به گزارش ماين نيوز، این شرکت خود دارای خبرگزاری مس، نشریه و مجله تخصصی مس است و هرجا که لازم بداند نیازی به اطلاعرسانی هست در نشریات و خبرگزاری یاد شده اقدام به انعکاس خبر میکند. اگر گذرتان به روابط عمومی این شرکت افتاده باشد با این جمله مواجه میشوید: هر چه شما نیاز دارید در سایت و نشریاتمان وجود دارد به آنها مراجعه کنید. هیچیک از مدیران شرکت مس نمیخواهند صحبت کنند رسانههای دیگر به ناچار از اخبار بولتنهای داخلی آنها استفاده میکنند و مینویسند و تیتر میزنند حال مسیها خوب است. اما وقتی خبرها از گوشه و کنار سر درمیآورد که نیمی از معادن مس ایران غیرفعال است یا فروش این شرکت و مجموعه کارخانههای زیر مجموعهاش، ۹ ماه است متوقف شده است خبردار میشوی حال مسیها اصلا خوب نیست و آنها صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشتهاند.
حال ما خوب است اما تو باور نکن!
هفته گذشته نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری شفاهی مراتب نگرانی خود را از اقدامات اخیر شرکت ملی صنایع مس ایران اعلام کرد و خبر از توقف ۹ ماهه فروش محصولات این شرکت داد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی نماینده کرمان میگوید: یکی از مسائلی که ایجاد نگرانی کرده مسائل مالی این شرکت است که مدیران این شرکت طی ۹ ماهی که مسئولیت قبول کردهاند، فروش تقریبا متوقف شده است. وی میافزاید: توقف فروش به این معنا است که شرکت برای تامین نیازهای مالی خود و انجام تعهداتش با چالش جدی روبهرو میشود.
وی با عنوان اینکه در حالی که کشور در تحریم قرار دارد و اکنون نیازمند واردات محصولات از دیگر کشورها هستیم، حدود ۹ ماه است فروش محصولات این شرکت متوقف شده است، میگوید: هماکنون نگرانیهایی درباره عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران وجود دارد.
وی ادامه میدهد: وقتی شرکتی فروش ندارد منابع مالی مورد نیاز برای هزینههای جاری، سرمایهگذاری و سرمایه در گردش هم ندارد؛ از طرف دیگر از آنجا که این مجموعه بسیار بزرگ است و پرسنل زیادی دارد، برای هزینههای جاری خود ناچار به استقراض از تعدادی بانک از جمله بانک تجارت شده است.
پور ابراهیمی اظهار میدارد: این شرکت تاکنون برای هزینههای خود اقدام به دریافت ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان با بهره بالای ۲۷ تا ۲۸ درصد کرده است که در ۲، ۳ سال آینده بدهی این شرکت را به ۳ هزار میلیارد تومان میرساند که در تاریخ این شرکت بیسابقه است.
تحریم، توجیه خوبی نیستوی با اشاره به اینکه این اطلاعات توسط مدیر این شرکت در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شده میافزاید: اینکه عامل این مشکلات و نبود فروش را تحریم میدانند به نظر صحیح نمیآید چون کالای تولید شده میتواند در بورس کالا و رینگ صادراتی با قیمتهای مناسبتر عرضه شود کما اینکه بسیاری از صنایع نظیر پتروشیمی نیز چنین راهی را برای فروش و عرضه محصولات خود در پیش گرفتهاند و موفق هم بودهاند.
او ادامه میدهد: هزینهای که شرکت با پایین آوردن قیمت کالای خود متحمل میشود بسیار کمتر از هزینههای استقراض از بانکها و بهره پولی که گرفتهاند میباشد.
پورابراهیمی با بیان اینکه با اتخاذ روشهای منطقی میتوان فروش انجام داد و هزینه وصول مطالبات مالی را به حداقل رساند، میگوید: تذکر شفاهی من بیشتر متوجه استقراض ۱ هزار میلیارد تومانی با سود بالا بود و این نشان میدهد وضعیت مس اصلا مطلوب نیست.
