ماین نیوز - سهم ۶ درصدی صادرات مواد معدنی

توجه به بخش معدن در اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه اقتصادی کشور است که مورد توجه رهبری نیز بوده و در این خصوص توصیه‌های ویژه‌ای از سوی ایشان صورت گرفته است.

به گزارش ماین نیوز، این درحالی است که در صورت عملی شدن توسعه معادن باید برای صادرات مواد معدنی نیز راهکارهایی اندیشیده شود. گرچه اکنون نیز برای مواد معدنی تولید شده شرایط صادراتی مناسبی فراهم نیست.

ازسوی دیگر توجه به افزایش صادرات غیرنفتی ازسوی دولت یکی از راهکارهای رشد اقتصاد مقاومتی درنظر گرفته شده است. اما در شرایطی که ایران پیش از این اساس مبادلات تجاری خود را برصادرات نفت‌وگاز قرار داده، زمینه‌سازی‌های موثر جهت سرمایه‌گذاری بر صادرات سایر کالاهای غیرنفتی انجام نشده است. در این بین و درگروه مواد و تولیدات غیرنفتی، مواد معدنی در ایران ظرفیت ویژه‌ای دارند. به گفته کارشناسان از آنجا که ایران جزو معدود کشورهایی است که هم صاحب انرژی‌های فسیلی و هم مواد معدنی است، به نظر می‌رسد با تمرکز و ایجاد تعادل در استفاده و صادرات این منابع بتوان ارزآوری بیشتر و پیوسته‌تری را برای کشور ایجاد کرد.

گرچه ایران در سال‌های گذشته بر صادرات غیرنفتی تمرکز کرده است اما میزان این صادرات در مقایسه با ظرفیت‌های موجود در کشور ناچیز است، ولی‌الله افخمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران درباره میزان صادرات غیرنفتی کشور گفته است: ارزش صادرات غیرنفتی کشور امسال تا پایان مهرماه با حدود ۱۹ درصد افزایش به بیش از ۲۷ میلیارد دلار رسید.

وی همچنین گفته است در ۶ ماه نخست امسال، ۵۵ میلیون تن کالا از کشور صادر شده است، که ارزش هر تن کالای صادراتی کشور ۴۳۸ دلار بوده به گفته افخمی پیش‌بینی می‌شود میزان صادرات غیر نفتی کشور تا پایان امسال به ۴۸ میلیارد دلار برسد. افخمی با اشاره به اینکه این میزان حدود ۳۰ درصد از هدفگذاری صادراتی کشور کمتر است گفته است باید فعالیت‌های مرتبط برای توسعه صادرات کشور افزایش یابد.

۵ کشور، واردکننده ۷۰ درصد کالاهای ایران
با توجه به اینکه ۷۰ درصد صادرات ایران در ۶ ماه نخست امسال به کشورهای چین، عراق، امارات، افغانستان و هند بوده است به نظر می‌رسد یکی از دلایل پایین بودن میزان صادرات کشور، تعداد کشورهای مقصد برای صادرات تولیدات ایران باشد. به گفته افخمی ۳۰ درصد باقیمانده صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای آسیایی است که این موضوع نشان می‌دهد سهم صادرات ایران به کشورهای اروپایی، امریکایی و افریقایی صفر است. لازم به ذکر است که در سال‌های گذشته سهم عمده واردات چین از ایران مربوط به مواد معدنی بوده است.

