به گزارش ماين نيوز، در واقع در لایحه بودجه سال ۹۴ آمده؛ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا شرکت‌های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع و حق پروانه بهره‌برداری از معادن فوق از سال آینده، ۳۰ درصد مبلغ فروش محصولات خود شامل سنگ‌آهن خام، سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره شامل کنسانتره‌های تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و کنسانتره فروشی به خارج از شرکت را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. براساس لایحه بودجه ۹۴ از محل افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۱۵۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است. بر این اساس درآمد حاصل از حق انتقاع بهره‌برداری معادن در سال آینده ۱۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
این درحالی است که پیش از این بهره مالکانه‌ای که از معادن بزرگ دولتی مانند گل‌گهر و چادرملو دریافت می‌شد، یک سوم رقم فعلی بود.
این لایحه اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد مشخص نیست تولیدکنندگان سنگ‌آهن چه وضعیتی پیدا کنند.
چرا فقط دولتی‌ها باید بپردازند؟در این خصوص محمود نوریان، مدیرعامل سنگ‌آهن چادرملو می‌گوید: تنها معادن چادرملو و گل گهر باید بهره مالکانه را بپردازند چون در لایحه تصریح شده، معادنی که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا شرکت‌های تابعه است باید ۳۰ درصد بهره مالکانه بدهند. وی اضافه می‌کند: اگر لایحه تصویب و تبدیل به قانون شود ما ناچار به پرداخت این رقم خواهیم بود اما پرداخت چنین رقم سنگینی باعث تعطیلی تمامی برنامه‌های توسعه‌ای چادرملو خواهد شد.
وی اضافه می‌کند: معدن چادرملو، جزو شرکت‌هایی است که طرح‌های توسعه‌ای زیادی در شهرهای مختلف در دست احداث دارد ولی با پرداخت ۳۰ درصد بهره مالکانه، این طرح‌ها به رکود و تعطیلی کشیده خواهد شد.
نوریان با بیان اینکه میزان سرمایه‌گذاری چادرملو در طرح‌های توسعه‌ای ۲ هزار میلیارد تومان است، می‌افزاید: این طرح‌ها به‌طور عمده شامل احداث کارخانه فولادسازی، تاسیس نیروگاه برق و واحدهای تولید نورد و گندله است و در مناطق مختلفی قرار دارد. علاوه بر آن در طرح‌های آبرسانی از خلیج‌فارس و طرح‌های توسعه‌ای گل‌گهر نیز شریک هستیم.
مدیرعامل معدن سنگ‌آهن چادرملو اظهار می‌کند: در این خصوص هیچ نظر کارشناسی از ما پرسیده نشد ولی پیشنهاد ما این بود که در مورد دریافت بهره مالکانه به قانون معادن توجه شود که در آن حقوق دولتی برای معادن سنگ‌آهن مشخص شده است. در این قانون معادن سنگ‌آهن طبق ضوابط و مقرراتی می‌توانند از معادن استخراج کرده و برابر ضوابط مشخص شده حقوق دولتی پرداخت کنند. او ادامه می‌دهد: این در حالی است که علاوه بر معادن ما، ایمیدرو به‌عنوان صاحب‌امتیاز این معادن باید حقوق دولتی برابر با یک‌سوم بهره مالکانه تعیین‌شده در حق دولت بپردازد درحالی که از سایر معادن، فقط حقوق دولتی دریافت می‌شود. او اضافه می‌کند: چرا باید بین معدن ما و سایر معادن، این‌قدر تفاوت پرداخت حقوق دولتی و بهره مالکانه باشد؟ تا جایی که خبر دارم بهره مالکانه از دو معدن چادرملو و گل‌گهر دریافت می‌شود البته صحبتی بود مبنی بر اینکه از سنگ‌آهن مرکزی نیز این رقم دریافت شود ولی هنوز تکلیف این معدن در این‌باره مشخص نشده است.
