ماین نیوز - طرح بخش خصوصی برای ساماندهی معادن

وضعیت معادن ما سامان نیست؛‌ این را همه قبول دارند. اگرچه در جهت ساماندهی وضعیت معادن و صنایع وابسته بعد از پایان جنگ تحمیلی، اقدامات متعدد و فراوانی نظیر اصلاح قانون معادن و تغییرات آیین‌نامه اجرایی توسط دولت‌های گذشته انجام شده اما هنوز مشکلات این بخش فراوان‌تر از این است که ادعا کنیم معادن کشور حال‌شان خوب است.

به گزارش ماين نيوز، در حالی که در تمام دنیا رویکرد اقتصاد روزبه‌روز به سمت فعالیت معادن سوق پیدا می‌کند، در کشور ما توسعه اقتصادی مبتنی‌بر معدن، حرکتی کند دارد. از این‌رو همگان به این ضرورت رسیده‌اند که چاره‌ای جز ساماندهی معادن و تعریفی جدید برای بهره‌برداری از آنها توسط بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و تعاونی نداریم.

طرح ساماندهی بخش خصوصی برای معادن

طرح ساماندهی محدوده‌های معدنی و بعد از آن طرح کاداستر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است به این وضعیت سامان بدهد، با این حال یکی از تشکل‌های بخش خصوصی نیز خود اقدام به تهیه طرح ساماندهی معادن کرده که از چند جهت قابل تامل و تعمیق است.

در این طرح که از سوی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تهیه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده بود، عمده‌ترین دلایل تهیه این طرح دقیق نبودن آمار ظرفیت‌های معدنی کشور به دلیل اکتشافات ناقص و ناکافی (اکتشاف سطحی تنها ۷ درصد از پهنه خاکی کشور)، تعارضات مربوط به نهاد مالکیت و نحوه تفویض مالکیت در بخش معدن، تداوم وجود معضلات بین بخشی در معدن و بین معدنکاران و اداراتی چون سازمان‌های صنایع و معادن، سازمان‌های محیط ‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و سایر ادارات دولتی عنوان شده بود.

در این طرح که نسخه‌ای از آن در اختیار قرار گرفته، نبود مطالعات کارشناسی و دقیق مربوط به زنجیره ارزش‌افزوده در حوزه معدنکاری و صنایع بالادستی، نوسان شدید سیاست‌گذاری‌های توسعه در حلقه‌های زنجیره ارزش معدن‌کاری، دسته‌بندی نکردن علمی معادن فعال و غیرفعال کشور و سیاست‌گذاری‌های نامتناسب با ویژگی‌ها، مقیاس فعالیت و ذخایر معادن بخش دیگری از مشکلات فعلی بخش معدن برشمرده شده که باعث وجود دعاوی متعدد درخصوص محدوده‌های حریم پروانه‌های معدنی شده است.

بخش خصوصی معتقد است، وجود این نواقص علاوه‌بر اینکه باعث معطل ماندن بسیاری ظرفیت‌های معدنی کشور شده، سهم بخش معادن را در اقتصاد ملی تا حد قابل‌توجهی کاهش داده و مسئولان دولت‌های مختلف را به تکاپو انداخته است تا با تدوین برنامه‌های مقطعی، کوتاه‌مدت و کم‌اثر درصدد یافتن راهکاری برای فراهم آوردن جبران عقب‌ماندگی بنیادین بخش معدن در اقتصاد کشور برآیند که متاسفانه تاکنون بلااثر مانده و صرفا باعث خروج سرمایه‌گذاران از عرصه فعالیت‌های معدنی شده است.

این طرح با اجرای آزمایشی در یکی از مناطق معدنی کشور، قرار است به آسیب‌شناسی وضعیت موجود بخش معدن کشور و طراحی برنامه ساماندهی معادن (با تاکید بر معادن متوسط و کوچک مقیاس) بپردازد.

دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با بیان این مطلب می‌گوید: باوجود انجام تمامی این اقدامات و سعی و کوشش دولتمردان، کماکان بخش معدن یکی از نابسامان‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بوده و نتوانسته به جایگاه واقعی خود در عرصه اقتصاد ملی دست پیدا کند.

کامران وکیل اضافه می‌کند: به همین دلیل جمعی از فعالان معدنی با همکاری این اتحادیه طرح جامع «ساماندهی معادن کشور» که متوجه تعریف استانداردی واحد و مشخص برای واحدهای معدنی است را تدوین کرده و می‌خواهد آن را به صورت پایلوت اجرا کند تا با رفع نواقص اجرایی و برآورد واقعی ماحصل این طرح برای دیگر معادن و واحدهای صنایع معدنی کشور قابل توضیح و اجرایی شود.

وی توضیح می‌دهد: این طرح شامل ۳ بخش آسیب‌شناسی وضعیت موجود بخش معدن در ایران از خرداد تا مرداد ۹۳، طراحی برنامه ساماندهی معادن (با تاکید بر معادن متوسط و کوچک مقیاس) با زمان اجرای شهریور تا آبان ۹۳ و اجرای آزمایشی در یکی از مناطق معدنی کشور در تاریخ آذر ۹۳ تا خرداد ۹۴ است.

