به گزارش ماين نيوز، در واقع اظهارنظر معاون معدنی وزیر صنعت در حالی صورت میگیرد که در چند ماه گذشته سیمانیها که به دلیل کاهش حجم صادرات و فروش داخلی با مشکلات نقدینگی مواجه هستند تلاش کردهاند تا با ورود به بورس کالا و تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا زمینه افزایش قیمت سیمان را فراهم کرده و بتوانند بخشی از زیان خود را ترمیم کنند.
به نظر میرسد معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با آگاهی از این استراتژی تمام رشتههای سیمانیها را پنبه کرده است. بررسیها نشان میدهد صنعت سیمان با قدمت بیش از ۷۹ سال و سهم ۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی در حال حاضر ۹۲ خط تولید را در کشور دارد و توانسته در خلال ۱۰ سال گذشته ظرفیت تولید خود را که در سال۸۳ بالغ بر ۳۲ میلیون تن بود به بیش از ۲ برابر یعنی ۷۰ میلیون تن در سال ۹۲ برساند؛ همچنین آمارها حاکی از آن است که تنها در ۵ ماه اول امسال ۳۲میلیون تن کلینکر و 29.5 میلیون تن سیمان تولید شده که به گفته آمار از این رقم 23.3 میلیون تن مصرف داخلی کشور بود و بقیه به بازارهایی مانند عراق و افغانستان صادر شد.
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن و رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی اتاق تهران گفت: از آنجا که تعداد تولیدکنندههای سیمان زیاد و عمدتا از بخش عمومی و خصوصی هستند و مانند فولاد تعیینکننده نهایی قیمت ندارند بنابراین درگیر بازار رقابتی میشوند و بهترین راه دوری از یک بازار رقابتی که میتواند به تولیدکنندگان ضربه بزند ورود به بورس کالا است.
وی افزود: اطلاعات بازار سیمان مشخص و شفاف است. قیمتها در کل کشور، در منطقه و جهان مشخص است و مبانی صادراتیاش معلوم است و این مهمترین گزینه برای ورود به تالار شیشهای است. منتها مشکلی که در حال حاضر با آن روبهرو است تولید و عرضه بالا و نبود تقاضا به میزان کافی است و همین امر دست دلالان را به این بازار باز کرده و برخی از تولیدکنندگان در رقابتی ناسالم قیمتها را پایینتر اعلام میکنند و این به مصلحت این بخش نیست.
وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان در سالهای گذشته تلاش بسیاری برای آزادسازی قیمت سیمان کرده بودند و بالاخره توانستند قیمتها را تحت کنترل دربیاورند اظهار کرد: آن زمان عرضه نسبت به تقاضا پایین بود ولی در حال حاضر برای این عرضه مازاد باید بهدنبال بازارهای جدید باشند. اگر بحث افزایش تولید مطرح نبود میتوانستند بازار مصرف را کنترل کنند تا گرفتار رقابت ناسالم فعلی نشوند.
بهرامن با بیان اینکه اجرا نشدن پروژههای عمرانی تاثیر بسیار بدی بر وضعیت سیمان کشور گذاشت اضافه کرد: کارخانجات ما این امکان را ندارند که سیمان را دپو کنند و خطوط تولید به نحوی برنامهریزی شدهاند که تولیدات در یک برنامه زمانبندی شده بلافاصله به بازار تقاضا برود ضمن اینکه سرمایهگذاریهای صورت گرفته در این صنعت بسیار سنگین و گران است و نمیتوان تولید این صنعت را خواباند.
نائب رئیس خانه معدن کشور با اظهار اینکه ۱۲ سال قبل با کمبود شدید سیمان روبهرو بودیم، گفت: سیاستهای اتخاذ شده در زمان آقای خاتمی و آقای رفسنجانی به نحوی انجام گرفت که در سیمان خودکفا بشویم چنانکه تولیدات سیمان داخل میتوانست سیل پروژههای عمرانی دولت را در آن زمان تامین کند. در حال حاضر نیز که این محصول بازار صادراتی و داخلی خودش را به خاطر مشکلات اخیر از دست داده امیدوار هستیم با اجرای پروژههای عمرانی کشور مازاد سیمان نداشته باشیم.
وی ادامه داد: در این خصوص باید به نظرات انجمن سیمان که تخصصی است توجه کرد و برای این نظرات تخصصی که راهکار برونرفت از این وضعیت را پیوستن به تالار بورس میدانند احترام قائل شد تا بازار با اهرم و ابزار بورس کنترل شود و شرایط فعلی منجر به کاهش عرضه سیمان نشود؛ ضمن اینکه تولیدکنندگان سیمان باید تابع این مرجع تخصصی باشند چراکه اصلا نقش تشکلهای کاری در مواقع بحرانی خود را نشان میدهد.
