به گزارش ماین نیوز، یکی از مهمترین موضوعات مطرح در بخش معدنی و صنایع معدنی، تغییر رویکرد تصدی‌گری دولت و حرکت به سمت خصوصی‌سازی در اصل 44 قانون اساسی تبیین شده است که در این زمینه دولت ملزم به واگذاری معادن بزرگ و صنایع معدنی بزرگ به بخش خصوصی است.
خصوصی‌سازی یک فرآیند است؛ بنابراین جریانی نیست که با یک دستورالعمل یا آیین نامه اجرایی محقق شود. در فضای اقتصادی دستوری به طور صحیح جاری نمی‌شود و دلیل آن این است که تحقق یک فرآیند مستلزم عینیت یافتن عملی پیش نیازهای محیطی ضروری و مرتبط با جریان مروبطه است. علاوه بر آن هر فرآیندی دارای مراحل و گام‌های متعدد هدفمندی است که عینیت یافتن مراحل بعدی مستلزم تحقق عملی و عینی مراحل قبلی است.
30
درصد از معادن کشور به بخش خصوصی واگذار شدهاندطبق آمار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی طی 12 سال اخیر، حدود 30 درصد از معادن کشور به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.
تنها در سال‌های 1385 تا 1387 ارزش سهام معادن به سهام عدات واگذار شده که این میزان معادل 10 درصد از واگذاری کل معادن از سال 1381 تا اردیبهشت امسال بوده است.
راهکارهای افزایش خصوصیسازیبرای دستیابی به امر خصوصی‌سازی دو راهکار نیاز است که می‌توان به ضرورت‌های محیط اجرای صحیح فرآیند خصوصی سازی از طریق اجرای کامل جامع و صحیح سیاست‌های تعدیل و آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی اشاره کرد.
کاهش تعرفه‌های گمرکی و رساندن آن‌ها به حدود ضوابط سازمان تجارت جهانی، حذف یارانه سوخت و رساندن قیمت آن به سطح قیمت‌های بین‌المللی در داخل کشور، کوچک کردن اندازه یا حجم دولت از جنبه های کمی و کیفی و تصدی گری بیش از اندازه‌ای که دارد از طریق مقررات‌زدایی و رقابت‌پذیری می تواند در راستای این امر موثر باشد.
علاوه بر این آزادسازی بازارهای مالی که شامل بازار سرمایه و بازار پول است از طریق استقلال رسیدن مدیریت بازار بورس و اوراق بهادار کشور از مدیریت بانک مرکزی و شبکه بانکیو باز شدن سیستم بورس و اوراق بهادار کشور از طریق بین المللی کردن آن می تواند در خصوصی سازی بخش معدن و صنایع معدنی تاثیر گذار باشد.
واگذاری‌ها در بخش معادن بزرگ و صنایع معدنی بزرگ در دو گروه اصلی صدر اصل 44 قانون اساسی نه در بعد مالکیت و نه در بعد مدیریت و سیاست گذاری بنگاه به بخش خصوصی صورت نپذیرفته و عملا دولت همانند گذشته سیاست‌گذار اصلی در این بنگاه‌ها است.
85 درصد واگذاری‌ها به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بوده استبراساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور از مجموع واگذاری‌های انجام شده در چارچوب اصل 44 قانون اساسی تنها 15 درصد این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و 85 درصد به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی واگذار شده است. حجم بودجه دولتی که در لایحه بودجه سال 1392 به مجلس ارائه شد یکی از نتایج و نشانه‌های منفی عدم اجرای اصل 44 قانون اساسی است.
میزان بودجه دولتی در این لایحه 727 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما در صورتی که خصوصی سازی به درستی انجام می‌شد دولت لایحه کم حجم‌تری را به مجلس ارائه می کرد و نیز در صورت واگذاری ها حجم هزینه‌های جاری دولت کاهش یافته است. از طرف دیگر بودجه تملک دارایی‌ها یا عمرانی افزایش می یافت اما درحال حاضر شرکت‌های دولتی همچنان از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند.
حجم کل بودجه سال 1392 معادل 727 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مقدار بودجه 91 (حدود 510 هزار میلیارد تومان) 28 درصد رشد داشته است و یک بودجه انبساطی محسوب می‌شود 66 درصد را بودجه موسسات عمومی غیر دولتی و 34 درصد را بودجه عمومی تشکیل خواهد داد.
توانمندسازی بخش خصوصیمهمترین اقدامات برای حضور موثر بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری معادن و صنایع معدنی بزرگ، تلاش جدی جهت بهبود فضای کسب و کار به منظور ترغیب سرمایه‌گذاری برای حضور در بازار سرمایه است که باید در بعد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مورد پیگیری قرار گیرد.
حضور فعال تشکل‌های رسمی معدن در هیات‌های واگذاری و قیمت گذاری به منظور ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، وجود استراتژی و راهبرد شفاف دولت در واگذاری یا عدم واگذاری معادن و صنایع معدنی بزرگ به بخش خصوصی به خصوص واگذاری مدیریت بنگاه، خصوصی سازی را با افزایش اعتماد بازار به دولت بهبود می بخشد.
