به گزارش ماين نيوز، با این حال آنچه که از دید کارشناسان باید در شرایط کنونی به آن توجه شود افزایش نیروی انسانی و ناظران معدنی استان‌هاست تا با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انسانی متخصص نظارت بر اجرای دقیق طرح‌های اکتشافی و استخراجی معادن را انجام دهد از سوی دیگر بهره‌برداری در معادن مبتنی بر اصول علمی انجام گیرد که نتیجه آن افزایش بهره‌وری و افزایش برداشت خواهد بود. البته، ایجاد زیرساخت‌های فرآوری همزمان با افزایش واگذاری محدوده‌ها، معدن را با حلقه‌های فرآوری و درنهایت صنایع پیوند خواهد داد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال اخیر با تدوین برنامه سند راهبردی معادن هم راستا با نگاه دولت به معادن به‌عنوان یکی از پیشران‌های خروج از رکود اقتصادی به‌دنبال افزایش رونق و بهره‌وری در معادن بوده است. به همین دلیل آزادسازی محدوده‌های راکد معدنی به‌عنوان ظرفیتی اقتصادی و بالقوه در اولویت قرار داده است.
ساماندهی معادن با ارتقای نقش نیروی انسانی موثر است
نائب رئیس خانه معدن در رابطه با واگذاری معادن و نیاز‌های این بخش گفت: فضاسازی برای واگذاری معادن با ظرفیت بالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی معدن آغاز و اکتشافات اولیه انجام شده است، اما نیاز به بسترهای جذب سرمایه‌گذار در بخش معدن هنوز احساس می‌شود، تا بتواند گام‌های بلندی برای خروج از رکود اقتصادی برداشته شود.
در واقع با شروع ساماندهی در معادن استان‌ها، نگرانی و دغدغه بخش معدن کاهش یافته است و مشکلات واگذاری با ایجاد فضایی برای طرح کاداستر (نقشه‌برداری ثبتی و اعطای سند مالکیت بر مبنای مرزها) در معادن از بین رفته است. به گونه‌ای که هم‌اکنون طرح کاداستر در استان آذربایجان‌شرقی پایان یافته و در استان‌های دیگر در حال پیگیری است که با این ساماندهی پروانه‌های بهره‌برداری دوباره مورد بررسی و پاکسازی قرار گرفته و به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار می‌شود.
محمدرضا بهرامن با تاکید بر اهمیت توسعه نیروی انسانی هم راستا با واگذاری محدوده‌های معدنی، ادامه داد: در شرایط کنونی نظارت بر زیرساخت‌های معدنی در بخش اکتشاف و استخراج ضعیف است که دولت باید وظایف نظارتی خود را به درستی انجام دهد که باید با افزایش واگذاری محدوده‌های معدنی، تعداد نیروی انسانی فنی را برای نظارت در اجرای طرح‌های این بخش افزایش دهد که لازمه آن تعریف بودجه و همچنین تصویب مجوز آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
او با نگاه به برنامه‌های دولت در بخش‌هایی اقتصادی، ادامه داد: دولت در بخش‌هایی همچون صنعت و... به دنبال کوچک‌سازی است اما در معدن باید دولت به‌دنبال توسعه بخش نظارتی خود با در اختیار گرفتن نیروی انسانی کارآمد باشد تا بهره‌وری را در معدن افزایش دهد، زیرا در سال‌های اخیر با وجود اینکه محدوده‌های زیادی واگذار شده با این حال تعداد ناظران و نیروی فنی بخش معدن ثابت مانده است، این مسئله در استان‌ها که خود منشا ذخایر معدنی هستند حادتر است.
توسعه فرآوری هم راستا با واگذاری پهنه‌های معدنی
رئیس خانه اقتصاد با بیان اینکه ذخایر معدنی ایران و تنوع مواد معدنی علاوه بر واگذاری محدوده‌ها به توسعه فرآوری نیز نیاز دارد، گفت: ذخایر احتمالی ایران به ۵۶میلیارد تن می‌رسد و هنوز نتوانسته‌ایم از این ذخایر به نحو مطلوب، برای فعال کردن چرخه فرآوری و صنعت استفاده کنیم. به همین دلیل ایجاد زیرساخت‌های فرآوری هم راستا با واگذاری پهنه‌های معدنی ارزآوری معدن را افزایش خواهد داد، لازمه این مسئله تدوین استراتژی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا با برنامه‌ریزی در واگذاری محدوده‌ها درآمد حاصل از آن را صرف اکتشاف پهنه‌های جدید بکند و درنهایت این چرخه منجر به افزایش درآمد وزارتخانه خواهد شد زیرا با اکتشاف ذخایری شناسایی خواهد شد که از نظر مواد معدنی ارزش بالایی دارند.
ابراهیم جمیلی با نگاهی به اکتشافات معدنی در سطح جهان اضافه کرد: یافته‌ها نشان می‌دهد بیشترین ذخایر با اکتشافات عمقی نمودار می‌شود مسئله‌ای که هم‌اکنون در ایران ضعیف است؛ به طوری که تمام ذخایر ایران وابسته به اکتشافات سطحی است، به همین دلیل دولت باید برنامه‌ای برای افزایش اکتشافات عمقی بنا نهد، حال آنکه نباید فرآوری را به فراموشی بسپاریم. در قانون قبلی معادن به این موضوع به صراحت پرداخته شده بود که در واگذاری باید معادنی که فرآوری آنها وجود دارد یا قابلیت فرآوری دارند، در اولویت قرار گیرد.
عزم جدی دولت برای لغو پروانه معادن غیرفعال
یکی از مباحثی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه پایش به آن پرداخت لغو ۲۰۰ پروانه غیرفعال در معادن است، مسئله‌ای که بیانگر واگذاری‌های بدون برنامه محدوده‌ها در دولت قبل است، گرچه این موضوع با واگذاری یک معدن به نام همسر یکی از کارکنان قراردادی استان خراسان نمود پیدا کرد که به گفته وزیر صنعت گرچه پیگیری قضایی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ابطال این سند به‌دلیل رای دادگاه عقیم ماند اما با این حال با طرح دعوای جدید از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ابطال این سند در دستور کار وزارت صنعت و معدن قرار دارد.
محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به اینکه این معدن جواز خود را در سال ۸۱ اخذ کرده است و گرچه ادعای وزارت صنایع و معادن وقت مبنی بر ممنوعیت واگذاری معادن به اقوام نزدیک پس از بررسی دادگاه رد می‌شود و این پروانه به یک شرکت خصوصی فروخته یا منتقل می‌شود، گفت: طرح دعوای مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی بازپرس قضایی رد شد و ارجاع پروانه به شورای‌عالی معادن راه به جایی نبرد زیرا با توجه به رای قضایی نمی‌شود کاری انجام داد. به همین دلیل این موضوع از سوی ایمیدرو با طرح دعوای جدید پیگیری خواهد شد. از این‌رو، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابطال پروانه بهره‌برداری افرادی که معادن را به حالت رکود درآورده‌اند، این مسائل را کنترل کرده است، به گونه‌ای که در یک سال گذشته نزدیک به ۲۰۰ پروانه اکتشافی باطل شده است.
