به گزارش ماين نيوز، کار در معدن علاوه بر سختی خاص خود، توجه به بحث ایمنی را ضروری‌تر می‌سازد چراکه سروکار کارگران در معادن روباز با مواد منفجره و پرتاب سنگ‌ها و سختی کار حمل سنگ‌ها با کامیون است و در معادن زیرزمینی نیز، ریزش معدن، گازهای سمی، مشکل آسانسورها و دستگاه‌های حمل‌بار و... به‌عنوان یک خطر بالقوه همواره معدنکاران را تهدید می‌کند. مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار یا ضایعات جبران ناپذیر، از مواردی است که کارگران معدن با آن روبه‌رو هستند. نبود تجهیزات ایمنی و مستهلک شدن ماشین‌آلات در برخی از معادن کشور ازجمله معادن زغال‌سنگ سبب شده تا ایمنی در هنگام کار معدن کاهش پیدا کند.
حادثه اخیر در معدن زرند بهانه‌ای شد تا بار دیگر بحث ایمنی در معادن و تجهیزات ایمنی مورد نیاز را مورد بررسی قرار دهیم. یکی از مسائل مهمی که در ایمنی معادن نقش دارد ماشین‌آلات و تجهیزاتی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. نایب رییس خانه معدن در این خصوص می‌گوید: می‌توان با طراحی درست و دقیق تجهیزات مورد نیاز کارگران میزان حادثه‌ها و اتفاقات را در معادن کاهش داد.
محمدرضا بهرامن، با اشاره به اتفاقات اخیر معادن زغال‌سنگ در کرمان می‌افزاید: با توجه به اینکه استخراج ماده معدنی زغال‌سنگ با تولید گاز همراه است باید ضمن تامین ایمنی و تجهیز معادن، کارگران را با مسائل ایمنی و رعایت آنها آشنا کرد. یکی از دلایل اصلی حوادث ناگوار در معادن زغال سنگ مستهلک بودن تجهیزات و ماشین‌آلاتی است که در معادن مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی ادامه می‌دهد: سهل‌انگاری کارگران و نبود آشنایی لازم با مسائل ایمنی موجب شده تا این اتفاقات شدت بگیرد. درواقع بکارگیری تجهیزات و ماشین‌آلات کهنه و قدیمی در معادن سبب شده تا اطلاعات و نشانه‌های خطر نشتی گاز در اختیار مدیر فنی معدن قرار نگیرد.
نظارت کامل بر ایمنی همزمان با تولیدوی به نقش دولت در تجهیز و ایمنی معادن اشاره کرده و می‌افزاید: در معادن بخش خصوصی کشور که بیشتر معادن کوچک مقیاس را شامل می‌شود به دلیل نبود نقدینگی، امکان خرید تجهیزات و فناوری‌ها وجود ندارد و همین امر باعث وقوع حوادث می‌شود. از این رو دولت با ارائه تسهیلات به این معادن می‌تواند به بازسازی و نوسازی آنها اقدام کند. در این راستا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی که نقش فعالی در این حوزه دارد طبق دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت باید همزمان با تولید نظارت کاملی بر ایمنی و همچنین تامین تجهیزات ایمنی معادن داشته باشد که در صورت به انجام رسیدن این طرح میزان وقوع حوادث به میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه می‌گوید: یکی از مسائلی که سبب شده تا ایمنی لازم در معادن کشور وجود نداشته باشد عملکرد نادرست مسئولان فنی در معادن است که در این صورت با رد صلاحیت و باطل کردن مجوز فعالیت این افراد توسط سازمان نظام مهندسی معدن برخورد خواهد شد.
کمترین حوادث کار در معادن اتفاق میافتدرییس سازمان نظام مهندسی معدن ايران درخصوص وضعیت معادن و حوادثی که به وقوع پیوسته می‌گوید: طبق آماری که ازسوی وزارت کار اعلام شده کمتر از ۲ درصد کل حوادث کشور مربوط به معادن بوده که با این حال این رقم همیشه مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. البته شاید دلیل توجه به این حوادث به پیشینه تاریخی در زمان باستان باز می‌گردد.
وی اضافه می‌کند: در تمامی فعالیت‌ها شاهد حوادث و اتفاقاتی هستیم که در این میان فعالیت‌های معدنی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در واقع عمده‌ترین مشکلی که در خصوص حوادث معدنی وجود دارد بی‌توجهی و سهل‌انگاری کارگران معدنی است چراکه طبق آخرین آمار و اطلاعاتی که درخصوص حوادث معدنی اعلام شده در سال ۹۳ تنها یک مورد قصور از کارفرما بوده و در باقی موارد به دلیل سهل‌انگاری فعالان معدنی بوده است.
