ماین نیوز - معدنی‌ها محدودیت تحریم را پس زدند

در حالی که رکود اقتصادی به همراه شرایط تحریمی فضای کسب و کار کشور را غبار آلوده و کند کرده است، با این حال طبق آمار بخش معدن به عنوان بخشی مولد نسبت به سایر صنایع از رشد بالاتری برخوردار بوده است. به گونه‌ای که براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۸ ماه نخست سال ۹۳ بیشترین بهره‌برداری از کارخانه‌ها به بخش معدن اختصاص داشته است.

به گزارش ماين نيوز،‌ کارشناسان در رابطه با دلایل تمایل سرمایه‌گذاران به راه‌اندازی واحدهای معدنی و صنایع وابسته نسبت به سایر بخش‌های صنعتی معتقدند از آنجایی که این بخش به مواد اولیه داخلی متکی است و از طرف دیگر عمر تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز آن بالاست کمتر تحت تاثیر تحریم‌ها و رکود اقتصادی قرار گرفته و این موضوع در کنار مزیت انرژی بستر رونق صنایع معدنی را در شرایط بحران فراهم کرده است. هرچند ادامه تقاضا به این محصولات در شرایط بحران اقتصادی نیز از دیگر عواملی است که زمینه‌ساز ایجاد این صنایع شده است.

از آنجایی که در ۸ ماه نخست ۳۰ درصد از پروانه‌های بهره‌برداری از کارخانه‌ها و واحدهای تولید به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران با توجه به محدودیت‌هایی که تحریم به کشور تحمیل کرده است بیشتر به سمت تولید محصولاتی رفته‌اند که کمترین وابستگی را به خارج داشته است. از سوی دیگر دولت در لایحه حمایت از تولید همواره بخش معدن را یکی از ظرفیت‌های پربازده معرفی کرده است که می‌تواند بر مبنای ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند سرمایه‌گذاران بسیاری را جذب کند.

بخش معدن مصون از تحریم‌ها

یک استاد اقتصاد معدنی در رابطه با دلایل صدور بیشتر مجوز بهره‌برداری برای توسعه فعالیت‌های معدنکاری گفت: زنجیره تولید مواد معدنی از استخراج، فرآوری گرفته تا واحدهای صنایع تبدیلی که در نهایت به محصول ختم می‌شوند به دلیل اینکه مواد اولیه آن از بخش معدن تامین می‌شود و کمتر تحت تاثیر تحریم‌ها و تغییرات اقتصادی همچون نوسان نرخ ارز و... هستند و از طرف دیگر با ارزش افزوده بالایی همراه می‌شوند بیشتر سرمایه‌گذاران را به سوی خود جذب می‌کنند، زیرا علاوه بر اینکه درآمد بیشتری برای آنها به همراه دارد از ثبات بیشتری نیز برخوردار است. به گونه‌ای که اگر یک ماده معدنی ۵۰ دلار ارزش داشته باشد پس از فرآوری به ارزشی ۲۰۰ دلاری می‌رسد. این مسئله منجر به افزایش درخواست سرمایه‌گذاران برای پروانه‌های بهره‌برداری در بخش معدن و مجوز کارخانه‌های فرآوری شده است.

محمدحسین بصیری با نگاهی به تمایل سرمایه‌گذاران برای اخذ مجوزهای بهره‌برداری در یک سال اخیر ادامه داد: بخش خصوصی و شرکت‌های شبه دولتی که ترکیبی از بانک‌ها، صندوق بازنشستگی و... هستند با تشکیل هلدینگ‌هایی وارد فعالیت‌های بخش معدن شده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر زنجیره‌ای فولاد، سرب و روی، مس و طلا را در بر می‌گیرند، به طوری که بیشترین درخواست برای ایجاد واحدهای کنسانتره، گندله‌سازی، آهن اسفنجی و... در زنجیره‌ای فولاد بوده است و در بخش سرب و روی نیز واحدهای کنسانتره روی و شمش روی جذابیت بالایی را برای سرمایه‌گذاران دارد. همچنین معادن مس و طلا به دلیل قابلیت بالایی که در فرآوری و تولیدات صنایع پایین‌دستی دارند همواره با استقبال سرمایه‌گذاران روبه‌رو بوده‌اند.

او با اشاره به محدودیت فرآوری کانی‌های غیرفلزی در ایران افزود: برخی کانی‌های غیرفلزی مانند گچ ویژه که در پزشکی کاربرد دارد یا کائولین که در تولید چینی، کاشی و سرامیک مصرف می‌شود در ایران با محدودیت فرآوری روبه‌رو هستند، با این حال فراهم شدن زیرساخت‌ها و توسعه حلقه‌های پایین دستی می‌تواند درصد بالایی از پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای فرآوری را به خود اختصاص دهند.

تقاضای بالا عامل جذب سرمایه‌گذار

نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه بخش معدن از مزیت‌های بالایی برخوردار است اظهار کرد: رشد بخش معدن در شرایط بحرانی نیز همواره ادامه داشته است. به طوری که در ۲۰ سال پیش که اقتصاد دنیا دچار بحران شد صنایع «های تک» و تولیدات بخش معدن در صدر بیشترین حضور سرمایه‌گذاران بود. به همین دلیل وقتی گفته می‌شود بهره‌برداری از بخش معدن در یک سال گذشته نسبت به سایر بخش‌های صنعت بالاتر بوده است نشان دهنده مزیت‌های بالای آن است. چراکه در شرایط اقتصادی کنونی صنایع معدنی نسبت به سایر بخش‌ها کمتر وابسته به واردات هستند و تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز آن به دلیل طول عمر بالایی که دارند از وابستگی‌ها کاسته و به همین دلیل نوسان ارز و فشار تحریم‌ها بر افزایش قیمت محصولات بخش معدن کمتر اثرگذار است.

رضا اشرف سمنانی با بیان اینکه مزیت انرژی عاملی برای افزایش بهره‌برداری بخش معدن است افزود: انرژی ارزان قیمت ایران در کنار نوسان پایین تقاضا برای محصولات صنایع معدنی باعث شده است سرمایه‌گذاری در این بخش بیش از سایر بخش‌های صنعتی دیگر ورود کنند. از طرف دیگر مصرف صنایعی همچون فولاد در جهان با رکود اقتصاد جهانی زیاد کاهش نمی‌یابد و همین حفظ بازار است که در بین سایر بخش‌ها اعتماد بیشتر سرمایه‌داران را جذب کرده است. از طرف دیگر همسویی تولیدات این بخش با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موید ظرفیت افزایش درآمدهای کشور از طریق حمایت از توسعه و صدور مجوز بهره‌برداری از صنایع وابسته به بخش معدن است.