به گزارش ماين نيوز، نکته دیگر اینکه بودجه سازمان از محل افزایش حق‌الارضی که از درخواست‌کنندگان پروانه اکتشاف می‌گیرد، افزایش می‌یابد تا این بودجه صرف اقدامات اکتشافی سازمان زمین‌شناسی شود.
تاکنون سازمان زمین‌شناسی به عنوان بخش حاکمیتی، اکتشاف محدوده‌های معدنی را انجام می‌داد تا به دلیل پرریسک بودن، هزینه عملیات اکتشاف بر سرمایه‌گذار بخش خصوصی تحمیل نشود و تمایل سرمایه‌گذاران به بخش معدن کمرنگ نشود. با افزایش حق‌الارض، معلوم نیست بخش خصوصی از چه مرحله اکتشاف وارد کار می‌شود و سازمان زمین‌شناسی چه بخشی از اکتشافات محدوده‌های معدنی را به‌عهده خواهد گرفت.
ضمن اینکه باید دید آیا افزایش بودجه سازمان زمین‌شناسی به عنوان سازمانی مادر در بخش معدن در کنار درآمد حاصل از اکتشاف بخش خصوصی چه تغییراتی را در پروژه‌های خود ایجاد خواهد کرد و آیا به‌طور اساسی بخش خصوصی با این تغییرات تمایلی به سرمایه‌گذاری بیشتر در پروژه‌های اکتشافی خواهد داشت؟
افزایش حقالارضدر لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، در تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن آمده است: «متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را براساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای‌عالی معادن به تصویب می‌رسد پرداخت کنند.» این نکته یعنی اینکه حق‌الارض در هر سال شامل افزایش هم خواهد شد.
همچنین در تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن آمده است: «دارندگان پروانه اکتشاف به استثنای مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت کنند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای‌عالی معادن تعیین می‌شود.»
در تبصره ۴ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن نیز آمده است: «درآمدهای ناشی از اجرای تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می‌شود.»
در همین زمینه از ابتدای امسال حق‌الارض دریافتی از متقاضیان پروانه اکتشاف ۱۰ برابر افزایش یافته بود.
حسین حسین‌زاده، رییس انجمن مواد معدنی خراسان رضوی می‌گوید: حق‌الارض محدوده‌های معدنی ۱۰ برابر شده است و در حالی که در سال گذشته هزینه حق‌الارض در عملیات‌های اکتشافی معادن کیلومتری ۲۰۰ هزارتومان بود، امسال این هزینه به ۲ میلیون تومان رسیده است.
وی می‌افزاید: در گذشته دولت هزینه‌ای برای اکتشاف معدن از کارآفرینان دریافت نمی‌کرد اما از سال گذشته تصویب شد که افراد متقاضی اکتشاف باید هزینه‌ای را به دولت بپردازند و حالا، این هزینه ۱۰ برابر شده است.
وی با اشاره به اینکه این مسئله سبب افزایش هزینه اکتشاف و کند شدن روند اکتشاف و بهره‌برداری از معادن جدید شده ادامه می‌دهد: پیش از ابلاغیه‌های جدید، حق‌الارض پس از اتمام زمان کشف به معدندار تعلق می‌گرفت و تنفس یک تا ۳ ساله شامل حال کسانی بود که محدوده‌های معدنی را در اختیار داشتند، اما هم‌اکنون از بدو ثبت محدوده معدنی، این حق‌الارض باید پرداخت شود.
اخذ تضمین به جای پول نقدوحید صائب‌فر، رییس کمیته تخصصی زمین‌شناسی نظام مهندسی عمران تهران و رییس کمیته اکتشاف خانه معدن نیز در این‌باره می‌گوید: از ابتدای امسال حق‌الارض در برخی معادن بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته، به‌طوری که به ۲ میلیون تومان در هر کیلومتر رسیده و معدنکار در نخستین گام باید حداقل ۴۰ میلیون تومان حق‌الارض به این سازمان پرداخت کند درحالی که هزینه اکتشاف با ریسک بالایی که دارد به خودی خود بالاست و توان مالی معدنکار را به تحلیل می‌برد. وی اضافه می‌کند: این را هم باید در نظر گرفت که این رقم ثابت نیست و هر سال افزایش می‌یابد و اگر اوضاع به این منوال پیش برود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی توجیه مالی ورود به پروژه‌های اکتشاف را از دست می‌دهند و رغبت کمتری برای سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنند.
