به گزارش ماین نیوز، به عنوان نمونه در بخش صنايع معدني، پروژه بزرگي وجود دارد كه از آن به عنوان هفت طرح فولادي نام برده مي شود، در هفت طرح فولادي استاني با وجود تخصيص ١٤٠ ميليارد تومان منابع، ميانگين پيشرفت طرح ها در سال جاري تنها نيم درصد بوده است.
با وجود وعده هاي مكرر تامين منابع از محل هاي مختلف از جمله تامين مالي (فاينانس) چيني هنوز نتيجه يي حاصل نشده است و ظاهرا مديريت مربوطه نيز از توان كافي جهت پيشرفت امور برخوردار نيستند. مشكل تامين نقدينگي طرح هاي فولادي و زيرمجموعه هاي «ايميدرو» قرار بود از طريق فاينانس تامين شود، اما هنوز موفقيتي در اين زمينه حاصل نشده است.
در ارتباط با عملكرد سازمان ايميدرو كه به عنوان شركت مادر تخصصي حوزه معدن و صنايع معدني، ماموريت سياستگذاري در اين حوزه را دارد و چالش هاي پيش روي اين سازمان و بخش معدن، با «مهدي كرباسيان»، رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران و معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، گفت وگوي زير صورت گرفته است كه از نظرتان مي گذرد:
ابتدا طبق توافق بين ما و تامين كنندگان مالي چيني قرار بود ٦٠ درصد از تجهيزات و ماشين آلات، چيني و ٤٠ درصد ايراني باشد كه با مذاكرات مختلفي كه با طرف هاي چيني داشتيم، توانستيم اين سهم را به نصف افزايش دهيم. در حال حاضر تا سقف ٥٠ درصد از تجهيزات چيني استفاده مي شود.
در حال حاضر «ايميدرو» به دليل واگذاري معادن بزرگش در قالب رد ديون و خصوصي سازي در سال هاي دولت قبل، ديگر سياستگذار معدني طرف مذاكره با وزارت صنعت، معدن و تجارت نيست. از طرفي در فرآيند سياستگذاري براي معادن كوچك و متوسط هم نيستيم. در حقيقت اين وزارتخانه است كه براي بخش هاي معدني تصميم مي گيرد
هفته پاياني شهريور ماه بود كه براساس جديدترين توافق مقامات ارشد ايران و چين، مقرر شد به جاي طلب ١٨ ميليارد يورويي ايران بابت فروش نفت (٢٢ ميليارد دلار)، چيني ها تا سقف ٧٠ ميليارد دلار فاينانس بازگشايي كنند. موضوعي كه با اظهارات معاون اول رييس جمهور در ديدار سومش با مقامات چيني قطعي به نظر مي رسد. از سويي، بنا به توافقات ولي الله سيف، رييس كل بانك مركزي با مقامات چيني در همان زمان گفته شد تا سقف فاينانس تا ٧٠ ميليارد دلار افزايش يابد، ضمن اينكه ميزان آورده ايران براي گشايش اين فاينانس ها نيز كاهش مي يابد.
حتي در آن زمان عنوان شد كه سهم ايران براي استفاده از هر يك از اين فاينانس ها ١٥ درصد باشد، بنا بر توافق اخير رييس كل بانك مركزي با مقامات چيني براي برخي پروژه هاي خاص به ٥/٧ درصد برسد. در آن زمان حتي عنوان شد كه از ٨٠ پروژه تعريف شده براي استفاده از اين فاينانس هاي چيني كه البته همگي دولتي هستند، طرح هاي پتروشيمي ها، تجهيزات صنعت نفت و پروژه هاي فولادي كه از سوي ايميدرو به هفت طرح فولادي معروف است، در اولويت قرار دارند.