بهرامن: کار ساماندهی خوب پیش می‌رود

محمدرضا بهرامن نایب رییس خانه معدن نیز درخصوص طرح ساماندهی معادن که از سوی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ارائه شده می‌گوید: از طرح بخش خصوصی اطلاعی ندارم اما می‌دانم وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال تکمیل و اجرای طرح ساماندهی معدن است. وی می‌افزاید: تهیه طرح ساماندهی معادن یک کار حقوقی است و شامل موارد و مباحثی می‌شود که نیازمند تایید شورای‌عالی معادن است. حتی طرح دولتی ساماندهی معادن پس از تصویب شورای‌عالی معادن برای تعیین کاداستر و نقشه دقیق محدوده‌ها ارسال می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: تیمی که بخش دولتی در اختیار دارد و از دولت قبل هم درصدد انجام این کار است اغلب کارها را انجام داده است. ضمن اینکه نباید ایراد موجود در محدوده‌های معدنی را به یک دولت خاص مربوط بدانیم، بلکه در دوره‌های مختلف این مشکلات شکل گرفتند و از دولتی به دولت دیگر به ارث رسیده‌اند، ولی در دولت یازدهم

با جدیت تمام آن را در دستور کار خود قرار دادند. در صورت هر گونه تغییر در معادن فعال باید شورای‌عالی معادن در جریان قرار بگیرد. وی با اشاره به اینکه تعیین محدوده‌های معدنی قم به عنوان آخرین استان انجام شد، اضافه می‌کند: روند کار در استان‌ها خوب پیش می‌رود و به‌زودی طرح کاداستر معدنی قابل اجرا خواهد بود.

طرح بخش خصوصی قابل قبول نیست

در خصوص طرح بخش خصوصی برای ساماندهی معادن کشور، مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: چنین طرحی به دست ما رسیده است؛ ولی به دلایلی که ذکر می‌شود اجرای این طرح مورد تایید و موافقت قرار نگرفت و باز پس فرستاده شد.

اسدالله کشاورز با بیان اینکه طرح ارائه شده بخش خصوصی با توجه به شرایطی که ما از معادن و محدوده‌های معدنی خود سراغ داریم قابلیت اجرایی ندارد، اضافه می‌کند: از طرفی با توجه به اینکه پرونده‌های ما جزء اسناد دولتی محسوب می‌شود، ورود بخش خصوصی به این طرح به مصلحت نیست. ضمن اینکه طرح بخش خصوصی بسیار کلی است و موارد عام را در برگرفته چنان‌که تمام طرح ما بخشی از طرح ساماندهی معرفی شده از طرف بخش خصوصی محسوب می‌شود، در حالی که زمان تعیین شده برای اجرای پروژه‌های این طرح ۳ ماه است.

وی اظهار می‌دارد: در حالی که یکی از طرح‌های در دست اقدام ما با زمان بیش از ۴ سال هنوز به اتمام نرسیده، بخش خصوصی بدون داشتن امکانات و زیرساخت‌های لازم چگونه می‌تواند آن را در مدت زمانی کوتاه به سرانجام برساند؛ به نظر می‌رسد در تدوین این طرح دقت و منطق لازم در نظر گرفته نشده است، چراکه محدوده‌های معدنی وسط شهر قرار ندارند، بلکه گاه هر معدن ۲۰۰ کیلومتر جاده اختصاصی بعضا خاکی و ناهموار دارد.

وی می‌افزاید: از طرف دیگر چنین طرحی توسط معاونت امور اکتشاف در قالب مستندسازی و ساماندهی محدوده‌های معدنی بدون دسته‌بندی معادن فلزی و غیرفلزی درحال اجرا است.

وی در مورد طرح یاد شده اضافه می‌کند: با توجه به اینکه برخی از محدوده‌های معدنی واگذار شده در سنوات قبل به دلیل نبود دستگاه‌های موقعیت یاب (gps)، دقت کم نقشه‌های توپوگرافی و نرم‌افزارهای مربوطه، با موقعیت کارگاه‌های استخراج محدوده‌های مندرج در کالک مربوطه مغایرت مکانی داشته و در برخی مواقع مورد اختلاف با محدوده‌های مجاور شده ساماندهی این محدوده‌ها در اولویت معاونت امور اکتشاف قرا گرفته است. طرح ساماندهی به همین منظور طراحی و از سال ۸۸ به مرحله اجرا در آمده است و با توجه به پیشرفت‌های لازم در کل کشور تا پایان امسال به اتمام می‌رسد.

وی مرحله بعد از تمام ساماندهی محدوده‌های معدنی را اجرای طرح کاداستر دانسته و می‌گوید: طرح کاداستر معدنی به منظور تجمیع تمامی محدوده‌ها، یکسان‌سازی، روان‌سازی و ثبت اینترنتی محدوده‌های معدنی راه‌اندازی شده و به صورت آزمایشی در استان آذربایجان شرقی راه‌اندازی شده و به تدریج با اتمام طرح ساماندهی هر استان، در آن استان نیز راه اندازی شده است.

اسدالله کشاورز به طرح‌های دیگر این معاونت در خصوص ساماندهی معادن کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: پس از تکمیل طرح ساماندهی، کلیه امور ثبت اینترنتی، واگذاری‌ها، محاسبه حقوق دولتی و... در قالب کاداستر معدن پیگیری خواهد شد که در واقع موارد یاد شده از زیر پروژه‌های کاداستر معدن است.