حذف انحصارات دولتی و گسترش زمینه‌های رقابت پذیری اقتصاد ملی، اعمال سیاست‌های مناسب برای جابجایی سهم بخش‌های دولتی و خصوصی در اقتصاد ملی، اتخاذ سیاست‌های بازدارندگی گسترش مدیریت دولتی از ارکان مهم در تقویت بخش خصوصی محسوب می شود.
عمده‌ترین مانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مشکلات قانونی استعمدهترین و زیربنایی‌ترین مانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مشکلات قانونی است. نارسایی‌های موجود در قوانین و مقررات کشورمان باعث شده که سرمایه‌گذاران، چشم انداز روشنی از سرمایه‌گذاری خود نداشته باشند از این نظر از جمله موانعی که در جلب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما وجود دارد ابهاماتی در بعضی اصول قانون اساسی نظیر اصول 81، 44 و 139 است.
سرمایه‌گذاران بیشتر تمایل دارند قوانین بین المللی حاکم بر سرمایه‌گذاری در کشور سرمایه‌پذیر باشد. از طرف دیگر تمایل دارند یک نهاد بین المللی بی طرف اختلاف آن‌ها را حل و فصل کند در صورتی که اصل 139 قانون اساسی کشور ما، بیشتر تمایل به قوانین دادگاه‌های ملی دارد تا بین المللی.
ویژگی‌های بخش معدن کشوربه گفته بهروز برنا، معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تاکنون 7867 معدن در کشور کشف شده که سالانه 1.8 میلیارد تن ذخیره معدنی از این معادن استخراج می‌شوند و با داشتن 70 نوع ماده معدنی، 15 درصد از ذخائر معدنی دنیا را به خود اختصاص داده‌ایم و به لحاظ تنوع جزو 10 کشور برتر معدنی جهان هستیم.
انفال بودن معادن جزو یکی دیگر از ویژگی های این بخش است. علاوه بر این این حوزه سهم حدود پنج درصدی ارزش افزوده بخش در تولید ناخالص داخلی و سهم حدود 30 درصدی در سرمایه گذاری، سهم حدود 25 درصدی در اشتغال صنعتی و معدنی کشور دارا است.
میزان صادرات مواد معدنیاز دیگر ویژگی های این حوزه می توان به میزان صاردات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی با سهم حدود 32 درصدی از صادرات غیر نفتی کشور و 46.5 درصد از صادرات صنعتی و معدنی، سهم بیش از 30 درصد از ارزش بازار بورس کشور اشاره کرد.
پیش بینی تولید 600 میلیون تن مواد معدنیطبق آخرین آمار در پایان سال 1391 میزان تولید مواد معدنی بالغ بر 390 میلیون تن بوده و پیش بینی می شود که در پایان برنامه پنجم اقتصادی سال آینده میزان تولید به 600 میلیون تن برسد.
همچنین می‌توان بخش معدن و صنایع معدنی را تامین کننده مواد اولیه بخش صنعت کشور از جمله صنایع مس، فولاد، سرب، روی، سیمان، کاشی و سرامیک، صنایع تولیدکننده مصالح ساختمانی نسوز قلمداد کرد.
فرصت‌های توسعه بخش معدنوجود نیروهای متخصص دانشگاهی در حوزه معدن و علوم وابسته و نسبتا ارزان در داخل کشور، دسترسی به منابع انرژی در کشور، موقعیت استراتژیک کشور و دسترسی به بازارهای منطقه و ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان فراهم کننده بستر مناسب توسعه و ایجاد تحول در بخش معادن و صنایع معدنی را می توان از جمله مهم ترین فرصت‌های توسعه بخش معدن عنوان کرد.
سیاست‌های کلان بخش معدن و صنایع معدنیسیاست گذاری، هدایت و نظارت موثر بخش معدن و صنایع معدنی،ارتقای کمی و کیفی سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، توسعه خصوصی سازی در این بخش، حمایت از اشتغالزایی مولد در بخش معدن و صنایع معدنی، بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات معادن و صنایع معدنی، کسب حداکثر ارزش افزوده از مواد معدنی کشور سیاست هایی است که مسئولان کلان به آن اشاره دارند.
با توجه به رکود سرمایه در کشورهای توسعه یافته و وجود پتانسیل‌های کافی در داخل کشورمان برای سرمایه‌گذاری، امکان جذب حداقل 15 درصد از سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور که بیش از هزار میلیارد دلار ثروت دارند و هر سال بر اثر ارزش افزوده حاصل از بکارگیری این سرمایه به ثروت آن‌ها افزوده می شود وجود دارد.
بنابراین چناچه بتوانیم 15 درصد از این ثروت را در بخش های مختلف اقتصاد جذب کنیم و تضمین کافی و امنیت کامل در این زمینه وجود داشته باشد، در فرآیند توانمندسازی بخش خصوصی موثر خواهد بود.
