به گزارش ماین نیوز، جلسه مجمع عمومي ايميدرو به رياست محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، اعضاي مجمع و نيز بازرسان سازمان حسابرسي كل كشور برگزار شد و در پايان جلسه، صورتهاي مالي سال 92 ايميدرو به تصويب رسيد.
محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه ضمن ابزار رضايت از عملكرد ايميدرو بابت فراهم كردن فضا براي حضور فعال بخش خصوصي در طرح هاي معدني و صنايع معدني و جايگزين شدن منابع مالي آن با بخش دولتي در اجراي طرح ها، اظهار داشت: استراتژي و سياست هاي ايميدرو به گونه اي بايد باشد تا بخش خصوصي يا تعاوني، مايل به مشاركت در اجراي طرح ها باشد و درنتيجه، فعاليت هاي توسعه اي با سرعت بيشتري پيش رود.
نعمت زاده از اقدامات سازمان توسعه براي فعال كردن پروژه هاي راكد و نيمه تمام قدرداني كرد و ادامه داد: مردم بهبود شرايط براي سرمايه گذاري را باور كرده اند. از اين رو، در فرآيند سرمايه گذاري و تدوين قراردادها بايد منافع دولت و بخش خصوصي منصفانه رعايت شود و سرمايه گذاران مورد احترام واقع شوند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري و رياست جمهوري بر توسعه بخش معدن به عنوان يكي از بخش هاي مهم اقتصاد، تصريح كرد: لازمه توسعه اين بخش، تلاش همگاني براي توسعه اين بخش است و همه با هم بايد در اين مسير حركت كنيم.
نعمت زاده با تاكيد بر ضرورت اجراي طرح هاي توسعه اي به صورت خودگردان و درنتيجه كاهش وابستگي طرح ها به منابع دولت، گفت: با توجه به واگذاري شركت هاي تابعه، ايميدرو با استفاده از منابعي كه قانون تعيين كرده، بايد حدود 20 تا 30 درصد هزينه اجراي طرح ها را تامين كند تا بتواند حضور بخش خصوصي را به مشاركت بطلبد. از جمله اين موارد، طبق قانون، تسريع در برگشت سهم 70 درصدي منابع واگذاري شركت ها به ايميدرو است كه اكنون به خزانه واريز مي شود.
وي ادامه داد: كليه منابعي كه طبق ضوابط بايد به حساب ايميدرو به عنوان يك سازمان توسعه اي واريز شود تا بتواند برنامه هاي خود را محقق سازد، به حساب اين سازمان بازگردد.
همچنين اعضاي مجمع متشكل از نمايندگاني از وزارتخانه هاي اقتصاد و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيرو ضمن اعلام موافقت با كليات استراتژي جديد سازمان توسعه خواستار انطباق برنامه هاي سال 93 با اين استراتژي ها شدند.
مهدي كرباسيان، معاون وزير ورئيس هيات عامل ايميدرو هم در اين جلسه با اشاره به اينكه اكنون 90 درصد منابع مالي طرح هاي در حال اجراي اين سازمان از منابع بخش غير دولتي ( بخش خصوصي، فاينانس و غيره) تامين مي شود، اظهار داشت: با برنامه ريزي ها و استراتژي هاي ايميدرو در خصوص بستر سازي براي حضور بخش خصوصي، از ابتداي فعاليت دولت يازدهم، هزينه دولت در اجراي طرح ها از 24 هزار و 165 ميليارد تومان به 3700 ميليارد تومان كاهش يافته و بقيه از منابع بخش خصوصي و غيردولتي تامين شده است.
وي ادامه داد: از 29 طرح در حال اجرا، 7 طرح به انتخاب پيمانكار رسيده است. همچنين، در حال حاضر، برخي از طرح هايي كه با مشاركت بخش خصوصي اجرا مي شود شامل طرح هاي فولاد استاني با حضور 65 درصدي بخش خصوصي، اجراي فازهاي تكميلي سنگان با مشاركت 51 درصدي بخش خصوصي، تشكيل كنسرسيوم بخش خصوصي با شركت هاي فولادي در اجراي طرح الكترود گرافيتي و نيز حضور بخش خصوصي در اجراي طرح توسعه معدن 5 و 6 گل گهر است.
در اين جلسه، گزارش حسابرسي رسمي سازمان قرائت و بندهاي آن پس از ارائه پاسخ توسط مسئولان ذيربط مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت صورت هاي مالي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به تصويب مجمع عمومي سازمان رسيد.