سهم ۶ درصدی صادرات مواد معدنی
افخمی درخصوص میزان صادرات مواد معدنی در ۷ ماه نخست امسال این سهم را ۱/۷میلیارد دلار اعلام کرد که در مقایسه با میزان ۲۷میلیارد دلاری صادرات مواد غیرنفتی سهم صادرات مواد معدنی ۶ درصد خواهد بود. این در حالی است که توسعه معادن و تمرکز بر صادرات مواد معدنی در دستورکار قرار گرفته است. به گفته افخمی حذف مالیات بر صادرات، تصویب کمک یارانه تسهیلات بانکی با یک‌هزار میلیارد ریال، برقراری خطوط منظم کشتیرانی، اصلاح آیین‌نامه‌های خدمات فنی و مهندسی، توجه ویژه به عملکرد رایزنان تجاری و توسعه این بخش، تاکید براسترداد مالیات برارزش افزوده و استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی که درفرآیند صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرند، مهم‌ترین عملکردهای دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی است، این درحالی است که با توجه به ویژگی‌های کالاهای معدنی به دلیل موقعیت معادن و حجیم بودن مواد معدنی استخراج و صادرات این مواد سخت‌تر از سایر مواد و کالاهای غیرنفتی است. این درحالی است که به گفته سیده فاطمه مقیمی، نایب رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، ناوگان حمل‌ونقل ما برای صادرات مواد معدنی آمادگی لازم را ندارد و گران بودن هزینه حمل‌ونقل در ایران باعث افزایش نرخ کالاهای ایرانی می‌شود که این موضوع رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را باکالاهای سایر کشورها سخت می‌کند. این درحالی است که ایران تاکنون در زمینه حمل‌ونقل دریایی و به منظور صادرات نفت خود سرمایه‌گذاری کرده است.

موانع داخلی صدور کالا
گرچه قرار گرفتن ایران درشرایط تحریم اکنون یکی از دلایل اصلی کاهش صادرات ایران درنظر گرفته می‌شود اما استفاده نابه‌جا در سال‌های گذشته و توجه نداشتن به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اکنون بار اضافی بر معضل تحریم شده است. به شکلی که ایران اکنون اگر با برداشته شدن تحریم‌ها تولیدات خود را افزایش دهد و کارخانه‌های تولیدکننده مواد معدنی بتوانند متناسب با ظرفیت اسمی خود و نه کمتر از آن تولید کنند، زمینه‌های صادرات این مواد فراهم نیست. در این باره محسن بهرامی ارض اقدس می‌گوید: مسئله ترانزیت کالا یکی از مسائلی است که در راستای توسعه صادرات ایران باید حل شود، ارض اقدس مسائل مربوط به توافق‌های دوجانبه را یکی دیگر از موانع سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران و کشورهای همسایه به منظور زمینه‌سازی برای افزایش صادرات کالا به این کشورها می‌داند. به گفته ارض اقدس ما اکنون علاوه‌بر مسائلی چون مبادلات پولی با کشورهای دیگر به دلیل تحریمهای بانکی برخی مسائل داخلی برهم زننده روند صادرات و تعامل با کشورهای دیگر داریم.ارض اقدس در این‌باره می‌گوید رفتار سازمان‌های اداری و گمرکی بر صادرات اثرگذار است. یکی دیگر از نکاتی که به نظر می‌رسد با طرح افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و به‌خصوص مواد معدنی اثرگذار است عوارض گمرکی درنظر گرفته شده برای این مواد است، گرچه مسئولان تلاش می‌کنند با قراردادن عوارض کمرگی از خام فروشی مواد معدنی جلوگیری کنند اما فراهم نبودن شرایط فرآوری مواد معدنی در داخل کشور از یکسو و همچنین هدفگذاری متفاوت برخی از معدن‌داران نسبت به دولت موجب خام فروشی بیش ازحد استاندارد مواد معدنی شده است.

برای صادرات مواد معدنی هدفگذاری نداریم
گرچه ولی‌الله افخمی، رییس سازمان توسعه تجارت ایران میزان صادرات مواد معدنی را حدود ۲ میلیارد عنوان کرده است. اما پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی تهران درباره میزان هدفگذاری صادرات مواد معدنی می‌گوید ما برای صادرات مواد معدنی هدفگذاری نداریم. سلطانی با بیان اینکه هدفگذاری در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی به صورت تجمیعی است می‌گوید اگر بتوانیم این هدفگذاری را به صورت تفکیکی انجام دهیم اقدام مناسبی برای شفاف‌سازی برنامه‌ها و پایش دیتاها صورت می‌گیرد. وی می‌گوید متاسفانه صادرات مواد معدنی از جانب برخی مسئولان ضد ارزش و معادل خام فروشی در نظر گرفته می‌شود که باید از این مسئله تعریف درستی ارائه شود چراکه این نگاه باعث شده به جای اعمال سیاست‌های تشویقی، صادرات مواد معدنی با سیاست‌های تنبیهی مواجه شود.