به گزارش ماین نیوز، ارزش هر سهم در زمان واگذاری افزون‌بر یک میلیون تومان بود که گفته می‌شود تاکنون حدود ۲/۵ تا ۳برابر شده و در نتیجه پیش‌بینی می‌شود با افزایش قیمت سهام، ارزش آن از ۴۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
واگذاری شرکت‌های یادشده به سهام عدالت با دو شرکت مس و فولاد آغاز شد و با واگذاری ۵۰ درصد از سهام سیمان داراب، ۳۴ درصد از سهام سیمان دشتستان، ۳۹ درصد از سهام فولاد آلیاژی ایران،۳۰ درصد از سهام فولاد مبارکه، ۳۶/۹ درصد از سهام ملی مس، ۲۰/۷ درصد از سهام چادرملو، ۱۰/۹ درصد از سهام گل‌گهر، ۳۰ درصد از سهام ایرالکو،۳۰ درصد از سهام فولاد خوزستان از زیرمجموعه وزارت صنایع و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ادامه یافت.
بیشترین سهام واگذاری از سوی حوزه شرکت نفت صورت گرفت و در حوزه وزارت نیرو و صنایع خودروسازی نیز بخشی به سهام عدالت اختصاص یافت. با این اقدام که در زمان دولت سابق انجام شد، وضعیت بخشی از سهام این شرکت‌ها در پرده‌ای از ابهام قرار گرفت در حالی که بخشی از دارایی‌های این صنایع در اختیار تعاونی‌هایی که زیرنظر کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت قرار دارد، عملا و رسما جز یک برگه چیزی در دسترس و اختیار مردم نیست.
از طرف دیگر این سهام در دست دولت هم نیست و به این شکل دسترسی به این سهام و سود آن‌که البته بخشی از آن به دولت باز می‌گردد، وضعیت شفاف و مشخصی ندارد. از سوی دیگر صحبت از آزادسازی خرید و فروش این سهام مطرح بود که به‌خصوص اواخر سال ۹۱ اوج گرفت ولی عملا این اتفاق هیچ‌گاه نیفتاد شاید به این دلیل که در صورت آزادسازی خرید و فروش سهام، ارزش شرکت‌ها و صنایع یادشده با چالش جدی روبه‌رو می‌شد.
تردید در لغو یا آزادسازی خریدو فروش سهامدر این رابطه یک کارشناس بورس می‌گوید: این سهام عملا در دست مردم نیست و جز برگه‌ای آنها نمی‌توانند در مورد سهام خود اعمال مدیریت کنند چون اجازه خرید و فروش آن هنوز صادر نشده است.
محمدحسین بابالو می‌افزاید: در صورت آزاد شدن خرید و فروش آن نیز به دلیل هجوم تعداد زیادی از دارندگان سهام برای فروش، عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد و ارزش سهام این شرکت‌ها نزول می‌کند و تاثیر خود را بر بازار می‌گذارد.
وی تصریح کرد: از آنجایی که سهام عدالت، سهامی است که مردم برای آن پولی نپرداخته‌اند، نمی‌توانند در مورد آن ادعای مالکیت کنند.
وی با اشاره به اینکه لغو سهام عدالت برای دولت تبعات روانی دارد، می‌گوید: اگر واگذاری سهام به صورت کامل اجرا شود باید به هر نفر از آن ۴۰ میلیون نفر، کد معاملاتی بدهند تا اجازه خرید و فروش پیدا کنند. البته به دلیل اینکه دولت اطلاعات این دیتا را دارد برایش این اقدام کاری ندارد اما قبل از آن باید کارگزاری‌هایی در سطح تمامی شهرستان‌ها و روستاهای کشور برای این کار ایجاد کند که به نظر عقلانی نمی‌آید. وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد آوردن فرهنگ سهامداری به این شکل در میان عامه مردم، به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم به رویا شبیه باشد.
سهام را به بخش خصوصی واقعی بدهیدمحمد جامساز، اقتصاددان و نماینده خصوصی‌سازی خانه صنعت و معدن نیز در این‌باره می‌گوید: با اعلام سیاست‌های اصل ۴۴ در مورد واگذاری سهام کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی، در ۴ بند، در بند «ج» آن مقرر شد ۲۰ درصد سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت باقی بماند، ۵درصد به‌عنوان سهام مدیریتی درنظر گرفته شود، ۳۵درصد مجوز فروش به بخش خصوصی متقاضی تعیین و ۶۰درصد بقیه در قالب سهام عدالت بین مردم توزیع شود.
