برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند کاهش نقدینگی برای متوقف کردن رشد بی‌رویه نرخ تورم، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معادن و صنایع را رقم خواهد زد که یکی از تبعات آن، کاهش تولید است، در مقابل کارشناسان دیگری معتقدند در شرایط کنونی کشور، تنها با کاهش نرخ تورم و افزایش ظرفیت تولیدی واحدهایی که به‌صورت نیمه‌فعال مشغول هستند، می‌توانیم از رکود خارج شویم، چراکه افزایش سرمایه و در پی آن رشد تولید در بلندمدت اثرگذار است که این اقدام پس از ترمیم واحدهای تولیدی نیمه فعال میسر خواهد بود.
از این‌رو، کنترل سیستمی تورم و از سوی دیگر بهبود تولید به‌صورت یکپارچه می‌تواند رشد اقتصادی در بخش صنایع و معادن را به ارمغان بیاورد.
تحریم چند سال گذشته، رشد اقتصادی ایران را به سمت منفی سوق داد تا جایی که بسیاری از واحدهای تولیدی را در بخش‌های معدنی و صنایع وابسته به دلیل نبود بازار، کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه و... به قهقرا کشیده شدند.
افزایش بهره بانکی، مانع سرمایه‌گذاری در صنایع و معادن عضو انجمن فولاد ایران با اشاره به اینکه کاهش تولید صنایع به‌دلیل اقدامات تورم‌زای دولت نهم و دهم بود، به صمت می‌گوید: تحریم بانک مرکزی که در دولت گذشته از سوی کشورهای غربی رخ داد منجر به کاهش ارزش ریال شد و تورم بالای ۴۰ درصد را بر کشور تحمیل کرد، حال دولت یازدهم برای کاهش نرخ تورم، نقدینگی را با افزایش بهره بانکی کم کرد، این اقدام، سرمایه‌گذاری در بخش صنایع و معادن را کاهش داد.
از سوی دیگر بودجه عمرانی از ۳۰هزار میلیارد تومان به ۱۰ میلیارد تومان تنزل یافت که در کنار کاهش ۳ برابری ارزش ریال زمینه افت تا ۱۰ برابری بودجه‌های عمرانی را موجب شد، این در حالی بود که نبود فعالیت‌های عمرانی جدید میزان عرضه را بیش از تقاضا کرد.
رضا شهرستانی با بیان اینکه واردات فولاد ایران از ۹/۵میلیون تن به ۵۰۰هزار تن رسیده است، افزود: حدود ۵سال پیش بود که ایران با ۹/۵میلیون تن واردات فولاد به دومین واردکننده این محصول تبدیل شد اما با کاهش تقاضا، تولیدات وابسته به این محصول کاهش یافته و هم‌اکنون شرکت‌های نوردی با ۳۰درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، بنابراین دولت باید برنامه خود را تنها روی توقف تورم متمرکز نمی‌کرد بلکه به جای آن گردش اقتصادی و میزان سرمایه بخش‌های معدنی و صنعتی را افزایش داده و رشد مثبت اقتصادی را به وجود می‌آورد.
او با تاکید بر این موضوع که سیاست افزایش پلکانی عوارض صادراتی، راهکاری برای خروج از رکود است، ادامه داد: اجرای سیاست‌های بلندمدت عوارض صادراتی که بین ۳ تا ۸درصد وضع شد و از سوی دیگر سالانه یک درصد به آن اضافه می‌گردد منجر می‌شود که تولیدکننده برای فرآوری محصولات تولیدی خود اقدام کند تا علاوه بر ارزش افزوده، عوارض کمتری نیز پرداخت کند.
تامین مواد اولیه صنایع، متاثر از کنترل تورم دبیر کل سابق کنفدراسیون صنعت در گفت‌وگو با صمت با تایید این موضوع که تنها با کنترل تورم می‌توان رونق را بهبود بخشید، اظهار کرد: در صورتی که تورم به‌صورت سیستمی کنترل و بخش‌های مختلف اقتصادی نیز در نظر گرفته شود می‌توان وضعیت مثبتی را برای صنایع به وجود آورد، چراکه تورم، اثر مستقیمی روی تامین مواد اولیه و تجهیزات دارد، به گونه‌ای که کاهش تورم، کاهش هزینه حمل‌ونقل، تامین مواد اولیه و درنهایت قیمت تمام شده محصول را رقم می‌زند که در این حالت مزیت رقابتی برای محصولات معدنی و صنعتی ایجاد می‌شود.
حسین ساسانی با تایید بر این موضوع که فاکتورهای زیادی در تولیدات صنایع و معادن اثرگذار است، اضافه کرد: با ایجاد مزیت رقابتی می‌توانیم به بازارهای جدید و مشتریان بیشتر دست یابیم که عاملی در جهت تولید بیشتر است، با این حال نباید اثر متغیرهای دیگر را نادیده گرفت چراکه تورم و تامین نقدینگی برای واحدهای صنعتی لازم و ملزوم یکدیگرند، به طوری که رکود، کاهش منابع مالی تولیدکنندگان را به وجود می‌آورد و اگر این مشکل مرتفع نشود تولیدکننده نمی‌تواند مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز را تامین کند. بنابراین کنترل تورم در کنار افزایش درآمد کشور می‌تواند عامل موثری در رشد تولیدات صنعتی و معدنی باشد.
افزایش ظرفیت تولید، راه‌حل خروج از رکود صنایع و معادن یک استادیار دانشگاه ضمن بیان راه‌حل‌های خروج از رکود صنایع و معادن به صمت گفت: تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها تولید را افزایش می‌دهد، درواقع این تامین مالی برای کمک به شرکت‌ها در رسیدن به ظرفیت ۱۰۰درصدی تولید خواهد بود. از سوی دیگر، باید به این افزایش رویکردی صادراتی داشته باشیم زیرا در بازار داخلی تقاضا بسیار محدود است.
جواد صلاحی با نگاهی به روش‌های دیگر در افزایش تولید و خروج از رکود افزود: زمانی ما می‌توانیم در کنار افزایش نرخ تورم از تامین سرمایه برای راه‌اندازی فازهای جدید و تولید بیشتر سود ببریم که واحدهای کنونی با ۱۰۰درصد ظرفیت فعالیت کنند که در آن شرایط، گرچه فراوانی محصول منجر به تورم میرا می‌شود اما افزایش تولید اثر ضدتورمی دارد و درنهایت راهکاری برای خروج از رکود است. با این حال در شرایط کنونی که واحدهای معدنی و صنعتی کشور با کمتر از توان خود تولید می‌کنند، استفاده از این روش نمی‌تواند موثر واقع شود.
