به گزارش ماین نیوز، یکی از مدیران بازرگانی در خصوص نوع خدمات و هزینه بنادر برای صادرات مواد معدنی می‌گوید: هزینه‌های این بخش شامل مواردی همچون انبارداری، هزینه انتقال مواد با جرثقیل و دموراژ (جریمه تاخیر کشتی برای بارگیری) کشتی‌هاست. هزینه نگهداری کالا در انبارها یکی از این هزینه‌هاست که براساس نوع قرارداد بسته شده، مشخص می‌شود و بر پایه آن بین ۱ تا ۳ ماه هزینه‌ای برای نگهداری کالا گرفته نشده و بعد از پایان این مدت تعیین‌شده صاحبان کالا ملزم به پرداخت اجاره هستند.
رضا حنانی با بیان اینکه هم‌اکنون بیشتر صادرات محصولات معدنی از بنادر جنوبی کشور انجام می‌شود، گفت: در بندرعباس یک محوطه ۲۰۰ هکتاری در اختیار کسانی که هویت آنها احراز شده، قرار داده‌اند و آنها برای تامین کرایه پرداختی، با انبارداری مواد معدنی و انتقال کالا به کشتی‌ها نسبت به تامین هزینه‌ها اقدام می‌کنند.
جریمه برای دیرکرد بارگیریرضا حنانی افزود: یکی دیگر از مواردی که در مورد هزینه‌های بندری وجود دارد دموراژ یا همان جریمه دیرکرد در بارگیری کشتی‌هاست. به‌عنوان مثال یک صادرکننده که قصد صادرات ۵۰ هزار تن کالا را دارد در زمان بستن قرارداد با کشتی مورد نظر تعداد دفعات بارگیری را مشخص می‌کند به این ترتیب که بارگیری در مدت زمان ۵ روز انجام شود، در صورتی که در این مدت زمان بارگیری و تحویل کالا انجام نگیرد برای هر روز اضافه کارکرد جریمه تعیین شده که بین ۷ تا ۱۵هزار دلار متفاوت خواهد بود.
این مدیر بازرگانی به انتخاب بنادر توسط صادرکنندگان محصولات معدنی اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که در این راستا وجود دارد ظرفیت بارگیری کشتی‌ها در اسکله است. در واقع هم‌اکنون میزان ظرفیت بارگیری در بندر شهید رجایی تا ۵۵ هزار تن بوده و در صورتی که میزان محموله بیشتر از این مقدار باشد صادرات از اسکله منطقه ویژه اقتصادی صنایع فلزی و معدنی خلیج فارس (بارکو) و بندر باهنر انجام می‌شود.
کم شدن فعالیت‌ها در بنادر جنوبمدیر بازرگانی شرکت فولاد جنوب در خصوص وضعیت هزینه‌های بنادر برای صادرات کالا می‌گوید: یکی از مشکلاتی که امروزه در بنادر جنوبی کشور وجود دارد کم شدن صادرات محصولات معدنی است و همین امر سبب شده تا تعداد زیادی از انبارها فعالیت خود را متوقف کرده و تعطیل شوند. اما نکته حائز اهمیتی که در این خصوص وجود دارد این است که برخلاف افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف، انباردارانی که هنوز در حال فعالیت هستند برای نگه داشتن مشتری و ادامه حیات قیمت‌های مناسبی را به صادرکنندگان پیشنهاد داده و در برخی موارد نیز امکان پرداخت کرایه انبارها به صورت اعتباری و در چند مرحله وجود دارد.
علیرضا میرزایی در ادامه گفت: از آنجایی که بیش از ۷۰ درصد صادرات و واردات از طریق بندر شهیدرجایی انجام می‌گیرد هم‌اکنون به دلیل تحریم‌های اعمال شده میزان صادرات و واردات کالا به شدت کاهش پیدا کرده و فعالیت انبارداران و همچنین میزان دموراژ نیز کاهش پیدا می‌کند.
