به گزارش ماین نیوز، مهدی کرباسیان افزود: ايميدرو 29 ميليارد دلار طرح جديد براي سرمايه گذاري تعريف كرده است كه براي اجراي اين طرح ها به منابع مالي گسترده اي نياز داريم و براي تامين اين منابع مشاركت خواهيم كرد.
وي افزود: 7 طرح فولادي را با همين روش فعال كرديم و بخشي از منابع مالي را هم از طريق فاينانس چين تامين خواهيم كرد.
كرباسيان تصريح كرد: در صورتي كه صندوق توسعه ملي به طرح هاي ايميدرو كه با مشاركت بخش خصوصي اجرا مي شود، منابع لازم را تخصيص دهد، مي توانيم اميدوار باشيم كه طرح هاي معدني و صنايع معدني از سال آينده به تدريج به مرحله بهره برداري برسد.
رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران اعلام كرد: يكي از طرح هاي ما، طرح جامع اكتشاف است كه با سرمايه 1225 ميليارد ريال در دست اجراست.
وي افزود: براساس طرح جامع اكتشاف، 200 هزار كيلومتر مربع از سطح كشور زير فعاليت هاي جديد اكتشافي قرار خواهد گرفت.
ماهنامه «اقتصاد ايران» در آخرين شماره خود (190- آذر 93) گفت‌وگويي با مهدي كرباسيان، رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران انجام داده است كه مشروح آن را در ادامه مي خوانيد:
آقاي دكتر، مهمترين چالش هاي پيش روي بخش معدن در كشورمان كدام مواردند؟بخش معدن و صنايع معدني با فرصت ها و در عين حال چالش هايي مواجه است. پتانسيل براي جذب سرمايه داخلي و خارجي به سبب سوددهي بالا و تمايل بازار سرمايه به اين بخش از جمله نقاط قوت حوزه معدن و صنايع معدني اند و منطقي شدن قيمت هاي سوخت و مواد اوليه و تاثيري كه در هزينه هاي توليد مي گذارد، از چالش هاي اين بخش به شمار مي آيند. البته مي توان همين چالش ها را با عواملي همچون تغيير تكنولوژي و بالابردن ميزان بهره وري به فرصت تبديل كرد. در حال حاضر با توجه به اينكه ارزش طرح هاي آماده سرمايه گذاري سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به بيش از 29 ميليارد دلار مي رسد، تامين منابع مالي اهميت ويژه اي دارد.
با عنايت به آمار اعلام شده، مي‌توان گفت كه رشد ارزش افزوده اين بخش در سال هاي اخير مطلوب نبوده و كلاً بخش معدن وضعيت سقوط آزاد را تجربه كرده كه اين امر در تضاد آشكار با اهداف برنامه پنجم توسعه و چشم انداز 1404 بوده است.
از مهمترين چالش هاي پيش روي معدن و صنايع معدني كشور مي توان به تامين مالي پروژه هاي معدن و صنايع معدني با توجه به محدوديت مالي دولت، تامين زيرساخت هاي مورد نياز، دخالت دولت در مديريت بازار، محدوديت هاي منابع طبيعي و محيط زيست و محدوديت هاي بين المللي در مبادلات ارز و كالا اشاره كرد.
چه برنامه هايي براي رسيدن به اهداف چشم انداز 1404 داريد؟اهم برنامه هاي ايميدرو در اين راستا عبارتند از توسعه اكتشافات، تكميل پروژه هاي نيمه تمام به كمك بخش خصوصي (25 تريليون تومان با سرمايه گذاري مشترك با بخش خصوصي عموما در مناطق محروم)، افزايش رقابت پذيري، افزايش ارزش افزوده از طريق تعريف پروژه هاي جديد تكميل زنجيره ارزش، توسعه محصولات واسطه اي و صنايع پايين دستي با فناوري نوين، ايجاد فناوري مورد نياز در جهت رشد رقابت پذيري (پرعيارسازي سنگ آهن، فناوري موبايل معدني، عناصر نادر خاكي و استراتژيك و موارد مشابه)، تقويت صندوق بيمه (حمايت مالي از سرمايه گذاران و كاهش ريسك اكتشاف بخش خصوصي)، هماهنگي تامين زيرساخت هاي معدن و صنايع معدني،
ايجاد و توسعه زيرساخت هاي افزايش رقابت پذيري بخش (منطقه ويژه پارسيان، لامرد، بندرعباس، چابهار، طرح زيربناها)، كمك به تامين ماشين آلات معدني و اكتشافي مورد نياز و تدوين طرح هاي جامع توسعه اي.