خودزنی سیمانیها
دستاندرکاران تولید و صادرات سیمان از وضعیت آشفته بازارهای منطقه و ناهماهنگی تولیدکنندگان داخلی گله دارند. مدیرعامل کارخانه سیمان لامرد با اشاره به اینکه کاهش حجم تزریق منابع به پروژههای عمرانی باعث شده تا بازار خرید و فروش سیمان همچنان با رکود روبهرو باشد، گفت: با تزریق نقدینگی به پروژههای عمرانی میتوان مصرف سیمان را در کشور افزایش داد و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کرد.
ابراهیم غلامزاده، اظهار کرد: هماکنون کارخانجات مختلف سیمان به واسطه رکود بازار و جبران هزینههای تولید محصولات خود را با تخفیفهای بالایی به متقاضیان عرضه میکنند که همین امر مشکلاتی را برای سایر تولیدکنندگان به وجود آورده است.
وی افزود: صادرات این محصول به دلیل نبود متولی خاص دچار مشکلاتی شده و باعث شده صادرات سیمان به بازار عراق مدیریت نشود. چنانکه کارخانجات سیمان عراق فقط ۳۰درصد نیاز داخل این کشور را تامین میکنند و ۷۰ درصد نیاز بازار از طریق واردات تامین میشود. حال در این شرایط ایران سیمان خود را با قیمت کمتری از قیمت سیمان داخلی عراق به این کشور صادر میکند که وزارت صنعت این کشور برای حمایت از تولیدکنندگان خود در حال مانعتراشی برای واردات سیمان ایران است.
وی ناهماهنگی صادرکنندگان سیمان را یکی از مشکلات اساسی این بخش دانست و گفت: در بازار تاجیکستان نیز رقیب ایران ۱۰ دلار کمتر از ما هزینه گمرکی پرداخت میکند و به همین دلیل حدود ۳ ماه است که صادرات سیمان خود را به تاجیکستان قطع کردهایم.
شرط برای آزادسازی قیمتها
اما یک کارشناس بورس در این رابطه تشتت آرای سیمانیها و رو راست نبودن آنها با خود و دولت را عامل اصلی وضعیت پیش آمده در بورس کالا برای آنها دانست.
محمدحسین بابالو در اینباره گفت: اصل بحث سیمانیها این بود که قیمتها آزاد شوند در حالی که ابتدای سال جاری به دلیل افزایش قیمت سوخت، دولت با افزایش ۲۵ درصدی قیمت سیمان موافقت کرد و حالا اعلام کرده حاضر به قبول افزایش قیمتی دیگر نیست.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد سیمان دارای سازوکاری شفاف نیست و به همین دلیل است که سیمانیها برای ورود به بورس، شرط آزادسازی قیمتها را گذاشته بودند که با واکنش دولتیها مواجه شدند.
وی اضافه کرد: به نظر میرسد همه تولیدکنندگان سیمان بهدلیل شفافیت بورس مایل به حضور در تالار شیشهای نیستند و در این مورد بین سیمانیها دودستگی و انشقاق رخ داده است.
وی با اشاره به نکات مثبت پیوستن به بورس برای سیمانیها تصریح کرد: فروش به صورت سلف، از مزیتهای ورود به بورس کالاست یعنی آنها تولیداتشان را در بورس عرضه کنند و مدتی بعد کالا را تحویل دهند. نکته دیگر، استفاده از معافیتهای مالیاتی گسترده است چنانکه به جای ۲۵ درصد مالیات تنها ۱۰ درصد مالیات میدهند ضمن اینکه قدرت چانهزنیشان برای دریافت سوخت بالا میرود.
بابالو ادامه داد: همچنین شرکتهایی که در بورس هستند از اطلاعرسانی مطبوعات و سایتها استفاده میکنند و این امر فرآیند فروش را تسهیل میکند و دیگر اینکه تولیدکنندههای کوچکتر میتوانند با دسترسی به تالارهای داخلی و صادراتی همپای دیگر سیمانیها از ظرفیت صادراتی استفاده کنند.
وی افزود: همچنین به دلیل شفافیت معاملات در بورس، حسابرسی و حسابداری معاملات سیمانیها خیلی سادهتر میشود. نکته دیگر این است که به محض ورود به بورس، ۸ درصد ارزش افزوده فروش را نقدا دریافت میکنند و دیگر بابت این قضیه نگرانی نخواهند داشت.