ماین نیوز - بحران سنگی در انتظار حکم وزیر

کاهش قیمت سنگ آهن در بازار جهانی و پیش‌بینی تعطیلی معادن این سنگ معدنی، حاکی از این است که بحران‌ها در این حوزه ادامه دارد. اما وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم تاکنون چه تدابیری برای ساماندهی بحران این حوزه از معادن و صنایع معدنی داشته است؟

به گزارش ماين نيوز، همیشه نوسان در بازارهای کالاهای استراتژیک برای فعالان اقتصادی دردسرساز بوده است. بحرانی‌‌ترین اتفاقی که در این یک سال در بخش معدن اتفاق افتاد و از منظری وضعیت معادن و از منظری دیگر بازار سرمایه را دگرگون کرد، کاهش قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در ماه‌های آغازین سال جاری برای سنگ آهن دو تصمیم اورژانسی گرفت. اول ممنوعیت صادرات آن و بعد عوارضی که برای صادرات سنگ آهن خام در نظر گرفت. البته این دو از نظر محمدرضا نعمت‌زاده یک فوریتی بود که او را واداشت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری اخذ عوارض از 24 قلم کالای صادراتی از جمله سنگ‌آهن را خواستار شود و حکم خام‌فروشی این ماده معدنی را صادر کند. در نتیجه عوارض 30‌درصدی را برای سنگ آهن خام، سنگ‌آهن به هم فشرده‌شده عوارض 20‌درصدی و برای صادرات کنسانتره ‌آهن هم نیز عوارض 20‌درصدی پیشنهاد کرد.

وضع عوارض قبل از افت و خیز قیمت

با این رویکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت موجی از نگرانی در دل فعالان بازار رخنه کرد. ایجاد عوارض برای صادرات سنگ‌آهن یا حتی مخالفت مستقیم با صادرات آن برای بسیاری از فعالان بازارهای جهانی این محصول معدنی دلهره‌آور بود. تا جایی که در آن زمان گفته شد در بودجه سال 1393 یک افزایش 30‌درصدی برای عوارض صادرات برخی از اقلام سنگ‌آهن و مشتقات آن در نظر گرفته شده که این موضوع با اعتراض شدید از سوی صادرکنندگان این کالاها مواجه شده است.

اعتراض‌های صادرکنندگان سنگ‌آهن نسبت به افزایش عوارض صادراتی این سنگ معدنی ارزشمند ادامه داشت تا اینکه به صورت موقت این افزایش 30‌درصدی متوقف شد و اعمال نشد. اما صادرکنندگان سنگ آهن چرا اعتراض کردند؟

آنها معتقد بودند و هستند به دلیل مشکلات اقتصادی هزینه‌های تولیدی سنگ‌آهن و افزایش مشتقات، افزایش عوارض تولید و صادرات و هر گونه فعالیت در حوزه سنگ‌آهن مقرون به صرفه نیست. اما برخی وضع عوارض را تایید می‌کنند و به اعتقاد آنها در اغلب کشورهای دنیا وضع عوارض برای مواد خام معدنی عاملی برای توسعه اقتصادی بوده و همواره بیشترین عوارض و مالیات صادراتی از مواد خام گرفته می‌شود. از طرفی این اقدام با هدف توسعه زنجیره تولید و ارزش افزوده در داخل کشور انجام می‌شود. با این همه، اصرار وزارت صنعت و انکار سنگ آهنی‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه عوارض صادراتی سنگ‌آهن همان صفر ماند.

اما بعد از عوارض بازارهای جهانی صادرات سنگ آهن ایران را دگرگون کرد. کارشناسان معتقدند کاهشی که بازار سنگ‌آهن در سال جاری میلادی تجربه کرده در مدت 60 ماهه اخیر بی‌سابقه است. این سنگ معدنی از آغاز سال جاری میلادی به دلیل رشد روزافزون میزان مازاد عرضه با وجود کاهش چشمگیر تقاضا به ‌خصوص در چین، به ‌عنوان بزرگ‌ترین‌ مصرف‌کننده بازارهای کالایی، تا‌کنون ریزشی در حدود بیش از 49 درصد را تجربه کرده که این روند گویا همچنان ادامه خواهد داشت.

تعطیلی 90 درصد معادن سنگ آهن
کارشناسان حوزه معدن معتقدند بهم ریختن بازار جهانی کار استرالیاست و این کشور بود که 50 درصد به معادن خود در حقوق دولتی تخفیف داد تا سنگ آهن با قیمت پایین در اختیار صنایع چین قرار بگیرد و صادرات این سنگ معدنی در کشورهای دیگر با رکود مواجه شود این در حالی است که اخیرا رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن سال آینده بازار سنگ آهن را مانند سالی که گذشت نزولی پیش‌بینی کرد و نگرانی خود را نسبت به تعطیلی معادن سنگ آهن ابراز کرده است. تا حدی که سال گذشته 40 درصد از معادن کوچک در بخش سنگ آهن به دلیل وجود بحران‌های پیش آمده تعطیل شدند و حال پیش‌بینی می‌شود 90 درصد این معادن در سال آینده پس از رکود به تعطیلی برسند.

گرچه اخذ عوارض سنگ آهن لغو شد و حکم نعمت‌زاده برای جلوگیری از خام‌فروشی سنگ آهن ناتمام ماند اما به نظر می‌رسد حال مجلس دست به کار شده و با ماده الحاقی 15 که مربوط به صادرات مواد خام معدنی است، قصد دارد برای صدور سنگ آهن در واحدهای معدنی مالیات تعریف کند. این در حالی است که از نظر صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی با وجود بهره مالکانه نمی‌توان مالیات برای صادرات این مواد معدنی تعریف کرد.

البته خود بهره مالکانه معادن در حال حاضر برای چرخه اقتصادی معادن مشکل‌ساز شده و دولت بهره مالکانه را در بودجه 30 درصد پیشنهاد کرده، در حالی که این نرخ در کشورهای دیگر 10 درصد در نظر گرفته شده است. اما برخی از نظرها به این سمت است که بهره مالکانه در بودجه نباشد و در یک قانون دائمی در نظر گرفته شود.

با این وجود به نظر می‌رسد نعمت‌زاده همواره بر توجه به توسعه زنجیره تولید و رشد ارزش افزوده مواد معدنی در کشور تاکید داشته است. حکم انتصاب سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی و 9 دستوری که به او داد حاکی از این است که ارزش افزوده مواد معدنی برای او در اولویت است، زیرا یکی از آن مواردی که در دستور کار بود افزایش ارزش افزوده محصولات معدنی بود. البته وزیر صنعت، معدن دولت یازدهم همواره صادرات سنگ آهن در کنار ورادات سالانه هفت میلیون تن فولاد را غیرقابل توجیه دانسته است و اخیرا افزایش سرعت تکمیل پروژه‌های فولادی را خواستار شده و معتقد است هیچ پروژه‌ فولادی نباید متوقف شود.

به نظر می‌رسد داستان بحران‌های معادن سنگ آهن ادامه دارد اما در هر حال باید منتظر بود تا حکم آخر وزیر صنعت، معدن برای آشفتگی این حوزه از معادن چه خواهد بود؟