عملكرد ايميدرو در توسعه و رشد بخش معدن چگونه بوده است؟اولويت دادن به طرح هاي اكتشافي يكي از نيازهاي توسعه بخش معدن است. به تازگي براي سرعت بخشيدن به فعاليت هاي اكتشافي برنامه اي آغاز شده تا 12 هزار كيلومتر مربع تحت فعاليت هاي جديد اكتشافي قرار گيرد. با اين برنامه مي توان بخشي از دغدغه هاي تامين خوراك براي صنايع معدني را برطرف كرد. براي اين منظور طرح جامع اكتشاف را در دست اقدام داريم، به طوري كه با سرمايه يك تريليون و 225ميليارد توماني،200هزار كيلومتر مربع از سطح كشور زير فعاليت هاي جديد اكتشافي قرار خواهد گرفت كه در حال حاضر اكتشاف در 80 هزار كيلومتر مربع عملياتي شده است.
همچنين طرح هاي هفتگانه فولاد پس از آنكه در سال هاي اخير در حال سكون قرار داشتند در دولت يازدهم روند رو به پيشرفتي را آغاز كرده اند كه مهمترين نشانه آن برطرف شدن چالش گشايش ال سي براي تامين مالي اين واحدها است.
با اجراي كل طرح هاي معدن و صنايع معدني در بخش خصوصي و دولتي پيش بيني مي شود كه ارزش صادرات اين حوزه با رشد قابل توجهي روبه رو شود. كل سرمايه مورد نياز پروژه هاي معدن و صنايع معدني كشور به 29ميليارد دلار مي رسد. استفاده از منابع حساب صندوق توسعه ملي، بهره گيري از سرمايه هاي بخش خصوصي با ارايه مشوق هاي جذاب و جذب سرمايه خارجي، راهكارهايي براي تامين سرمايه اين حوزه محسوب مي شوند.
آيا روند خصوصي سازي در اين بخش راضي كننده بوده است؟در سال هاي گذشته و به عبارتي پيش از دولت يازدهم در مدت زمان كوتاهي تصميم گرفته شد 21 تريليون تومان از سهام شركت هاي ايميدرو به بخش غيردولتي واگذار شود. اما نكته اين بود كه بخش اعظم اين واگذاري عمدتا در اختيار شركت هايي قرار گرفت كه تخصص و تجربه لازم را براي اين حوزه نداشتند. به عبارتي اين ميزان سهام به خصولتي ها سپرده شد اما اين امر چالش هايي را در بخش مديريت و اجراي طرح هاي توسعه ايجاد خواهد كرد، چرا كه منابع حاصل از فروش شركت ها بابت بدهي هاي دولت تسويه شده و هيچ درآمدي نصيب ايميدرو نشده است.، با حضور دولت يازدهم تصميم بر آن شد كه همزمان با تلاش براي جذب سرمايه هاي خارجي، از توان مالي و فني و مهندسي داخلي استفاده شود. ايميدرو در اين نوع سياستگذاري خود مشاركت با بخش خصوصي متخصص را پيش رو گذاشته و اين امر تاكنون در 5 طرح فولادي استاني به ثمر نشسته است به طوري كه 65درصد سهم در اختيار شركت خصوصي و 35درصد سهم به ايميدرو تعلق گرفته است.
بخش ديگر از واگذاري ها در قالب برگزاري مزايده با هدف جذب شركت هاي متخصص و صاحب صلاحيت فني و مالي انجام مي شود اين امر نيز در تعدادي از معادن سنگ آهن و ديگر معادن كشور نمود عيني پيدا كرده است. سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در نظر دارد تا انتهاي سال جاري تعدادي از معادن بزرگ كشور را به اين صورت واگذار كند.
به اين ترتيب، ضمن كاهش هزينه سازمان در اجراي طرحهاي تعريف شده در گذشته، امكان تعريف طرح هاي توسعه جديد به ارزش بيش از 5 ميليارد دلار با مشاركت بخش خصوصي فراهم شده است.
چه برنامه هايي براي حضور مجدد سرمايه گذاران خارجي داريد؟بخش معدن به دليل جاذبه ها و نرخ بالاي سود هميشه مورد توجه سرمايه ايرانيان خارج كشور و سرمايه گذاران خارجي قرار داشته است. نگاهي به وقايع يكسال اخير نيز به خوبي از اقبال سرمايه گذاران خارجي به اين حوزه خبر مي دهد.
بنابراين با توجه به تحريم هاي گذشته، يكي از عمده برنامه هاي ايميدرو در سال آينده جذب سرمايه گذاران خارجي است. تسريع و سرعت بخشيدن به اجراي طرح هاي نيمه تمام و به ويژه راه اندازي طرح هاي هفتگانه فولادي، از جمله برنامه هاي ايميدرو در سال 93 است. برنامه ايميدرو براي جذب سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني به ترتيب اولويت شامل سرمايه هاي بخش خصوصي داخلي، ايرانيان مقيم خارج و سرمايه گذاري خارجي است.