وی می‌افزاید: اگرچه مردم دارنده این سهام هستند اما عملا مالکیت سهام به آنها منتقل نشده است تا مردم مالکیت آن را در اختیار گیرند و آن را بفروشند.
این سیاست از آن‌دسته سیاست‌های مردم‌گرایانه‌ای بود که به منظور رضایت‌بخشی‌های ناپایدار آحاد جامعه صورت گرفت.
جامساز ادامه می‌دهد: در ادامه مسیر نیز این سیاستگذاری در مورد سهام عدالت محقق نشد و سازوکار مشخصی برای مالکیت دارندگان معلوم نشد و حتی سود سهام نیز به آنها جز یک بار پرداخت نشد. به نظر می‌رسید هدف دولت قبلی، سهامدار کردن مردم نیست زیرا عملا در میانه کار چنین اتفاقی نیفتاد و این سیاست به جای راضی نگه داشتن مردم، به نارضایتی آنها منتهی شد.
وی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر مشخص نیست سود این سهام در دست کیست، می‌افزاید: به نظر می‌رسد دولت یازدهم باید هرچه سریع‌تر به وضعیت مبهم سهام عدالت رسیدگی کرده تا دارندگان این سهام تکلیف خود را بدانند و از طرف دیگر وضعیت سهام شرکت‌های واگذاری شده مشخص شود تا چنانچه این سهام روزی برگشت داده شد همه چیز شفاف شود. دراین صورت بخش خصوصی با تمایل واقعی برای خرید سهام شرکت‌ها و موسسات بند «ج» اصل ۴۴ اقدام خواهد کرد.
اقدام مجلس برای مشخص کردن وضعیت سهام عدالتهادی حسینی، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز از آخرین وضعیت سهام عدالت خبر می‌دهد و می‌گوید: هنوز این سهام اجازه خرید و فروش پیدا نکرده‌اند، چون موضوع سهام عدالت در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.
وی می‌افزاید: کسی نمی‌داند این سهام در دست کیست، چگونه اداره می‌شود و وضعیت سود آن به چه شکل است. متاسفانه سهام عدالت درحال‌حاضر دارای وضعیت بسامانی نیست.
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر مجلس اقداماتی را برای مشخص شدن وضعیت سهام عدالت در دست اقدام دارد که به محض نهایی شدن، اعلام می‌شود؛ در آن صورت وضعیت برای کشور بهتر خواهد شد و ما فقط منافع معادن و صنایع معدنی را فقط لحاظ نخواهیم کرد و شرایط به نفع همه حتی صنایع و معادن خواهد بود.
وی اظهار می‌دارد: این اقدامات همزمان از سوی چند کمیسیون مجلس از جمله کمیسیون صنایع، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون مربوطه در حال بررسی و پیگیری است، ولی مشخص نیست اقدامات نهایی و اجرای آن کی خواهد بود.
سهام در دست تعاونیهاستیکی از شرکت‌های معدنی که بخشی از سهام‌شان به عنوان سهام عدالت واگذار شده معدن سنگ‌آهن چادرملو است که افزون بر ۲۰/۷ درصد سهام آن می‌شود.
محمود نوریان، مدیرعامل این معدن می‌گوید: صحبتی مطرح شد مبنی بر واگذاری سهام عدالت به دولت که تاکنون خبر جدی در این مورد شنیده نشده است.
وی در خصوص وضعیت شرکت‌ها و صنایع معدنی در صورت آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت تصریح می‌کند: خرید و فروش سهام به این شرکت‌ها ارتباطی پیدا نمی‌کند، چرا که این سهام درحال‌حاضر در اختیار مردم نیست و در دست ۲۴ تعاونی قرار دارد که در تمامی استان‌ها به همین منظور ایجاد شده‌اند و مردم سهام این تعاونی‌ها را خرید و فروش می‌کنند.
او با اشاره به اینکه سهام عدالت از ابتدا سیاست درستی نبوده و نباید انجام می‌شده، می‌گوید: بهترین راه این است که دولت پول تعاونی‌ها را بدهد و این سهام را به صورت واقعی به بخش خصوصی و شرکت‌های حقوقی بفروشد تا وضعیت این بخش از سهام‌ها نیز مشخص شود.
