به نوعی قرار گرفتن صادرات محصولات فرآوری‌شده در راس برنامه‌های دولت را نشان داده است. این مسئله در بخش معدن و صنایع معدنی به‌دلیل ظرفیت بالای معادن برای فرآوری محصولات معدنی در تامین نیاز حلقه‌های زنجیره تولید در صنعت و تحقق افزایش صادرات اهمیت بالایی دارد.
برخی کارشناسان معتقدند در حالی که جوایز صادراتی برای تعدیل اختلاف تورم داخل و خارج که بیش از ۲۰درصد است باید عمل کند با تاخیری چند ساله به صادرکنندگان داده می‌شود. از سوی دیگر به دلیل اینکه ایران در سازمان تجارت جهانی عضویت ندارد برای ورود کالای ایرانی به آن کشورها با عوارض گمرکی بیشتری روبه‌رو می‌شوند که کاهش توان رقابتی محصولات ایرانی را در پی دارد به همین دلیل نیاز است که در کنار مشوق‌های صادراتی دولت از جنبه‌های سیاسی و اقتصادی برای نفوذ در بازار و کاهش هزینه صادرات استفاده کند.
با اولویت قرار گرفتن صادرات برای ایجاد رونق اقتصادی لزوم ارائه به موقع مشوق‌های صادراتی اهمیت بیشتری پیدا کرده، به گونه‌ای که بتوان افزایش هزینه سربار صادرات کالا در نتیجه دور زدن تحریم‌ها و... را کاهش داد.
عرضه محصولات جهانی با قیمت تعادلیرییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به نقش عوارض و جوایز صادراتی اضهار کرد: عوارض صادراتی برای جلوگیری از خام فروشی و حمایت از صادرات فرآورده‌ها وضع شده تا مانع خروج سرمایه و انرژی ارزان به دلیل اختلاف‌قیمت کالاهای داخلی و خارجی شود، که به نوعی حمایت از تولیدکننده داخلی است. این در حالی است که جایزه صادراتی با توجه به اولویت‌های نظام مبنی بر صادرات محصولات فرآوری شده تعیین و پرداخت می‌شود.
محسن بهرامی ارض اقدس با بیان اینکه جایزه صادراتی نتوانسته از محصولات ایرانی حمایت لازم را به عمل آورد، افزود: در کشوری که تورم ۲ رقمی تجربه می‌کند و قیمت ارز را کنترل می‌کند، مشوق صادراتی باید در راستای اختلاف قیمت تورم داخل که بیش از ۲۵ درصد و تورم بین‌المللی که کمتر از ۵ درصد است عمل کند. این مسئله علاوه بر اینکه با تاخیر چند ساله همراه است و جوایز صادراتی سال ۹۰ هنوز پرداخت نشده است، میزان آن نیز خیلی بالا نیست، زیرا در بهترین حالت ۳۰۰ میلیارد تومان جایزه صادراتی برای هر سال تعیین شده است که برای هر کالا ۷ تومان است و نقش تعیین کننده‌ای در بهبود صادرات ندارد.
او با نگاهی به صادرات سنگ‌آهن در سال‌های گذشته، اضافه کرد: صادرات سنگ‌آهن با کاهش قیمت جهانی و وضع عوارض صادراتی همراه بود که همین منجر شد در سال جاری شاهد جهش صادرات در این محصول نباشیم، با این حال برای تحقق دستیابی به هدف‌گذاری انجام شده در صدور کالاهای غیرنفتی ناچار به حمایت از صادرات محصولات فرآوری‌شده خواهیم بود زیرا محصولی مانند سنگ‌آهن خام تنها ۱۰ درصد از قیمت محصولات فولادی را دربرمی‌گیرد که در شرایطی که ایران ۸ میلیارد دلار در سال محصولات فولادی همچون شمش، بیلت و... وارد می‌کند صادرات خام این محصولات به صرفه نیست و باید زودتر زمینه راه‌اندازی واحدهای فرآوری ایجاد شود.
حمایت دولت با توسعه بازار و جوایز صادراتیرقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی شرط لازم برای افزایش صادرات محصولات صنایع معدنی است، چراکه در چندسال گذشته به دلیل تحریم‌ها بازارهای صادراتی ایران کاهش یافته است که در کنار افزایش قیمت محصولات صادراتی توان رقابت را از محصولات ایرانی گرفته است.
قائم مقام خانه صنعت و معدن ایران ضمن تاکید بر نیاز به حمایت دولت در بهبود صادرات گفت: در شرایطی که کشور ما جزو سازمان تجارت جهانی نیست و عرضه کالاهای ایرانی به کشورهایی که عضو این سازمان است با عوارض بالاتری همراه است هرچند که درصد آن نیز کم باشد رقابت پذیری محصولات ایرانی را کاهش می‌دهد به همین دلیل دولت با تخصیص به موقع جوایز صادراتی می‌تواند هزینه بالاتر صادرات کالاهای ایرانی را جبران کند.
آرمان خالقی با بیان اینکه سود تسهیلات بالا در ایران مانع افزایش رقابت‌پذیری است، افزود: در کشورهای خارجی سود تسهیلات ۷ درصد است، حال در ایران این میزان حداقل ۲۱ درصد است در چنین شرایطی تنها مشوق‌های صادراتی می‌تواند به رونق صادرات ایران کمک کند آن هم در شرایطی که به موقع و حتی در گمرک به صادرکننده پرداخت شود. از این رو سیاست دوگانه‌ای برای بهبود صدور محصولات معدنی باید به‌کاربرده شود یعنی دولت علاوه بر جایزه صادراتی با تسهیل روابط بین‌المللی، رفع موانع سیستم گمرکی و اداری صادرات محصولات معدنی و فرآورده‌های آن را افزایش دهد.
بنابراین دولت با الگو قراردادن کشورهای موفق می‌تواند به رونق صادرات کمک کند. برای نمونه کشور چین با حمایت از دامپینگ شرکت‌های کشورش، نفوذ آنها را در بازارهای جدید تسهیل می‌کند به طوری‌که خیلی از شرکت‌های چینی از این طریق توانسته‌اند بازارهای جدیدی را به‌دست آورند. رایزن‌های اقتصادی مستقر در کشورهای دیگر از نیروهای محرکی هستند که به سرعت می‌توانند زمینه رفع مشکل تجار برای ورود به بازارهای جدید را برطرف کنند و همچنین با فراهم‌کردن زمینه ارتباط بین بازرگانان ایرانی و خارجی قابلیت بازارها را شناسایی کرده و بستری برای رفع نیاز آن کشورها از سوی شرکت‌های توانمند ایرانی شود تا از این طریق صادرات ارز آوری و رونق اقتصادی به وجود آید.