وي می‌افزاید: به دلیل نبود آموزش کافی در مورد مسائل ایمنی، سازمان نظام مهندسی تفاهمنامه‌ای با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور منعقدکرده و در آن یک دوره آموزش ایمنی تمام کارگران معدنی که بیش از ۱۲۰ هزار نفر هستند برگزار می‌شود و قرار است در پایان گواهینامه دریافت کنند.
او با اشاره به اینکه این پیشنهاد توسط این سازمان انجام شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت از آن استقبال کرده و در آن اعلام کرده بخش عمده‌ای از هزینه این کار را برعهده خواهد گرفت افزود: که در ۳ هفته آینده این برنامه در کل کشور عملی خواهد شد.
استخدام مسئول فنی و ایمنی برعهده معدن‌داران استرییس سازمان نظام مهندسی معدن ايران به وظایف مسئولان فنی و ایمنی در معادن اشاره کرده و می‌گوید: طبق آیین‌نامه ایمنی، لازم است تمامی معادن مسئول ایمنی داشته باشند اما این درحالی است که در صورتی که تعداد کارگران کمتر از ۲۵ نفر باشد، وظیفه مسئول ایمنی برعهده مسئول فنی گذاشته خواهد شد. با این وجود هم‌اکنون بسیاری از معادن مسئول ایمنی نداشته و این مسئله بارها به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده تا از این طریق معدن‌داران ملزم به استخدام مسئول ایمنی شوند چراکه این مسئله جزو قوانین و مقررات بوده و لازم است تا اجرایی شود. همچنین در برخی معادن نیز مسئول فنی نداشته و همین امر مشکلات فراوانی را به وجود آورده است.
وی می‌افزاید: با توجه به ماده ۴ قانون نظام مهندسی فعالیت‌های معدنی باید دارای عوامل اجرایی ذی‌صلاح باشند به این ترتیب که معادن و کارخانه‌های فعال باید دارای صلاحیت فنی بوده و سازمان نظام مهندسی معدن وظیفه بررسی صلاحیت را بر عهده دارد. به این ترتیب که معدندار با استخدام مسئول فنی و ایمنی و معرفی آن به سازمان نظام مهندسی نسبت به تایید صلاحیت آن اقدام می‌کند. همچنین معدن‌دارانی که نسبت به این موضوع بی‌توجه بوده و مسئولان فنی و ایمنی برای معادن خود معرفی نمی‌کنند لازم است تا وزارتخانه‌های متولی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار و رفاه اجتماعی با این افراد برخورد کنند.
نیاز به بودجه برای بازرسی از معادن کل کشوراو در ادامه به بازرسی معادن توسط سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: طبق برنامه تعیین شده از سوی سازمان نظام مهندسی نسبت به بازرسی معادن کشور اقدام می‌کند اما این درحالی است که بودجه مورد نیاز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار سازمان قرار نگرفته و همین امر سبب شده تا امکان بازرسی از کل معادن کشور وجود نداشته باشد. همچنین یک سند مدیریتی برای بازرسی وجود داشته که به تایید سازمان برنامه و بودجه سابق رسیده و با توجه به آن هر سال تعدادی از معادن را بر حسب بودجه وزارتخانه بازرس فرستاده شده و براساس اطلاعات ارائه شده مربوط به مسائلی همچون ایمنی معادن مورد بررسی قرار گرفته و به این ترتیب در صورت وجود نقص به وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش شده تا آنها از طریق سازمان‌های استانی نسبت به پیگیری موضوع اقدام کرده و به این طریق مدت زمانی به آنها مهلت داده شده تا نسبت به رفع آن اقدام کنند.
بعد از اتمام مهلت مقرر شده بازرسانی از سوی سازمان برای بررسی معادن فرستاده شده که در صورت تغییر نکردن شرایط ازسوی وزارتخانه نسبت به رد صلاحیت بهره‌بردار اقدام کنند. گفتنی است که چندین معدن به این صورت پروانه‌های آنها لغو شده است. وی خاطر نشان کرد: در گزارش‌های مربوط به حوادث معدنی در صورتی که قصور از سمت مهندسان سازمان باشد وی به شورای انتظامی سازمان معرفی شده و با مقررات خیلی مستحکمی که وجود دارد مورد برخورد قرار می‌گیرد. این درحالی است که در چند سال گذشته تنها یک مورد از این حوادث به دلیل قصور مهندسان سازمان بوده است.
