به گزارش ماین نیوز، رئیس هیات مدیره انجمن سنگ ایران در این ارتباط اظهار داشت: انتظار می رود دولت یازدهم وزارت معادن را احیا کند، زیرا شرایط فعلی ضرورت این مهم را آشکار می سازد.
ابوالقاسم شفیعی افزود: امروز بهره برداران معادن با مشکلات جدی برای فعالیت خود از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمانهای منابع طبیعی در سطح استانها مواجه شده اند و مرجعی که مسایل این بخش را بیطرفانه مورد رسیدگی قرار دهد، وجود ندارد.
به اعتقاد رئیس هیات مدیره انجمن سنگ، دستگاههای مختلف به دنبال هزینه تراشی برای بخش معدن هستند و به این ترتیب هزینه استخراج افزایش می یابد.
سیف الله آراسته عضو هیات مدیره معدنکاران اصفهان گفت: امروز دغدغه تولید، قانون مالیات بر ارزش افزوده است و معدنکاران که استخراج مواد معدنی را به شکل خام انجام می دهند نباید مشمول این قانون باشند، زیرا فرآوری در واحدهای تولیدی صورت می گیرد نه در محل معدن و ابهام این مساله تاکنون برطرف نشده است.
وی اضافه کرد: بهره برداران مواد معدنی در زمان حاضر 30 تا 40 درصد سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد باید تامین و چنانچه ماموران آنها را دستگیر کنند، به عنوان قاچاقچی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
آراسته اظهار داشت: حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از معدنکاران را در چه قالبی باید مشاهده کرد و تداوم شرایط کنونی، می تواند مخاطرات تعطیلی معادن را دربر داشته باشد.
وی یادآور شد: رشد حقوق دولتی معادن نسبت به دوره گذشته بدون رایزنی با تشکلها و اهل حرفه صورت گرفته و انتظار می رود نسبت به این امر بازنگری صورت گیرد.
آراسته پیشنهاد کرد: کارگروهی متشکل از بهره برداران معادن، بخش اکتشاف و نظارت، کارشناسان دولتی و بخش خصوصی تعارضهای میان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی را در دستور کار قرار دهد تا پس از نهایی شدن موضوع، شورای عالی معادن مساله را مورد رسیدگی قرار دهد.
علی ناروئی رئیس انجمن سنگ کرمان نیز بازار انحصاری چین برای صادرات سنگ ایران را نامطلوب دانست و گفت: اینگونه بازارها مانع از نقش موثر برای صادرکننده است، زیرا زمانی واردکننده، میزان واردات را کاهش و در مواقعی قیمت را تحت تاثیر قرار می دهند و باید در این زمینه هم اندیشی لازم میان بخش خصوصی و دولت صورت گیرد.
وی افزود: تشکیلات وزارت معادن برای بخش سنگ سیاستهای مشخصی را دنبال می کرد و برپایه آن بهره برداران می توانستند برنامه ریزی لازم را داشته باشند.
حسین سروش دبیرکانون سنگ کشور نیز گفت: امروز کشور در شرایط رکود اقتصادی واقع شده و پیش بینی می شود این شرایط ر سال آینده نیز تداوم داشته باشد، بنابراین سیاست توسعه صادرات سنگ به عنوان یک گزینه اصلی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی اضافه کرد: چنانچه بخش سنگ بخواهد به فعالیت خود تداوم بخشد، گسترش راههای صادرات باید مورد توجه قرار گیرد و دولت از این بخش حمایت و پشتیبانی لازم را به عمل آورد.
عزیز میرزائیان دبیر انجمن معدنکاران سنگ تزئینی استان مرکزی (اراک) در خصوص نقش تشکلها در تصمیم سازی دستگاههای اجرایی اظهار داشت: چنانچه دولت به نقش و ارتقا جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور می اندیشد، باید از صاحب نظران و متخصصان این بخش راهکار و پیشنهادهای اجرایی درخواست و براساس آن برنامه ریزی نماید.
وی گفت: تشکیل یک کارگروه مرکب از فعالان بخش خصوصی معادن با دست اندرکاران دولتی، می تواند سرنوشت آتی در این حوزه را رقم بزند و از تصمیمات ناپخته و غیرکارشناسی اجتناب شود.
به اعتقاد فعالان بخش سنگ های تزئینی در سال 1391 میزان سنگ استخراج شده رقم 15 میلیون و 500 هزار تن که ارزش آن 520 میلیارد تومان ذکر شده، اما در سال گذشته 15 میلیون و 200 هزار تن استخراج شد که ارزش آن 554 میلیارد تومان بود.
معدنکاران خاطرنشان کردند: سال 1391 دولت دهم برای حقوق دولتی رقمی در حدود 171 میلیارد تومان پیش بینی کرد این رقم به 800 میلیارد تومان رسید.
سال گذشته نیز 800 میلیارد تومان حقوق دولتی در نظر گرفته شد که هیات وزیران آن را به 1800 میلیارد تومان افزایش داد.