موضوعي كه بارها از سوي خود شما عنوان شد. حال نزديك به دو ماه از آن توافقات مي گذرد، ولي هنوز صداي پاي فاينانس هاي چيني در پروژه هاي ايراني به گوش نمي رسد. بالاخره تكليف اين فاينانس هاي چيني چه شد؟ در مورد فاينانس چين قراردادي در سال ٩١ و ٩٢ با شركت هاي چيني منعقد شد كه بر اساس آنها هفت طرح فولادي دولتي توسعه خواهند يافت. بر همين اساس هم موافقتنامه هايي هم در طول اين مدت رد و بدل شده است كه حاصل آن گشايش ال سي توسط بانك هاي ايراني براي شش طرح از اين هفت طرح هاي فولادي بوده است. در حال حاضر هم با توجه به روالي كه انجام شده است، چشم انتظار توافق بانك مركزي ايران و چين هستيم تا اين توافقات و روال هاي آتي تخصيص فاينانس را عملياتي و اجرايي كنند. بعد از اينكه روساي بانك هاي مركزي ايران و چين توافق هاي نهايي را انجام بدهند مي توانيم به سرعت وارد فازهاي اجرايي طرح هاي فولادي شويم.
موضوعي كه در مورد فاينانس هاي چيني مطرح است و شايد به آن كمتر توجه شده اين است كه فاينانس هاي چيني با پيش شرط استفاده بيش از ٥٠ درصد از تجهيزات چيني در پروژه هاي ايراني بازگشايي شود. با توجه به بي كيفيت بودن تجهيزات و ماشين آلات چيني در اين مورد چه تمهيداتي انديشيده شده است. ضمن اينكه آيا الزامي در استفاده از اجناس با كيفيت در اين فاينانس به عنوان پيش شرط ايراني طرح نشده است. در حقيقت چيني ها خواب پول ايران طي سال هاي گذشته را به عنوان فاينانس در اختيار ايران قرار مي دهند و بازي دو سر بردي را با طرف ايراني آغاز كرده اند.
من اطلاعات كاملي در اين مورد ندارم و در مورد طرح هاي مختلف نظر نمي دهم، ولي طبق توافق بين ما و فاينانسورهاي چيني در مورد طرح هاي فولادي قرار بود ٦٠ درصد از تجهيزات و ماشين آلات چيني و ٤٠ درصد ايراني باشد كه با توافقات و مذاكرات مختلفي كه با طرف هاي چيني داشتيم توانستيم اين سهم را به نصف افزايش دهيم و در حال حاضر تامين كنندگان مالي چيني فقط مي توانند براي طرح هاي فولادي ما، ٥٠ درصد از تجهيزات چيني استفاده كنند.
ضمن اينكه ما نيز با علم به اينكه تجهيزات چيني ممكن است، بي كيفيت باشد، در موافقتنامه هايي كه با طرف چيني امضا كرديم، به اين توافق رسيديم كه طرف چيني بايد اين ٥٠ درصد تجهيزات و ماشين آلات لازم براي طرح هاي فولادي را از تجهيزات چيني استفاده كنند كه داراي برند اروپايي -چيني است و تحت ليسانس اروپايي ها توليد مي شود تا از اين طريق بتوانيم كيفيت اجناس و تجهيزات چيني كه قرار است در اين طرح ها استفاده شود را ارتقا دهيم.
آقاي دکتر تا جايي كه در ذهن دارم سال گذشته در مهر ماه قراردادي براي ساخت يك طرح فولادي توسط يك شركت ايتاليايي تنوا (Tenova) و آلماني MMTE براي ساخت كارخانه فولاد سيرجان امضا كرديد. در همان زمان حتي خبرهايي در مورد حضورهاي مجدد سرمايه گذاران اروپايي ديگر به گوش رسيد، ولي ظاهرا اقدام خاصي انجام نشده است. چه زماني قرار است اين وعده ها محقق شود؟ سرمايه گذاران اروپايي ديگر عزمي براي حضور در ايران ندارند؟ بله، هميشه مذاكرات براي استفاده از سرمايه گذاران خارجي براي حضور در ايران ادامه دارد و حتي براي طرح هاي فولادي جديد نيز در حال مذاكره هستيم. ولي هنوز موفق نشديم، براي اين طرح هاي جديد كه در حال مذاكره داريم، سرمايه گذاري انتخاب كنيم.
البته اين سرمايه گذاران تنها در زمينه پروه هاي فولادي نيست، مذاكرات مقدماتي در پروژه هاي آلومينيوم، فولاد و ديگر طرح ها انجام شده است. طرف هاي مذاكره كننده با وجود اينكه نظر مثبتي براي حضور در ايران و سرمايه گذاري در طرح هاي ما دارند، اما همچنان چشم انتظار نتيجه مذاكرات ١+٥ در نوامبر هستند و تا اين توافقات عملياتي شود مي توانيم به حضور سرمايه گذاران خارجي در ايران اميدوارانه تر نگاه كنيم.
