در واقع این سیاست که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکتهای ایمیدرو برای جذب سرمایهگذاران در جهت اجرا و اتمام طرحهای در دست اقدام دنبال میشد قدم بسیار مثبتی در جهت افزایش انگیزه و ایجاد مسیر مشخص برای جذب سرمایهگذاران خارجی در بخش سرب و روی کشور تلقی میشود.
این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند دولت برای کسب درآمدزایی بیشتر و افزایش ارزش افزوده حاصل از صادرات صنایع معدنی باید این سیاست را ادامه دهد تا این موضوع زمینه مناسبی برای خروج از رکود اقتصادی و افزایش اشتغال در کشور باشد.
در همین رابطه گفتوگویی را با سید مسعود حسینی کارشناس سرب و روی مهدی آباد ترتیب دادهایم که در زیر میخوانید.
لطفا درباره نحوه و چگونگی سرمایهگذاری در معدن سرب و روی مهدیآباد توضیح دهید؟
در سالهای گذشته کنسرسیومی میان ایران و استرالیا شکل گرفت که این کنسرسیوم منجر به تشکیل یک شرکت ایرانی و خارجی شد به گونهای که در سالهای ۸۷ تا ۸۸ بعد از مطرح شدن بحث خصوصی سازی و اجرای قانون اصل ۴۴ این شرکت کاملا خصوصی سازی شد و دولت در جهت کم رنگ کردن نقش خود در اجرای طرحها و پروژههای داخلی ۵۱ درصد از سهم خود را به شرکتهای ایرانی فروخت. از سوی دیگر در سال ۹۲ یک شرکت عمانی اقدام به خرید سهم ۲۵ درصدی شرکت استرالیایی کرد. که از این میزان سهم حدود ۴۵ درصد آن برای شرکت ایرانی کارون دز دشت، ۲۵ درصد برای شرکت خدمات فنی و مهندسی ایتوک و ۵ درصد باقیمانده نیز برای سهامداران خرد است.
در سال ۹۱ چون کارهای اکتشافی توسط شرکت استرالیایی انجام شده بود در توافق صورت گرفته بین سرمایهگذاران اولویت سرمایهگذاری به شرکت استرالیایی واگذار شد تا این شرکت با توجه به اقدامات اولیه در خصوص اکتشاف معدن مهدیآباد، فعالیتهای بعدی خود را ادامه دهد.
در سال ۹۲ از زمانی که دکتر مهدی کرباسیان در مسند ریاست ایمیدرو قرار گرفت یک تفاهمنامه همکاری امضا شد تا شرکت پس از کسب شرایط لازم از جمله گرفتن مجوزهای آب، برق، گاز، محیط زیست و... فعالیتهای خود را برای احداث کارخانه روی ادامه دهد.
در واقع از مهر ماه سال ۹۲ شرکت استرالیایی – عمانی با گرفتن تمام مجوزها و عمل به شروط توافقنامه عملا سرمایهگذاری خود را آغاز کرد و طراحی مجدد توسط شرکتهای سرمایهگذار داخلی و خارجی به انجام رسید. البته یکی از شروط دولت در این تفاهمنامه این است که شرکتهای سرمایهگذار باید در بازه زمانی مشخص شده سرمایهگذاری خود را انجام دهند و دولت نظارت کامل روی این سرمایهگذاری خواهد داشت. این در حالی است که تحقیقات اولیه برای انجام کار صورت گرفته و از شهریور ماه سال جاری با تحویل زمین سرمایهگذاریها برای تکمیل مجتمع مهدی آباد آغاز میشود.
مراحل سرمایهگذاری به چه نحوی خواهد بود؟برای احداث کارخانههای اکسید، سولفور، لیچینگ، فلوتاسیون و همچنین عملیات باطله برداری، استخراج ماده معدنی و انتقال تاسیسات آب و برق به معدن مهدیآباد، سرمایه اولیه حدود ۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که این سرمایهگذاری در یک برنامه مشخص و در مدت۳ سال به انجام خواهد رسید.
نقش و هدف دولت از اجرای این طرح چیست؟دولت با اجرای این سیاست ۲ هدف مهم و اساسی را دنبال میکند یکی از این اهداف این بود که با دادن مجوز به سرمایهگذاران انگیزه را در آنها برای کسب ارزش افزوده بیشتر از طریق سرمایهگذاری در بخش سرب و روی بالا ببرد که در مرحله اول اجازه ادامه فعالیت تا تولید فلز (بعد از لیچینگ) به میزان۱۰۰ هزار تن روی را صادر کرد و در مرحله دوم نیز دولت برای تامین مواد اولیه کارخانههای داخلی (بیش از ۲۰۰ شرکت) در جهت ادامه حیات و همچنین از بین نرفتن اشتغال و ارزش افزوده سرمایهگذاران با اتخاذ برنامه تولید ۱۵۰ هزار تن کنسانتره و فروش در داخل کشور موافقت کرد.
