مشارکت بخش خصوصی در معادن استراتژیک
گروه معادن
- محدوده‌های معدنی و صادرات محصولات صنایع وابسته به دلیل نقشی که در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار گرفته، در همین راستا برخی کارشناسان معتقدند دولت باید برای واگذاری محدوده‌ها، معادن استراتژیک را از غیراستراتژیک تفکیک کرده تا براساس آن نوع سرمایه‌گذاری تعیین شود. چرا که بعضی از این مواد به دلیل اهمیت و کاربردی که در صنعت دارد می‌توانند نقشی کنترلی در سیاست‌های تولید صنایع پایین دستی داشته و به عنوان شاهرگ اصلی در تعیین قیمت بازار عمل کنند. موضوعی که جمشید ملارحمان بر آن مهر تایید می‌زند و معتقد است برنامه دولت در مورد مشارکت دولت در معادن استراتژیک خنثی کردن اقدامات انحصاری و کنترل توزیع محصولات معدنی به صنایع پایین دستی است.
به گزارش ماين نيوز، با توجه به اینکه ایران دارای ذخایر متعدد و متنوعی از مواد معدنی است، به تبع دارای محدوده‌های متفاوت است که سرمایه‌گذاری در هریک از آنها در تکمیل چرخه تولید محصولات وابسته موثر است. حال اینکه در یک سال اخیر دولت یازدهم با تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری معادن برنامه مدونی برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی تدارک دیده است. از این رو وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر اجرایی کردن معدن کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس، نوع معادن یعنی استراژیک بودن آن نیز در نوع فعالیت بخش خصوصی در معدنکاری تاثیرگذار خواهد بود.
معاون معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در این رابطه می‌گوید: تعریف معادن استراتژیک و تفکیک آنها بر اساس قانون معادن به شورای عالی معادن برمی‌گردد، از این رو نظر کارشناسان مختلف در مورد تفکیک و مرزبندی معادن ممکن است متفاوت باشد، چراکه معادن از نظر میزان ذخیره ماده معدنی، عیار و نوع ماده معدنی متفاوت هستند. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت معادن فلزی و عناصر نادر خاکی در تولید محصولات خاص و همچنین نیاز آنها به فناوری بالا و پیچیده در استخراج و فرآوری جزو معادن استراتژیک به حساب می‌آیند.
جمشید ملارحمان با بیان روش دیگر تعیین معادن استراتژیک، ادامه داد: نوع دیگری از این مرز بندی می‌تواند بر اساس توانایی بخش خصوصی صورت گیرد. به طوری که اگر معدنکاری بخش خصوصی در محدوده‌ها به دلیل نیاز به تخصص و توان مالی بالا امکان پذیر نباشد می‌توان آن را مرز بین معادن استراتژیک دانست، معدن زرشوران نمونه‌ای از این معادن است زیرا از یک سو دارای ذخایر ۱۱۰ تنی طلاست و از سوی دیگر به روش‌های فنی خاص و سرمایه بالا نیاز دارد.
نقش تعدیلی دولت
معدنکاری، با تمام ظرفیت مسئله‌ای دیگریست که حضور بخش خصوصی در معادن استراتژیک را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چراکه حضور افرادی با توان مالی و فنی کم منجر به استخراج کمتر از ظرفیت معدنی می‌شود، به همین دلیل در واگذاری معادن علاوه بر بررسی شرایط سرمایه‌گذار، نیاز به تعیین ظرفیت‌های محدوده‌ای معدنی نیز هست.
معاون معدنی سازمان ایمیدرو با اشاره به لزوم نظارت دولت بر معادن استراتژیک واگذار شده به بخش خصوصی، افزود: معادن استراتژیکی که به وسیله بخش خصوصی اداره می‌شود به دلیل نیاز به مدیریت منابع مالی، صیانت از حقوق دولتی با توجه به دولتی بودن معادن، جلوگیری از انحصار طلبی معدنکاران و حمایت آنها از صنایع پایین دستی، نظارت بخش دولتی را می‌طلبد، به گونه‌ای که اگر بخش خصوصی بصورت بهینه تولیدات خود را در اختیار صنایع پایین دستی قرار ندهد، فضای انحصاری ایجاد می‌شود که می‌تواند مشکلاتی را برای تولیدکنندگان بعدی زنجیره به وجود آورند.
او با بیان اینکه دولت می‌تواند در معادن استراتژیک به صورت مشارکتی از بخش خصوصی استفاده کند، اضافه کرد: در معادن کوچک بخش خصوصی می‌تواند در مرحله استخراج وارد مدار تولید شود، به نحوی که از تمام قابلیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده شود. از سوی دیگر، در معادن استراتژیک دولت به صورت مشارکتی از توانایی بخش خصوصی بهره‌مند خواهد شد تا بحث نظارتی را در جهت کنترل بازار لحاظ کند.
جذابیت معادن استراتژیک برای بخش خصوصی
با توجه به اینکه یکی از معیارهای تعیین معادن استراتژیک کاربرد آنها در بخش‌های صنعتی است، معادن فلزی بیشتر از سایر ذخایر در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرند، حال با توجه به اینکه بخش خصوصی بیشتر به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی محصولاتی است که بیشترین تقاضا را در بازار داشته و همواره صنعت به عنوان مشتری پروپاقرص خواهان آنها باشد، از این رو معادن فلزی یکی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است اما به دلیل بالا بودن هزینه اکتشاف و استخراج کانی‌های فلزی، بخش خصوصی با محدودیت مواجه است، گرچه میزان تسهیلات دولت در معادن فلزی که جزو گروه ۳ هستند بیشتر است با این حال به نظر می‌رسد نقش دولت در معادن فلزی و جلب مشارکت بخش خصوصی برای کاهش کاستی‌های این بخش است.
معاون معدنی سازمان ایمیدرو، در این رابطه می‌گوید: بخش خصوصی براساس تجربه و توانمندی‌های خود در عرصه معدنکاری فعال می‌شود و در تمام بخش‌ها فعال است و اشتیاق آنها برای سرمایه‌گذاری در معادن به محدوده‌های فلزی محدود نمی‌شود و همواره بخش خصوص آمادگی خود را برای حضور در سایر بخش‌های معدنی اعلام کرده است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۸
کد مطلب: 13842
