نقش صندوقهای سرمایهگذاری پروژه در توسعه فرآوری معدنی
توسعه صنایع پاییندستی با جذب سرمایه بورسی
گروه معادن
- تامین اعتبارات برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز حلقههای پاییندستی مواد معدنی یکی از مولفههای توسعه صنایع معدنی در کشور است.
به گزارش ماین نیوز، در این راستا برنامههای مختلفی از سوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد شده است، بهطوریکه صندوق سرمایهگذاری پروژه برای جذب سرمایههای مردمی از طریق بورس برای طرحهای معدنی از سوی دولت مطرح شد تا ضمن تامین مالی معادن بزرگ آنها را به سمت ایجاد واحدهای فرآوری سوق دهند.
با این حال چندی پیش پدرام سلطانی، نایبرییس اتاق بازرگانی از برنامهریزی برای تشکیل صندوق سرمایهگذاری اتاق به منظور فراهم کردن سازوکاری برای جمعآوری عوارض صادراتی مواد معدنی در این صندوق خبرداده بود که کارشناسان این امر را نیازمند مصوبات دولت و مجلس میدانند، هرچند برخی دیگر نیز معتقدند جمعآوری عوارض صادراتی بهتر است در صندوق توسعه ملی انجام شود تا اینکه صندوقی موازی با آن ایجاد شود. در هر صورت توسعه زیرساختهای صنایع پاییندستی وابسته به تامین اعتبارات است که باید سازوکاری برای آن اندیشیده شود.حلقههای فرآوری برای ایجاد ارزشافزوده در برخی مواد معدنی که هماکنون در ایران بهصورت خام صادر میشود، امری الزامی است.
این موضوع در شرایطی که از یک سو دولت با کمبود اعتبارات و از سوی دیگر کاهش قیمت جهانی نفت مواجه است به چالشی بدل شده است. در این حالت جذب منابع مالی از طریق بازار سرمایه یک راهکار موفقیتآمیز است.
راهکار توسعه، فعالسازی صندوق پروژه است مشاور امور بانکی و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه فعالسازی حلقههای پاییندستی نیازمند تامین اعتبارات است، گفت: برای اینکه صنایع کشور فعال شوند باید پروژههای بزرگ تعریف شوند که راهاندازی آنها نیازمند تامین مالی است. تاکنون در کشور ما بیشتر ساختار تسهیلاتدهی حول محور بانکها صورت گرفته است. از اینرو باید برای بهرهگیری از ظرفیتهای بورس و هدایت آن برای ورود به پروژههای معدنی برنامهریزی شود.
صندوق سرمایهگذاری پروژه راهکاری برای هدایت سرمایهها به طرحهای ویژه است. به عبارت دیگر در بانک فرد سپردهگذار از اینکه سرمایه او در کدام پروژه هزینه میشود، اطلاعی پیدا نمیکند اما در صندوق سرمایه با ارائه اطلاعات روش سرمایهگذار میتواند بر مبنای علاقهمندی در یکی از پروژههای مشخص شده ورود کند. البته باید با حمایتهای بیمهای شرایط بهگونهای فراهم شود که ریسک سرمایه به حداقل کاهش یابد.
محمود دودانگه با بیان اینکه صندوقها نباید موازی هم عمل کنند، افزود: اینکه گفته شود یک صندوق تشکیل شود که در آن عوارض صادراتی یا حقوق دولتی تجمیع شود و برای توسعه زیرساختها به کار برده شود عملکرد درستی نیست زیرا صندوق توسعه ملی نیز همین سازوکار را دارد. به عبارت دیگر وقتی بخشی از درآمدهای نفتی بهعنوان انفال در این صندوق ذخیره میشود تا برای توسعه اقتصادی کشور به کار برده میشود کارکردی مشابه با صندوقی خواهد داشت که در آن عوارض صادراتی مواد معدنی و حقوق دولتی برای توسعه زیرساختها انباشته شود، به همین دلیل بهتر است به جای تشکیل یک صندوق موازی همین فعالیتها را در صندوق توسعه ملی دنبال کنیم و بخشی از عوارض صادراتی مواد معدنی و حقوق دولتی برای توسعه فرآوری مواد معدنی در این صندوق جمعآوری و برای سیاستهای توسعهای صنایع معدنی هزینه شود.
نقش صندوق توسعهای ملی در توسعه زیرساخت اساسی است رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در رابطه با تشکیل یک صندوق برای توسعه صنایع پاییندستی معدن اظهار کرد: بهطور کلی برای رشد اقتصادی در کشور نباید تنها بخش خصوصی را محدود به انجام واردات و صادرات مواد معدنی کرد بلکه همکاری آنها در بخشهای دیگر میتواند بستر مناسبی برای افزایش رشد تولید ناخالص داخلی باشد. حال صندوق سرمایهگذاری اگر قرار باشد از سوی اتاق بازرگانی ایجاد شود نیازمند مصوبه دولت و مجلس است تا با ایجاد ساختارهایی از توان مردم برای راهگشایی و استقرار صنایع پاییندستی معدن استفاده شود.
علامیر محمد صادقی با نگاهی به کارکرد صندوقهای توسعهای افزود: صندوق سرمایهگذاری اتاق تنها در یک صورت میتواند تشکیل شود که حمایتهای دولت را با خود داشته باشد و از این طریق سرمایههای داخلی و خارجی را جذب کند و با هدایت آن به سمت ایجاد ارزشافزوده درآمدهای خوبی برای سرمایهگذاران بهدست آورد، هر چند صندوقی با چنین کارکردی نمیتواند جانشین صندوق توسعهای ملی باشد زیرا میزان اعتبارات موجود در آن به اندازه این صندوق نخواهد بود و نقش پررنگی در توسعه زیرساختها نخواهد یافت.
صندوق سرمایهگذاری اتاق نیازمند مصوبه دولت است رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در مورد تشکیل صندوق سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی گفت: زمانی که موضوع حمایت از تولید در کمیسیونهای اتاق مطرح شد، ایجاد صندوقی با کارکرد سرمایهگذاری در توسعه صنایع پاییندستی صنعت و معدن مطرح شد که بعد نیز خیلی پیگیری نشد. اگر قرار باشد چنین صندوقی تشکیل و فعال شود باید بخشی از حقوق دولتی اخذ شده از معادن نیز در آن جمع شود که در چنین شرایطی نیازمند مصوبات دولت است.
محمدرضا بهرامن با نگاهی به سازوکاری که این صندوق میتواند داشته باشد، ادامه داد: اینکه صندوق سرمایهگذاری چگونه به توسعه زیرساختها و حلقههای پاییندستی معدن کمک کند به آییننامه آن بستگی دارد و اینکه چگونه در بخشهای معدنی سرمایهگذاری کند و اولویتها را به کدام یک از بخشهای معدنی بدهد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۳
کد مطلب: 17131