همكاري براي ساخت كارخانه سيرجان نيز در مهر ماه سال گذشته با طرف ايتاليايي و آلماني انجام شد. اين طرح با يك ميليون تن ظرفيت توليد با سرمايه ٣٠٠٠ ميليارد ريال از سوي صندوق بازنشستگي ملي مس و شركت گل گهر راه اندازي شده است. راه اندازي چنين طرح هايي به افزايش ميزان اشتغال در كشور كمك خواهد كرد، حمايت از سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي و توسعه بخش خصوصي، از سياست هاي اصلي دولت يازدهم است.
طرح هايي در ايميدرو به امضا مي رسد كه در اجراي آن اطمينان داشته باشيم. ارزش اين قرارداد در بخش ارزي ٧٩ ميليون يورو و در بخش ريالي بالغ بر ٣٠٠٠ ميليارد ريال است. اين طرح بخشي از مجموعه طرح آهن اسفنجي، فولادسازي و محصولات نوردي در منطقه سيرجان است. كنسرسيومي متشكل از شركت ايتاليايي تنوا و شركت ايراني-آلماني MMTE اجراي طرح يك ميليون تني فولاد سيرجان را بر عهده دارد. اجراي اين گونه طرح ها از خروج ارز، شمش و خام فروشي جلوگيري خواهد كرد.
شما با قطعيت در مورد افزايش ظرفيت هاي فولادي صحبت مي كنيد، اما بنا به اعتقاد فعالان فولادي به دليل عدم هماهنگي بين توليدات معدني براي توليد فولاد با برنامه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته سند چشم انداز ٢٠ ساله، بعيد است دولت به اهداف خود برسد و موضوع توليد ٥٥ ميليون تن فولاد محقق نخواهد شد. اين موضوع به صراحت از سوي انجمن توليد كنندگان فولاد مطرح شده و مورد تاييد توليد كنندگان قرار گرفته است. اين بحث را قبول داريد؟ در صورت تاييد برنامه يي داريد كه در اين فرصت باقي مانده براي رسيدن به اهداف سند ١٤٠٤ برنامه ريزي خاصي را انجام دهيد؟ ببينيد يك واقعيت در اين ميان وجود دارد، آن هم اين است كه، روند پيش بيني هاي ما در توليدات و رسيدن به برنامه ها و اهداف بلندمدت رابطه مستقيمي با مذاكرات و توافقنامه هاي اقتصادي ما با ساير كشورها دارد. اين امر نيز منوط به توافق مثبت گروه ١+٥ است. پس تا زماني كه توافقات گروه هسته يي نهايي نشده است، نمي توانيم در مورد قطعيت عقب ماندگي يا رسيدن به اهداف برنامه هاي بلندمدت صحبت كنيم. به طور قطع چنانچه مذاكرات با روال مثبت به پيش برود و تحريم هاي غربي عليه ايران كاهش يابد: رابطه مالي ايران با ساير كشورهاي جهان بهبود يافته و مي توانيم از منابع مالي خارجي مان نيز استفاده كنيم و به طور قطع به برنامه هاي بلندمدت تعيين شده مان برسيم.
از سوي ديگر، با همين شرايط فعلي نيز اقدامات مناسبي انجام شده و ما را اميدوار به تحقق برنامه هاي مان كرده است. اخيرا چند طرح فولادي آغاز شده است كه از جمله آنها يك طرح بيش از سه ميليون تني در چابهار و طرح ديگر چهار ميليون تني در قشم است كه به عنوان پروژه هاي جديد فولادي شروع و توافقنامه هاي آنها مبادله شده است. البته در چابهار كار اجرايي اين كارخانه شروع شده و در بندر عباس يك پروژه چهار ميليون تني ديگر نيز در دست مذاكره داريم. دو پروژه توسط هرمزال و كاوه جنوب و صبا فولاد نيز در حال اجراست. همه اين پروژه ها در حال انجام است و پيش بيني ما اين است كه حتما توليد فولاد از رقم ٤٠ ميليون تن خواهد گذشت. براي رسيدن به توليد ٥٥ ميليون تن فولاد تا افق ١٤٠٤ نيز كار سختي نيست و با توجه به توافقات آن قدري وقت داريم كه بتوانيم ميزان توليد را افزايش داده و به اهداف بلندمدت برسيم.
