکرده‌اند، آنها کاهش قیمت جهانی مواد معدنی را مانع تحقق این پرداختی دانسته و خواستار کاهش میزان بهره مالکانه معادن از ۳۰درصد به ۱۰درصد از میزان فروش مواد معدنی هستند. با این حال برخی نمایندگان مجلس معتقدند از آنجایی که برداشت و فروش مواد معدنی در امسال ادامه داشته و آنها میزان استخراج مواد معدنی خود را کاهش نداده‌اند، نشان‌دهنده سودده بودن این معادن است و باید طبق قانون، حق انتفاع را پرداخت کنند، در غیر این صورت معدن را به دولت برگردانند. از این‌رو اصلاح پرداخت حق انتفاع تنها مربوط به شیوه اخذ آن خواهد بود که توسط دولت به اجرا درخواهد آمد و میزان آن در بودجه ۹۴ همان ۳۰درصد باقی خواهد ماند.
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی معادنی که پروانه بهره‌برداری آنها متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی هستند باید ۳۰درصد از میزان فروش مواد معدنی را به‌عنوان بهره مالکانه پرداخت کنند و در مقابل صاحب پروانه حقوق دولتی این معادن را به حساب دولت واریز کند.
حق انتفاع ۳۰ درصد باقی میماندیک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با احتمال تغییر میزان بهره مالکانه معادن در مجلس گفت: پرداخت بهره مالکانه از سوی معادنی که تنها حق بهره‌برداری را دارند با چالش‌هایی همراه بوده به گونه‌ای که در سال گذشته مطابق آنچه در مجلس مصوب شده است بهره مالکانه‌ای پرداخت نشده است، از این‌رو سازمان ایمیدور به‌عنوان مالک پروانه این معادن و مجلس در تلاش برای وصول این بدهی هستند و این در حالی است که معادن از پرداخت حق انتفاع سر باز می‌زنند. حال با توجه به اینکه میزان حق انتفاع مصوبه قانونی است بنابراین اصلاح آن در بودجه ۹۴ به شیوه اخذ آن بر می‌شود که باید از سوی دولت اجرایی شود تا در صورت خودداری آنها بتوان از شیوه‌های قانونی همچون بهره‌گیری از کمک سازمان بازرسی کشور استفاده کرد
الهویردی دهقانی با اشاره به اینکه بهره مالکانه کمکی در جهت توسعه زیرساخت‌های بخش معدن است ادامه داد: دولت برای ایجاد زیرساخت‌های معدنی باید هزینه کند. از سوی دیگر دو معدن گل‌گهر و چادرملو صاحب پروانه نیستند و تنها حق بهره‌برداری دارند. از این‌رو در صورتی که معدن برای آنها سودده نیست می‌توانند معادن را به دولت برگردانند. هرچند در تمام سال استخراج از این معادن ادامه داشته که نشان دهنده این است که معادن سودده هستند و حق انتفاع مبلغ ناچیزی از درآمد آنها است. از طرف دیگر ایمیدرو باید از درون همین حق انتفاعی که از این دو معدن باید اخذ شود موظف به پرداخت حقوق دولتی به حساب دولت است و در صورتی که این پرداخت با مشکل مواجه شود روی پرداخت حقوق دولتی نیز اثر خواهد گذاشت. بنابراین دولت باید از ابزارهای قانونی برای اخذ حق انتفاع استفاده کند.
حق انتفاع تا ۱۰ درصد کاهش یابدیک عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات با اشاره به اینکه در زمان وضع بهره مالکانه ۳۰درصدی هنوز قیمت سنگ‌آهن به این میزان افت نکرده بود، گفت: از همان سال ۹۲ که حق انتفاع برای معادنی که در اختیار بهره‌بردار بود وضع شد اعتراض‌های مبنی بر بالا بودن ۳۰درصد از میزان فروش وجود داشت. با وجود اینکه قیمت سنگ آهن در بازار جهانی به این میزان افت نکرده بود. درحال‌حاضر که روند نزولی قیمت این ماده معدنی همچنان ادامه دارد حق انتقاع ۳۰درصدی برابر است با ۴۷درصد سود این معادن که در شرایط کنونی صرفه اقتصادی برای آنها ندارد و علاوه بر اینکه قیمت سهام این دو معدن سیر نزولی گرفته است طرح‌های توسعه‌ای آنها که با توسعه اشتغال کشور همراه است نیمه‌تمام باقی مانده است.
مرتضی علی‌اکبری با بیان اینکه هر چقدر از طول عمر معادن می‌گذرد هزینه تمام‌شده محصولات بیشتر می‌شود ادامه داد: وقتی استخراج ماده معدنی از سطح رویی عبور می‌کند و به عمق‌های بالاتر می‌رسد معادن باید باطله‌برداری بیشتری برای استخراج انجام دهند و این مسئله قیمت تمام شده محصولات معدنی را بالا می‌برد. از این‌رو افزایش هزینه برداشت ماده معدنی در این معادن نیز عامل دیگریست که در کنار بهره مالکانه حاشیه سود این معادن را به حداقل رسانده است. به همین دلیل دولت باید بهره مالکانه این معادن را تا ۱۰درصد کاهش دهد تا فعالیت معادنی در کشور رونق بگیرد.
او با تاکید بر اینکه این دو معدن تنها کمتر از ۶درصد تولیدات معدنی خود را به‌صورت خام صادر می‌کنند افزود: دو معدن گل‌گهر و چادرملو در مقیاس بزرگ هستند که حلقه‌های پایین دستی همچون تولید کنسانتره و گندله را نیز فعال کرده‌اند و بیشتر فروش محصولات آنها به شکل کنسانتره است. به همین دلیل ادعای برخی نمایندگان مبنی بر اینکه حق انتفاع برای محدود کردن خام‌فروشی است کاملا نادرست است، زیرا این دو معدن کمتر از ۶ درصد از سنگ‌آهن استخراجی را به شکل خام صادر می‌کنند و دلیل آن عیار پایین این ماده معدنی است که قابلیت استفاده در داخل را ندارند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۹
کد مطلب: 19746