وی به اثرات ناشی از کاهش صادرات محصولات معدنی اشاره کرد و گفت: هزینه‌هایی که برای تولید مواد معدنی وجود دارد بسیار بالا بوده و تحریم‌های بین‌المللی و نبود تمایل برای خرید محصولات ایرانی و همچنین نبود توانایی لازم برای رقابت در بازار جهانی سبب شده تا میزان صادرات کاهش پیدا کند. اما این تنها به محصولات معدنی محدود نشده و در مورد دیگر کالاهای ایرانی نیز صدق می‌کند. چراکه وجود مشکلاتی همچون ال‌سی و فاینانس سبب شده که تنها عده‌ای خاص از بازرگانان که از توانایی بالایی برخوردار هستند بتوانند در بحث صادرات موفق عمل کنند.
نبود توانایی برای حضور در بازار جهانیوی با بیان اینکه هم‌اکنون در برخی اسکله‌ها امکان بارگیری کالا به میزان زیاد وجود ندارد، گفت: هزینه‌ها برای جابه‌جایی محصولات به دو بخش تقسیم می‌شود که بخشی از آن ثابت بوده و مابقی که متغیر است را دستخوش تغییر قرار می‌گیرد. در واقع یکی از مواردی که در بنادر جنوب کشور وجود دارد، نبود توانایی لازم برای بارگیری کالا با حجم بالاست و بیشترین میزان بارگیری رقمی افزون بر ۵۰هزار تن است. در واقع به دلیل کاهش حجم صادرات، کشتی‌های بزرگی که در کشور وجود دارند، در بنادر فعالیت نمی‌کنند. در حال حاضر بسته‌های صادراتی از سنگ آهن تا دیگر کالاها به میزان ۵۰هزار تن بوده و از این میزان بالاتر نمی‌رود. در واقع نبود زیر ساخت مناسب سبب شده تا کالاهایی که به کشور وارد می‌شوند نیز در بسته‌های ۵۰ هزار تنی باشند. این در حالی است که می‌توان با انجام برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری زمینه را برای انجام صادرات در مقادیر بزرگ فراهم کرد.
کاهش قابل توجه صادرات ایرانعضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در خصوص میزان صادرات محصولات معدنی از بنادر می‌گوید: در حال حاضر شاهد کاهش قابل توجهی در صادرات محصولات معدنی هستیم و همین امر سبب شده تا دیگر خبری از ترافیک کشتی‌ها در اسکله‌ها برای بارگیری نباشد، چرا که بیشتر بارگیری و صادرات کالا از طریق بندررجایی و امام‌خمینی (ره) صورت می‌گرفته و کاهش صادرات موجب شده تا مشکلاتی همچون کمبود کامیون و دموراژ کشتی‌ها در بنادر وجود نداشته باشد.
مهرداد اکبریان به انواع هزینه‌های بندری اشاره کرد و گفت: یکی از آنها هزینه‌هایی است که توسط شرکت‌های خصوصی پرداخت می‌شود و دیگری هزینه‌هایی است که دولت برای انجام صادرات برای افراد مشخص می‌کند. اما نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد افزایش هزینه‌های دولتی است به عنوان مثال میزان کرایه‌ای که برای نگهداری برخی مواد معدنی از صاحبان کالا گرفته می‌شود بسیار بالا بوده و همین امر سبب شده تا میزان سود حاصل از صادرات به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند. چراکه در مورد برخی کالاها همچون سنگ آهن که میزان سود حاصل از صادرات به میزان یک تا 1.5 دلار است افزایش هزینه‌ها تنها باعث از بین رفتن و کاهش قابل توجه سود می‌شود. در واقع هزینه‌های دولتی شامل هزینه‌های گمرک و سازمان بنادر و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات است که میزان آن نسبت به ۳ سال گذشته حدود ۴ برابر شده است.
وی به وضعیت اسکله‌ها و میزان ظرفیت بارگیری کشتی‌ها اشاره کرد و گفت: در جنوب ایران اسکله‌های بزرگ و پهناوری به مقیاس ۱۴ تا ۱۶ متر وجود داشته و می‌توان با انجام برنامه‌ریزی شرایط را برای لایروبی آنها فراهم کرد تا امکان بارگیری کشتی‌ها در حجم‌های بالا فراهم شده و به این طریق صرفه اقتصادی برای صادرکنندگان به همراه داشته باشد.