مباحث معدني و فولادي در هم تنيده اند، شما با ديد مثبتي به روال توليدات معدني و صعتي كشور نگاه مي كنيد، اما خبرهايي كه از بخش توليدات سنگ آهن كه لازمه افزايش توليد فولاد است، به گوش مي رسد آن قدر كه شما به آن اطمينان داريد، نيست، در حال حاضر وضعيت معدني كشور چندان خوشايند نيست. خيلي از معادن سنگ آهن كشور تعطيل شده اند. بايد قبول كنيم كه در بخش معدني اقدامات موثري صورت گرفته است: اما سهم معدن از توليد ناخالص داخلي بسيار اندك است. اين عوامل موجب شده تا معدن كاران از سياست هاي معدني شما انتقادات زيادي داشته باشند.
در اين رابطه يك مشكل اساسي وجود دارد. آن اين است كه در حال حاضر ايميدرو به دليل واگذاري معادن بزرگش در قالب رد ديون و انجام خصوصي سازي در سال هاي دولت قبل، ديگر به عنوان سياستگذار معدني طرف مذاكره با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نمي گيريم و از طرفي در جريان سياستگذاري براي معادن كوچك و متوسط هم نيستيم. در حقيقت اين وزارتخانه است كه براي بخش هاي معدني تصميم مي گيرد، ولي مطمئن هستم كه وزارتخانه مسائل مختلف معدن كاران و معدني ها را مورد توجه قرار مي دهد.
البته صحبت هاي شما در مورد تعطيلي معادن بيشتر درباره معادن سنگ آهن صدق مي كند، وگرنه بقيه معادن همچون سال هاي گذشته در حال فعاليت هستند. بديهي است وقتي ركود در كشور وجود دارد معاون نيز از اين ركود مستثني نيستند و اين ركود به معادن و تمام صنايع تسري مي يابد و نمي توانيم بخش معدن را جداي از ساير اقتصاد بدانيم.
ولي اينكه شما مي گويند سنگ آهن به مشكل خورده است و حتي در زمينه قيمت هم با افت شديد قيمت مواجه شده است، علت آن به دلايل مختلفي باز مي گردد. كاهش قيمت سنگ آهن نسبت به سال گذشته: افت به خاطر اين است كه واردات كشور چين از دنيا كاهش يافته يا اين كاهش خريد از دنيا به سمت افزايش خريد از استراليا و ديگر كشورها تغيير جهت پيدا كرده است، پس معادن كوچك و معادن متوسط به دليل عدم خريد چين، دچار مشكل شده اند. معادن بزرگ هم به خاطر كاهش توليد يا كاهش صادرات شان براي سرمايه گذاري در پروژه هاي توليدي و توسعه يي شان با كمبود نقدينگي مواجه شده اند. اين اوامر، موجب شده تا شرايط سنگ آهني ها با سختي و مشكلاتي همراه شود كه اميدورايم با برنامه ريزي هاي كه در حال انجام است، بتوانيم اين مشكلات را حل كنيم.
در بخشي از صحبت هاي تان در مورد عدم اطلاع رساني تان در سياستگذاري هاي معدني گفتيد، ولي چندي پيش ايميدرو هفت پيشنهاد براي ايجاد رونق اقتصادي در بخش معدن ارايه كرد كه با تصويب هيات دولت براي بررسي به كميسيون اقتصادي دولت ارجاع شده است. اين هفت طرح به دنبال دستور رييس دولت براي بررسي توانمندي هاي بخش معدن براي خروج از ركود ارايه شده است.