وی با بیان اینکه درخواست ارزیابی وضعیت این شرکت را دارم، اضافه میکند: این اقدام شرکت ملی مس نگرانیهایی را برای سهامداران آن ایجاد کرده است از این رو وزیر اقتصاد با توجه به اینکه ۴۰ درصد از سهام این شرکت در طرح سهام عدالت توزیع شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی و صاحب بیش از ۲۰ درصد دیگر سهام باید در این موضوع ورود پیدا کنند چراکه دولت سرجمع سهامدار عمده این شرکت است. البته بیش از ۲۰ درصد دیگر از سهام نیز متعلق به شستا، بخشی نیز به صندوق بازنشستگی و بخشی دیگر به کارکنان خود شرکت تعلق دارد، لذا تا حصول نتیجه رضایتبخش برای سهامداران، وزارتخانههای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت باید موضوع را پیگیری کنند تا مشکلات و خسارت پیرامونی آن مردم و سهامداران را تحت تاثیر قرار ندهد.
وی با اشاره به اقدامات اخیر شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان در منصوب کردن ۵ عضو هیات مدیره و مدیرعامل غیربومی گفت: متاسفانه اعضای هیأت مدیره ثابت این شرکت حضور جدی در آن نداشته و پروازی هستند. از این رو وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی باید این موضوع را پیگیری و تعیین تکلیف کند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گزارشهای موثق از دپوی محصولات مس در انبارهای این شرکت در خصوص قطع ارتباط این شرکت با رسانهها میگوید: یکی از دلایل موفقیت شرکتها،تعامل مثبت با دیگر شرکتها و فضای رسانهای است.
وی ادامه میدهد: به نظر میرسد بخشی از مشکلات به وجود آمده، به دلیل پاسخگو نبودن مدیران به رسانهها است. پاسخگو بودن به بورس، رافع مسئولیت مدیران این شرکت برای شفاف سازی عملکردشان به رسانهها نیست و آنها موظفند به رسانهها به عنوان چشم باز و بیدار افکار عمومی پاسخگو باشند.
نیمی از معادن مس به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی فعال نیستندنیمه مرداد مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود میزان ذخایر مس کشور را بیش از ۴ میلیارد تن اعلام و وضعیت صنعت مس ایران را در قبل و پس از خصوصیسازی تشریح کرد.
این نهاد پژوهشی وابسته به مجلس در جدیدترین گزارش خود مجموع ذخایر مس در ایران را بیش از ۴ میلیارد تن کانسنگ مس برآورد کرد که حدود 1.9 میلیارد تن این ذخایر قطعی (احتمال وجود ماده معدنی بالای ۷۰ درصدی) و بقیه جزو ذخایر احتمالی (احتمال وجود ماده معدنی زیر ۳۰ درصد) محسوب میشوند.
حدود ۵ درصد ذخایر جهانی مس در خاک ایران قرار گرفته است. مجموع ذخایر مس کشورمان محصول ۳۴ معدن است که ۱۴ معدن آن در کرمان، ۵ معدن در زنجان، ۴ معدن در آذربایجان شرقی و ۳ معدن در هر یک از شهرهای قزوین، سمنان، خراسان رضوی، یزد، قم، مرکزی، فارس، سیستان و بلوچستان و تهران پراکنده شدهاند که از این تعداد معادن، فقط ۱۷ معدن فعال بوده و بقیه غیرفعال هستند. در واقع نیمی از معادن مس فعال نیستند.
وحید صائبفر، عضو کمیته اکتشاف خانه معدن دلایل فعال نبودن نیمی از معادن مس را تشریح میکند.
او میگوید: نمیتوان گفت نیمی از معادن تعطیل هستند چرا که ایران دارای کانسارهای بسیار زیاد و پراکنده مس است که چه به لحاظ نوع تشکیل کانسار و چه به لحاظ مسائل فنی بسیاری از آنها شناخته شده نیست یا ذخایر عمده کانسارها کوچک است و عیار مس آن نیز چندان بالا نیست.
وی میافزاید: با توجه به این دو مقوله و با توجه به هزینههای حمل برای رساندن مواد اولیه به کارخانه، بهرهبرداری از بسیاری از این معادن صرفه پیدا نمیکند.