صائب فر ادامه می‌دهد: درگذشته حق‌الارض رقم بسیار ناچیزی را تشکیل می‌داد و کل فرآیند ثبت و اخذ پروانه و... زیر یک میلیون تومان تمام می‌شد ولی درحال‌حاضر در ابتدای ورود و قبل از اکتشاف این رقم که ۱۰ برابر نیز شده باید دریافت شود.
این عضو خانه معدن می‌افزاید: هزینه‌های اکتشاف در محدوده‌های مختلف، متفاوت است اما به طور متوسط در هر کیلومتر مربع بین ۵ تا۱۰ میلیون تومان هزینه دارد که با افزودن ۲ میلیون تومان حق‌الارض سازمان زمین‌شناسی، فشار زیادی بر معدنکاران وارد می‌آید. صائب‌فر با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت با تنگناهای مالی برای تامین بودجه سازمان زمین‌شناسی روبه‌رو است و به این وسیله می‌خواهد این سازمان خود بودجه خود را تامین کند اظهار می‌کند: روال کار سازمان زمین‌شناسی این است که دو مرحله از ۴ مرحله اکتشاف، یعنی شناسایی و پی‌جویی را خود انجام می‌داد و بعد از این محدوده را به مزایده می‌گذاشت اما حال مجموع فعالیت‌های خود را در این دو مرحله کاهش داده و به طور کامل انجام نداده است و اگر بخواهد از صفر تا صد کار اکتشاف را به بخش خصوصی بسپارد این بخش توانایی مالی و فنی این کار را ندارد.
وی با بیان اینکه اگر ملاک و معیار این تصمیم، وضعیت گذشته برخی معادن نظیر معادن سنگ‌آهن است و درحال‌حاضر نه سنگ آهنی‌ها و نه معادن دیگر این توان را ندارند می‌افزاید: با در نظر گرفتن بهترین حالت ممکن برای معادن و در صورتی که وضعیت قوانین، مالیات، عوارض و... در وضعیت خوبی قرار گرفته باشند سود یک معدن ۲۰ تا ۲۵ درصد است که اگر قرار باشد نسبت هزینه اکتشاف بالا رود سرمایه‌گذار خصوصی ترجیح می‌دهد سرمایه خود را از این بخش خارج کرده و در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند و بی‌دردسر سودش را بگیرد. وی پیشنهاد می‌کند: بهتر است اگر دولت این حق‌الارض را برای جلوگیری از دلال‌بازی و خرید و فروش مجوز اکتشاف در نظر گرفته، به جای آن از متقاضیان تضمین‌های ملکی یا سفته بگیرد زیرا بخش خصوصی نمی‌تواند در ابتدای امر، بخش عمده‌ای از سرمایه خود را نقد پرداخت کند.
وی تاکید می‌کند: با این حال به دلیل اینکه سال آینده نخستین سالی است که این میزان حق‌الارض افزایش می‌یابد، تبعات این تصمیم را می‌توان در سال ۹۵ بر بخش معدن و به‌خصوص در بخش اکتشاف دید.
بودجه‌ای که ۶ برابر شداز طرف دیگر دولت بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور را برای سال ۹۴ افزون بر ۸۲ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که نسبت به امسال ۶ برابر افزایش یافته است. به گزارش ماين نيوز، در حالی بودجه سال ۹۲ این سازمان 11.7 میلیارد تومان و بودجه مصوب امسال 13.8 میلیارد تومان بوده که دولت بودجه این سازمان را در لایحه بودجه سال ۹۴، 82.3 میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.
