به گزارش ماين نيوز، گردش کار پرونده‌ها و مشروح آرای متعارض به شرح زیر است:
الف- شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/ ۸۷/ ۶۵۸ با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره ۸۱۷۳ -۲۰۱ - ۲۴/ ۶/ ۱۳۸۶ شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۵۸۲ ۳۱/۵/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
ملاحظه اوراق پرونده و لایحه اداره طرف شکایت و محتویات سوابق پرونده مالیاتی مؤدی، حکایت از آن دارد که شرکت مشهد صدرا، واحد تولیدی شرکت بوشهر پلاستیک که دارای پروانه بهره‌برداری شماره ۳۰۳۵۸- ۲۵/ ۷/ ۱۳۷۴ بوده را اجاره کرده و از باقیمانده معافیت تا پایان تاریخ ۲۵/ ۷/ ۱۳۷۸ نیز در مدت اجاره استفاده کرده است به لحاظ مهارتی که در تولید لوله فایبرگلاس پیدا کرده بود اقدام به تأسیس یک واحد تولیدی به نشانی ابتدای جاده نیشابور جاده سد طرق با ظرفیت نهصد وپنجاه و هفت تن با دو شیفت کاری می‌نماید که پروانه تأسیس اولیه واحد تولیدی طی شماره ۱۹۳۶۹-۲۳/ ۴/ ۱۳۷۹ صادر شد. متعاقباً پس از تکمیل و راه‌اندازی پروانه بهره‌برداری شماره ۵۶۷۲۵-۱۴/ ۱۱/ ۱۳۸ را از سازمان صنایع ومعادن استان خراسان اخذ می‌نماید که از تاریخ ۹/ ۱۱/ ۱۳۸۰ عملاً کالای این واحد تولیدی، تولید می‌شود. نظر به این که بهره‌مندی از معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۷۶ درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون از وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویتهای ۳ و ۲ و ۱ به ترتیب مدت ۶، ۸ و یا ۴ سال از مالیات معاف خواهند بود و با توجه به این که معافیت مقرر موکول به شرط عدم استفاده از ماشین‌آلات واحدهای تولیدی نیست تا در صورت استفاده واحد تولیدی دیگر از آن ماشین‌آلات در دوره معافیت خود واحد مالیاتی جدید با پروانه بهره‌برداری جدید و استفاده از ماشین‌آلات مستعمل و مورد استفاده از واحد تولیدی دیگر نتواند از معافیت مقرر بهره‌مند شود. لذا بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترضٌ‌عنه به وارد دانستن آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف همعرض موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/ ۸۸/ ۷۴۰ با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره ۲۰۴۸۵-۲۲/ ۱۲/ ۱۳۸۵ هیأت حل اختلاف مالیاتی استان خراسان رضوی و رأی شماره ۳۶۹۵-۲۰۱- ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۸ شعبه ششم شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۲- ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت سوابق پرونده مالیاتی مؤدی، حکایت از آن دارد که شرکت مشهد صدرا واحد تولیدی شرکت بوشهر پلاستیک را که دارای پروانه بهره‌برداری شماره ۳۰۳۵۸- ۲۵/ ۷/ ۱۳۷۴ بوده را اجاره کرده، از باقیمانده معافیت تا پایان تاریخ ۲۵/ ۷/ ۱۳۷۸ نیز در مدت اجاره استفاده کرده است به لحاظ مهارتی که در تولید لوله فایبرگلاس پیدا کرده بود اقدام به تأسیس یک واحد تولیدی به نشانی ابتدای جاده نیشابور جاده سد طرق با ظرفیت نهصد و پنجاه و هفت تن با دو شیفت کاری می‌نماید که پروانه تأسیس اولیه واحد تولیدی طی شماره ۱۹۳۶۹-۲۳/ ۴/ ۱۳۷۹ صادر شد. متعاقباً پس از تکمیل و راه‌اندازی پروانه بهره‌برداری شماره ۵۶۷۲۵- ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۸۰ را از سازمان صنایع و معادن استان خراسان اخذ می‌نماید که از تاریخ ۹/ ۱۱/ ۱۳۸۰ عملاً کالای این واحد تولیدی تولید می‌شود، نظر به این که بهره‌مندی از معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۶/ ۷/ ۱۳۷۶ درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون از وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویتهای ۱، ۲ و ۳ به ترتیب مدت ۶، ۸ و یا ۴ سال از مالیات معاف خواهند بود و با توجه به این که معافیت مقرر موکول به شرط عدم استفاده از ماشین‌آلات واحدهای تولیدی نیست تا در صورت استفاده واحد مالیاتی دیگر از آن ماشین‌آلات در دوره معافیت خود واحد مالیاتی جدید با پروانه بهره‌برداری جدید و استفاده از ماشین‌آلات مستعمل و مورد استفاده از واحد تولیدی دیگرنتواند از معافیت مقرر بهره‌مند شود زیرا هدف و منظور قانونگذار تأسیس و بهره‌برداری واحد تولیدی جدید است.
لذا بنا به مراتب مذکور شکایت شرکت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض آراء معترضٌ‌عنه به وارد دانستن آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف همعرض موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۵۰۷ با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره ۶۰۷۰-۷/ ۸/ ۱۳۸۷ صادر شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی خراسان رضوی و شماره ۱۹۶۵۶-۲۰۱-۱۵/ ۱۲/ ۱۳۸۸ صادر شده از شعبه ششم شورای حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۴- ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره ۱۵۴۸/۲۱۲/ص - ۲۹/ ۱/ ۱۳۹۰ که به شماره ۳۵۶- ۲۲/ ۳/ ۱۳۹۰ ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده، نظر به این که با ملاحظه مواد ۹۷، ۱۳۲، ۱۳۸، ۲۱۰، ۲۱۹، ۲۳۸، ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم آراء مذکور متضمن نقض قوانین و مقررات نبوده و از جانب وکیل شرکت هم دلیلی بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است مآلاً موجب قانونی بر پذیرش خواسته شرکت وجود ندارد لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البیان به استناد مفهوم مخالف مواد ۱۴ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/ ۳/ ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای شماره ۱۴۱۹ کرد که متن آن به شرح زیر است:
« اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً : مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۷۶ که مقرره حاکم در پرونده‌های موضوع تعارض بوده است و نیز حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر شده باشد از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج حسب مورد در مناطق مختلف به میزان سنوات متفاوت از پرداخت مالیات معاف است.
نظر به این که تغییر نشانی محل بهره‌برداری در همان منطقه فعالیت و داخل در مدت بهره مندی از معافیت، دلیل بر منع برخورداری از معافیت مقرر در قانون نیست؛ بنابراین آراء شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۵۸۲ -۳۱/۵/۱۳۸۸ و ۱۵۲۲-۲/ ۱۱/ ۱۳۸۸ که دلیل مذکور را موجب منع معافیت مالیاتی تلقی نکرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