در واقع اجرای این طرح ارزش افزوده و ارزآوری ۲۰۰ میلیون دلاری در هر سال در بخش روی را فراهم خواهد کرد و از سوی دیگر با استحصال ۱۵۰ هزار تن خاک ۴۰ تا ۴۵ درصدی تولید ۷۵ هزار تن روی را شاهد خواهیم بود. بدیهی است با اتمام این طرح اشتغال بیش از ۱۰۰۰ نفر و همچنین تامین کنسانتره روی کارخانهها به خوبی فراهم خواهد شد.
دولت با ایفای نقش و سیاستگذاری بهجا توانست مسیر رشد و توسعه صنعت سرب و روی کشور را هموار کند و انگیزهها را برای حضور بخش خصوصی در اجرای طرحها افزایش دهد.
آیا این سیاست میتواند در سایر معادن کشور به اجرا در بیاید؟در گذشته فقط خاک روی معدن انگوران به علت کنسانتره بودن صادر میشد که با احداث کارخانههای سرب و روی در جهت جلوگیری از خام فروشی و افزایش ارزش صادراتی آن در سالهای اخیر اقدامات موثری صورت گرفته است. به طور کلی مصرف روی در کشور پایین بوده و بیشتر آن متعلق به امر صادرات است که البته در کنار کارخانههای بزرگ،کارخانههای کوچکی هستند که بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ هزار تن خاک مصرف نمیکنند که برای رشد و حیات آنها ادامه سیاست جذب سرمایهگذار کار سنجیده و معقولی به حساب میآید.
این در حالی است که سیاست سرمایهگذاری برای رشد و توسعه بخشهای مختلف معدن و صنایع معدنی بیش از پیش توسط دولتهای جدید پیگیری میشود که این موضوع در صنعت روی، فولاد و مس به وضوح آشکار است. در واقع نمیتوان از نقش معادن در افزایش درآمد ناخالص ملی به سادگی گذشت، چرا که با سرمایهگذاریها و ایجاد امکانات رشد و توسعه این بخش میتوان به جایگزین مناسبی برای نفت دست پیدا کرد. این در حالی است که در کشور هنوز بیشتر از ۵درصد از منابع معدنی ناشناخته و بدون سرمایهگذاری باقی ماندهاند.
ارزیابی شما از صنعت فرآوری در زمینه سرب و روی کشور چگونه است؟فرآوری معادن چون یک فناوری بسیار پیشرفتهای محسوب میشود در ایران فقط امکان فرآوری مقدار کمی از مواد معدنی فراهم بوده و مقداری دیگر نیز از خارج تامین میشود. به نظر با ایجاد انگیزه و مسیر مشخص برای سرمایهگذاران خارجی میتوانیم دوران گذر ورود این فناوری به کشور را داشته باشیم. چرا که با یک مقدار بها دادن به سرمایهگذاران خارجی مسیر ورود فناوریهای نوین هموارتر میشود.
عیار مصرفی کارخانههای روی چند درصد است؟این موضوع بیشتر به مصرف خاک کارخانههای تولید سرب و روی بستگی دارد. اگر خاک با عیار ۴ درصد استحصال کنیم میزان ذخیره معدنی به ۲۲۰ میلیون تن میرسد اما زمانی که خاک با عیار ۶ درصد استحصال شود ذخیره معدنی به ۱۵۰ هزار تن کاهش خواهد یافت. در واقع خاک ورودی از معدن روی مهدیآباد با ذخیره احتمالی ۲۲۰ میلیون تن حدود ۵ درصد روی، ۱/۵درصد سرب،۴۰ PPM نقره ۵ را برای روی، ۱/۵ سرب و ۴۰ PPM نقره در نظر گرفته شده است.
آیا بیشتر معادن سرب و روی با کمبود خاک مواجه هستند؟در حال حاضر به دلیل احداث کارخانههای تولیدی سرب و روی با ظرفیتهای بالا در سالهای گذشته هماکنون این کارخانهها به دلیل کمبود خاک با ۳۰ درصد ظرفیت مشغول فعالیت هستند چرا که خاک مصرفی این کارخانهها کم عیار بوده و هزینههای زیادی برای تولید شمش سرب روی در پی دارد.
در واقع برای فرآوری خاکهای کم عیار فناوری خاصی لازم است که با احداث کارخانههای لیچینگ و فلوتاسیون معدن مهدیآباد این فناوری وارد کشور خواهد شد. البته تجربه نشان داده بخش خصوصی در وارد کردن فناوری و منطبق کردن خود با نوع فعالیت صورت گرفته بسیار موفق عمل کرده به گونهای که اگر دولت ماده معدنی را به راحتی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد این بخش میتواند خود را تقویت کند.
گفتنی است، دولت به علت کمبود در تامین خاک روی توجه بسیار ویژهای نسبت به این بخش داشته و سعی میکند با راهاندازی معدن مهدی آباد کارخانههای فعال در این بخش را همچنان فعال نگه دارد چرا که معدن انگوران کمتر از ۹ سال دیگر میتواند تامینکننده ماده معدنی روی باشد.