نوریان تصریح می‌کند: براساس قانون، معادنی که در اختیار بهره‌بردار قرار می‌گیرد و پروانه بهره‌برداری داده می‌شود باید برابر آنچه هر سال توسط کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت روی ماده معدنی‌خام ارزش‌گذاری و مشخص می‌شود حقوق دولتی پرداخت کنند. این درحالی است که ما تا سال ۹۱ حقوق دولتی می‌پرداختیم ولی از زمانی که ایمیدرو صاحب پروانه بهره‌برداری شد این سازمان حقوق دولتی می‌پردازد که یک‌سوم بهره مالکانه است و ما بهره مالکانه می‌پردازیم.
مجلسی‌ها را مجاب میکنیمفرزانه معصومی، نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن که خود چند معدن سنگ‌آهن دارد در خصوص بهره مالکانه ۳۰ درصدی می‌گوید: دولت ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل بهره مالکانه به عنوان درآمد در نظر گرفته و مشخص کرده، شرکت‌هایی که تحت پوشش ایمیدرو هستند ۳۰ درصد بهره مالکانه پرداخت کنند که به نظر من بسیار رقم سنگین و ظالمانه‌ای است.
وی می‌افزاید: اگر این پول به خزانه واریز شود به هیچ عنوان صرف توسعه معادن و صنایع معدنی نخواهد شد همچنان‌که در گذشته چنین اتفاقی افتاده است. این در حالی است که اگر قرار باشد این پول از این معادن گرفته و صرف توسعه معادن و صنایع معدنی شود، بهتر است این معادن، خود صندوقی تاسیس کنند و بخشی از درآمد خود را به این صندوق واریز کرده و آن را صرف، طرح‌های توسعه‌ای کند.
او ادامه می‌دهد: اگر این ارقام بزرگ از این معادن که انصافا طرح‌های توسعه‌ای خوبی در دست اقدام دارند خارج شود، باعث می‌شود آنها به اهداف افق ۱۴۰۴ نرسند و به نظر می‌رسد این اقدام به لحاظ تفکر اقتصادی، اشتباه است.
معصومی با بیان اینکه انتظار داشتیم این اتفاقات در زمان دولت یازدهم رخ ندهد، تصریح می‌کند: اگر در بخش صنعت و معدن به دنبال شکوفایی اقتصاد هستیم نباید بهره مالکانه را در این ارقام دریافت کنیم و دولت نباید به معادن به عنوان یک منبع درآمدی نگاه کند.
وی با اشاره به اینکه ممکن است دلیل این اقدام دولت کمبود بودجه باشد، تاکید می‌کند: با اینکه بهره مالکانه به ما بخش خصوصی‌ها تعلق نمی‌گیرد، تمام سعی‌مان را خواهیم کرد که از طرق مختلف بر این تصمیم دولت اثرگذار باشیم و مجلس را مجاب به کاهش این رقم می‌کنیم.
تعطیلی احتمالی معادنیک عضو کمیته معادن و صنایع معدنی کمیسیون صنایع مجلس نیز در این خصوص می‌گوید: معادن در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و با توجه به کاهش قیمت سنگ‌آهن که منجر به تعطیلی بسیاری از معادن کوچک شده است، دریافت این رقم را عادلانه و منطقی نمی‌دانم.
محمد بیاتیان می‌افزاید: در غیراین صورت معادن ناچار به تخلف و اضافه‌برداشت از معادن شده یا ورشکست می‌شوند و ما در کمیته معادن تمام دقت خود را به کار خواهیم بست که قانونی وضع نشود که معادن را به ورشکستگی کامل بکشاند. وی ادامه می‌دهد: در بسیاری از معادن، وضعیت خوبی نداریم اگرچه خبری از این ارقام در بخش خصوصی نیست اما بخش نیمه‌دولتی نیز تا حدی توان دارد و خارج از توان آن نباید تکالیف مالی بر آن تحمیل کرد. بیاتیان با اشاره به اینکه شاید دولت به دنبال جبران کسری بودجه خود به این شکل است، می‌گوید: جبران بودجه به این طریق، منجر به تحمیل هزینه گزافی بر بخش معدن و صنایع زیردست شده و باعث می‌شود حداقل، در تکمیل طرح‌های توسعه‌ای ناکام بمانند و به نظر می‌رسد که درامد ۱۵۰۰ میلیاردی دولت از بهره مالکانه محقق نشود.
