برنامه‌های دولت برای بهبود جایگاه معدن
گروه معادن
- فعالیت‌های معدنی از حلقه‌های تولیدی به هم پیوسته‌ای تشکیل شده که در حلقه‌های پایانی مواد اولیه مورد نیاز بخش‌های مختلف صنعت را تامین می‌کند.
به گزارش ماين نيوز، از این‌رو در سال‌های گذشته همواره بودجه این بخش در درون اعتبارات صنعت دیده شده و تسهیلات آن در ردیف سایر بودجه‌های صندوق توسعه ملی قرار داشته است. حال در شرایطی که دولت برای توسعه بخش معدن به عنوان سرمایه ملی تاکید دارد بهره‌مندی از اعتبارات و تسهیلات مجزا برای اجرای برنامه‌های نظامند متولی بخش معدن اهمیت بالایی دارد. از این رو برخی از نمایندگان مجلس معتقدند اعتبارات بخش معدن در بودجه سال ۹۴ نسبت به سال گذشته افزایشی ۵۰ درصدی داشته است، همچنین ردیف‌های بودجه‌ای مجزا برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران معدن در صندوق توسعه ملی درنظر گرفته شده که این موضوع منجر می‌شود بخش خصوصی نقش محوری‌تری در فعالیت‌های معدنکاری داشته باشد. با این حال برخی دیگر از نمایندگان معتقدند با توجه به اینکه قیمت نفت سیر نزولی دارد این میزان بودجه گرچه افزایش داشته اما برای ایجاد تحول در درآمدهای معدنی کافی نیست.
در نظر گرفتن اعتبارات مجزا در بودجه سال ۹۴ برای بخش معدن می‌تواند یک مزیت برای توسعه این بخش باشد. به طوری که امسال در ردیف‌های متفرقه بودجه ۷ میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات به اکتشافات معدنی بخش خصوصی در نظر گرفته شده، گرچه این رقم کلان نیست اما با توجه به سرمایه مورد نیاز اکتشافات به عنوان مرحله ابتدایی از فعالیت معدنی ۳۰ درصد از هزینه معدنکاری را برعهده دارد. اختصاص این میزان بودجه درحالی که در سال‌های گذشته چنین اعتباراتی را در بخش معدن شاهد نبوده‌ایم نشان‌دهنده برنامه جدی دولت در حمایت از بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری معدنی است.
اعتبارات برای رشد فرآورییک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اشاره به افزایش بودجه بخش معدن برای سال ۹۴ اظهار کرد: از آنجایی که بخش معدن یک بخش مزیت دار است که نسبت به سایر بخش‌های تولیدی قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی را دارد اختصاص اعتبارات کافی می‌تواند زمینه افزایش درآمدهای ارزی کشور را فراهم کند. درواقع اگر ایران به سازمان تجارت جهانی بپیوندد در بسیاری از بخش‌های اقتصادی توان رقابت با تولیدات کشورهای اروپایی و کشورهای برتر منطقه را نخواهد داشت اما در بخش معدن محصولات ایران قدرت رقابت‌پذیری بالاتری دارند که با رشد تولیدات آن به شکل فرآوری شده در بازارهای بین‌المللی شرایط مساعدی برای کشور رقم خواهد زد. از این رو در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور با بهره‌گیری از این بخش، اعتبارات این بخش در بودجه سال ۹۴ نسبت به سال گذشته ۵۰درصد افزایش یافته است.
حسین گروسی با نگاهی به ویژگی‌های بودجه سال ۹۴ در بخش معدن ادامه داد: در قانون بودجه ۹۴ علاوه بر این که به بخش معدن پرداخته شده اعتبارات مجزایی برای توسعه صنایع پایین‌دستی و صنایع معدنی در نظر گرفته شده است. حمایت از بخش معدن در شرایطی که قیمت نفت روندی نزولی دارد می‌تواند جایگزین خوبی برای درآمدهای کاهش یافته نفت باشد. به همین دلیل در صندوق توسعه ملی نیز اعتبارات مجزایی برای فعالیت‌های معدنکاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر با در نظر گرفتن تسهیلات مجزا، بخش خصوصی محور فعالیت‌های معدنی خواهد بود که این مسئله منجر می‌شود معدنکارانی که از طرح توجیهی اقتصادی خوبی برخوردار هستند بیشتر به سرمایه‌گذاری‌های معدنی ورود کنند.
تحول معدن نیازمند اعتبارات بیشتر استیک عضو دیگر از کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تایید افزایش بودجه بخش معدن ۹۴ نسبت به سال‌های گذشته گفت: از آنجایی که ۸۵ درصد از گستره خاک ایران هنوز مورد اکتشاف قرار نگرفته باید ردیف بودجه مجزایی برای اکتشافات بخش معدن به صورت کلان دیده می‌شد. بنابراین در بودجه سال آینده اعتبارات بخش معدن افزایش یافته اما این میزان انتظارات ما را برآورده نکرده، زیرا با کاهش قیمت نفت باید برنامه‌ها روی بخش معدن تمرکز می‌یافت و با ایجاد تحول در درآمدهای محصولات معدنی کاهش قیمت نفت جبران می‌شد.
موید حسینی‌صدر، در رابطه با نیازهای بخش معدن برای بهره‌گیری از ردیف‌های بودجه‌ای مجزا ادامه داد: هریک از حلقه‌های معدنی ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه دارند اما از آنجایی که آغاز فعالیت‌های معدنکار با توسعه اکتشاف بنا نهاده می‌شود بخش اکتشاف از اولویت‌های اختصاص اعتبارات است. همچنین برای بهبود فعالیت‌های معدنی باید فرآوری هم در زمینه بخش‌های دیگر معدنی توسعه یابد. از طرف دیگر یکی از مشکلاتی که فعالیت‌های معدنکاری را محدود می‌کند حمل‌ونقل مواد معدنی است که برای تسهیل در اجرای پروژه‌های این بخش باید اعتبارات مجزا تخصیص می‌یافت. بنابر این گزارش اعتبارات بخش معدن در بودجه سال ۹۴ رشدی بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده تا در اغلب تسهیلات بخش خصوصی نقش محوری‌تری در سرمایه‌گذاری بخش معدن ایفا کند.
زیرا در بودجه سال آینده برخلاف سال‌های گذشته بخش معدن ردیف مجزایی برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دارد چرا که در شرایطی که هریک از سرمایه‌گذاران باید در ابتدای ورود به فعالیت‌های معدنی ۳۰ درصد از سرمایه مورد نیاز را داشته باشند تا از تسهیلات بهره‌مند شوند این افزایش اعتبارات به معدنکاران در بخش‌های مجزا منجربه تسریع در دستیابی به اهداف اقتصادی بخش معدن خواهد شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۷
کد مطلب: 18321
