ماین نیوز - «معدن» در آستانه الحاق به نسخه خروج از رکود

اعضای کارگروه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کردند:

در حالی که چند وقت پیش گلایه‌هایی درباره حضور کمرنگ بخش معدن در بسته سیاستی دولت از سوی فعالان معدنی مطرح شد، اعضای کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت معتقدند بخش معدن در آستانه پیوستن به نسخه خروج از رکود است.

به گزارش «ماین نیوز»، چندی پیش در پی انتشار بسته سیاستی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، مهدی کرباسیان، رئیس سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی انتقاداتی را در رسانه‌ها مطرح کرد که روایت از این داشت که بخش معدن و صنایع معدنی در این بسته نادیده گرفته شده است.

گلایه‌های معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به سرفصل‌های این بسته تحلیلی نشان می‌داد در حالی که بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از بخش‌های بالادستی اقتصاد کشور محسوب می‌شود و رونق این بخش می‌تواند در کنار تامین منابع لازم از طریق بانک و بورس منجر به رونق کسب‌وکارهایی در صنایع پائین‌دستی شود، اما توجهات لازم به بخش معدن در این بسته سیاستی دولت نشده است.

در پی این انتقادات محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گلایه‌های کرباسیان را تایید کرد و عزم خود را برای افزودن گزینه معدن در بسته جامع خروج غير تورمي از ركود جزم کرد.

چرا که نعمت زاده يكی از راهكارهای نجات توسعه كشور را توجه به بخش معدن می‌داند. او دلیل اینکه چرا بخش معدن در بسته سیاستی دولت نادیده گرفته شده است به سرعت تدوين این سیاست‌ها اشاره کرد و گفت: احتمال دارد بخش معدن و صنایع معدنی از نظر ويراستاری در آن بخش معدن مطرح نشده باشد، اما هدف تدوين‌كنندگان بسته مذكور اين نبوده كه بخش معدن ديده نشود، بلكه اعتقاد بر این است که هر جا صنعت است، معدن نيز در نهان آن وجود دارد. اما چرا باید بخش معدن را در نهان صنعت در نظر گرفت و با وجود ذخایر عظیم معدنی کشور و تعداد معادن فعال و پتانسیل‌های معدنی استان‌ها این بخش در اهداف اقتصادی سیاسی دولت که در بسته خروج از رکود دنبال می‌شود، کمرنگ است؟

به عقیده اکثر اقتصاددانان تمامی مباحث کلان اقتصادی کشور در بسته سیاستی دولت گنجانده شده اما نمی‌توان انتقاداتی در خصوص نادیده گرفته شدن بخش معدن را مطرح نکرد. این صاحب‌ نظران همچنین معتقدند نگاه معدنی نسخه رکود خروج از رکود دولت با واقعیت‌های بخش معدن اندکی فاصله داشته است.

پیشران بودن صنایع مطرح است حسن درگاهی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در این باره گفت: در بسته سیاستی دولت بنگاه‌های خاصی مورد نظر نبوده و اهداف سیاست‌های خروج از رکود شامل حال تمامی بنگاه‌ها خواهد شد. این اقتصاددان افزود: در این بسته پیشران بودن صنایع مطرح است و بر این اساس محرکه تولید محسوب می‌شوند که به نظرم اگر بخش معدن و صنایع معدنی پتانسیلی در خود می‌بیند متولیان آن می‌توانند به ستاد اقتصادی دولت این موارد را اعلام کنند تا این بخش در سیاست‌های نسخه خروج از رکود ایفای نقش کند.

درگاهی با بیان اینکه در حال حاضر برخی بخش‌های کشور مانند معدن، صنعت، کشاورزی تقاضای تسهیلات و وام از صندوق توسعه ملی را دارند، گفت: صندوق توسعه ملی موجودی ندارد که بخواهد به این بخش‌ها وامی اختصاص دهد زیرا تحریم‌ها کاهش درآمد ارزی حاصل از نفت این صندوق را تضعیف کرده و بر این اساس این بخش‌ها نمی‌توانند وامدار این صندوق باشند.

ضرورت ارتقای تقاضای خارجی در همین رابطه مهدی برکچیان، عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در این زمینه اظهار کرد: در نسخه خروج از رکود دولت بخش معدن به این دلیل حضور کمرنگ‌تری داشت که گزارش‌های این بخش در زمان نهایی شدن بسته سیاستی به دولت ارسال نشده بود.

او همچنین افزود: به احتمال بسیار قوی در مراحل بعدی که نسخه خروج از رکود بازنگری می‌شود، بخش معدن هم به این بسته سیاستی دولت اضافه خواهد شد. این اقتصاددان معتقد است باید تلاش شود موانع موجود بر سر راه این بخش کنار گذاشته شود و بستری فراهم کرد که تقاضای خارجی در این بخش ارتقا یابد و صادرات افزایش یابد و رشد 10.5 درصدی معدن که رشد امیدوار کننده‌ای محسوب می‌شود همچنان حفظ شود.

به اعتقاد برخی فعالان معدنی بخش معدن با توجه به سرمایه‌بر بودن آن نیازمند استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی است. اما آیا صندوق توسعه ملی بودجه کافی دارد که به بخش معدن اختصاص دهد؟