طرح هايي كه فعالان بخش معدن آنها را در راستاي توسعه، اما در برخي موارد تكراري مي دانند. ارايه تسهيلات از صندوق توسعه ملي براي سرمايه گذاري در مناطق كم برخوردار، تخصيص ٦٥درصد از درآمدهاي حاصل از بهره مالكانه، پرداخت مستمر حق انتفاع از معادن و تخصيص حداقل ٧٠ درصد از منابع مالي پيش بيني شده در بودجه سال جاري، ارايه مجوز براي تامين سرمايه طرح هاي توسعه يي، پرداخت هزينه زيرساخت هاي معدني از محل حقوق دولتي معادن و تخصيص ٧٠ درصد از منابع فروش شركت ها براي اجراي طرح هاي ايميدرو، تقويت صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني و افزايش سرمايه اين صندوق گام اساسي براي حمايت و پشتيباني از سرمايه گذاري ها و پوشش خطرپذيري، هفت طرح ايميدرو است كه ظاهرا در راستاي اقتصاد مقاوتي تدوين شده است. در طول سال هاي گذشته درست زماني كه بسياري از بخش هاي صنعتي و اقتصادي با ركود درگير بودند، بخش معدن كارنامه درخشان تري داشته و حتي زماني نيز در توليد و صادرات سنگ آهن به ركوردي درخشان دست يافته است. بنابراين وقتي صحبت از خروج از ركود معدن به ميان مي آيد، انتطارات افزايش مي يابد.
ببينيد، ما در شوراي معادن عضو نيستيم و البته اين شورا، اعضاي مشخصي دارد. البته ما در سياستگذاري معادن در وزارتخانه نيز سهيم نيستيم و علت آن هم به دليل واگذاري معادن بود كه ذكر شد. البته قبلابه دليل تعداد معادني كه در اختيار ايميدرو بود، در سياستگذاري ها دخالت داشتيم، ولي الان ديگر دخالتي نداريم، فقط به عنوان مطلع (عضو وزارتخانه) در جريان سياستگذاري ها و تصميم گيري ها هستيم. در عين حال اميدواريم كه با توجه به برنامه هاي دولت مشكلات معادن كوچك و متوسط در جلسات شوراي عالي معادن مطرح و حل شود.
بنابراين هفت پيشنهاد معدني كه از سوي ايميدرو به دولت ارايه شده است، در مقام يك سياستگذار نيست؟ بله اين هفت پيشنهاد از سوي «ايميدرو» و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت داده شده است كه مورد حمايت معاون اول رييس جمهور و شخص خود رييس جمهور هم قرار گرفته است. بر اين اساس قرار شد، براي نتيجه گيري نهايي اين پيشنهادات به كميسيون اقتصادي ابلاغ شود و خارج از نوبت مورد تصويب اعضا قرار گيرد. يا با پيشنهادات مشخص به دولت بازگردد. در حال حاضر نزديك به دو ماه است كه منتظريم اين پيشنهادات در دستور كار كميسيون اقتصادي قرار گيرد. البته طبق آخرين پيگيري ما قول داده اند كه در نهايت در هفته پيش رو (١٧ آبان-٢٢ آبان) در دستور كار كميسيون قرار بگيرد. ما هم همچون فعالان معدني توقع داريم تا اعضا كميسيون اقتصادي دولت سرعت بيشتري به روال بررسي اين پيشنهادات بدهند تا ما نيز شاهد تحرك در بخش معادن باشيم.
پيش از عيد در مصاحبه يي كه با شما داشتم، در مورد درگيري هاي متعددتان در مورد مشكلات قراردادي و مسائل موجود در دولت دهم صحبت مي كرديد مسائلي كه بيشتر زمان شما را گرفته بود، از قراردادهاي بلاتكليف تا مذاكرات و مسائل مالي كه نتيجه مشخصي نداشت. روال بررسي به اين مشكلات به كجا رسيد؟ مشكلات زيادي هنوز وجود دارد. در همان زمان هم بزرگ ترين مشكل ما واگذاري ٢١ ميليارد تومان از دارايي ها و سرمايه هاي ايميدرو در قبال رد ديون و خصوصي سازي بود كه به نهادها و سازمان هاي غير مرتبط واگذار شده است. اين اموال واگذار شده، اما هنوز مسائل مالي و مالياتي و دعواهاي آنها براي ايميدرو باقي مانده است. خوشبختانه بخشي از اين درگيري ها با بانك ها بوده است كه توانسته ايم تا حدودي رفع كنيم. بخشي از اين درگيري ها در مورد مسائل مالياتي بوده است كه هنوز گرفتاريم و سازمان مالياتي خواستار دريافت طلب هاي خود از دولت است. همچنين طلب هاي ما از دولت هم همچنان بلاتكليف باقي مانده است. مشكلات زيادي هچنان باقي مانده است. هنوز هم روزي ٢٠ الي ٣٠ درصد از وقت ما صرف رسيدگي به مشكلات دولت قبل مي شود.