این عضو خانه معدن با اشاره به اینکه برای بهرهبرداری از یک کانسار باید بتوانید آنرا فرآوری کنید میگوید: اگر ذخایر کوچک باشد هزینه کارخانه مقرون به صرفه نیست؛ لذا کانسار باید از یک حداقلهایی در ذخایر و عیار برخوردار باشد تا بهرهبرداری به صرفه نزدیک شود و بهرهبرداری از معدنی که زیر ۵۰۰ هزار تن کانسار داشته باشد اقتصادی نیست.
وی ادامه میدهد: البته اگر شرایطی باشد که معادنی که این میزان ذخایر را دارند اکتشاف شوند یا مرکز ثقلی در بین مجموعه معادن کوچک که پراکندهاند ایجاد شود میتوان کارخانه فرآوری نیز در نزدیکی آن مرکز ثقل ایجاد کرد و به فرآوری سنگهای معدنی پرداخت تا صرفه اقتصادی حاصل آید. به عنوان مثال در عباس آباد میامی سبزوار میتوان مرکزی بین ذخایر کوچک ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تنی مس تعریف کرد تا هزینههای تولید و حمل به کمترین حد برسد و آن وقت کارخانه فرآوری تحت عنوان تعاونی معدنی متشکل از مالکان و بهرهبرداران چند معدن تشکیل داد تا ۵۰۰ هزار تن حداقل ظرفیت تولید موردنیاز یک کارخانه فرآوری تامین شود و توجیه اقتصادی پیدا کند.
بانکها ریسک نمیکننداو با اشاره به اینکه هزینه احداث کارخانه فرآوری از چند میلیارد تا چند ۱۰ میلیارد تومان متغیر است، میگوید: بسیاری از بهرهبرداران خرد توان چنین سرمایهگذاری سنگینی را ندارند مگر جمع شوند و به صورت تعاونی سرمایههایشان را روی هم بگذارند.
وی راه دیگر را حضور بانکها در این عرصه میداند و اضافه میکند: با این حال معمولا بانکها به عرصههای پرریسک تولید وارد نمیشوند چرا که در مرحله نخست، هزینههای اکتشاف بالاست و دوم اینکه دانش فنی موردنیاز ممکن است وجود نداشته باشد. معمولا هم به این شکل است که آن کس که توان و دانش فنی دارد سرمایه کافی ندارد و آن که سرمایه دارد دانش فنی کافی ندارد.
صائب فر اضافه میکند: بانکها تسهیلاتی نمیدهند و به صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، تفویض اختیار کردهاند ولی آنقدر شرایط خاصی برای پرداخت تسهیلات دارند که شانس گرفتن تسهیلات بانکی، ۵۰-۵۰ است.
وی با بیان اینکه دلیل عمدهای که باعث ناکام ماندن بهرهبرداری از معادن مس میشود مسائل مالی است، اظهار کرد: شرکت ملی مس نیز در این رابطه هیچ کمکی به اینگونه معادن نمیکند چرا که محدودههای عمده مس را در اختیار دارد و تمام مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری و ذوب را دارد و امکانات خود را در اختیار سایر افراد قرار نمیدهند مگر زمانی که بهرهبردار کنسانترهای داشته باشد که به عنوان مواد اولیه از آنان میخرد. این هم کمک بزرگی نیست چون کسی که به مرحله تولید کنسانتره رسیده باشد مشتریان دیگری هم برای خرید کنسانتره در داخل و خارج از کشور وجود دارند.
وی با اشاره به اینکه سالی حدود ۳ هزار نفر زمینشناس و مهندس معدن فارغالتحصیل میشوند، میگوید: این افراد عمدتا در دانشگاه، علوم آکادمیک را میآموزند و از نزدیک در کار تجربی وارد نمیشوند تا تحت تعلیم چند نفر خبره و کارشناس قرار بگیرند. شرکتهایی هم که به استخدام کارآموز جدید بپردازد هم یا دولتی است که سخت استخدام میکنند به خصوص در سال جاری که بودجههای عمرانی اختصاص نیافته یا خصوصی است که ترجیح میدهد به جای یک تازهکار از افراد با تجربه کمک بگیرد؛ لذا بستری برای آموزش آنان وجود ندارد.