با این حساب دستکم روی کاغذ بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال ۹۴ نسبت به بودجه مصوب امسال ۴۹۴ درصد و نسبت به بودجه سال ۹۲ افزون‌بر ۶۰۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۴ برای سازمان زمین‌شناسی درآمد ۱۵ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده که از این میزان ۱۲ میلیارد تومان آن از طریق بخش معدن محقق خواهد شد. این در حالی است که به گفته کارشناسان این میزان درآمد به افزایش میزان بودجه این سازمان منجر نشده و سهم این سازمان تنها ۱۰درصد از درآمد حاصل خواهد بود که از طریق خزانه به آنها تعلق خواهد گرفت.
در این خصوص بهروز برنا، معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی می‌گوید: آنچه به عنوان حق‌الارض از متقاضیان گرفته می‌شود مستقیم به خزانه واریز می‌شود، ضمن اینکه این ارقام مانند مالیات بر روی کاغذ هستند و معمولا با ارقام دریافتی واقعی، فاصله دارند.
وی می‌افزاید: طبق قانون ۱۰ درصد از این درآمد به سازمان زمین‌شناسی داده می‌شود که در بخش اکتشاف هزینه کند، آن هم به این صورت نیست که بلافاصله رقمی به این سازمان اختصاص یابد بلکه ما باید با تعریف یک طرح اکتشافی به سازمان برنامه و بودجه مراجعه کرده و برای آن طرح از محل این ۱۰ درصد بودجه دریافت کنیم و به‌طور معمول این پول خیلی بی‌موقع به‌دست ما می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه در سازمان زمین‌شناسی طرح‌ها و برنامه‌های زیادی هست که بر زمین مانده و به دلیل کمبود اعتبار اجرایی نمی‌شود می‌افزاید: اگر این روند در قانون بودجه سال ۹۴ اصلاح شود به طوری که سازمان دارای درآمد مستمر و ثابت باشد یا صندوقی برای هزینه‌های اکتشاف از محل درآمدهای سازمان اختصاص یابد ما استقبال می‌کنیم.
وی در مورد دلایل افزایش حق‌الارض متقاضیان اکتشاف محدوده‌های معدنی می‌گوید: منطقی که دولت برای این کار دارد این است که محدوده‌های معدنی بلوکه نشود و فرصت‌سوزی نشود چراکه برخی متقاضیان با تقاضا دادن محدوده‌های اکتشافی آن را نگه می‌داشتند و آن را به بهره‌بردار دیگری می‌فروختند و با این شکل جدید کار، بخش خصوصی واقعی که دارای توان مالی و فنی معدنی است وارد این بخش می‌شود و در مدت معینی نیز به اکتشاف می‌پردازد، با این حال به نظر می‌رسد دولت باید توان بخش خصوصی را بسنجد و بر اساس آن اقدام به وضع قوانین جدید کند تا به امر اکتشاف کمک شود نه اینکه این بخش نیز به محاق رکود فرو رود.
برنا اضافه می‌کند: برای اینکه شاهد اتفاقات خوبی در اکتشافات معدنی باشیم، نیاز به برخی اصلاحات در قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی دولت هستیم. دستگاه‌های دولتی باید قوانین را شفاف‌سازی کنند تا سازمان‌ها خودشان دارای درآمد شوند و خود نیز بخشی که قرار است به این دستگاه‌ها اختصاص یابد را مستقیم هزینه کنند نه اینکه یک دستگاه مجری برای اجرای طرح‌ها لقمه را دور سر بچرخاند و در دهان بگذارد.
وی ادامه می‌دهد: پیشنهاد داریم که درآمد این سازمان به جای واریز در خزانه و سپس اختصاص آن هم به شرط تعریف پروژه که روندی زمان‌گیر و طولانی نیاز دارد، صندوقی ویژه برای اکتشاف اختصاص یابد تا اجرای طرح‌های اکتشافی با کمترین حد زمانی اجرا شود و روند کار بین بخشی درون وزارتخانه‌ها تسریع یابد. کندی سرعت در این بخش مستلزم رفع ضعف قوانین است.