بخش ديگري از مشكلات پروژه هاي نيمه تمام و راكد بود كه الحمد الله، بيش از چند پروژه در حال حاضر پيشرفت هاي بالاي ٩٠ درصدي دارند، توانسته ايم مشكلات مربوط به كمبود نقدينگي و مشكلات آنها را با گرفتن شريك حل كنيم. به اين جهت افتخار مي كنم بگويم بالاي ٩٠ درصد پروژه هاي راكد ايميدرو در اين مدت فعال شده است. با اين حال هنوز معتقديم مشكلات زيادي باقي مانده كه مي توانيم كم كم حل كنيم و اميدواريم با حمايت دولت و مجلس بتوانيم اين مشكلات را زودتر حل كنيم.
در بخش معادن، همچنان شاهد رويه هاي غيرمرسوم در مورد خصوصي سازي معادن هستيم. ظاهرا «ايميدرو» رغبتي به خصوصي سازي ندارد. در عين حال در استان هاي غني از معدن، هنوز شاهد برخي دعواهاي نهادهاي دولتي با بخش خصوصي براي بازپس گيري معادن واگذار شده به بخش خصوصي توسط نهاد يا سازمان خاص هستيم. براي رسيدگي به اين موضوع چه اقدامي مي خواهيد انجام دهيد؟
واگذاري معادن توسط شوراي عالي معادن و معاونت معدني وزارتخانه انجام مي شود. ما به عنوان «ايميدرو»، اگر بخواهيم معدني را واگذار كنيم، تنها مي توانيم در قالب رد ديون، آيين نامه دولتي و ضوابط و مقررات قانوني واگذار كنيم كه با آگهي هاي عمومي و مزايده صورت خواهد گرفت. بديهي است كه وزارتخانه نيز با دستور العمل جديد، معادن كوچك و متوسط را واگذار خواهد كرد. در عين حال دعواهاي حقوقي معادن نيز در دادگاه ها در حال انجام و پيگيري است.
طبق گفته وزير صنعت، معدن وتجارت، قرار است ١٢٠٠ ميليارد تومان يارانه توليد به بخش صنعت و معدن واريز شود. وزير صنعت گفته است كه اين مبلغ يارانه بين بخش هايي تقسيم شود كه بيشترين ارزش افزوده را دارند و به اين جهت خودرو و فولاد و صنايع نساجي صدرنشين اين سهم گيري هستند. در اين زمينه پيشنهادي به وزارتخانه داده ايد؟ اصلااز اين موضوع خبر ندارم. اينكه چقدر از اين يارانه سهم فولاد يا ساير طرح هاست، اطلاعي ندارم. اين موضعي است كه خود وزارتخانه تصميم خواهد گرفت.
يعني با شما مشورتي نشده است؟ هنوز خير.
پيشنهادي نداريد؟ فكر مي كنيد اگر اين روال درست باشد چقدر از اين يارانه سهم ايميدرو و طرح هاي فولادي خواهد بود؟
هنوز وارد اين بحث نشده ايم. نمي دانم واقعا اين سهم نصيب فولاد خواهد شد يا خير. يا بهتر است بگوييم نمي دانم بهتر است اين سهم به فولاد برسد يا آلومينيوم يا مس. ما هنوز طرف مشورت قرار نگرفته ايم. اطلاعات من در مورد اين موضوع ناقص است.
درپايان؟ فكر مي كنيم كه با توجه به سياست هاي ابلاغي رهبري در مورد اقتصاد مقاومتي و حمايتي كه دولت از اين برنامه دارد، بخش معدن و صنايع معدني مي تواند مهم ترين زمينه ساز اجراي برنامه خروج از ركود باشد و زمينه ساز رشد اقتصادي را ايجاد كند. مي دانيد كه سرمايه گذاري در حوزه معدني و صنايع معدني مي تواند چندين برابر ارزش افزوده ايجاد كنند به اين جهت بايد در برنامه ششم توسعه و برنامه خروج از ركود توجه بيشتري به معدن شود. ما فكر مي كنيم آن حد كه بايد و شايد به بخش هاي معدني توجه نشده است و لازم است ساز و كار آن توسط دولت و مجلس تدوين شود.
